في قطاع غزة، لا يحتاج الموت إلى ساحات قتال؛ أحيانًا ينتظر طفلًا عند حافة موجة في البحر! هكذا انتهت رحلة محمد أبو جياب، الفتى الفلسطيني الذي لم يتجاوز السادسة عشرة من عمره، بينما كان يحاول أن يعيش لحظة عادية في زمن صارت فيه "الحياة العادية" استثناء!

قفز بجسده النحيل إلى البحر هربًا من حر الصيف وثقل حرب الإبادة الإسرائيلية التي تطحن أرواح الناس منذ ثلاث سنوات، ولم يخطر بباله أن تكون تلك السباحة القصيرة هي الأخيرة، أو رُبّما كل ما فكّر فيه حينها أن يسرق ولو لحظات قليلة من الحياة كي يستمتع.

على شاطئ دير البلح، وقف أحد أصدقائه يصوره بهاتفه المحمول، كان محمد يغطس في الماء ويعود إلى السطح بخفة، يترك الأمواج تحمله قليلًا ثم يواصل السباحة، بدا المشهد مألوفًا إلى درجة لا تستحق الانتباه؛ فتى يلهو في البحر، وصديق يوثق لحظات عابرة للاحتفاظ بها ذكرى، لكن ما لم يعرفه الاثنان أن الكاميرا كانت تسجل المشهد الأخير في حياة محمد.

في غزة التي تضيق أرضها بأهلها تحت القتل والتدمير والنزوح والحصار الإسرائيلي المحكم، يصبح البحر ملاذًا أخيرًا، يذهب إليه الأطفال والشبان باحثين عن فسحة من الحرية لا توفرها الخيام ولا الشوارع المكتظة ولا الحياة التي أعادت الحرب تشكيلها بالقوة.

أعلنت مصادر طبية في غزة، ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 72 ألفا و980 شهيدا، وأكثر من 171 ألف مصاب

هناك، يستطيع الطفل أن ينسى لساعات قليلة أصوات الطائرات، وأن يتذكر أنه ما زال في عمر يسمح له باللعب والضحك والحلم، كان محمد واحدًا من هؤلاء.

دخل الماء دون أن يعلم أن الحرب التي لاحقته إلى المدينة والبيت ومراكز النزوح ستلحق به إلى البحر أيضًا، وبينما كان يسبح أمام أعين أصدقائه، أصابته رصاصة في الرأس، فسقط جسده في المكان ذاته الذي قصده بحثًا عن الراحة.

في لحظة واحدة تبدل كل شيء، المشهد الذي بدأ بضحكة تحول إلى صراخ مفجع، والبحر الذي بدا قبل دقائق مساحة للنجاة أصبح شاهدًا على مجزرة جديدة، اختفى محمد بين الأمواج، فيما ظل أصدقاؤه يحدقون في الماء غير قادرين على استيعاب ما جرى.

لاحقًا، خرج الصيادون بقواربهم نحو المكان الذي شوهد فيه للمرة الأخيرة، بحثوا عنه بين الأمواج حتى عثروا على جسده، ثم حملوه إلى زورق أعاده نحو الشاطئ، وهناك انتهت حكاية فتى لم يكن يفعل شيئًا أكثر من السباحة.

هذا كلّه، يأتي في وقت يفترض أن القطاع يعيش فيه "هدنة"، تسجل فيها يوميًا خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق الجاري في قطاع غزة منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وبحسب وكالة وفا، أعلنت مصادر طبية في غزة، ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 72 ألفا و980 شهيدا، وأكثر من 171 ألف مصاب منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

حين يفتح عصام الحلبي دفتره السميك داخل متجره الصغير، لا يبدو كصاحب بقالة بقدر ما يبدو كموظف حسابات يتابع ملفات مدينة كاملة، تمتد الأسماء على صفحات طويلة، تتبعها أرقام وتواريخ وملاحظات قصيرة كُتب بعضها على عجل، يتوقف عند أحد الأسماء ويقول: "هذه أرملة لديها أربعة أطفال"، ثم ينتقل إلى اسم آخر: "وهذا شاب جامعي"، قبل أن يغلق الدفتر متنهدًا.

خلال سنوات حرب الإبادة على قطاع غزة، صار البيع بالدين جزءًا من تفاصيل العيش، يدخل الناس إلى البقالات والبسطات التي يعرفون أصحابها حاملين حاجتهم أكثر مما يحملون المال، ويخرجون بأكياس قليلة من الطعام ووعد مؤجل بالسداد.

ومع اتساع رقعة الفقر وفقدان مصادر الدخل، تحولت دفاتر الديون إلى سجل يومي لحياة آلاف العائلات التي تحاول عبور أيامها بأقل الخسائر الممكنة.

معدلات البطالة في القطاع وصلت إلى قرابة 80% فيما تجاوزت معدلات الفقر 90%

من بين الأسماء المسجلة في دفتر عصام، اسم سمية درويش، التي تعيش مع أطفالها الأربعة في غرفة مستأجرة بعد استشهاد زوجها.

تتحدث المرأة الأربعينية عن رحلة نزوح طويلة تنقلت خلالها بين المدارس والخيام وقطع الأراضي الفارغة قبل أن تستقر مؤقتًا في الغرفة التي تعيش فيها اليوم، خلال تلك الرحلة باعت مصاغها الذهبي قطعة بعد أخرى لتأمين تكاليف التنقل والإيجار والطعام.

تقول: "وصل بي الحال للاستدانة وأنا التي لم أفعلها يومًا. كان وضعنا المادي مستقرًا، وزوجي يملك محلًا لبيع الملابس، ولم نكن نحتاج إلى سؤال أحد". ثم تضيف: "بعد استشهاده اكتشفت أن أصعب ما يمكن أن تواجهه المرأة ليس الفقد وحده، بل مسؤولية الاستمرار بعده".

كل شهر تبدأ الحسابات ذاتها؛ إيجار الغرفة، احتياجات الأطفال، والديون المتراكمة لدى البقال، وحين تنتهي من حسبتها هذه، تكتشف أن ما يلزمها لقادم الأيام أكبر مما تملكه بكثير.

أكبر أبنائها، أحمد، يجلس كل صباح أمام حاسوبه المحمول في مساحة عمل متواضعة محاولًا الحفاظ على مقعده الجامعي، يدرس ويعمل مساء نادلًا في أحد المقاهي لساعات طويلة، ثم يعود إلى المنزل ليساعد أسرته في المصاريف اليومية.

يخبرنا أنه لم يعد لديه وقت كافٍ لأي شيء، كان يحلم أن تشغله سنوات الجامعة بالتدريب والتخطيط للمستقبل، لكنه وجد نفسه يفكر في الرسوم الجامعية وثمن المواصلات وكلفة الإنترنت أكثر من أي شيء آخر، مشيرًا: "كل مبلغ أحصل عليه أعرف مسبقًا أين سيذهب. لا يبقى منه شيء تقريبًا".

في قصة ثانية، محمد أبو عودة وهو أب لطفلة رضيعة لم تكمل عامها الأول بعد، يحمل طفلته بين ذراعيه وهو يتحدث عن أكثر ما يشغله منذ شهور؛ الحليب والحفاضات.

يروي: "كنت أظن أن توفير الطعام هو التحدي الأكبر، ثم اكتشفت أن الطفل الصغير يحتاج إلى أشياء لا يمكن تأجيلها يومًا واحدًا وهذا ما يجبرنا على الدين رغم كل محاولاتنا الاستكفاء من الطعام عن طريق المساعدات مهما كانت كميتها قليلة".

قبل الحرب، كان يعمل في قطاع البناء، لكن توقف المشاريع وندرة فرص العمل دفعاه إلى البحث عن أي مصدر رزق مؤقت، وفي الوقت الحالي يعمل أحيانًا في نقل البضائع أو إزالة الركام أو تحميل الشاحنات، إلا أن أيامًا كثير تمر دون أن يجد فرصة واحدة.

يتذكر صباحات كثيرة خرج فيها بحثًا عن عمل وهو يفكر فقط في ثمن علبة الحليب التالية، متسائلًا: "في بعض الأيام أعود آخر النهار وأفكر: كيف سأؤمن الحليب غدًا؟ ماذا سأقول لصاحب الدكان؟ هل سيراعي ظرفي؟ وهو أيضًا ظروفه سيئة". 

أما أيمن النجار، وهو أب لخمسة أطفال، فيعيش مع أسرته في خيمة نزوح بعد أن فقد مصدر دخله الذي كان يعتمد عليه قبل الحرب كسكرتير في إحدى الشركات التجارية، يتنقل بين أعمال مؤقتة لا تستمر طويلًا؛ يوم في تحميل البضائع، وآخر في تنظيف الأنقاض، وثالث في أي عمل يمكن أن يوفر له أجرًا يوميًا.

أصبحت أكثر من 95% من الأسر تعتمد على المساعدات الإنسانية بشكل رئيسي.

لم يعد الرجل يبحث عن وظيفة مستقرة، بل عن يوم عمل واحد، يغطي فيه احتياجات أسرته والتخفيف من ديونه، إذ يخرج مع ساعات الصباح الأولى ويعود مساءً بما تيسر من المال، لكنه يكتشف في كل مرة أن الأسعار تبتلع ما جمعه قبل أن يصل.

يتابع: "أحيانًا أعمل يومًا كاملًا، ثم أكتشف أن ما كسبته يكفي بالكاد لوجبة أو وجبتين. أشعر وكأنني أجري في مكاني". ورغم ذلك يواصل البحث عن أي فرصة عمل، قائلًا: "لا أريد من أحد أن يسدد عني ديوني، أريد فقط فرصة تمكنني من سدادها بنفسي".

ومن الجدير ذكره هنا، إلى أن معدلات البطالة في القطاع وصلت إلى قرابة 80% فيما تجاوزت معدلات الفقر 90% وأصبحت أكثر من 95% من الأسر تعتمد على المساعدات الإنسانية بشكل رئيسي.

هذا الواقع، الذي يترافق مع تراكم النفايات في محيط البركة التي تبلغ مساحتها نحو 80 دونمًا، أدى إلى انتشار واسع للبعوض والذباب والقوارض، إضافة إلى روائح كريهة باتت تؤثر بشكل خاص على مرضى الجهاز التنفسي وكبار السن والأطفال.

على مقربة من البركة التي تغيّر لون مياهها إلى الأحمر الداكن، تقيم الحاجة أم إبراهيم الطبش داخل خيمة نزحت إليها أواخر العام الماضي بعد تدمير جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنزلها في الحي ذاته. تجلس السيدة الخمسينية وهي تغطي أنفها بإحكام بمنديل، محاولة التخفيف من حدة الرائحة، وتقول:"البعوض أكل وجوهنا من كثرة القرص، والفئران والجرذان أكلت ملابسنا وطعامنا، وأخشى من تفشي أمراض أخرى مثل الطاعون".

على بعد أمتار قليلة، يعيش الحاج أبو إسماعيل صلوحة مع زوجته وطفله يوسف (4 أعوام)، وسط خيام أبنائه وأحفاده الذين يشاركونه القلق ذاته من تفاقم الكارثة البيئية.

يحمل حفيدته إيمان (4 سنوات) التي تقول ببراءة: "البعوضة بتقرص… ما بعرفش أنام منها". يقول صلوحة لـ"نوى": "بعد الدمار الذي طال بيوتنا نزحنا إلى خيام في محيط بركة الشيخ رضوان، ولا يوجد اهتمام بالنظافة أو رش المبيدات، رغم مراجعتنا للجهات المعنية دون جدوى".

ويشير إلى أن نحو 208 خيام تقام في الموقع، في وقت تبدو فيه الجهود الإغاثية عاجزة، إذ لم تكفِ كميات السم المحدودة التي وُزعت مرة واحدة في الحد من انتشار الحشرات، ما دفع الأهالي إلى مناشدة عاجلة لتدخل يشمل رش المبيدات وسحب المياه من البركة.

تتدخل زوجته وهي تُظهر آثار اللدغات على ذراعها: "حتى طفلي يوسف لا ينام طوال الليل، وجهه امتلأ حبوبًا بسبب القرص".

ويصف محمد أبو مايلة، مدير مركز الإيواء في محيط بركة الشيخ رضوان، الأوضاع البيئية والصحية داخل المخيم بأنها "خارجة عن السيطرة"، نتيجة ارتفاع منسوب المياه وما تبعه من انتشار واسع للبعوض والذباب والقوارض، مؤكدًا أن نحو 200 عائلة نازحة تعيش كارثة حقيقية بعد أن فقدت منازلها.

ويشير إلى أن شح إمكانات البلدية بفعل الحرب وتدمير عدد كبير من معداتها حوّل المنطقة إلى بؤرة للمكاره الصحية، دون تدخل فعلي للحد من الكارثة. ويقول: "النظافة الشخصية مسؤولية الفرد، لكن مكافحة البيئة والأوبئة مسؤولية البلدية والمؤسسات الدولية".

ويقترح أبو مايلة استثمار مولد البلدية القريب لتزويد المخيم بالمياه، في ظل تكبد الأهالي تكاليف مرتفعة للحصول عليها.

كما يؤكد أن المخيم يفتقر كليًا لشبكات الصرف الصحي، وأن الحفر الامتصاصية بدأت تفيض بالمياه العادمة بين الخيام، ما دفع الأهالي، وبموافقة لجنة الحي، إلى حلول مؤقتة عبر تمديد مواسير لتصريف المياه نحو شارع مجاور مدمر بالكامل، في محاولة للتخفيف من الأزمة.

وبحسب بيانات إدارة المخيم، فإن 22 عائلة تضم أفرادًا يعانون من أمراض تنفسية، إضافة إلى تسجيل ثلاث حالات دهس لأطفال من قبل مركبات تابعة للبلدية، و80 مخالفة مختلفة، و40 شكوى تتعلق بتسليك حفر الصرف الصحي.

وفي ردها، أوضحت بلدية غزة، على لسان الناطق باسمها حسني مهنا، أن بركة الشيخ رضوان أُنشئت أساسًا ضمن منظومة تجميع مياه الأمطار وإدارة المياه في المدينة، وتُعد الأكبر من نوعها، إلا أن الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية خلال الحرب، بما في ذلك شبكات الصرف الصحي، إلى جانب الكثافة السكانية ووجود نازحين في محيطها، فاقمت الضغوط البيئية.

وأضاف أن البلدية رصدت تراكم نفايات وانتشار حشرات وقوارض، فضلًا عن شكاوى متكررة من الروائح الكريهة، ما ينعكس سلبًا على الصحة العامة، خاصة لدى الأطفال وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة والتنفسية.

وفيما يتعلق بانتقادات السكان، أوضح مهنا أن البلدية تعمل في ظروف استثنائية نتيجة تدمير معداتها ونقص الوقود ومنع إدخال المبيدات وقطع الغيار، مؤكدًا أن حجم الاحتياجات يفوق الإمكانات المتاحة.

وأكد أن البلدية تتعامل بجدية مع الشكاوى الموثقة، داعيًا إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات، ومشيرًا إلى أن تحسين أوضاع المخيمات المحيطة يتطلب دعمًا عاجلًا لإعادة تأهيل البنية التحتية، في حين تبقى التدخلات الحالية محدودة ومؤقتة في ظل الظروف الراهنة.

في منزلها بحي تل الهوى جنوب مدينة غزة، تقف أروى إسليم في مطبخها وتفتح خزانة الطعام، على الكثير من المعلبات وبعض المجمدات. تتذكر حين كانت الخزانة تضم خضروات وفواكه وما تحتاجه الأسرة ليوم كامل. الآن تمد يدها إلى ما هو موجود لا إلى ما تريد. تقول أروى إسليم إن الطعام لم يعد كما كان قبل الحرب. فالمائدة التي كانت تضم الخضروات الطازجة والبروتينات والفواكه بشكل يومي، أصبحت تعتمد اليوم على المعلبات وبعض المنتجات المجمدة التي تحولت إلى خيار اضطراري في ظل غياب البدائل.

وتوضح أن هذا التحول لم يؤثر على نوعية الطعام فقط، بل انعكس على صحتها أيضاً، إذ تعاني من زيادة في الوزن وآلام متكررة في المعدة وشعور بضعف المناعة نتيجة افتقار وجباتها إلى العديد من العناصر الغذائية الأساسية.

وتضيف أن كثيراً من الأسر لم تعد قادرة على شراء احتياجاتها الغذائية إلا لأيام محدودة من الشهر، بينما تضطر خلال بقية الأيام للاعتماد على ما يتوفر داخل المنزل لسد الجوع.

 تجربة أروى ليست استثناءً. فبالنسبة لعفاف مهدي، وهي أم لطفلين نازحة في منطقة الجلاء بمدينة غزة، فرضت الحرب تغييراً جذرياً على نظامها الغذائي.

تقول لـ نوى :" كنت اعتمد قبل الحرب على السلطات والشوربات والأطعمة الخفيفة بسبب معاناتي من مشكلات في المعدة، لكن شح المواد الغذائية وارتفاع الأسعار دفعاني للاعتماد على المعلبات باعتبارها من الخيارات القليلة المتاحة.

فقدت عفاف نحو 20 كيلوغراماً من وزنها منذ بداية الحرب، بينما أصبحت الفاصولياء والبازيلاء المعلبتان من أكثر الأصناف حضوراً على مائدة الأسرة. ومع توفر بعض المنتجات المجمدة في الأسواق، لجأت الأسرة إلى شرائها لتعويض النقص في الأغذية الطازجة.

وتؤكد أن هذا النمط الغذائي ترك آثاراً صحية واضحة، تمثلت في اضطرابات مستمرة في المعدة والهضم لديها،  فيما عانى زوجها وطفلاها من الإمساك وعسر الهضم، نتيجة الغياب شبه الكامل للخضروات والفواكه الطازجة عن وجباتهم اليومية.

وفي حي الزيتون بمدينة غزة، يروي أحمد خويطر تجربة مشابهة. ويقول إن نظامه الغذائي قبل الحرب كان يعتمد على تنوع يشمل اللحوم والخضروات والفواكه، إلا أن نقص المواد الغذائية وارتفاع أسعارها أجبره على الاعتماد على المعلبات واللحوم المجمدة والبقوليات المعلبة مثل الفول والحمص والتونة.

ويشير إلى أن هذا الواقع انعكس على صحته بشكل مباشر، إذ فقد أكثر من 35 كيلوغراماً من وزنه خلال أشهر الحرب، وبدأ يعاني من مشكلات متكررة في المعدة والقولون وسوء التغذية.

ويؤكد أن المعلبات والمجمدات، رغم كونها خياراً اضطرارياً لكثير من الأسر، ما تزال تشكل عبئاً مالياً ثقيلاً، فيما أصبح الحصول على غذاء متوازن تحدياً يومياً لمعظم العائلات في قطاع غزة.

تأتي هذه الشهادات في وقت يواجه فيه الأمن الغذائي في قطاع غزة تحديات متفاقمة. فوفق تقديرات أممية، يواجه نحو 77% من سكان القطاع مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي، فيما تعد فئات الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات من الأكثر عرضة لمخاطر سوء التغذية بسبب محدودية الوصول إلى غذاء متنوع وتداعيات الحرب المستمرة.

من جانبه، يحذر خبير التغذية والتثقيف الصحي هشام حسونة من أن الاعتماد المطول على المعلبات والمجمدات لم يعد مجرد حل مؤقت فرضته الظروف، بل تحول إلى نمط غذائي شبه دائم، ما يفاقم المخاطر الصحية على السكان.

ويشير إلى أن كثيراً من الأسر انتقلت من نظام غذائي يعتمد على الخضروات والفواكه واللحوم الطازجة إلى غذاء يقوم أساساً على المعلبات والنشويات والسكريات وبعض المنتجات المجمدة، الأمر الذي يزيد من احتمالية نقص عناصر غذائية مهمة مثل البروتين والحديد والزنك والفيتامينات والألياف، وينعكس سلباً على المناعة والطاقة والنمو والصحة العامة.

ويؤكد أن الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة هم الأكثر عرضة لتداعيات هذا النمط الغذائي، لافتاً إلى أن استمراره لفترات طويلة قد يسهم في زيادة اضطرابات الجهاز الهضمي والإمساك والسمنة وارتفاع الكوليسترول والسكري من النوع الثاني، خاصة مع الانتشار الواسع للأغذية مرتفعة السعرات وفقيرة القيمة الغذائية.

ويضيف أن المخاطر الصحية تتفاقم بفعل عوامل أخرى، مثل التوتر المستمر وقلة النوم وشح المياه النظيفة وصعوبة تخزين الأغذية، ما قد يترك آثاراً صحية طويلة الأمد على سكان القطاع.

للتقليل من هذه الأضرار، يدعو حسونة إلى إعطاء الأولوية لمصادر البروتين المتاحة، مثل البقوليات والبيض والأسماك المعلبة، وإضافة ما يتيسر من الخضروات إلى الوجبات، إلى جانب الحد من استهلاك المشروبات الغازية والأطعمة مرتفعة السكر والدهون، مع تعزيز التوعية الغذائية التي تساعد الأسر على الاستفادة من الموارد المحدودة المتاحة في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها القطاع.

يقول رامي لـ"شبكة نوى" إن المجاعة ونقص الغذاء أثّرا بشكل مباشر على صحة ابنه، لا سيما مع اختفاء العديد من الأصناف الأساسية من الأسواق، وعلى رأسها البيض واللحوم.

ويضيف أن البيض يُعد من أهم الأغذية التي أوصى بها الأطباء لدعم حالة محمد الصحية، إلا أن القيود المفروضة على دخول كميات كافية منه إلى القطاع خلال الأشهر الماضية أدت إلى شحه وارتفاع أسعاره بصورة كبيرة.

مع وصول سعر طبق البيض إلى نحو 40 شيكلًا، يجد رامي نفسه عاجزًا عن توفيره لابنه بشكل منتظم، خاصة بعد فقدانه مصدر رزقه خلال الحرب.

مع وصول سعر طبق البيض إلى نحو 40 شيكلًا، يجد رامي نفسه عاجزًا عن توفيره لابنه بشكل منتظم، خاصة بعد فقدانه مصدر رزقه خلال الحرب.

وبين متطلبات العلاج وارتفاع تكاليف المعيشة، يعيش الأب حالة من القلق المستمر خشية أن يؤثر سوء التغذية على تعافي محمد، الذي لا يزال يصارع آثار إصابته وسط ظروف إنسانية ومعيشية تزداد قسوة يومًا بعد يوم.

بحالة من الصدمة تتحدث رغدة أبو جبل، وهي أم لطفلين أكبرهما مريم (10 أعوام)، تقول لـ نوى :" لم أتخيل أن يأتي يوم يصبح فيه البيض، الذي اعتادت أسرتي على تناوله بشكل شبه يومي، وجبة نادرة يصعب العثور عليها في قطاع غزة".

فمنذ اختفائه من الأسواق بسبب شح الإمدادات، بدأت معاناة جديدة داخل منزلها. ومع كل وجبة، كان طفلاها يسألان عن البيض الذي غاب طويلًا عن مائدتهما، خاصة بعد أن يشاهداه في مقاطع الفيديو والصور المتداولة عبر الإنترنت.

وتقول رغدة لـ"شبكة نوى" إن طفليها لم يتوقفا عن السؤال يوميًا عن موعد إحضاره، وكانت تشعر بالعجز في كل مرة تضطر فيها لإخبارهما بأنها لا تستطيع توفيره. وفي أحيان كثيرة، كانت الدموع تسبق الكلمات على وجهيهما الصغيرين عندما تدركان أن طلبهما البسيط لن يتحقق.

وتوضح أن بعض الصفحات التجارية كانت تعلن بين الحين والآخر عن توفر كميات محدودة من البيض، فتسارع لمحاولة الحصول عليها، لكنها كانت غالبًا تنجح في شراء عدد قليل من البيضات لا يكفي سوى ليوم واحد، فيما يتجدد طلب طفليها في اليوم التالي.

وتضيف أن الألم لم يكن نابعًا من غياب البيض بحد ذاته، بل من الشعور القاسي بالعجز عن تأمين احتياجات غذائية أساسية لطفليها، في ظل الغلاء المتصاعد وشح السلع وتدهور الأوضاع المعيشية.

ومع تراكم الأشهر، تحولت رغبة الطفلين في تناول البيض إلى أمنية مؤجلة. لكن حين أعلنت وزارة الاقتصاد عن فتح نقاط توزيع لبيع نصف طبق بيض بسعر 20 شيكلًا، سارعت رغدة للحصول على حصتها.

وتصف اللحظة التي عادت فيها إلى المنزل حاملة البيض بأنها من أكثر اللحظات تأثيرًا بالنسبة لطفليها، إذ ارتسمت الفرحة على وجهيهما فور رؤيته، وكأنهما استعادا شيئًا غاب عنهما طويلًا. وتقول إن تلك الفرحة البسيطة كانت كفيلة بأن تكشف حجم الحرمان الذي عاشه الأطفال خلال الأشهر الماضية، حين تحولت مادة غذائية أساسية إلى حلم يصعب الوصول إليه.

في مشهد مشابه، وقف لؤي حجازي لساعات طويلة في طابور أمام إحدى نقاط توزيع البيض التي أُنشئت مؤخرًا في قطاع غزة، على أمل الحصول على كمية تكفي أسرته المكونة من ستة أفراد، بعد أشهر من غياب البيض عن مائدتهم، يقول لـ نوى :" الأمر ليس مجرد شراء سلعة غذائية بل سعي لتوفير مصدر غذائي أساسي افتقدته عائلتي فترة طويلة".

ويقول حجازي لـ"شبكة نوى" إن الحصول على البيض أصبح يتطلب مشقة كبيرة وجهدًا يفوق ما كان يتخيله يومًا، رغم أنه من المواد الغذائية التي يفترض أن تكون متوفرة بشكل طبيعي في الأسواق.

ويضيف أن المواطنين باتوا يضطرون للوقوف في طوابير طويلة ومزدحمة من أجل شراء كميات محدودة، بعد أن أدى نقص الإمدادات إلى شح المعروض وارتفاع الطلب عليه.

ويشير إلى أن غياب البيض عن الأسواق لأشهر حرم آلاف الأسر من مصدر مهم للبروتين، خاصة الأطفال وكبار السن والمرضى الذين يحتاجون إلى غذاء متوازن.

ويؤكد أن العائلات في غزة أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على المعلبات والأغذية المتوفرة بكميات محدودة، في ظل تراجع التنوع الغذائي وصعوبة الوصول إلى المواد الأساسية.

ويرى حجازي أن الأزمة لا تقتصر على نقص سلعة بعينها، بل تعكس واقعًا معيشيًا وصحيًا متدهورًا يعيشه السكان، حيث تحولت مواد غذائية أساسية كانت متاحة للجميع إلى احتياجات يصعب الحصول عليها.

وبين ساعات الانتظار الطويلة والبحث المستمر عن الغذاء، يأمل أن تعود السلع الأساسية إلى الأسواق بصورة منتظمة، بما يخفف من معاناة الأسر التي تكافح يوميًا لتأمين احتياجاتها الغذائية الأساسية.

من جانبه، قال مدير عام السياسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، محمد بربخ، إن سوق البيض في قطاع غزة يواجه أزمة توريد حادة في ظل توقف خط الإمداد المصري واعتماد السوق حاليًا على الخط الإسرائيلي فقط.

وأوضح بربخ، لـ"شبكة نوى"، أن الكميات الواردة من البيض لا تتجاوز شاحنة واحدة يوميًا في أفضل الأحوال، مشيرًا إلى أن إجمالي ما وصل خلال شهر مايو لم يتعدَّ 38 شاحنة، وهو ما لا يغطي الحد الأدنى من احتياجات السوق المحلية.

وأضاف أن الوزارة، وفي ظل حالة الشح القائمة، تعمل على توزيع الكميات المتوفرة عبر نقاط توزيع معتمدة تخضع لرقابة مباشرة، مؤكدًا أن هذه النقاط غير ثابتة ويتم تغيير مواقعها مع كل دورة توزيع، بهدف ضمان وصول السلعة إلى مختلف المناطق بصورة عادلة ومنظمة.

وأشار إلى أن هذه الآلية تأتي في إطار السعي لتحقيق توزيع جغرافي شامل وتقليل الضغط على الأسواق، في ظل استمرار النقص في الإمدادات.

وفيما يتعلق بالأسعار، أوضح أن سعر الجملة لطبق البيض يبلغ نحو 37 شيكلًا، فيما يصل سعره للمستهلك إلى نحو 40 شيكلًا، مع وجود تفاوت محدود يرتبط بآلية التوزيع وحالة الشح في الكميات المتوفرة.

على كرسيٍ بلاستيكي متهالك، جُبرت إحدى أقدامه المكسورة بسلكٍ معدني وقطعة خشب، يجلس أحمد رائد (22 عامًا) أمام شاشة حاسوبه المحمول في إحدى مساحات العمل المتواضعة بمدينة خان يونس، يحدّق طويلًا في الشاشة، ثم يعيد المحاولة مرة أخرى، علّه ينجح في الدخول إلى امتحانه الجامعي.

جاء إلى المكان بحثًا عن إنترنت أكثر استقرارًا من ذلك الذي يتعثر في خيام النزوح ومراكز الإيواء، ودفع ما استطاع من نقودٍ بالكاد تتسع لها جيوب العائلة المنهكة، لكن ما انتظره خلف الشاشة كانت صفحة "المودل" فارغة.

في لحظةٍ واحدة، أدرك أنه عاد مجددًا إلى دائرة "الحجب المالي"، الإجراء الذي يمنع الطلبة من الوصول إلى المحاضرات والامتحانات والتكليفات بسبب عدم تسديد الرسوم الدراسية، هكذا تحوّلت الأقساط الجامعية إلى حاجزٍ يقف بينه وبين حلم الطفولة بدراسة اللغة الإنجليزية والترجمة في الجامعة الإسلامية.

عشرات آلاف الطلبة الجامعيين في قطاع غزة وجدوا أنفسهم خارج قاعات الدراسة خلال حرب الإبادة الإسرائيلية

يقول رائد لشبكة نوى إن هذا فصله الدراسي الثالث خلال الحرب الذي حرم فيه من الدراسة بسبب الحجب المالي، حيث عجز عن تسديد الرسوم، ما يعني عمليًا تأجيل تخرجه عامًا إضافيًا، مضيفًا: "كل يوم أشعر أن الحلم يبتعد أكثر، كلما ظننت أنني اقتربت منه، اتسعت المسافة بيننا بسبب الظروف".

ليس وحده، فعشرات آلاف الطلبة الجامعيين في قطاع غزة وجدوا أنفسهم خارج قاعات الدراسة خلال حرب الإبادة الإسرائيلية، بعدما أطاحت الأزمة الاقتصادية بمصادر دخل العائلات، وحوّلت تأمين الطعام والماء إلى أولوية تتقدم على كل شيء آخر، في ظل اعتماد شبه كامل على مساعدات إنسانية شحيحة يواصل الاحتلال عرقلة وصولها إلى القطاع.

قبل الحرب، كان أحمد يسدد رسومه الجامعية بانتظام، لكن خسارة والده لعمله في التجارة قلبت واقع الأسرة رأسًا على عقب، وخلال أشهر قليلة، هبطت العائلة من الطبقة المتوسطة إلى ما دون خط الفقر، في قصة تشبه ما جرى لآلاف العائلات التي فقدت مصادر رزقها.

في قصة ثانية، تخوض سجود أبو سبت معركة مشابهة، بعد حصولها على معدل 93.3% في الثانوية العامة، التحقت بتخصص هندسة الذكاء الاصطناعي، لكن إصابة والدها خلال الحرب وفقدانه القدرة على العمل وضعا مستقبلها الجامعي أمام اختبارٍ قاسٍ.

داخل مركز الإيواء الذي تعيش فيه، جلست سجود خلف طاولة خشبية صغيرة، وحوّلتها إلى صفٍ دراسي مصغر، هناك تعطي دروسًا تقوية لأطفال المرحلة الأساسية مقابل أجرٍ لا يتجاوز شيكلين للطالب الواحد عن الحصة التي تمتد ساعة كاملة.

تقول: "لا أملك رفاهية الاستسلام، دراسة الهندسة ليست حلمي وحدي، بل أمل عائلتي أيضًا، أشعر أن نجاحي قد يكون فرصة لانتشالنا من الظروف التي فرضتها الحرب، ولذلك أواصل المحاولة مهما كانت الصعوبات".

أما ما تجنيه من ساعات العمل الطويلة، فلا يكاد يكفي احتياجاتها الأساسية، موضحة: "في نهاية اليوم أجمع ما بين 15 و20 شيكلًا. أدخر نصف المبلغ تقريبًا للرسوم الدراسية، وأستخدم الباقي لاستئجار حاسوب واتصال بالإنترنت في إحدى مساحات العمل القريبة مقابل خمسة شواكل للساعة الواحدة، حتى أتمكن من متابعة المحاضرات أو تسليم الواجبات وتقديم الامتحانات".

في المقابل، لا تبدو الجامعات نفسها بعيدة عن الأزمة، فبحسب مسؤولين أكاديميين، دُمّر نحو 92% من مرافق التعليم الجامعي في قطاع غزة أو تحولت إلى مراكز إيواء للنازحين، فيما توقفت معظم المنح والمساعدات الخارجية التي كانت تشكل مصدرًا مهمًا لدعم المؤسسات الأكاديمية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية.

يقول الدكتور عمر ميلاد، رئيس جامعة الأزهر لـ"نوى"، إن الحرب أثرت بصورة كبيرة على قدرة الطلبة على تسديد الرسوم الدراسية، بالتزامن مع توقف شبه كامل للمنح الخارجية، سواء تلك التي كانت تقدم عبر مكتب الرئيس محمود عباس أو من خلال وزارة التربية والتعليم العالي، إضافة إلى وقف قروض التعليم الخاصة بطلبة قطاع غزة.

دُمّر نحو 92% من مرافق التعليم الجامعي في قطاع غزة أو تحولت إلى مراكز إيواء للنازحين

ويضيف أن هذه التطورات انعكست مباشرة على الميزانية التشغيلية للجامعة، التي تعتمد بصورة أساسية على الرسوم الدراسية كمصدر تمويل رئيس.

ورغم ذلك، -بحسب ميلاد-، حاولت الجامعة إيجاد مساحات للتخفيف عن الطلبة، مشيرًا: "خفضنا المبلغ المطلوب دفعه إلى 30% فقط من إجمالي الرسوم الدراسية، تُقسّط على ثلاث دفعات خلال الفصل الواحد، بينما تُرحّل نسبة 70% المتبقية لتسدد عند التخرج".

ويؤكد أن الجامعة تعتمد استثناءات تسمح للطلبة المسجلين بالتقدم للامتحانات وتسليم التكليفات حتى في حال تعذر السداد، غير أن هذه التسهيلات تظل مرتبطة بإتمام عملية تسجيل المساقات أصلًا، وهي خطوة لا تتم إلا بعد دفع القسط الأول مع بداية الفصل الدراسي.

في إحدى مخيمات النزوح غرب مدينة غزة، حيث يعيش آلاف النازحين في خيام تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، اضطر أنور إلى حفر بئر امتصاصية جديدة بعد امتلاء القديمة التي كانت تخدم أسرته المكونة من تسعة أفراد.

يستعيد الأب تفاصيل الحادثة التي وقعت في الثامن عشر من مايو الماضي: "كنت أنا وخليل نحفر، وكان يناولني جرادل الرمل. فجأة قال إن الأرض أصبحت رطبة وإنه يكفي هذا العمق. وما هي إلا لحظات حتى سمعته يصرخ: بابا... ثم سكت كل شيء".

انهارت التربة بالكامل، واختفى خليل تحت الأرض في لحظة واحدة. يقول والده لـ"نوى": "نظرت فلم أجد سوى أرض مستوية، وكأن ابني لم يكن هنا، بدأت أصرخ مستنجداً بالجيران، وأخذنا نحفر بأيدينا وبأدوات بدائية، بعد نحو ثلاث دقائق وصلت إلى رأسه".

كانت تلك الدقائق الأطول في حياة الأب، ظن أن ابنه مات، قبل أن تعود إليه علامات الحياة بعد انتشاله. لاحقاً نقل خليل لوالده ما شعر به تحت الركام: "قال إنه لم يشعر بشيء، فقط أحس بثقل شديد ثم وجد نفسه محاصراً تحت التراب".

نجا خليل بجسده، لكن الحادثة لم تتركه. منذ تلك الليلة يعاني من خوف شديد واضطرابات في النوم. يقول والده: "صار يصحو مذعوراً.

اذا كان خليل قد نجا في اللحظات الأخبرة، فإن حمزة لم يتمكن من النجاة

هناك في حي الشيخ رضوان شمالي غرب المدينة كان حمزة عاشور، 24 عاماً، يحفر بئر مياه إلى جانب والده حين انهارت التربة عليه ولم تُخرجه إلا جثة.

يروي والده أيمن تفاصيل الفاجعة التي وقعت في السادس عشر من فبراير الماضي: "كنا نحفر ووصلنا إلى عمق ثلاثة أمتار تقريباً، والأرض كانت تبدو متماسكة. فجأة انهارت التربة فوقه بالكامل. حاولنا إخراجه بأيدينا لكننا لم نستطع، فاستعنا بجرافة. وعندما وصلنا إليه كان قد مات

رحل حمزة بعد ثمانية أشهر من زواجه. يقول والده بنبرة ممزوجة بالوجع: "حتى الآن لا نستوعب أنه رحل".

هذه الحوادث ليست استثناءً. فمنذ بدء الحرب، أدى الدمار الواسع ونزوح مئات آلاف المواطنين إلى انتشار الحفر الامتصاصية والآبار العشوائية داخل المخيمات والمناطق السكنية، بلا معايير سلامة ولا إشراف من الجهات صاحبة الاحتصاص.

يقول مدير الطواقم الميدانية في الدفاع المدني بمدينة غزة، إبراهيم أبو الريش، لـ"نوى" إن آلاف النازحين اضطروا إلى حفر مراحيض وآبار امتصاصية بجوار خيامهم بعد تدمير منازلهم وانعدام البنية التحتية، وإن معظم هذه الحفر تُنجز بوسائل بدائية ودون إشراف هندسي. "في كثير من الحالات تنهار الحفرة على من بداخلها، وعندما يُدفن الشخص تحت الرمال تكون فرص نجاته محدودة بسبب الاختناق أو ضغط التربة".

سجّل الدفاع المدني عشرات الحوادث المشابهة في مختلف محافظات القطاع، منها عشرة في محافظة غزة وحدها، وانتهى كثير منها بوفاة الضحايا.

يشبر أبو الريش أن المخاطر  لا  تقتصر على الحفر الامتصاصية؛ إذ خلّفت الصواريخ والقذائف فجوات عميقة تحت المباني المدمرة، سقط فيها مواطنون أثناء محاولتهم إزالة الركام أو ترميم ما تبقى من منازلهم.

يُضاف إلى ذلك شح المعدات المتخصصة، ما يجعل طواقم الإنقاذ تعتمد في الغالب على أدوات يدوية أو جرافات تُستدعى من البلديات والجهات الخاصة.

يطالب الدفاع المدني المؤسسات الدولية والجهات المانحة والبلديات بالتدخل العاجل لإنشاء مرافق صحية مشتركة وآمنة داخل مخيمات النزوح، حتى لا يظل البحث عن مرحاض أو مصدر للمياه رحلةً محفوفة بالموت.

بين خيام النزوح ووسط الركام، وعلى أصوات القصف التي لا تتوقف، تبرز محاولات حثيثة لإنقاذ جيل كامل من الآثار النفسية والجسدية التي خلفتها الحرب، أحدثها مدرسة "نوال غزة"، التي تعتبر أول مبادرة متخصصة في لعلاج الاضطرابات النفسجسمية لدى الأطفال من الجنسين، وتقدم خدماتها بالمجان.

الطفل أحمد سليم (7 أعوام)، يحقق تقدما ملموسا منذ التحاقه بمدرسة "نوال غزة" غرب مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة، وتقول أخصائية التأهيل والتربية الخاصة بالمدرسة أمل حمدان لـ "نوى" :  "في كل مرة ينطق فيها أحمد حرفاً جديداً، نشعر أننا ننتصر على الحرب".

تبذل حمدان جهودا مضنية مع هذا الطفل في محاولة لعلاجه واستعادة صوته وقدرته على التواصل وسط واقع يطغى عليه القتل والنزوح والدمار.

يعاني أحمد من حالة تعرف بـ"الصمت الاختياري"، إلا أن حالته شهدت تحسناً ملحوظاً منذ التحاقه بمدرسة "نوال غزة" في أكتوبر الماضي، وتؤكد حمدان أنه "أصبح قادرا على التنفس بصورة أفضل، وبدأ يحرز تقدما تدريجياً في نطق الحروف والتعبير عن نفسه".

يقيم أحمد مع أسرته داخل مدرسة تحولت إلى مركز لإيواء النازحين بالقرب من مجمع ناصر الطبي غرب مدينة خان يونس، بعد أن أُجبروا على النزوح من البلدات الشرقية للمدينة إثر تدمير منزلهم ضمن عمليات الهدم الواسعة التي طالت المنازل والممتلكات في المناطق التي أصبحت ضمن ما يتعرف بـ"المنطقة الصفراء" الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية.

ورغم محدودية الإمكانات، تمكنت حمدان من تحقيق تقدم ملموس في حالة الطفل. وتوضح أن أحمد يعاني من اضطرابات في مراكز النطق، وأن آثار الحرب وما رافقها من صدمات نفسية أسهمت في تفاقم حالته.

ولا تمثل قصة أحمد حالة فردية، إذ يعد واحداً من نحو 350 طفلا وطفلة يشاركون في برنامج تعليمي، إلى جانب أكثر من 400 طفل وطفلة يتلقون خدمات علاجية في مدرسة "نوال غزة".

كرم أبو شنب طفل في السادسة من عمره، هو أحد هؤلاء الأطفال، والتحق بالمدرسة في يناير الماضي. ويعاني من اضطرابات سلوكية متعددة، أبرزها السلوك العدواني تجاه الآخرين.

عاش هذا الطفل شأنه شأن آلاف الأطفال في غزة، تجربة نزوح قاسية بعد مغادرة أسرته منزلها في شرق خان يونس. وخلال الحرب تعرض لمشاهد صادمة، من بينها جرائم مروعة وأشلاء شهداء وجرحى خلفتها الغارات الجوية الإسرائيلية، وهي أحداث تركت آثار عميقة على صحته النفسية والجسدية.

تقول معلمة اللغة العربية والتربية الإسلامية إيمان علي لـ "نوى" إن تلك التجارب انعكست بوضوح على سلوك الطفل كرم، حيث ظهرت لديه عادات جسدية سلبية، إلى جانب السلوك العدواني، وضعف الاستيعاب، والتراجع في التحصيل الدراسي.

بدورها، ترى الدكتورة نوال عسقول، أخصائية التنمية البشرية والطاقة الحيوية وصاحبة مبادرة "مدرسة نوال غزة"، أن الآلام والتجارب القاسية التي عاشها الأطفال خلال الحرب لا تبقى حبيسة الذاكرة، بل تظهر على أجسادهم في صورة اضطرابات وأمراض نفسية وجسدية متعددة.

وقد أطلقت عسقول المبادرة داخل الطابق الأرضي من منزلها المكون من ثلاثة طوابق، والذي تعرض لتدمير جزئي خلال اجتياح قوات الاحتلال لمدينة خان يونس وبلداتها الشرقية أواخر عام 2023، وهي العملية التي استمرت أربعة أشهر وخلفت دمارا واسعا في المنطقة.

وفي حديثها لـ "نوى" تشير الدكتورة عسقول إلى أن من أخطر التداعيات التي خلفتها الحرب ما تصفه بـ"الفجوة الزمنية"، حيث توقفت أعمار ومدارك كثير من الأطفال عند لحظة اندلاع الحرب نتيجة الصدمات المرتبطة بالموت والفقد والخوف والجوع.

وتوضح أن بعض الأطفال الذين تبلغ أعمارهم الحقيقية ست سنوات، يظهرون مستوى إدراك ومهارات أقرب إلى أطفال في الرابعة من العمر، وعند التحاقهم بالمدرسة يتبين أنهم فقدوا كثيرا من المهارات الأساسية، بل وحتى القدرة على التعبير عن احتياجاتهم اليومية بصورة طبيعية.

وبات أطفال غزة يحملون أعباء ومسؤوليات تفوق أعمارهم بكثير، خاصة أولئك الذين فقدوا آباءهم أو معيلهم الأساسي، إذ يجدون أنفسهم فجأة في مواجهة مسؤوليات أسرية كبيرة، ويخوضون معارك يومية من أجل توفير الطعام والماء، الأمر الذي يترك آثارا خطيرة على نموهم الجسدي والنفسي، توضح عسقول.

وإصافة لذلك، سلبت الحرب أطفال غزة براءة الطفولة وأحلامهم البسيطة، وتؤكد عسقول أن حجم المعاناة النفسية والجسدية والعقلية التي خلفتها هذه الحرب غير المسبوقة يتطلب سنوات طويلة من العمل والدعم المتخصص لإعادة التوازن إلى حياتهم، وتمكينهم من استعادة قدرتهم على النمو والتعلم والحلم من جديد.

لم تترك حرب الإبادة لأرامل غزة وقتًا كافيًا للحزن، فبعد أن انتزعت أزواجهن، دفعت كثيرات منهن إلى مواجهة مصائر ثقيلة لم يخترنها يومًا. هكذا يحدث في خيام النزوح وضيق الحال ومسؤولية الأطفال، إذ لم يعد السؤال متعلقًا ببداية حياة جديدة أو الرغبة في الزواج، بل بكيفية العبور من يوم إلى آخر.

ومع غياب المعيل وتعاظم المسؤوليات، وجدت بعض النساء أنفسهن أمام خيارات محدودة يفرضها الواقع أكثر مما يفرضها الاقتناع، ليغدو الزواج من شقيق الزوج الشهيد بالنسبة لهن بابًا للبقاء وتأمين الحد الأدنى من الاستقرار، لا بوصفه قرارًا شخصيًا اتخذنه بإرادتهن الكاملة.

بجوار مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، تجلس إسراء جهاد (29 عامًا) تحت ظل خفيف لا يكاد يقيها شمس الصيف، حولها ثلاثة أطفال، وبضعة أغطية وأغراض متناثرة، هي كل ما تبقى من بيت كانت تملكه قبل أن تبتلع الحرب تفاصيل حياتها.

تشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن أكثر من 22 ألف امرأة في القطاع فقدن أزواجهن منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

بدأت رحلة نزوحها من جباليا، وانتهت إلى الشارع. فقبل عامين استشهد زوجها، لتجد نفسها فجأة مسؤولة عن أطفالها بلا دخل ولا سند. تقول لـ"نوى" إنها عندما طلبت المساعدة في ترتيب بعض الأوراق المتعلقة بالأولاد، قيل لها إن الحل هو أن تتزوج شقيق زوجها.

وافقت إسراء تحت ضغط الحاجة، وتم الزواج في أبريل/نيسان 2024، لكن التجربة لم تعش طويلًا؛ فبعد أربعة أشهر فقط وقع الطلاق، وعادت إلى نقطة الصفر، حيث لم تكن تعرف الكثير عن حقوقها القانونية، وكانت تبحث فقط عن وسيلة تحفظ لها ولأطفالها ما تبقى من حقوقهم.

تضيف وهي تنظر إلى أطفالها الذين يلهون بالقرب منها، كأنها تلخص عامًا كاملًا من الخسارات في جملة واحدة: "رجعت على الشارع مع أطفالي، لا أحد يسأل عنا".

في قطاع غزة، أعادت الحرب تشكيل الملامح الاجتماعية، فلم تعد آثار العدوان تتوقف عند القتل والنزوح والجوع، وإنما امتدت إلى الحياة الخاصة للنساء اللواتي فقدن أزواجهن ويواجهن ظروفًا اقتصادية صعبة، وضغطًا عائليًا، وخوفًا على الأطفال.

وتشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن أكثر من 22 ألف امرأة في القطاع فقدن أزواجهن منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ليدخلن فجأة في مواجهة حياة جديدة بلا معيل.

في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، تحمل ميساء عماد (26 عامًا) قصة مشابهة، لكنها بدأت بالرفض. وتخبرنا في تفاصيلها أنه بعد استشهاد زوجها مطلع عام 2024، رفضت فكرة الزواج من شقيقه رفضًا قاطعًا. كانت ترى في الأمر انتقاصًا من وفائها لزوجها الراحل، وتمسكت بموقفها لأشهر.

لكن الحرب كانت تغيّر كل شيء من حولها؛ تجدد النزوح، وتفرقت العائلة، ووجدت نفسها وحيدة مع طفل يحتاج إلى الطعام والرعاية والمأوى.

تقول: "أهلي نزحوا وما أخذوني معهم، وصرت بلا معيل ولا سند"، ومع مرور الوقت لم يعد السؤال بالنسبة لها إن كانت تريد الزواج أم لا، بل كيف ستحمي طفلها في ظل واقع يزداد قسوة كل يوم.

وتوضح: "اخترت أطفالي، كانت روحي تؤلمني كلما نظرت إليهم وعجزت عن تلبية احتياجاتهم"، ثم تختصر التجربة كلها بجملة واحدة: "لم يكن أمامي خيار آخر".

أما شادية حلاوة (22 عامًا)، فقد وجدت نفسها أمام القرار ذاته بعد استشهاد زوجها في يونيو/حزيران 2025. لديها طفلان صغيران، أحدهما رضيع، وبيت لم يعد يتسع لها، وأوضاع اقتصادية تجعل تأمين الاحتياجات الأساسية معركة يومية.

تعيش اليوم في منزل عائلة زوجها، وترى أن الزواج من شقيقه كان المخرج الوحيد المتاح، مشيرة إلى أن: "ما بقدر أربي الأولاد لحالي، والحياة صعبة كثير".

ثم تضيف: "كنت أحتاج مكانًا أعيش فيه مع أطفالي ومصدر أمان يحميهم، فوجدت نفسي أمام قرار لم أخطط له يومًا".

تكشف هذه القصص جانبًا من التحولات التي أحدثتها الحرب داخل المجتمع الغزي، فوفق بيانات رسمية، ارتفعت نسبة الأسر التي تعيلها نساء من نحو 12% قبل الحرب إلى قرابة 18% خلال فترة الإبادة، ما يعكس حجم المسؤوليات التي ألقيت على عاتق النساء بعد فقدان المعيل الأساسي.

وترى الدكتورة ريهام لباد، مديرة حالة في جمعية أصدقاء الصحة النفسية، أن الحديث عن هذا النوع من الزواج باعتباره خيارًا حرًا يتجاهل الظروف التي تعيشها النساء.

وتقول لـ"نوى": "عندما تجد المرأة نفسها بين الفقر والتشرد والخوف على أطفالها، يصبح القرار أقرب إلى الإكراه غير المباشر منه إلى الاختيار الحر"، موضحة أن فقدان الدخل وغياب السكن الآمن وضغط العائلة والخشية على مستقبل الأطفال تشكل أبرز العوامل التي تدفع بعض الأرامل إلى القبول.

كما تشير إلى أن بعض الحالات شهدت أنماطًا مختلفة من الاستغلال النفسي أو المادي، بينها التحكم بالمساعدات أو استخدام الاحتياجات الأساسية وسيلة للضغط.

ولا تتوقف المخاطر عند الجانب الاجتماعي، إذ تحذر لباد من مشكلات قانونية تنشأ نتيجة عدم توثيق بعض الزيجات، الأمر الذي قد يؤدي إلى ضياع حقوق المرأة المتعلقة بالنفقة أو الحضانة أو الميراث.

وفق بيانات رسمية، ارتفعت نسبة الأسر التي تعيلها نساء من نحو 12% قبل الحرب إلى قرابة 18% خلال فترة الإبادة.

من جهتها، تؤكد المحامية سماح عاشور، من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن أي ضغط يُمارس على الأرملة للزواج من داخل عائلة الزوج يمثل انتهاكًا لحقها في حرية الاختيار.

وتشدد على أن حقوق المرأة، بما فيها الحضانة والميراث، حقوق قانونية مستقلة لا يجوز ربطها بالزواج أو استخدامها وسيلة للضغط عليها.

وتنوه إلى أن أخطر ما تواجهه النساء في هذه الحالات هو ما تصفه بـ"الإكراه غير المباشر"، حيث لا توجد أوامر صريحة أو تهديدات واضحة، لكن غياب البدائل الاقتصادية والسكنية يجعل القرار أقرب إلى الضرورة منه إلى الرغبة.

وفي نظر عاشور ولباد، لا يكمن الحل في النقاش القانوني وحده، بل في توفير بدائل حقيقية للأرامل، أبرزها الدخل المستدام، وفرص العمل، والسكن الآمن، والدعم النفسي والقانوني الذي يتيح للمرأة اتخاذ قرارها بعيدًا عن الخوف والحاجة.

في كل مساء، يعود حسن سعد، ذو الأعوام العشرة، إلى خيمته مثقلاً بتعبٍ يفوق عمره، حاملاً في داخله أمنية بسيطة لا تغيب عنه: أن يعيش طفولته كما ينبغي، كأي طفلٍ في سنه؛ أن يستيقظ صباحاً، يتناول فطوره، يرتدي ملابسه النظيفة، ويتجه إلى مدرسته القريبة ليتلقى دروسه بين أقرانه.

غير أن واقع حسن لا يشبه هذه الأمنية؛ فقد انقلبت حياته في لحظة، إذ وجد نفسه مسؤولاً عن إعالة أسرته كاملة، والدته وأشقائه السبعة، إضافة إلى طفلين تركهما شقيقه الأكبر بعد استشهاده، فتحول من طفلٍ ينتظر الرعاية، إلى معيلٍ يُطلب منه أن يوفرها للآخرين، في قطاعٍ لم يعد فيه شيء طبيعياً بعد حربٍ امتدت لأشهر طويلة وخلّفت دماراً واسعاً.

وقبل أن تبزغ خيوط الشمس، يكون حسن قد غادر خيمته، متجهاً نحو عمله بين الركام، حيث يبدأ يومه بأدوات بسيطة—إزميل ومطرقة—لينظف الحجارة المستخرجة من المنازل المدمرة.

 ساعات طويلة يمضيها سعد تحت أشعة الشمس الحارقة، ينحني ويرفع ويحمل، دون توقف، قبل أن يعود في نهاية اليوم بعشرين شيكلاً فقط، بالكاد تساعد في تلبية جزء يسير من احتياجات أسرته.

يدرك حسن، بوعيٍ أكبر من سنه، أن هذا العمل لا يناسب طفلاً مثله، ولا يتوافق مع قدرته الجسدية؛ فآلام الظهر تلازمه، والصداع لا يفارقه، فيما تزداد معاناته مع كل يومٍ جديد، وكأن جسده الصغير يدفع ثمن واقعٍ أكبر بكثير مما يحتمل.

أما والدته، فتقف عاجزة بين ما تتمناه لطفلها وما يفرضه الواقع؛ تتمنى أن تراه يركض خلف كرة، يضحك مع أقرانه، يرتدي ملابس نظيفة، ويعيش أيامه كما يجب لطفلٍ في عمره، لا أن يحمل أعباءً يعجز عنها الكبار، تنظر إليه بأسى، تربّت على كتفيه، وتحاول أن تُخفف عنه ما استطاعت، لكنها تدرك في قرارة نفسها أن ما يجلبه حسن، رغم ضآلته، هو شريان الحياة الوحيد للعائلة.

ورغم كل هذا، لا يتخلى حسن عن حلمه البسيط: أن يعيش بأمان، وأن يعود إلى مدرسته، وأن ينام دون ألم؛ حلمٌ يبدو عادياً في أماكن أخرى، لكنه هنا، في قلب هذا الواقع القاسي، أصبح حلم بعيد المنال.

ما يعيشه حسن ليس استثناءً؛ فمنذ أن بلغت البطالة في غزة 80%، حذرت منظمة العمل الدولية من ظاهرة إرسال الأطفال إلى العمل والتي تنامت في قطاع غزة ما بعد السابع من أكتوبر 2023.

هذا المشهد الذي بات جزءًا من يوميات الأب وابنته لم يكن مألوفًا قبل الحرب. فياسمين، الطالبة الجامعية التي تدرس علم النفس، وجدت نفسها أمام مسؤوليات جديدة فرضتها الظروف الصعبة التي مر بها والدها بعد إصابته وخسارته لمصدر رزقه، لتصبح شريكته في العمل وسنده في مواجهة التحديات التي ترافق محاولاته المتواصلة للعودة إلى مهنة الخياطة من جديد.

تروي ياسمين لـ "نوى" تفاصيل ما مرّ به والدها، قائلةً: "أصيب والدي في قصف إسرائيلي أمام منزلنا، فلم يعد قادرًا على ممارسة الخياطة كما كان في السابق. وبعد فترة طويلة حاول النهوض من جديد واستئناف عمله، لكن أزمة الكاش كانت العائق الثاني الذي واجهه في طريق العودة إلى المهنة".

وتضيف أن والدها كان يضطر، في كل مرة يحتاج فيها أحد الزبائن إلى إجراء تحويل مالي أو دفع عبر التطبيقات البنكية، إلى طلب مساعدتها، إذ كانت تقيم في الطابق العلوي، فتتولى متابعة الإجراءات بدلًا منه، وهو ما شكّل عبئًا إضافيًا عليه في ظل إصابته بشظايا في قدميه وصعوبة حركته، فضلًا عن التحديات التي يواجهها في التواصل مع من لا يفهمون لغة الإشارة.

ومنذ نحو عام، أصبحت ياسمين حاضرة بشكل يومي إلى جانب والدها في ورشة العمل، لا تكتفي بترجمة الإشارات للزبائن، بل تمتد مسؤولياتها لتشمل متابعة احتياجات المحل وشراء المستلزمات الضرورية وفحص آلة الخياطة، في ظل أزمة السيولة وارتفاع الأسعار ونقص المواد الأساسية.

وتقول: "أحيانًا أكون في الجامعة، وأحيانًا أخرى هنا إلى جانب والدي، أحاول أن أوفق بين دراستي وبين مساعدته، لأنني أشعر أن وجودي أصبح ضروريًا حتى يستمر العمل، وحتى لا يشعر أنه يواجه كل هذه الظروف وحده".

أكثر من 45 عامًا أمضاها يحيى النجار في مهنة الخياطة، التي شكلت جزءًا أساسيًا من حياته، قبل أن تتحول ورشته الكبيرة في قلب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة إلى ذكرى، بعد أن دمرها القصف الإسرائيلي خلال الحرب، وأتلف كل ما كان فيها من آلات ومعدات جمعها على مدار سنوات طويلة.

وتستذكر ياسمين لحظة الاستهداف الأولى التي غيّرت مجرى حياتهم، حين أدى قصف استهدف مربعًا سكنيًا مجاورًا إلى اندلاع النيران التي امتدت إلى المحل، لتلتهم كل شيء دون أن تترك خلفها سوى الركام والرماد، في مشهد تصفه ياسمين بأنه كان نقطة التحول الأصعب في حياتهم.

وتضيف أن والدها لم يتمكن من تجاوز الصدمة بسهولة، خاصة بعد خسارته مصدر رزقه الوحيد، ما أدى لاحقًا إلى تدهور حالته الصحية وإصابته بجلطة قلبية، زادت من صعوبة عودته إلى العمل كما كان في السابق، رغم محاولاته المستمرة للبدء من جديد.

ومع غياب البدائل، وجد النجار نفسه مضطرًا لمواصلة العمل بإمكانات محدودة للغاية، مستخدمًا آلة خياطة بسيطة تم توفيرها له، حيث كان يعمل لساعات قليلة يوميًا، ينجز خلالها أعمالًا خفيفة تتيح له الاستمرار دون أن يتوقف تمامًا عن ممارسة مهنته التي شكّلت جوهر حياته.

ورغم كل ما مر به، لا يزال يحيى النجار متمسكًا بأمله في استعادة محله القديم والعودة إلى عمله بشكل طبيعي، فيما تواصل ابنته ياسمين الوقوف إلى جانبه، محاولةً الموازنة بين دراستها الجامعية ومسؤوليتها اليومية تجاه والدها، في قصة تختصر جانبًا من معاناة عائلات كثيرة فقدت مصادر رزقها خلال الإبادة، لكنها ما زالت تحاول البقاء والصمود

تقول والدته، وهي تراقبه بعجز واضح، إن طفلها يعيش في حالة خطر دائم، لأنه لا يسمع أصوات القصف ولا نداءات من حوله، مشيرة إلى أنه نجا سابقًا من حادث خطير عندما هاجمت مجموعة من الكلاب الضالة خيمتهم ليلًا دون أن يسمع نباحها، كما تعرّض في أكثر من مناسبة لمخاطر حوادث سير كان يمكن أن تودي بحياته.

تؤكد أم أسيد لـ"نوى" أن مرور الوقت دون تلقي العلاج يعني خسارة إضافية لطفلها، وقد يؤدي إلى فقدانه القدرة على السمع والنطق بشكل دائم، رغم امتلاك العائلة تحويلة طبية رسمية وتقارير تثبت حاجته الماسة للعلاج خارج قطاع غزة.

لا تقتصر معاناة العائلة على أسيد وحده، إذ يعاني شقيقه الأكبر، البالغ من العمر 11 عامًا، من ضعف سمع متوسط أصيب به خلال حرب عام 2014، ويستخدم سماعات طبية تواجه العائلة صعوبة مستمرة في صيانتها وتوفير بطارياتها، في ظل منع دخول المستلزمات الطبية الخاصة بفاقدي السمع إلى قطاع غزة.

و لا تقتصر معاناة فاقدي السمع في غزة على الأطفال الذين ينتظرون زراعة القوقعة لأول مرة، بل تمتد إلى أطفال خضعوا سابقًا لعمليات زراعة وتأهيل طويل، قبل أن تهدد الحرب وانقطاع الصيانة بفقدان ما تم تحقيقه خلال سنوات من العلاج.

ومن بين هؤلاء الطفل حسن مهنا، الذي بدأت رحلته مع فقدان السمع منذ ولادته، قبل أن تتحول مسيرة علاجه إلى معركة يومية تخوضها عائلته للحفاظ على قدرته على السمع والتواصل.

تقول والدته لـ"نوى" إن حسن وُلد بفقدان سمع شديد نتيجة نقص الأكسجين أثناء الولادة، وبعد سنوات من الفحوصات والعلاج تبيّن أن نسبة فقدان السمع لديه وصلت إلى 90%، مشيرة إلى أنه استخدم السماعات الطبية في البداية دون نتائج تُذكر، قبل أن يخضع لعملية زراعة قوقعة في عام 2019.

تضيف:"بعد رحلة طويلة من العلاج وجلسات التأهيل والنطق، أصبح حسن، البالغ من العمر عشر سنوات، قادرًا على سماع بعض الأصوات والتحدث بجمل كاملة، كما التحق بالمدرسة وانخرط تدريجيًا في محيطه الاجتماعي".

لكنها توضح أن الحرب أعادت طفلها إلى ما وصفته بـ"نقطة الصمت الأولى"، بعدما تعطلت القوقعة للمرة الثانية وسط القصف والنزوح، الأمر الذي جعل الجهود التي بذلتها الأسرة لسنوات تبدو وكأنها تلاشت.

ومع الصعوبات الكبيرة في توفير الصيانة وقطع الغيار والبطاريات خلال الحرب، تجد عائلة حسن نفسها عاجزة عن تأمين الحد الأدنى من الدعم، فيما يكرر الطفل عبارته المؤلمة: "أنا تعبان.. بدي أسمع".

يعيش حسن حالة من العزلة والانطواء بعد تعطل سماعته، إذ بات يرفض الخروج أو الحديث مع الآخرين، بينما تواصل عائلته محاولات دعمه نفسيًا، خشية أن يفقد مجددًا قدرته على التواصل بشكل كامل.

بدورها، توضح أخصائية النطق والسمع رضا سكيك أن زراعة القوقعة تمثل فرصة حاسمة للأطفال الذين يعانون من فقدان سمع شديد، خصوصًا إذا أُجريت في السنوات الأولى من العمر، وهي المرحلة الأهم لاكتساب اللغة وتطوير مهارات التواصل.

تشير سكيك لـ"نوى" إلى أن نجاح زراعة القوقعة لا يعتمد على العملية الجراحية وحدها، بل يتطلب تأهيلًا مكثفًا وجلسات نطق وتمييز سمعي مستمرة، محذرة من أن أخطر التحديات التي تواجه زارعي القوقعة وعائلاتهم تتمثل في أعطال الأجهزة ونقص البطاريات وقطع الغيار، خاصة في ظل الظروف الحالية في قطاع غزة.

في السياق ذاته، تحذر رئيسة قسم السمع والتوازن في مستشفى الشيخ حمد، سها الهيثم، من أن قطاع غزة يضم مئات الأطفال من زارعي القوقعة وضعاف السمع الذين يعتمدون على المعينات السمعية في حياتهم اليومية.

تكشف الهيثم لـ"نوى" أن ما بين 70% إلى 80% من أجهزة القوقعة والمعينات السمعية تعرضت لأعطال كلية أو جزئية نتيجة نفاد البطاريات وتلف القطع الخارجية وعدم توفر بدائل، مشيرة إلى وجود ما لا يقل عن 15 طفلًا فقدوا أجهزتهم بالكامل تحت ركام منازلهم، ما أدى إلى انقطاعهم الكامل عن السمع منذ بداية الحرب.

تضيف أن انقطاع السمع لفترات طويلة لا يقتصر أثره على فقدان القدرة السمعية فقط، بل يمتد إلى تراجع المهارات اللغوية والنطقية التي يكتسبها الأطفال بعد سنوات من التأهيل، موضحة أن الأطفال الذين تتعطل أجهزتهم لفترات طويلة قد يفقدون تدريجيًا القدرة على نطق الحروف والتواصل.

تؤكد أن الأزمة لا تكمن في العملية الجراحية وحدها، بل في "البقاء على قيد السمع"، مشيرة إلى أن البطاريات تمثل العصب الأساسي لتشغيل الأجهزة، إلى جانب قطع الغيار الحيوية مثل الأسلاك وقطع الرأس والحاضنة ومواد الحماية من الرطوبة.

بالنسبة للأطفال الذين ما زالوا ينتظرون فرصة زراعة القوقعة، مثل الطفل أسيد الشامي، تؤكد الهيثم أن عامل الوقت يشكل عنصرًا حاسمًا في نجاح التدخل الطبي.

توضح أن "العمر الذهبي" لزراعة القوقعة يمتد حتى سن الثالثة بشكل مثالي، ويظل فعالًا حتى سن الخامسة، إذ تكون قدرة الدماغ على اكتساب اللغة في أعلى مستوياتها، بينما يؤدي التأخير لسنوات إضافية إلى تقليل فرص الطفل في تطوير النطق وفهم الكلام حتى في حال إجراء الزراعة لاحقًا.

تحذر الهيثم من أن استمرار منع إدخال المستلزمات الطبية الخاصة بزراعة القوقعة والمعينات السمعية قد يقود إلى ما وصفته بـ"موجة صمت جماعي"، في ظل احتمال تحوّل مئات الأطفال الذين خضعوا لزراعة القوقعة إلى فاقدي سمع مجددًا، بعد أن كانوا قد قطعوا شوطًا طويلًا في استعادة حياتهم الطبيعية، وهو ما يهدد بزيادة معدلات الإعاقة السمعية الدائمة في قطاع غزة بشكل غير مسبوق.

ويُعد محل التاجر مصباح أبو الحكم واحدًا من بين البركسات التجارية والمنشآت التي استهدفها الهدم الأخير في سوق بيتا، المعروف باسم "الحسبة". ولم تكن هذه المرة الأولى، إذ تعرض محله للهدم ثلاث مرات خلال السنوات العشر الأخيرة.

يتحدث أبو الحكم عن خسائره، موضحًا أن المرض أنهكه، وأن داء السكري تمكن منه نتيجة الحزن المستمر على مصدر رزقه الذي يتعرض للاستهداف المتكرر.

وتعكس معاناة أبو الحكم حجم الخسائر المادية التي تكبدها، والتي وصفها بالقاسية والمؤثرة في مسيرته المهنية داخل سوق بيتا منذ تأسيسها قبل 26 عامًا. ويقول: "آخر عملية هدم نفذها الاحتلال في السوق كانت مطلع حزيران الجاري، وقدّرت خسارتي فيها بنحو 70 ألف شيكل. وقبل ذلك، تعرض نحو 30 محلًا للهدم قبل تسعة أشهر في عملية كانت أوسع نطاقًا وأشد ضررًا، ونتيجة لذلك تراكمت الديون عليّ حتى بلغت اليوم ثلاثة ملايين شيكل".

ويضيف: "شمل الهدم البركسات وكل ما بداخلها من ثلاجات ومكاتب ومعدات، فالاحتلال يحرمنا من إخراج أي شيء قبل تنفيذ الهدم، فنخسر كل شيء، بما في ذلك فواتير العمل والطلبات والديون التي نوثقها في تعاملاتنا اليومية مع المزارعين والتجار".

ويؤكد أن أصعب مشهد لا يستطيع نسيانه هو اللحظة التي حاول فيها، دون جدوى، إخراج الوثائق التي تثبت حقوقه وحقوق المتعاملين معه قبل هدم محله، إلا أن قوات الاحتلال رفضت السماح له بذلك. ويختم حديثه قائلًا: "الأسى ما بنتسى، وهذه لحظات خسارة كبيرة لا يمكن محوها من الذاكرة".

من جهتها، أوضحت بلدية بيتا في بيان رسمي أن الهجمة الأخيرة على سوق بيتا شملت هدم ستة بركسات تجارية، ومكتبًا للبلدية داخل الحسبة، ومكتبًا تابعًا لوزارة الزراعة، ووحدات صحية وكافتيريا، إضافة إلى التدمير الكامل للبنية التحتية والمرافق والخدمات المرتبطة بالسوق. وأشارت البلدية إلى أن الخسائر المادية الأولية تُقدر بنحو مليوني شيكل، معتبرةً أن ما جرى يمثل استهدافًا مباشرًا لأحد أهم المراكز الاقتصادية والتجارية في البلدة، وضربةً قاسية لمقومات التنمية والاقتصاد المحلي.

ويُعد السوق شريانًا اقتصاديًا رئيسيًا في الضفة الغربية، ومركزًا مهمًا لتسويق وبيع الخضار والفواكه، إذ يقصده التجار والمزارعون من مختلف المحافظات الفلسطينية.

لا تتوقف الخسائر عند حدود التجار، بل تمتد لتطال عشرات العمال الذين يعتمدون على السوق كمصدر رزق أساسي. فعلى مستوى التاجر أبو الحكم وحده، أدى هدم محله إلى توقف 14 عاملًا عن العمل، كانوا يعيلون أسرهم من خلال وظائفهم لديه، ليجدوا أنفسهم فجأة بلا مصدر دخل.

وفي الوقت الذي يحصي فيه التاجر خسائره، يتمسك العمال بأمل استمرار العمل، حتى في غياب الحد الأدنى من الظروف المناسبة. وهذا ما أوضحه  أحد عمال السوق، والذي عرف نفسه باسم " شكعة" بينما كان يواصل ترتيب حمولة من البطيخ مباشرة على الأرض وتحت أشعة الشمس الحارقة، وسط قلق متزايد على مصير البضاعة المعرضة للتلف السريع، في ظل غياب أي بدائل أو خيارات متاحة.

ينتهج الاحتلال سلسلة من الإجراءات التضييقية الأخرى، من بينها إغلاق مداخل البلدة وتشديد القيود عليها، ومنع دخول البضائع، ومصادرة الأموال من المزارعين والتجار على الحواجز

ولا تقتصر الضغوط على عمليات الهدم، إذ ينتهج الاحتلال سلسلة من الإجراءات التضييقية الأخرى، من بينها إغلاق مداخل البلدة وتشديد القيود عليها، ومنع دخول البضائع، ومصادرة الأموال من المزارعين والتجار على الحواجز. وقد جعلت هذه الإجراءات الوصول إلى السوق مهمة صعبة، حتى بالنسبة لسكان مدينة نابلس القريبة من بيتا.

ومع كل اعتداء جديد، تتصاعد المطالبات بإعادة بناء السوق ودعم المزارعين والتجار. وتتمحور هذه المطالب حول إيجاد موقع بديل لإقامة السوق، بما يفشل ذرائع الاحتلال المتعلقة بالبناء دون ترخيص على أراضٍ مصنفة وفق اتفاقية أوسلو ضمن مناطق "ج"، حيث يكاد الحصول على تراخيص البناء يكون مستحيلًا. ويجعل ذلك السوق، ومعه مصدر رزق عشرات العائلات، في دائرة الخطر الدائم، إذ إن انهياره لا يعني خسارة منشآت تجارية فقط، بل انهيار دورة اقتصادية كاملة ترتبط بالمزارعين والتجار على حد سواء.

عباس ملحم:الاعتداء الذي تعرضت له حسبة بيتا يأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات الممنهجة والمنظمة التي ينفذها المستوطنون بدعم مباشر من حكومة الاحتلال وبحماية الجيش الإسرائيلي.

وكشف المدير التنفيذي لاتحاد لجان المزارعين الفلسطينيين، عباس ملحم، في حديثه مع "نوى"، أن الاعتداء الذي تعرضت له حسبة بيتا يأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات الممنهجة والمنظمة التي ينفذها المستوطنون بدعم مباشر من حكومة الاحتلال وبحماية الجيش الإسرائيلي.

ونبّه إلى أن هذه الاعتداءات تبدأ من الحقول الزراعية، عبر منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم في مختلف مناطق الضفة الغربية، وتخريب المزروعات، وحرق الأشجار، وتقطيع خطوط المياه، وصولًا إلى منع مربي المواشي من الوصول إلى مناطق الرعي.

ولفت ملحم إلى أن الهدف الأساسي من هذه السياسات يتمثل في ضرب المنظومة الغذائية الفلسطينية من خلال استهداف المزارعين، باعتبارهم المنتجين الأساسيين للغذاء. ولم تقتصر الاعتداءات على الحقول الزراعية، بل امتدت إلى مراكز تسويق المنتجات الزراعية، مثل حسبة بيتا، في محاولة لضرب الحلقة الأخيرة التي تربط المزارع بالمستهلك.

ومن خلال هذا التسلسل من الإجراءات، يسعى الاحتلال، بحسب ملحم، إلى تسهيل عمليات الضم والتوسع الاستيطاني، عبر دفع المزارعين إلى ترك أراضيهم نتيجة الخسائر المتراكمة التي تفوق قدرتهم على التحمل، ما يجعل تلك الأراضي فارغة أمام مشاريع الاستيطان.

المطالبة بـ دور فاعل من المجتمع الدولي، الذي يدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان، من خلال توفير الحماية الدولية للمزارعين، وضمان وصولهم إلى أراضيهم، وممارسة الضغوط على الاحتلال عبر أدوات متعددة، من بينها المقاطعة الاقتصادية والثقافية والأكاديمية،

وشدد ملحم على أن المزارع الفلسطيني لا يملك سوى إيمانه بحقه في أرضه وصموده في مواجهة قوة عسكرية تمارس بحقه مختلف أشكال الاعتداء، الأمر الذي يفرض حاجة ملحة إلى دور فاعل من المجتمع الدولي، الذي يدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان، من خلال توفير الحماية الدولية للمزارعين، وضمان وصولهم إلى أراضيهم، وممارسة الضغوط على الاحتلال عبر أدوات متعددة، من بينها المقاطعة الاقتصادية والثقافية والأكاديمية، ومنع المستوطنين وقياداتهم من دخول الدول المختلفة باعتبار ذلك وسيلة ردع فعالة.

أما على المستوى الفلسطيني، فيرى ملحم أن الحاجة باتت ملحة لإنشاء صندوق طوارئ لدعم المزارعين المتضررين، خاصة في ظل الخسائر المالية الكبيرة التي يصعب على الأهالي تحملها بمفردهم. ويؤكد أن مثل هذا الصندوق سيشكل أداة مهمة لتعزيز صمود المزارعين واستمرارهم في مواجهة الاعتداءات المتواصلة.

بينما كان صوته ينساب في أروقة "تلفزيون فلسطين" مهندسًا للصوتيات، كان مروان حرزالله يواصل حياته كما اعتاد منذ ثلاثين عامًا؛ يتكئ على طرفٍ صناعي تركته له رصاصات الاحتلال، ويمضي في حياة انتزعها من الإصابة.

ففي عام 1995، بترت قوات الاحتلال إحدى قدميه خلال اقتحام مدينة نابلس، لكن الإصابة التي غيّرت شكل حياته لم تنجح في كسر إرادته، عاش مروان بطرفٍ صناعي، وعمل، وتزوج، وربّى أبناءه السبعة، غير أن الاحتلال الذي عجز عن إنهائه برصاصه، أعاده إلى دائرة الاستهداف بعد ثلاثة عقود.

في كانون الثاني/ يناير لعام 2026، اقتحمت قوات الاحتلال منزله في نابلس واعتقلته رغم وضعه الصحي، لتنقطع أخباره تدريجيًا خلف جدران السجن، قبل أن يصل إلى عائلته خبرٌ لم تكن مستعدة لسماعه، حيث أعلن استشهاده في الثامن والعشرين من آذار/ مارس الماضي داخل سجن "مجدو".

لم تشرح إدارة السجون الإسرائيلية كيف استشهد، ولم تقدم رواية واضحة لظروف وفاته، كما لم تسلّم جثمانه لعائلته، ليضاف الاحتجاز إلى الموت، وتتحول خسارة العائلة إلى جرحٍ مفتوح لا ينتهي.

أعلن استشهاده في الثامن والعشرين من آذار/ مارس الماضي داخل سجن "مجدو".

يقول شقيقه فتحي حرزالله: إن مروان واجه الحياة كلها بطرفٍ صناعي، ولم يستسلم يومًا، كان يعمل ويكافح ويهتم بعائلته وأطفاله السبعة، ولم يسمح لإصابته أن تكون عائقًا أمامه، مضيفًا: "كان محبوبًا من الجميع، تحمل مسؤوليات أكبر من عمره بعد وفاة والدنا مبكرًا بمرض السرطان وكبر وهو يحمل صفات القوة والسند حتى أصبحت العائلة كلها تعتمد عليه".

ويتابع فتحي أن مروان كان يتمتع بصحة جيدة قبل اعتقاله، وأن الأسرى الذين أُفرج عنهم من القسم ذاته في سجن "مجدو" كانوا ينقلون أخبارًا مطمئنة عنه، لذلك جاء خبر استشهاده مفاجئًا وصاعقًا.

ومنذ ذلك اليوم، بدأت العائلة رحلة بحث تنقلت فيها بين المؤسسات الحقوقية والرسمية، وطرقت أبواب الجهات المعنية، وسألت عن سبب الوفاة وظروفها، كما طالبت باسترداد جثمانه، إلا أن أسئلتها ما تزال معلقة، كما بقي الجثمان محتجزًا حتى اليوم.

فخلف أبواب السجون الإسرائيلية تتكرر الرواية نفسها بأسماء مختلفة، في ظل تصاعد غير مسبوق في أعداد الأسرى الذين استشهدوا منذ بدء الحرب على قطاع غزة، وبحسب معطيات نادي الأسير الفلسطيني، شهدت الحركة الأسيرة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 أخطر موجة استشهاد داخل السجون في تاريخها الحديث.

وتشير البيانات إلى استشهاد 89 أسيرًا ممن عُرفت أسماؤهم وهوياتهم منذ اندلاع الحرب، فيما ترجح مؤسسات الأسرى أن يكون العدد الحقيقي أعلى من ذلك، في ظل صعوبة الوصول إلى معلومات دقيقة حول معتقلي قطاع غزة.

ولا تكمن خطورة الرقم في حجمه فقط، بل في سرعته أيضًا، فما يقارب 27% من مجمل شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 سقطوا خلال الفترة التي أعقبت السابع من أكتوبر، وهو مؤشر يصفه حقوقيون بأنه غير مسبوق ويعكس تحولًا خطيرًا في ظروف الاحتجاز.

وترى مديرة الإعلام في نادي الأسير الفلسطيني أماني سراحنة أن ما يجري لا يمكن وصفه بـ"الإهمال الطبي"، موضحة أن هذا المصطلح لم يعد يعكس حقيقة ما يتعرض له الأسرى، قائلة إن ما يجري هو "جرائم طبية ممنهجة" تقوم على الحرمان المتعمد من العلاج، وتأخير التدخلات الطبية، وتقديم أدوية غير مناسبة للأسرى المرضى.

تشير البيانات إلى استشهاد 89 أسيرًا ممن عُرفت أسماؤهم وهوياتهم منذ اندلاع الحرب

وتضيف أن شهادات عديدة نقلها أسرى محررون تحدثت عن أوضاع صادمة داخل السجون، بينها عمليات بتر لأطراف دون تخدير كافٍ، وحرمان مرضى من العلاج الضروري، ما يجعل الرعاية الطبية نفسها أداة إضافية للعقاب والتنكيل.

ولا تتوقف الأزمة عند الشهداء فقط، فوفق سراحنة، يواجه نحو خمسة آلاف أسير مريض أوضاعًا صحية مقلقة داخل السجون من أصل ما يقارب 9350 أسيرًا فلسطينيًا، بينهم أكثر من 3400 معتقل إداري، و89 أسيرة، و350 طفلًا.

أما بعد الوفاة، فتبدأ معاناة أخرى، إذ تواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثامين 79 أسيرًا شهيدًا أُعلن عن أسمائهم، في سياسة تحرم عائلاتهم من حق الوداع والدفن، وتُبقي الجثامين رهينة حتى بعد الموت.

وتوضح سراحنة أن سياسة احتجاز الجثامين شهدت تصاعدًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، بالتوازي مع غياب معلومات دقيقة حول مصير العديد من معتقلي قطاع غزة الذين لا تزال ظروف احتجازهم مجهولة.

هذه الصورة الحقوقية القاتمة تتقاطع مع ما يرصده المحامون الذين تمكنوا من زيارة المعتقلين أو متابعة ملفاتهم القانونية، وفي هذا السياق، يؤكد المحامي خالد محاجنة أن ما يجري داخل السجون ومعسكرات الاعتقال، وعلى رأسها معسكر "سديه تيمان"، لا يمكن التعامل معه باعتباره حالات فردية أو حوادث متفرقة.

ويكمل بأن معظم شهادات المعتقلين تتحدث عن أنماط متشابهة من الانتهاكات، تبدأ بحرمان الأسرى من العلاج أو تأخيره، وتمر بالتجويع وسوء ظروف الاحتجاز، ولا تنتهي عند التعذيب الجسدي والنفسي، مشيرًا إلى أن بعض المعتقلين، خصوصًا من قطاع غزة، أفادوا بتعرضهم لاعتداءات جسدية وجنسية خلّفت آثارًا صحية ونفسية خطيرة.

يواجه نحو خمسة آلاف أسير مريض أوضاعًا صحية مقلقة داخل السجون

ويرى محاجنه أن تكرار هذه الوقائع وتشابهها في أماكن احتجاز مختلفة يجعلها أقرب إلى سياسة ممنهجة منها إلى تجاوزات فردية، وأن هذا النمط من الانتهاكات يرقى إلى مستوى الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب وفقًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.ح

وينبّه إلى أن التحول الأكبر ظهر بعد السابع من أكتوبر 2023، حين بدأت إسرائيل، بحسب وصفه، "حربًا موازية" على الأسرى داخل السجون، كما برز التجويع بوصفه أحد أبرز ملامح المرحلة الحالية.

وبحسب المحامي، فإن نقص الغذاء أصبح جزءًا ثابتًا من حياة الأسرى اليومية، ولم تعد تأثيراته تقتصر على فقدان الوزن أو الإرهاق، بل وصلت إلى حد التسبب بتدهور صحي خطير، وساهمت في بعض الحالات بالوفاة.

ويحذر محاجنة من أن الأسرى المرضى، وخصوصًا المصابين بأمراض مزمنة وخطيرة، هم الفئة الأكثر عرضة للخطر في ظل التراجع الحاد في الرعاية الصحية.

"نفسي أنام من غير صوت قصف، ومن غير ما أخاف من الصواريخ"، تقولها ريتاج نصار (8 أعوام) وهي تقف عند مدخل خيمةٍ في دير البلح وسط قطاع غزة، ثم تنظر بعيدًا كأنها تبحث عن شيء تركته هناك، في البيت الذي لم يعد موجودًا، نتيجة حرب الإبادة الإسرائيلية.

قبل الحرب، كانت تعيش بين عائلتها بوجود جدّيها في بيت العائلة بقرية الزوايدة وسط القطاع، لكن كل هذا لم يعد قائمًا اليوم، لا المنزل ودفء العائلة ولا الهدوء، ففي أكتوبر/تشرين الأول 2023، فقدت الطفلة جدّيها وأعمامها في قصف إسرائيلي لمنزلهم، ومنذ ذلك الوقت، صار الخوف جزءًا من يومها، مثل الماء الذي تنتظره والطابور الذي تقف فيه.

بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الأطفال الأبرياء ضحايا العدوان، الذي يوافق الرابع من يونيو/حزيران من كل عام، ربّما تبدو حكاية ريتاج واحدة من آلاف الحكايات التي تختصر ما يعيشه أطفال غزة؛ أطفال كبروا على النزوح أكثر مما كبروا في مدارسهم، وحفظوا أسماء المخيمات أكثر مما حفظوا دروسهم.

تقول الطفلة: "كان جدّي يحبني كثيرًا، يوم القصف خفت على بابا كمان، نفسي يوقفوا الحرب ويرجعوا التعليم ويعملولنا ملاعب".

غير بعيد عن خيمة ريتاج، يصل صهريج مياه إلى المخيم، خلال دقائق تتشكل طوابير طويلة من الجالونات والأطفال، هناك يقف معاذ عثمان (11 عامًا)، يجرّ جالونًا يكاد يساوي نصف وزنه.

منذ نزوحه من مخيم البريج، تحوّل نقل المياه إلى مهمة يومية في حياته، يستيقظ على الطوابير وينهي يومه عندها! يتحدث لـ"نوى": "ضربوا منطقتنا بالأحزمة النارية، وبعدها قصفوا بيتنا. طول النهار أعيش بين المياه وتكيات الطعام. تعبت من هذه الحياة".

يحاول معاذ أن يتمسك بصورة أخرى لنفسه؛ طفل يجلس في غرفته، يراجع دروسه، ويحصل على أعلى العلامات، يصف نفسه بأنه "شاطر"، ويضحك وهو يتحدث عن حلمه بأن يدرس خارج غزة ويؤسس شركة خاصة عندما يكبر.

أما الطفلة فاطمة المنسي (13 عامًا) والتي نزحت بعد قصف بيت عائلتها في دير البلح، تبدي سخطها على حياة الخيمة البائسة، جو حار وحياة تفتقد للخصوصية، تدرك الطفلة هذا التفاصيل رغم صغر سنها، لكن الأقسى أنها تعيش مع شقيقها وشقيقها دون والديها الذين سافرا إلى مصر للعلاج منذ عام وبقيت هي مع خالتها.

تخبرنا: "نفسي يفتح المعبر ويرجعوا ماما وبابا، نفسي ماما تحضني زي زمان، الوضع صعب مع عدم توفر الطعام إلا بصعوبة وفي وضع مادي سيء، نعيش على التكيات وحتى مدرستي فيها نازحين وأدرس في حلقات تحفيظ قرآن فقط".

تتنهد الطفلة وتكمل بنبرة تفوق عمرها: "لما بصير قصف بخاف وبجري كل شيء هنا يخوفنا، نفسي العالم يوقف الحرب عشان نبطل نخاف".

قربها، كانت نور وادي (7 أعوام) تحاول أن تروي قصتها بطريقتها الخاصة، لا تتذكر من منزلها في المغراقة سوى أشياء صغيرة؛ عروسة كانت تلعب بها، وأوقات تقضيها مع شقيقتها.

تقول عن مهمتها في تعبئة المياه أن الجالون ثقيل عليها لكنها اعتادت على حمله! يحدث هذا قبل أن تذهب إلى خيمة تعليمية أُقيمت داخل المخيم، وتحاول أن تتعلم ما أمكن، وعندما تُسأل عما تريد أن تصبح في المستقبل، تجيب بسرعة: "طبيبة".

أما فتحي الشنار (9 أعوام)، النازح من بيت لاهيا شمال القطاع، فما زال يحفظ تفاصيل منزله الذي فقده؛ مكان السرير، وزاوية اللعب، والغرفة التي كان يدرس فيها.

يقف أمام خيمته ويعلق: "الصيف حار والشتاد صعب، والخيمة تتمزق، فيما نعيش على طعام التكيات والمياه التي تصلنا عبر شاحنات كل مدة وأخرى".

لا يذهب فتحي إلى المدرسة، فالنقطة التعليمية القريبة تحتاج إلى رسوم لا تستطيع عائلته توفيرها، ومع ذلك، لا يزال يتمسك بحلمه القديم: أن يصبح طبيبًا.

"نحن أطفال، ما ذنبنا؟" يسأل فتحي، قبل أن يضيف: "بدنا نرجع نحس بالأمان، ونرجع لبيوتنا ومدارسنا، بدل الخيام"، ولا بد من الإشارة هنا أن حرب الإبادة الإسرائيلية حصدت أرواح أكثر من 21 ألف طفل، بينهم نحو 19 ألفًا من طلبة المدارس، في حين أصيب أكثر من 44 ألفًا وشُرد مئات الآلاف.

في أحد مخيمات النزوح جنوب قطاع غزة، يجلس سالم الندر وسط شبكة من الأسلاك المتشابكة كأنها عروق تمتد بين الخيام، يرقب عشرات الهواتف المحمولة المصطفّة بانتظار جرعة كهرباء، فيما يتكئ المشهد كله على لوحين للطاقة الشمسية نجوا من تحت أنقاض منزله الذي دمّرته الحرب.

لم تكن الألواح مشروعًا تجاريًا يومًا، كانت من بين أشياء قليلة استطاع سالم انتشالها من حياته السابقة قبل أن يدمر الاحتلال الإسرائيلي منزله ويجبره على النزوح من شمال القطاع إلى جنوبه مع بدايات حرب الإبادة.

يقول الندر إنه خسر عمله وكل شيء تقريبًا، ولم يبق معه سوى لوحي الطاقة الشمسية، فكّر بأن الناس تحتاج إلى شحن هواتفها وبطاريات الإنارة، فبدأ بخدمة بسيطة داخل المخيم، ثم أصبحت مصدر دخل يساعده على إعالة أسرته.

لم تكن الألواح مشروعًا تجاريًا يومًا، كانت من بين أشياء قليلة استطاع سالم انتشالها من حياته السابقة قبل أن يدمر الاحتلال الإسرائيلي منزله

في غزة التي تآكلت فيها الأسواق وتبعثرت مراكز التجارة تحت القصف، لم يعد البيع والشراء حكرًا على المحال والشوارع المعروفة. شيئًا فشيئًا، بدأت المخيمات تنسج اقتصادها الخاص، اقتصاد صغير الحجم لكنه واسع الحضور، يتشكل من حاجات الناس اليومية ومحاولاتهم المتكررة للإفلات من العوز.

على بعد أمتار قليلة من سالم، يقف شقيقه معتصم الندر خلف بسطة متواضعة للملابس المستعملة، يعلق أكوام الثياب على حبال الخيام أو المطوية فوق طاولة خشبية صغيرة، تحكي هي الأخرى قصة سوق ولد من الضرورة.

يجمع معتصم الملابس من عائلات تضطر إلى بيع ما فاض عن حاجتها أو ما لم يعد يناسب أطفالها، ثم يعرضها على نازحين آخرين بأسعار منخفضة.

يتحدث بأن الناس هنا لا تستطيع شراء ملابس جديدة، وفي الوقت نفسه هناك عائلات تبيع بعض مقتنياتها لتأمين الطعام، مضيفًا: "نحاول أن نخلق منفعة للطرفين، وفي النهاية نحصل على ربح بسيط يساعدنا على الاستمرار".

ما يفعله الشقيقان لم يعد حالة فردية، فداخل المخيمات ومراكز الإيواء الممتدة على طول قطاع غزة، ظهرت عشرات الأنشطة الصغيرة التي يديرها نازحون فقدوا وظائفهم وأعمالهم ومصادر دخلهم التقليدية، فوجدوا أنفسهم مضطرين إلى اختراع وسائل جديدة للبقاء.

في مدرسة مصطفى حافظ غربي غزة، والتي تحولت من صفوف دراسية إلى مركز إيواء مكتظ، تقف وصال أبو حطب أمام فرن بدائي لا يشبه الأفران التي اعتادت العمل عليها قبل الحرب.

كانت معلمة ومنشطة تربوية، لكن توقف العملية التعليمية وإصابة زوجها دفعاها إلى البحث عن باب رزق آخر، موضحة: "كنت أبحث عن أي وسيلة لإعالة أسرتي المكونة من ثمانية أطفال. أنشأت فرنًا صغيرًا لخدمة النازحين وتوفير الخبز مقابل أجر بسيط يساعدنا على مواجهة متطلبات الحياة".

تتابع وصال بأن الحياة داخل مراكز الإيواء دفعت السكان إلى ابتكار بدائل للأسواق التي دُمرت أو تعطلت بفعل الحرب، مشيرة إلى أن هذه المشاريع الصغيرة لا تؤمن دخلًا للعائلات فحسب، بل تتيح أيضًا للنازحين الوصول إلى احتياجاتهم الأساسية بالقرب من أماكن إقامتهم.

غير أن استمرار هذا العمل ليس مضمونًا دائمًا، فكل رغيف يخرج من الفرن يمر أولًا عبر أزمة الوقود وارتفاع أسعار الحطب والأخشاب، وحين تنفد الخيارات، تلجأ وصال إلى استخدام صناديق المساعدات الكرتونية لإبقاء النار مشتعلة.

أما رايقة أبو شاب، التي فقدت زوجها خلال الحرب، فقد وجدت نفسها مسؤولة وحدها عن إعالة أربعة أطفال، ومن قسيمة شرائية حصلت عليها ابنتها ضمن إحدى المساعدات الإنسانية، بدأت حكاية مشروعها الصغير.

تروي: "بدلاً من شراء احتياجاتنا مباشرة، اشتريت كمية بسيطة من البسكويت وبدأت ببيعها للأطفال داخل مركز الإيواء. كنت أبحث عن شيء يضمن لنا ثمن الخبز أو وجبة يومية".

الحرب دفعت النشاط التجاري إلى الهجرة من الأسواق والمراكز التقليدية نحو المخيمات ومناطق النزوح

كبرت البسطة تدريجيًا، وأضيفت إليها أصناف من السكاكر والعصائر والمسليات، لكن نقص السيولة النقدية بات يشكل عقبة متزايدة أمام استمرار المشروع وتطويره.

وفي قراءة لهذا التحول الاقتصادي، يقول المحلل الاقتصادي والمحاضر الجامعي سمير أبو مدللة إن الحرب دفعت النشاط التجاري إلى الهجرة من الأسواق والمراكز التقليدية نحو المخيمات ومناطق النزوح، بفعل الدمار الواسع وصعوبة الحركة والتنقل.

ورغم تواضع هذه المشاريع، فإنها تكشف عن قدرة استثنائية على التكيف مع واقع قاسٍ، ولا يقيس الاقتصاد هذا نجاحاته بحجم الأرباح، بل بعدد الأيام التي تستطيع الأسر أن تعبرها بأقل قدر ممكن من الخسارات.

ويختم أبو مدللة بأن هذه الأسواق الصغيرة والعشوائية أصبحت مصدرًا رئيسيًا لتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان، كما ساهمت في خلق فرص دخل مؤقتة للأسر النازحة، والحفاظ على حد أدنى من الحركة الاقتصادية رغم الانهيار الذي أصاب قطاعات واسعة من اقتصاد غزة.

عند الساعة الحادية عشرة صباحًا، كان رامي السقا (42 عامًا) يقف في مكانه المعتاد قرب نقطة توزيع الطعام في حي النصر غرب مدينة غزة، فيما يتجمع رجال وأطفال، ونساء يحملن أوانيهن المعدنية وينتظرن وصول الحافلة التي اعتادت أن تحمل وجبات المطبخ العالمي.

كان رامي يطمئن الواقفين بأن الطعام في الطريق كما يفعل يوميًا، لكن رنين هاتفٍ قصير بدّل المشهد كله حين جاءه الخبر على نحوٍ مباغت: "توقف خدمات المطبخ العالمي في المنطقة، كما في مناطق أخرى من قطاع غزة، حتى إشعار آخر".

يستعيد تلك اللحظة قائلًا: "شعرت أن الكلمات اختفت من فمي، ولم أعرف كيف أواجه الناس الذين كانوا ينتظرون الطعام"، ومنذ ذلك الصباح يقابله الناس بالسؤال أينما ذهب "متى تعود نقطة التوزيع؟" في الشارع ويلحقه إلى البيت، فيما لا يملك له جوابًا.

النقطة التي يشرف عليها كانت توفر الطعام لنحو 150 أسرة يوميًا، وصحيح أن الوجبات لم تكن تكفي الجميع لكنها كانت تؤجل الجوع لساعات إضافية

النقطة التي يشرف عليها كانت توفر الطعام لنحو 150 أسرة يوميًا، وصحيح أن الوجبات لم تكن تكفي الجميع لكنها كانت تؤجل الجوع لساعات إضافية، وتمنح العائلات فرصة لالتقاط أنفاسها وسط واقع يزداد قسوة منذ اندلاع الحرب.

ويخشى رامي أن يكون توقف الدعم الغذائي مقدمة لمرحلة أشد صعوبة، خصوصًا أن كثيرًا من الأسر لم تعد قادرة على تأمين أكثر من وجبة واحدة في اليوم في ظل الغلاء وانعدام مصادر الدخل.

على بعد أمتار من نقطة التوزيع المغلقة، كان وسيم الخالدي (47 عامًا) يقف حائرًا ويعيد حساباته، اعتاد الرجل أن يتوجه كل يوم إلى النقطة للحصول على وجبة الغداء التي تكفي أفراد أسرته الستة، أما اليوم، فيقف أمام أطفاله عاجزًا عن تقديم إجابة مقنعة حين يسألون عمّا سيأكلونه.

"كنت أعتمد على هذه الوجبة بشكل كامل، فأنا عاطل عن العمل ولا أملك أي دخل ثابت"، يقول وهو يتأمل أواني الطهي الفارغة، مضيفًا بأن هذه النقطة كانت الشيء الوحيد الذي يساعده على إطعام عائلته، واليوم لا أعرف كيف سأوفر وجبة الغداء لأبنائه.

ولم يعد التحدي مقتصرًا على الحصول على الطعام فحسب، بل امتد إلى القدرة على طهوه، فمع ارتفاع أسعار الوقود والحطب، بات يلجأ إلى حرق مخلفات البلاستيك والإسفنج لإشعال النار وتسخين ما يتوفر من طعام أو إعداد الحليب لطفلته الصغيرة.

لم يكن وسيم وحده من تلقى الخبر الذي أدخله في دوّامة وزاد من مأساته، خلف جدارٍ إسمنتي متشقق في الحي ذاته، كان أبو العبد يحاول هو الآخر تدبير ما لا يُدبَّر.

لم يعد التحدي مقتصرًا على الحصول على الطعام فحسب، بل امتد إلى القدرة على طهوه، فمع ارتفاع أسعار الوقود والحطب

الرجل الذي يعيل أسرة مكونة من أحد عشر فردًا اعتاد إرسال أبنائه يوميًا لاستلام الطعام، أما الآن، فقد عادوا بأوانٍ فارغة وأسئلة لا يملك لها جوابًا! أخذ يمرر يده على وجهه المتعب قبل أن يختصر الموقف قائلًا: "كل يوم يمر أصبح أثقل من الذي قبله".

ويطالب بإيجاد حلول عاجلة للعائلات التي استنفدت كل ما لديها من وسائل للتكيف، ولم يعد لديها ما تستند إليه في مواجهة الجوع.

ومع توقف عدد من نقاط التوزيع، وجد مئات العاملين أنفسهم خارج وظائفهم فجأة، بعدما كانوا جزءًا من منظومة الإغاثة التي اعتمد عليها السكان خلال الأشهر الماضية، ومن بينهم ممدوح الشيخ خليل، الذي لم يمض على عمله مع المطبخ العالمي سوى ثلاثة أشهر.

كان الشاب ينظر إلى الوظيفة بوصفها فرصة لبناء مستقبله والاستعداد للزواج، قبل أن يتلقى خبر إنهاء عقده، ويعلق هنا: "كنت أحلم أن أبني مستقبلي وأتزوج مثل باقي الشباب، لكن قرار إنهاء العقد غيّر كل شيء".

اليوم، ينشغل بتدبير إيجار المنزل وفواتير المياه والكهرباء، بعدما فقد مصدر دخله الوحيد، وبخسارة الوظيفة، فقد راتبه والخيط الرفيع الذي كان يشده نحو مستقبل يتخيله لنفسه، حتى في أحلك ظروف تمر على القطاع تحت الإبادة.

ويرى أن القرار جاء في توقيت بالغ الصعوبة، حيث تتراجع فرص العمل إلى حدها الأدنى، بينما تتسع رقعة الفقر والحاجة في مختلف أنحاء القطاع.

وتزامن إغلاق عدد من نقاط التوزيع في قطاع غزة مع إعلان المطبخ العالمي تسريح نحو 500 موظف وتقليص عدد الوجبات اليومية من مليون إلى 200 ألف فقط.

وبين كشوفات الأسماء التي شملها التسريح، كان اسم صبحي أبو عميرة (33 عامًا) حاضرًا أيضًا، إذ لم يتوقع هو وزملاؤه أن تنتهي تجربتهم هكذا، خصوصًا بعد أشهر طويلة من العمل المتواصل في ظروف استثنائية.

يتذكر لحظة إبلاغهم بالقرار قائلًا: "تفاجأنا جميعًا بعدم تجديد العقود دون أي سابق إنذار، بحجة نقص التمويل ووجود قرار صادر من الخارج"، مشيرًا إلى أن العاملين كانوا جزءًا أساسيًا من جهود توزيع الطعام خلال الحرب، وساهموا في إيصال الوجبات إلى مئات آلاف المحتاجين في مختلف مناطق القطاع.

يزيد: "كنا جزءًا من هذا العمل منذ بدايته، وبذلنا كل ما نستطيع حتى وصل إنتاج المطبخ إلى مليون وجبة يوميًا. وحين تحقق ذلك، وجدنا أنفسنا خارج المشهد".

وتزامن إغلاق عدد من نقاط التوزيع في قطاع غزة مع إعلان المطبخ العالمي تسريح نحو 500 موظف وتقليص عدد الوجبات اليومية من مليون إلى 200 ألف فقط.

تجمدت الدماء في عروق السيدة أمية فياض (54 عامًا) وهي تتابع توقّف آلة غسيل الكلى عن العمل بفعل انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى، واضطرار الممرضين لتدوير الآلة يدويًا لإنقاذها من تجلّط الدم، حتى عاد التيار الكهربائي في اللحظات الأخيرة.

أمية هي واحدة من عشرات المرضى الذين يعكفون على غسيل الكلى داخل مستشفى "شهداء الأقصى" في مدينة دير البلح، والذين أصبحت حياتهم في دائرة الخطر بفعل توقف رابع المولدات الكهربائية للمستشفى الوحيد الذي يخدم نحو نصف مليون مواطن في المحافظة الوسطى بقطاع غزة.

تقول السيدة التي تخضع لجلسات غسيل الكلى ثلاث مرات أسبوعيًا منذ خمسة شهور، إنها تخشى أن تتسبب أزمة توقف المولدات عن العمل في إيقافها عن متابعة جلسات غسيل الكلى التي تحتاجها.

يتمدد عشرات المرضى على الأسرّة الطبية يتبادلون الأحاديث المخيفة حول أزمة انقطاع الكهرباء التي تجعل حياتهم مهددة

وتضيف: "كيف ستعمل الأجهزة دون كهرباء؟ قبل أيام وصلت إلى هنا وكانت الكهرباء مقطوعة، وتأخرت عن موعد جلستي ساعة كاملة حتى عاد التيار؛ هذا الوضع مقلق ومخيف للغاية".

وكان مستشفى شهداء الأقصى قد عقد مؤتمرًا صحفيًا حذّر فيه من أن توقّف المولدات ينذر بخروجٍ كامل المنشأة الطبية عن الخدمة، حيث تشكل هذه المولدات العصب الرئيسي لتوليد الطاقة للأقسام الحيوية كافة.

وأوضح مدير المستشفى، رائد حسين، أن الإدارة تمكنت من التعامل مع الأزمة في المرحلة الماضية عبر فصل التيار عن بعض المرافق غير الأساسية وتوزيع الأحمال على المولدات المتبقية لضمان استمرار الحد الأدنى من الخدمة؛ إلا أن تعطّل أحد المولدات الاحتياطية مؤخرًا أدى إلى إيقاف العمل في غرف العمليات مؤقتًا، ما وضع حياة المرضى على المحك.

وأشار المستشفى في بيان له إلى أن المولدات العاملة لديه أصبحت متهالكة نتيجة التشغيل المتواصل لأكثر من ثلاثة أعوام في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها قطاع غزة، ولم تعد قادرة على تلبية الاحتياجات اليومية للأقسام الحيوية رغم كافة المحاولات الفنية والهندسية لإبقائها قيد التشغيل.

وفي غرف غسيل الكلى والعناية المركزة، يتمدد عشرات المرضى على الأسرّة الطبية يتبادلون الأحاديث المخيفة حول أزمة انقطاع الكهرباء التي تجعل حياتهم مهددة بشكل مباشر، في ظل غياب أي بدائل طبية منقذة للحياة خارج أسوار المستشفى المعطل.

من جهته، صرّح الناطق باسم مستشفى شهداء الأقصى وأحد متحدثي وزارة الصحة، خليل الدقران، لـ"نوى"، بأن هذه المعاناة بدأت منذ انطلاق العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وبحسب الدقران، استهدف الاحتلال المنظومة الصحية عمدًا عبر منع دخول قطع الغيار والزيوت اللازمة للمولدات، فضلاً عن التقنين الشديد والشُح في إدخال الوقود، مما تسبب اليوم في توقف 60% من خدمات المستشفى بالكامل وتعطيل كافة العمليات الجراحية المجدولة.

نحو 1600 مريض توفوا نتيجة حرمانهم من السفر

وحذّر من أن منع الاحتلال لإدخال مولدات جديدة أو أجهزة طبية بديلة يهدد بشكل مباشر بخروج باقي الأقسام الحيوية عن الخدمة تتابعاً، ولا سيما حضانات الأطفال، وأقسام الكلى الصناعية، والعناية المركزة.

وأكد المتحدث أن خيار نقل العمليات المجدولة إلى مشافٍ أخرى ليس حلاً عملياً، نظراً لأن بقية مستشفيات القطاع تعاني من ذات الظروف الكارثية، ما يعني تأجيل قوائم الانتظار لوقت طويل جداً يفوق طاقة المرضى على الاحتمال.

واختتم الدقران حديثه بمناشدة عاجلة للمنظمات الإنسانية الدولية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية والوسطاء، للضغط الفوري على الاحتلال للسماح بإدخال المعدات الطبية والمولدات، والسماح بسفر المرضى الذين يحتاجون للعلاج في الخارج.

ومن الجدير بالذكر، أن نحو 1600 مريض توفوا نتيجة حرمانهم من السفر، مؤكداً غياب أي وعود إيجابية حتى اللحظة.