شبكة نوى، فلسطينيات
gaza2023
اليوم الجمعة 29 مارس 2024م17:51 بتوقيت القدس

قضية المتقاعدون والمتقاعدات ماليًا،،مكانك قف

27 اكتوبر 2019 - 14:20

غزة:

تنشط السيدة علا البكري على مواقع التواصل الاجتماعي محاوِلة إبقاء قضية الموظفين والموظفات المتقاعدين ماليًا متفاعلة، كي لا تُنسى في غمرة المشكلات التي يعانيها المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر منذ 13 عامًا حتى فاقت نسبة البطالة فيه 47%، وتجاوزت نسبة الفقر 75%.

السيدة علا كانت أول من كتبت #يسقط_التقاعد_المالي، قبل أن يتحوّل إلى هاشتاج يتداوله نحو 7000 موظفة وموظف من المتقاعدين والمتقاعدات ماليًا، وهم الذين بقوا على رأس عملهم لكن السلطة الفلسطينية طبّقت عليهم نظام التقاعد بالتالي يحصلون على نصف راتبهم الأصلي أو 40% لمن خدموا أقل من 13 عامًا في الوظيفة العمومية.

حال هؤلاء الموظفين والموظفات كما تصفه علا في حديثها لنوى "لا يسر أحدًا، حتى أن أسمائهم لم تصل هيئة التأمين والمعاشات، وهم يتشبثون بكل وعد تقدّمه الحكومة الفلسطينية"، مضيفة أن الكثيرين والكثيرات باتوا لا يجدون ما يكفي للإنفاق على عائلاتهم.

علا أم لستة أبناء ثلاث شابات جامعيات يدرسن تخصصات "هندسة-برمجة- وإدارة أعمال إنجليزي" وفي ثلاث جامعات مختلفة، أي لا يستفدن من أي خصومات تقرّها الجامعات للإخوة، ومع أن زوجها موظف ولكن تجد صعوبة شديدة في توفير رسومهن الدراسية وتكاليف الكتب والمراجع والمواصلات.

وتستدرك: "لديّ زملاء يسكنون خارج مدينة غزة في رفح أو خانيونس أو بيت حانون شمالًا، لديهم أبناء في الجامعات، بعضهم اضطر إلى تأجيل فصول دراسية لهم لأنهم غير قادرين على توفير الرسوم والمواصلات"، مستنكرة أن يتم تأجيل البت في ملفهم/ن حتى اكتمال تحديث البيانات وفقًا لما أعلنت الحكومة الفلسطينية.

"أذن من طيب وأذن من عجين"، هكذا لخَص المهندس بهاء حمد أحد موظفي سلطة الطاقة الذين تم تطبيق التقاعد المالي عليهم، ويضيف:"في كل فترة تخرج تسريبات أو إشاعات حول القضية لكن لا يوجد مصادر رسمية من مسؤولين يصرحوا للناس بشكل مباشر".

وكانت السلطة الفلسطينية طبّقت قانون التقاعد المالي عام 2017 على 7000 موظفة وموظف في قطاع غزة، بدءًا من سلطة الطاقة في شهر يونيو ومن ثم وزارتي الصحة والتربية والتعليم في الشهر الذي يليه.

ويخالف قانون التقاعد المالي ما جاء في المادة (101) من قانون الخدمة المدنية والذي يبين أن إحالة الموظف للتقاعد المبكر يكون في حالتين؛ إما بطلب الموظف نفسه، أو كعقوبة تأديبية، وفقًا لبيان لمركز الميزان لحقوق الإنسان، بينما كانت وزارة التربية والتعليم أكبر نسبة متضررين بواقع 3050 موظفة وموظف، 1950 من وزارة الصحة، منهم 500 طبيب، 95 من سلطة الطاقة، و650 من وزارة المالية، و142 من المجلس التشريعي، بالإضافة إلى موظفي سلطة الطيران المدني وعددهم 350 من كوادر مطار غزة الدولي، و400 من موظفي/ات ديوان الرئاسة.

عودة إلى المهندس حمد الذي يوضح أن ما صدر رسميًا هو فقط تصريح لرئيس الوزراء د.محمد اشتيه منتصف سبتمبر بأن التقاعد المالي ليس له أرضية قانونية، وبعدها ربط الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم إلغاء التقاعد المالي بتحديث بيانات الموظفين والموظفات وهم ما يرفضوه المتقاعدون والمتقاعدات ماليًا، إذ لم يتم تحديد حتى سقف زمني للانتهاء من التحديثات.

ويضيف :"تحديث البيانات بنظرنا يعتبر تسويفًا ومماطلة، ببساطة أداوم في عملي يوميًا لماذا أما متقاعد ماليًا وزميلي غير متقاعد، هل بياناته محدثّة وبياناتي غير محدّثة، بينما نحن نعمل في نفس القسم أو الوزارة كما في وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم".

شبكة نوى، فلسطينيات: أمين سر المكتب الحركي للأطباء في رفح د.أمين شعث هو واحد ممن يتواصلون مع الحكومة الفلسطينية بشكل مستمر من أجل متابعة ملف المتقاعدين والمتقاعدات ماليًا، لم يشر في حديثه لنوى إلى أي خطوة متقدمة في هذا الملف، سوى مواصلتهم الضغط والمراسلات من أجل إلغاء هذا القانون بشكل نهائي.

ويضيف:"إذا قال شخص أنه يعلم شيئًا فلا تصدقوه، رئيس الوزراء محمد اشتيه قال إنه لا أرضية قانونية للقانون،،، هناك تعتيم إعلامي على هذا الملف، هم يحاولون إيجاد مخرج من الورطة التي تسبب بها رئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله".

وجدد شعث المطالبة بمحاكمة من أقر قانون التقاعد المالي، مشيرًا إلى أن الأمر تم اكتشافه صدفة، فالمتقاعدين والمتقاعدات ماليًا كانوا يتلقون نصف راتبهم أسوة بمن تم تطبيق الخصومات عليهم، ولكن تبين لاحقًا مع بروز أزمة المقاصة أن هناك من تم وضع كلمة (متقاعد مالي) إلى جوار اسمه في برنامج وزارة المالية بالتالي تم كشف القضية، إذ أصبح هناك فرقًا في الراتب.

ونفى وجود أي حلقة اتصال بين الموظفين والحكومة الفلسطينية سوى من أمناء سر المكاتب الحركية، وبصفة تنظيمية وليس وزارية، كما أن الحكومة لا تضع ما يكفي من معلومات، بل يكتفون بالرد "ستعرفون في الوقت المناسب"، مجددًا المطالبة بضرورة إلغاء التقاعد المالي، وتحديث بيانات الموظفين بعيدًا عن المس برواتبهم.

كاريكاتـــــير