"الشيح.. القوص.. أم السليمانية.. المرار.. الخُمّرة". لا يسرد عدي نواجعة أسماء نباتات برية فحسب، بل يقرأ خريطة أرضه عن ظهر قلب.

يعرف أين تنبت كل عشبة، ومتى تزهر، وما الرحيق الذي تمنحه للنحل، وما النكهة التي تضيفها إلى العسل، ففي سهول "سوسيا" بمسافر يطا، جنوبي الخليل، لا تُقاس قيمة الأرض بما تحمله من تراب فقط، بل بما تمنحه أزهارها لخلايا النحل التي باتت إحدى آخر وسائل البقاء فوقها.

يعرف الفلسطيني أرضه كما يعرف ملامح وجهه. يحفظ أسماء نباتاتها، وروائحها، وفوائدها، ويعرف طعم العسل الذي تصنعه مواسمها، لكن النحل وحده يمتلك قدرة لا يملكها أصحاب الأرض أنفسهم، فهو يعبر الجدران والأسلاك والبوابات العسكرية، ويتجاوز حدود المستوطنات ليجمع الرحيق من الأشجار، ثم يعود إلى خلاياه حاملًا عسلًا لا تستطيع الحواجز مصادرته.

قبل سنوات، كانت عائلة نواجعة تعتمد على تربية الأغنام، شأنها شأن معظم أهالي مسافر يطا، غير أن تضييق الاحتلال والمستوطنين على المراعي، وسرقة المواشي وقتلها، ومصادرة مساحات الرعي، دفعت العائلة للبحث عن مصدر رزق لا يمكن حصاره بسهولة، وفي عام 2011م بدأت رحلة جديدة مع تربية النحل.

يقول نواجعة لـ"نوى": "لم تعد هناك مراعي. سيطر الاحتلال على معظمها، وأصبحت تربية الأغنام مكلفة ومحفوفة بالمخاطر"، مضيفًا: "فكرنا في بديل يستطيع البقاء معنا فوق الأرض فوجدناه في النحل. النحل لا يعترف بالحدود، ويطير إلى حيث توجد الأزهار، حتى لو كانت داخل المستوطنات، ثم يعود بالرحيق إلى خلاياه".

ويكمل: "المشروع لم يعد مجرد نشاط زراعي، بل مصدر دخل يحول دون تهجير العائلات، فغياب الرزق يعني، بالنسبة لسكان المنطقة، خسارة القدرة على البقاء فوق أرضهم".

تحولت خلايا النحل خلال سنوات قليلة إلى ركيزة اقتصادية لعشرات العائلات في سوسيا، كما أصبح العسل الذي تنتجه المنطقة معروفًا بجودته العالية وقيمته العلاجية، نتيجة تغذي النحل على مزيج غني من الأعشاب والنباتات الطبية البرية.

وحصل عسل سوسيا على شهادة "نخب أول" من وزارة الزراعة بعد اجتياز الفحوصات المخبرية، كما يتميز بإمكانية حفظه لسنوات دون أن يفقد خصائصه، الأمر الذي جعله مطلوبًا لدى زوار أجانب وتجار يبحثون عن العسل الطبيعي عالي الجودة".

وللنحل أيضًا قدرة غير متوقعة على حماية نفسه؛ فالمستوطنون يترددون في الاقتراب من الخلايا مباشرة، خشية لسعاتها، مقارنة بما يفعلونه مع المواشي، إلا أن ذلك لم يمنعهم من استهداف المناحل بوسائل أخرى، من بينها التسميم والحرق.

يستعيد جهاد نواجعة، والد عدي، واحدة من أكثر الضربات إيلامًا: "في عام 2016م سمّم المستوطنون خلايا النحل، ورشوا الأراضي المحيطة بالمبيدات، فنفقت مئة خلية كانت ممتلئة بالعسل، وخسرنا ما يقارب مئة ألف شيكل. الأمر نفسه تكرر مع مواشينا التي نفقت بعد رعيها في أراضٍ رُشت بالمواد السامة".

ولا تبدو هذه الحادثة استثناءً، فقد وثّقت وزارة الزراعة الفلسطينية، في تقريرها السنوي لعام 2025م، تصاعد الاعتداءات على قطاع تربية النحل في الضفة الغربية، من تدمير الخلايا وسرقة معدات التربية، بما تسبب بخسائر مباشرة قُدرت بنحو 154 ألف دولار، إلى جانب أضرار بيئية تتمثل في تراجع عمليات التلقيح الطبيعية للمحاصيل الزراعية.

ويرى جهاد نواجعة أن استهداف مصادر الرزق جزء من سياسة أوسع لدفع السكان إلى الرحيل عن سوسيا، التي تصنفها سلطات الاحتلال ضمن مخططات استيطانية مستقبلية.

ويقول: "يريدون أن نغادر، لكننا باقون.. هذه أرض آبائنا وأجدادنا، ولن نكرر مآسي التهجير التي عاشها شعبنا، وكل ما نريده أن نعيش فوق أرضنا بكرامة".

من جانبه، يوضح رئيس جمعية مربي النحل التعاونية، ناصر جرادات، أن فلسطين تمتلك واحدةً من أكثر البيئات تنوعًا في المنطقة، "فعلى مسافة أقل من خمسين كيلومترًا تنتقل من الأغوار الواقعة تحت مستوى سطح البحر إلى القمم الجبلية، مرورًا بثلاثة أقاليم مناخية مختلفة، وهو ما ينعكس في تنوع نباتي واسع منح العسل الفلسطيني سمعته التاريخية بوصفه (عسل الألف زهرة)".

ويشير جرادات إلى أن هذا التنوع يجعل العسل الفلسطيني غنيًا بالمركبات الغذائية والإنزيمات والعناصر المعدنية، كما أن عينات منه حصدت جوائز عربية ودولية تقديرًا لجودتها.

لكن هذا القطاع يواجه تحديات تتجاوز اعتداءات المستوطنين، إذ يدعو جرادات إلى الحد من استخدام المبيدات الزراعية، واعتماد ترددات اتصالات أقل تأثيرًا على النحل، وإعداد خريطة وطنية لمواسم الإزهار تساعد النحالين على نقل خلاياهم بين المناطق المختلفة، وهي عملية أصبحت أكثر صعوبة بفعل الجدار والاستيطان والحواجز العسكرية.

ولا يقتصر أثر الاعتداءات على خسارة إنتاج العسل، بل يمتد إلى الأمن الغذائي نفسه، فالنحل مسؤول عن تلقيح نسبة كبيرة من النباتات والمحاصيل، وتراجع أعداده يعني انخفاض الإنتاج الزراعي وتراجع التنوع الحيوي.

ويضيف جرادات: "الإبادة بغزة كانت كارثية على هذا القطاع، إذ دُمّرت أكثر من 25 ألف خلية نحل، من أصل نحو 80 ألفًا كانت موجودة في فلسطين، وهو ما ألحق ضررًا بالغًا بقطاع تعتمد عليه أكثر من 2500 أسرة فلسطينية، وأثر في تلقيح محاصيل أساسية مثل البطيخ والفراولة والمانجو والزيتون".

في مسافر يطا، لم يعد النحل مجرد حشرة تنتج العسل، صار شريكًا في معركة البقاء، وبينما يحاول الاحتلال تضييق الجغرافيا على الفلسطينيين، يواصل النحل كتابة حكاية مختلفة.. رحيقٌ يجد دائمًا طريقه نحو الخلية.

داخل خيمة نزوحها في مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، تستعيد الخريجة الجامعية ولاء حرارة (24 عامًا) لحظة إعلان فوزها بجائزة أفضل بحث جامعي في مسابقة البحث العلمي التي نظمتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة في يونيو/حزيران من عام 2023م، عن بحثها المعنون "قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة".

تقول لـ"نوى" بصوتٍ يمتزج فيه الفخر بالحسرة: "حين أُعلنت النتائج، تلقيت اتصالًا من ممثل الوزارة في رام الله. كانت لحظة انتظرتها طويلًا، لكنها جاءت مشوبة بمرارة النزوح الذي كنت أعيشه، وما زلت".

الحرب قلبت المشهد كله. تحول حلم الفتاة المجتهدة من البحث عن منحة ماجستير خارج غزة إلى البحث عن مكان آمن يؤوي أسرتها بعد نزوحها إلى وسط القطاع.

قبل الحرب، كانت ولاء طالبة في قسم الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة الإسراء، تقضي ساعات طويلة بين المراجع والكتب لإتمام مشروع تخرجها.

يومها، بدا لها الفوز بداية طريق جديد نحو الدراسات العليا، لا نهايةً لإنجاز أكاديمي. تخبرنا: "عملتُ أشهرًا على البحث، وحين فاز بجائزة أفضل بحث على مستوى الوطن شعرت أن حلمي بدأ يتحقق، وأن الطريق أصبح ممهدًا لاستكمال دراستي وتحقيق طموحي الأكاديمي".

لكن الحرب قلبت المشهد كله. تحول حلم الفتاة المجتهدة من البحث عن منحة ماجستير خارج غزة إلى البحث عن مكان آمن يؤوي أسرتها بعد تدمير منزلها ونزوحها إلى وسط القطاع.

ورغم ذلك، لا تتحدث ولاء عن أحلامها بصيغة الماضي، وتقول: "أحلامي لم تمت، لكنها تأجلت أمام ضرورات الحياة ومعاناة النزوح"، مضيفةً بحسرة: "غزة مليئة بالطلبة المتفوقين والموهوبين القادرين على المنافسة.. المشكلة ليست في قدراتهم، بل في ظروف الحرب التي حرمتهم من الاستعداد والمشاركة في المسابقات".

ولم تغب أسماء طلبة غزة عن منصات التتويج لأنهم فقدوا تميزهم، بل لأن الحرب انتزعت منهم البيئة التي كانت تصنع هذا التميز.

فمنذ أن تحولت المدارس إلى مراكز إيواء، والجامعات إلى ركام، والخيام إلى أماكن للدراسة، اختفت أسماء اعتادت أن تتصدر قوائم الأوائل والمسابقات العلمية، وحلّت مكانها قوائم طويلة من الغياب، في واحدة من أكثر صور الإبادة التعليمية قسوة.

ولا تبدو قصة ولاء استثناءً في قطاع اعتادت مدارسه وجامعاته، قبل الحرب، أن تحصد مراكز متقدمة في مسابقات علمية وأكاديمية على المستويات الفلسطينية والعربية والدولية.

غياب المنصات.. لا غياب الكفاءة

وربما يكون أكثر ما يكشف حجم الإبادة التعليمية الصامتة في غزة اختفاء أسماء مدارسها وطلبتها من قوائم التكريم والمسابقات التي اعتادت أن تتصدرها عامًا بعد عام.

ويرى مدير مدرسة المتنبي الثانوية، جمال أبو عساكر، أن هذا الغياب لا يعكس تراجعًا في قدرات الطلبة، بقدر ما يعكس الانهيار الكامل الذي أصاب البيئة التعليمية.

"كنا ننتظر إعلان النتائج بثقة، لأننا نعرف أن لدينا طلبة قادرين على المنافسة (..) الحرب لم توقف العملية التعليمية فحسب، بل دمرت البيئة التي تُنتج التميز".

ويقول لـ"نوى": "قبل الحرب، كانت المدرسة أشبه بخلية نحل. كنا نعيش حراكًا علميًا وثقافيًا متواصلًا، ولم يكن حصولنا على المراكز الأولى في الثانوية العامة محض صدفة، بل نتيجة سنوات من العمل المنظم.. كنا ننتظر إعلان النتائج بثقة، لأننا نعرف أن لدينا طلبة قادرين على المنافسة في مختلف المجالات".

ويضيف: "الحرب لم توقف العملية التعليمية فحسب، بل دمرت البيئة التي تُنتج التميز".

ويتابع: "الطالب المتفوق يحتاج إلى الاستقرار، وإلى معلم يتابعه، ومكتبة، ومختبر، وكهرباء، وإنترنت، ووقت للقراءة والتفكير.. اليوم، أصبحت هذه المقومات رفاهية مفقودة".

"الطالب المتفوق يحتاج إلى الاستقرار، وإلى معلم يتابعه، ومكتبة، ومختبر، وكهرباء، وإنترنت، ووقت للقراءة والتفكير.. اليوم، أصبحت هذه المقومات رفاهية مفقودة".

ويشير إلى أن عددًا كبيرًا جدًا من الطلبة تعرضوا للنزوح مرات عديدة، وفقد بعضهم أفرادًا من عائلاتهم، ويعيشون اليوم داخل خيام تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، متسائلًا: "كيف يمكن لطالب أن يراجع دروسه وسط الحر الشديد، والازدحام، وانعدام الخصوصية، وهو بالكاد يجد مكانًا يجلس فيه؟".

ورغم مرور أكثر من ألف يوم على الحرب، يؤكد أبو عساكر أن الذكاء والطموح والموهبة لم تغادر طلبة غزة، لكن البيئة التي تسمح لهذه القدرات بالازدهار انهارت بالكامل.

ويقول: "لا يمكن مطالبة طالب يعيش تحت القصف أو داخل مركز إيواء بأن ينافس طالبًا يدرس في مدرسة مستقرة، ويملك مكتبة وإنترنت ومعامل حديثة (..) المقارنة ليست عادلة أصلًا".

"لا يمكن مطالبة طالب يعيش تحت القصف أو داخل مركز إيواء بأن ينافس طالبًا يدرس في مدرسة مستقرة، ويملك مكتبة وإنترنت ومعامل حديثة".

ويشدد على أن غياب مدارس غزة عن منصات التتويج لا يعني غياب الكفاءة، بل غياب الظروف التي تسمح بإظهارها، لكن أكثر ما يؤلمه -كما يقول- التحول الذي أصاب أحلام الطلبة أنفسهم.

"حين أتحدث معهم، أجد أن كثيرين لم يعودوا يحلمون بالجامعات أو الجوائز أو المنح الدراسية.. أصبح أقصى ما يتمنونه أن يعودوا إلى صفوفهم، أو أن يعيشوا في بيت آمن، أو أن تتوفر الكهرباء ليتمكنوا من الدراسة".

ويضيف: "الحرب لم تؤجل التعليم فقط، بل أعادت ترتيب أولويات جيل كامل، وهذا أثر نفسي وتربوي ستحتاج معالجته إلى سنوات طويلة".

أرقام تروي حجم الخسارة

وتشير تقديرات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى أن نحو 90% من مدارس قطاع غزة تعرضت للتدمير أو لأضرار جسيمة، ما يجعل إعادة تأهيلها مهمة شاقة تتطلب وقتًا وموارد ضخمة.

كما تؤكد الوكالة أن نحو 660 ألف طفل حُرموا من التعليم للسنة الثالثة على التوالي بسبب الحرب، محذرة من خطر تحول أطفال غزة إلى "جيل ضائع".

في المحصلة، لا يبدو أن غياب أسماء مدارس غزة وطلبتها عن مسابقات التميز مجرد سطر ناقص في قوائم النتائج، لكنه في الحقيقة عنوان كبير لقصة جيل فقد مستقبله التعليمي وإبداعه الحقيقي، وحتى يحين ذلك اليوم الذي تعود فيه تلك الأسماء إلى لوحات الشرف كما كانت في السابق، ستظل قوائم الغياب تذكر بأن أكبر خسائر الحروب ليست ما تهدمه من حجر، بل ما تؤجله من أحلام وما تحجبه من فرص.

في غزة، لم تعد النساء الحوامل يخشين آلام المخاض فحسب، بل أصبحن يخشين ألا يبلغ الحمل نهايته. فبين الجوع والنزوح، وانهيار المنظومة الصحية، تحولت الأجنة إلى ضحايا صامتة لحرب إبادةٍ مستمرة، فغدت قصص الإجهاض والولادات المبكرة جزءًا من تفاصيل الحياة اليومية.

تجرعت ألفت عاشور (38 عامًا) مرارة الفقد مرتين. في الأولى كانت قد تجاوزت شهرها السادس من الحمل، وبدأت تستعد لاستقبال طفل جديد ينضم إلى أطفالها الخمسة، قبل أن تخسره وسط النزوح والجوع وانعدام الرعاية الصحية.

"نعاني انعدام النظافة، وسوء التغذية، ونعتمد طعام التكايا ومعظمه من البقوليات.. المياه ملوثة، والحشرات والقوارض تحاصرنا، ولا يوجد فيتامينات أو أي رعاية صحية".

وبعد أشهرٍ قليلة، تكررت المأساة، فسقط جنينها الثاني في شهره الرابع، لتتحول رحلة الأمومة بالنسبة إليها إلى سلسلة من الفقد لا تعرف متى تنتهي.

داخل خيمة لا تقي حر الصيف ولا برد الشتاء، تستعيد ألفت تفاصيل تجربتي الحمل القاسيتين، وتقول لـ"نوى": "ما عاشته لم يكن حادثًا منفصلًا عن سياق الحرب، بل نتيجة مباشرة لواقع يهدد حياة النساء الحوامل وأجنتهن".

بصوتٍ يختلط فيه الحزن بالغضب، تضيف: "كل الكلمات لا تعبر عن سوء الحياة داخل خيام النزوح: نعاني من انعدام النظافة، وسوء التغذية، ونعتمد على طعام التكايا، وهو طعام رديء وغير صحي، ومعظمه من البقوليات.. المياه ملوثة، والحشرات والقوارض تحاصرنا، ولا توجد فيتامينات أو رعاية صحية أو أي اهتمام".

ولا تقف معاناتها عند خسارة جنينيها، فهي مصابة بالربو، ويمنعها الأطباء من التعرض للدخان، لكنها تضطر يوميًا لإشعال الحطب من أجل إعداد الطعام لعائلتها.

تخبرنا: "أعاني ضيقًا في التنفس، لكن لا خيار أمامي، وزوجي مصاب في الحرب، وأطفالي ما زالوا صغارًا، وأنا من يتحمل مسؤولية الأسرة".

قصة ألفت ليست استثناءً، ففي غزة، لم تعد الحرب تحصد أرواح من وُلدوا فقط، بل امتدت إلى من لم يروا النور بعد، مع تدهور غير مسبوق في الصحة الإنجابية.

في خيمة أخرى بمواصي خان يونس، جنوبي قطاع غزة، تنتظر نهى الزاملي (25 عامًا) مولودها الثالث وهي مثقلة بالخوف.

النازحة من رفح، والأم لطفلتين، تقضي شهرها الثامن من الحمل في ظروف تصفها بأنها الأصعب في حياتها.

وتحكي أنها تعاني نقصًا حادًا في الغذاء ومياه الشرب، إلى جانب غياب الرعاية الصحية والاكتظاظ الشديد في مناطق النزوح، مشيرةً إلى أنها قبل أسابيع، نُقلت إلى مستشفى ناصر بعد ظهور مؤشرات ولادة مبكرة.

وتضيف: "أخبرني الأطباء أنني أعاني من سوء تغذية، وأن حجم الجنين أصغر من المعدل الطبيعي"، قبل أن تصمت للحظة، فيما يسبق القلق كلماتها.

"الغلاء الحاد وتراجع دخل الأسرة جعلا الحصول على الغذاء المناسب حلمًا بعيد المنال لدى النساء الحوامل".

أما إيمان اصليح (22 عامًا)، النازحة أيضًا من رفح، فتؤكد أن الغلاء الحاد وتراجع دخل الأسرة جعلا الحصول على الغذاء المناسب حلمًا بعيد المنال لدى النساء الحوامل.

وتقول: "الحوامل يعانين نقصًا شديدًا في الغذاء والفيتامينات، في ظل غياب الرعاية الصحية"، ملفتةً إلى أن الأطباء اضطروا إلى استخدام الطلق الصناعي معها بعد بلوغها الشهر التاسع من الحمل.

"لم تسجل المستشفيات سوى نحو 15 ألف ولادة منذ بداية العام، بينما تشير التقديرات إلى أن إجمالي المواليد لن يتجاوز 30 ألفًا مع نهايته".

ولا تقتصر آثار الحرب على الشهادات الفردية، بل تؤكدها الأرقام أيضًا، فبحسب مدير مبنى الأطفال والولادة في مجمع ناصر الطبي، الدكتور أحمد الفرا، شهد قطاع غزة نحو 57 ألف ولادة عام 2022م، قبل أن ينخفض العدد إلى 54 ألفًا في 2023م، ثم إلى 38 ألفًا في 2024م، ويرتفع إلى نحو 50 ألف مولود في 2025م، لكنه ظل أقل بنحو 13% من المعدلات الطبيعية قبل الحرب.

ويصف العام الجاري بأنه الأخطر منذ اندلاع الحرب، إذ لم تسجل المستشفيات سوى نحو 15 ألف ولادة منذ بداية العام، بينما تشير التقديرات إلى أن إجمالي المواليد لن يتجاوز 30 ألفًا مع نهايته.

ويقول لـ"نوى": "الاحتلال لا يستهدف الإنسان بالقصف وحده، بل يهاجم أيضًا المنظومة الصحية التي يفترض أن تحمي النساء الحوامل وأطفالهن"، واصفًا ما يجري بأنه "إبادة صحية".

ويعزو هذا التراجع إلى النزوح المتكرر، وفقدان الخصوصية، وسوء التغذية، وشح المياه الصالحة للشرب، والنقص الحاد في الفيتامينات والمكملات الغذائية، إلى جانب انهيار خدمات متابعة الحمل والرعاية الصحية.

"مستشفى ناصر يسجل يوميًا بين 8 و12 حالة إجهاض خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، إضافة إلى نحو 4 حالات يوميًا لنساء تتراوح أعمار حملهن بين الشهر الثالث والسادس".

وتؤكد أخصائية النساء والتوليد في مستشفى ناصر، الدكتورة ريهام الأغا، أن الحرب رفعت بصورة غير مسبوقة معدلات الإجهاض والولادة المبكرة.

وتوضح لـ"نوى" أن المستشفى يسجل يوميًا بين ثماني واثنتي عشرة حالة إجهاض خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، إضافة إلى نحو أربع حالات يوميًا لنساء تتراوح أعمار حملهن بين الشهر الثالث والسادس.

كما تشير إلى ارتفاع حالات تشوه الأجنة، مرجعة ذلك إلى الانبعاثات الناتجة عن القصف، والتجويع، وسوء التغذية، وتلوث المياه.

من جانبه، يقول استشاري الولادة الدكتور غسان مسلم: "معاناة المرأة تبدأ حتى قبل حدوث الحمل، مع غياب الغذاء المتوازن والمكملات الأساسية، وفي مقدمتها حمض الفوليك، الضروري للوقاية من كثير من التشوهات الخلقية".

ويضيف: "الجنين يعتمد كليًا على المخزون الغذائي للأم، وأي نقص في الفيتامينات أو المعادن الأساسية ينعكس مباشرة على نموه وتكوين أعضائه، وقد يقود إلى تشوهات دائمة أو توقف نمو بعض الأعضاء".

ولا تقف المخاطر عند حدود سوء التغذية، فالنساء الحوامل يعشن تحت ضغوط نفسية وجسدية غير مسبوقة: خوفٌ دائم من القصف، وتعرض مستمر للغازات والانبعاثات، وإرهاق يفرضه النزوح المتكرر، ونوم متقطع داخل خيام لا توفر الحد الأدنى من مقومات الحياة.

ويحذر مسلم من أن هذه الظروف، إلى جانب انتشار الحشرات والقوارض وتراكم النفايات، ترفع احتمالات الإجهاض ومضاعفات الحمل، وتحول البيئة المحيطة بالحوامل إلى مصدر إضافي يهدد استمرار الحمل.

في كل صباح، يقف المزارع الستيني أبو مازن على أطراف مزرعته في بلدة بديا غربي سلفيت، قبل أن يبدأ يومه بين أشجار الزيتون واللوز.

يتجه أولًا نحو أزهار الصبار والميرمية والزعتر البري، لا ليتفقدها فحسب، بل ليراقب زائرًا اعتاد أن يسبقه إلى الحقل.

"إذا رأيته أعرف أن الأرض ما تزال بخير"، يقول وهو يتابع طائرًا صغيرًا يتنقل بخفة بين الأزهار، يرتشف رحيقها قبل أن يتوارى سريعًا بين الأغصان.

ويستعيد أبو مازن زمنًا كانت فيه أسراب "عصفور الشمس" تملأ حدائق البيوت القديمة، وتبني أعشاشها المتدلية بين الأغصان من القش الناعم والألياف النباتية، في مشهد كان يلفت أنظار الصغار والكبار. أما اليوم، فيخبرنا بحسرة: "صرنا نفرح إذا وجدنا عشًا واحدًا أو اثنين (..) كلما اختفت الأزهار، اختفى معها الطائر".

ذلك الزائر الصغير هو عصفور الشمس الفلسطيني؛ أكثر الطيور التصاقًا بالنباتات البرية في فلسطين، والطائر الوحيد الذي يحمل اسمها عالميًا، لكنه رغم خفة جناحيه، يخوض اليوم معركة أكبر منه.. معركة لا تدور في السماء، بل على الأرض، حيث تتسع المستوطنات، وتمتد الطرق الالتفافية، وتلتهم الحرائق الغطاء النباتي، فيما تضيق المساحات التي اعتاد أن يحلق فيها منذ عقود.

عصفور الشمس الفلسطيني أحد أبرز رموز التنوع الحيوي، وقد اعتُمد طائرًا وطنيًا عام 2015م، لكونه الطائر الوحيد المرتبط باسم فلسطين على المستوى العالمي.

يقول المدير التنفيذي لجمعية الحياة البرية، عماد الأطرش: "عصفور الشمس الفلسطيني ليس مجرد طائر محلي، بل أحد أبرز رموز التنوع الحيوي الفلسطيني، وقد اعتُمد طائرًا وطنيًا عام 2015م، لكونه الطائر الوحيد المرتبط باسم فلسطين على المستوى العالمي".

ويضيف: "هذا الطائر، الذي يتراوح طوله بين 10 و12 سنتيمترًا ولا يتجاوز وزنه تسعة غرامات، يعتمد في غذائه على رحيق الأزهار والحشرات الصغيرة، فيما خلدته وزارة الاتصالات الفلسطينية على طابع بريدي صدر عام 2000م، بالتعاون مع جمعية الحياة البرية.

غير أن البيئة التي يعتمد عليها في البقاء تتآكل عامًا بعد آخر، عن ذلك ويقول الخبير البيئي الدكتور وليد الباشا: "إن عصفور الشمس لا يحتاج إلى محميات مغلقة بقدر حاجته إلى مشهد طبيعي متصل، تنتشر فيه النباتات البرية والأشجار المزهرة، وعندما تتحول هذه البيئات إلى جزر معزولة بفعل التجريف والطرق والاستيطان، يصبح بقاؤه أكثر صعوبة".

ولا يقتصر حضوره، بحسب الباشا، على كونه جزءًا من التنوع الحيوي، بل يعد مؤشرًا لصحة النظام البيئي؛ فحيث يوجد عصفور الشمس تكون البيئة أكثر توازنًا، وحين تتراجع أعداده، فذلك يعني أن خللًا أصاب مكونات المكان.

ويصف الباحث وخبير الطيور البرية طلال بني عودة عصفور الشمس بأنه طائر صغير ذو منقار طويل مقوس إلى الأسفل، صُمم ليصل إلى أعماق الأزهار، ويستطيع التحليق ثابتًا أمامها لثوانٍ أثناء امتصاص الرحيق.

ويتميز الذكر منه بريش أسود تتخلله لمعات زرقاء معدنية، بينما يغلب اللون الرمادي على الأنثى.

لكن دوره لا يقتصر على جماله؛ إذ يسهم في نقل حبوب اللقاح بين الأزهار، ويؤدي دورًا أساسيًا في تلقيح النباتات واستمرار تكاثرها، ما يجعله جزءًا من دورة الحياة الطبيعية في البيئة الفلسطينية.

ويرجع بني عودة تراجع أعداده إلى تدهور موائله الطبيعية، إلى جانب انتشار طائر المينا الغازي الذي يفترس البيوض والفراخ، ويدمر الأعشاش، وينافسه على الغذاء وأماكن التعشيش.

كما يؤثر ضجيج الطرق الالتفافية في تكاثره واستقراره، فيما أدى استيلاء المستوطنين على عدد كبير من عيون المياه وتحويلها إلى مواقع ترفيهية إلى تقليص البيئات المناسبة لوجوده.

ويلخص احتياجاته بجملة بسيطة: "أينما وجد الرحيق وجد العصفور، لكن الماء، والهدوء، والأماكن الآمنة لبناء الأعشاش، هي ما يضمن بقاءه".

ولا تقف معركة عصفور الشمس عند حدود البيئة، بل تمتد إلى اسمه أيضًا.

فبحسب بني عودة، تجاوز الجدل حول الطائر الجوانب العلمية، ليصبح جزءًا من الصراع على هوية المكان، إذ تستخدم الأدبيات الإسرائيلية الخاصة بمراقبة الطيور غالبًا اسم Orange-tufted Sunbird، مقابل تراجع استخدام الاسم الأقدم Palestine Sunbird، فيما تتعامل بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية معه بوصفه جزءًا من التنوع الحيوي المحلي، دون الإشارة إلى ارتباطه بفلسطين.

وفي السياق ذاته، يرى الباحث الفلسطيني في التنوع الحيوي الدكتور نورمان علي خلف، في عدد من منشوراته العلمية، أن استبدال اسم Palestine Sunbird ليس مجرد تغيير اصطلاحي، بل محاولة لإزاحة الاسم الذي ارتبط بالطائر في عدد من المراجع العلمية، وإضعاف حضوره بوصفه أحد الرموز الطبيعية المرتبطة بفلسطين.

ولا يقتصر أثر الاستيطان على مصادرة الأراضي، بل يعيد تشكيل المشهد البيئي بأكمله، فالطرق الجديدة تقطع التواصل بين الموائل الطبيعية، والجدران والأسوار تعزلها عن بعضها، فيما يؤدي التجريف وإزالة الغطاء النباتي إلى اختفاء النباتات التي يعتمد عليها الطائر في غذائه وتكاثره.

استبدال اسم Palestine Sunbird محاولة لإزاحة الاسم الذي ارتبط بالطائر في عدد من المراجع العلمية، وإضعاف حضوره بوصفه أحد الرموز الطبيعية المرتبطة بفلسطين.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أتت الحرائق التي أشعلها مستوطنون على آلاف الدونمات من الغابات والمراعي والحقول في الضفة الغربية، تاركة وراءها مساحات واسعة من الرماد.

وبينما تنشغل الأنظار غالبًا بالأشجار والمحاصيل التي التهمتها النيران، تبقى الكائنات الصغيرة، وفي مقدمتها عصفور الشمس الفلسطيني، الخاسر الأقل ظهورًا.

فالعش الذي يحترق لا يعوض بسهولة، والنباتات التي يتغذى عليها تحتاج سنوات حتى تستعيد حياتها، وحين يغيب عصفور الشمس عن الحقول، لا يفقد الفلسطيني طائرًا جميلًا فحسب، بل يفقد جزءًا من ذاكرة المكان.

"#كذبوا عليكم" لم يكن مجرد وسم تصدّر منصات التواصل الاجتماعي، بل صرخة فلسطينية في وجه روايةٍ أوحت للعالم بأن الإبادة في غزة انتهت، بينما لا يزال القصف يحصد الأرواح، والخيام تؤوي الناجين، والمساعدات تنتظر على أبواب المعابر المغلقة.

نشطاءٌ فلسطينيون أطلقوا الحملة في محاولة لإعادة غزة إلى واجهة الاهتمام العالمي، بعدما تراجع حضورها في وسائل الإعلام، وترسخ لدى كثيرين أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي وُقّع يوم الحادي عشر من أكتوبر/تشرين الأول 2025م أنهى الحرب.

الفلسطينيون عبر هذا الوسم قالوا إن ما انتهى هو التغطية الإعلامية.. أما الحرب فلم تتوقف.

الفلسطينيون عبر هذا الوسم قالوا إن ما انتهى هو التغطية الإعلامية.. أما الحرب فلم تتوقف، فمنذ اندلاعها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023م، استشهد 173 ألفًا و250 فلسطينية وفلسطينيًا، وفق بيانات وزارة الصحة، فيما دُمّرت 436 ألف وحدة سكنية، وأُجبر معظم سكان القطاع على النزوح والعيش في خيام وسط دمار غير مسبوق.

وعندما دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، علّق الفلسطينيون آمالهم على أن تتوقف آلة القتل الإسرائيلية، غير أن الوقائع على الأرض بددت تلك الآمال. فمنذ توقيع الاتفاق، استشهد 1123 فلسطينية وفلسطينيًا، ولا يزال مئات آلاف النازحين يقيمون في الخيام، فيما تستمر القيود الإسرائيلية على إدخال المساعدات الإنسانية ومنع دخول البيوت المتنقلة، خلافًا لما نص عليه الاتفاق، لتبقى الأزمة الإنسانية تراوح مكانها.

وانطلقت الحملة أيضًا باللغة الإنجليزية تحت وسم #They_Lied_To_You، وتداول ملايين المستخدمين باللغتين مقاطع مصورة وصورًا توثق القصف اليومي، في رسالة واحدة: الحرب لم تنتهِ.

وكتبت الناشطة مريم حجي:

#كذبوا_عليكم وقالوا الحرب خلصت.. #كذبوا_عليكم وقالوا غزة تعمرت.. #كذبوا_عليكم وقالوا دخلت المساعدات.. #كذبوا_عليكم وقالوا فتحت المعابر.. #كذبوا_عليكم وقالوا وقعنا اتفاق.. #كذبوا_عليكم.. والعالم صدّق وترك غزة تواجه الموت وحدها.

وأرفقت منشورها بمقاطع فيديو توثق المجازر الإسرائيلية المتواصلة في أنحاء القطاع.

أما الناشط عماد مقاط، فنشر صورًا لمجزرة النصيرات التي استهدفت مشيّعين لجنازة قبل يومين، وكتب:

"هذه الصورة التُقطت قبل استهداف الجنازة بلحظات. هؤلاء الشبان كانوا يشيّعون حبيبًا لهم، قبل أن يتحولوا هم أيضًا إلى شهداء. يا هذا العالم الذي يزعم أن حرب غزة انتهت.. انظروا جيدًا؛ ففي غزة لا تنتهي الجنازات، بل تُقصف، ويُدفن الشهداء مع من خرجوا لتشييعهم".

بدوره، كتب المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل:

"كذبوا_عليكم عندما قالوا إن هناك وقفًا لإطلاق النار في غزة. فأيّ وقف لإطلاق النار، والأطفال ما زالوا يُقتلون، والمنازل تُقصف، والخيام تُستهدف، والعائلات تُفجع كل يوم؟

وقف إطلاق النار الحقيقي يعني أن يتوقف الموت، وأن يصمت القصف، وأن ينام الأطفال دون خوف، وأن تعود الحياة إلى الناس. أما في غزة، فما زالت الغارات مستمرة، وما زال المدنيون يدفعون الثمن يومًا بعد يوم، رغم الحديث عن التهدئة والاتفاقات".

وترى المحللة السياسية د.ريهام عودة أن اتفاق أكتوبر لم يتحول إلى واقع فعلي، بسبب استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لبنوده، وعدم دخول لجنة التكنوقراط إلى غزة لتولي مهامها، إلى جانب تعثر التفاهمات مع الفصائل بشأن عدد من الملفات، وهو ما حال دون تنفيذ الاتفاق بصورة كاملة.

عودة: "الفلسطينيون أرادوا من خلال الحملة إعادة غزة إلى دائرة الضوء، وتذكير العالم بأن الكارثة الإنسانية لم تنتهِ، بل تستمر يومًا بعد يوم".

وتضيف: "الإعلان عن الاتفاق كان خطوة سياسية وإعلامية أكثر منه تطبيقًا حقيقيًا على الأرض، هدفها إظهار الحرب وكأنها انتهت أمام المجتمع الدولي، بينما استمرت العمليات العسكرية بعيدًا عن الاهتمام الإعلامي الذي رافق الأشهر الأولى للحرب".

وتوضح أن حملة #كذبوا_عليكم جاءت لتفنيد هذه الرواية، وإبلاغ العالم بأن غزة ما تزال تتعرض للقصف، وأن المدنيين، وفي مقدمتهم النساء والأطفال، ما زالوا يدفعون ثمن الحرب، عادةً أن الهدنة تحولت إلى عنوان إعلامي أكثر منها واقعًا يعيشه الفلسطينيون.

وتؤكد أن الفلسطينيين أرادوا من خلال الحملة إعادة غزة إلى دائرة الضوء، وتذكير العالم بأن الكارثة الإنسانية لم تنتهِ، بل تستمر يومًا بعد يوم.

من جانبه، قال المحلل الاقتصادي أحمد أبو قمر، في مداخلة لـ "نوى": "إن الحملة تعكس أيضًا واقعًا اقتصاديًا بالغ القسوة"، نافيًا وجود أي تحسن حقيقي رغم الحديث عن زيادة دخول المساعدات.

"ما يدخل القطاع لا يتجاوز 200 شاحنة يوميًا، من أصل 600 نصّ عليها البروتوكول الإنساني، بينما تحتاج غزة فعليًا إلى نحو 800 شاحنة يوميًا".

وأوضح أن ما يدخل القطاع لا يتجاوز 200 شاحنة يوميًا، من أصل 600 نصّ عليها البروتوكول الإنساني، بينما تحتاج غزة فعليًا إلى نحو 800 شاحنة يوميًا.

وأضاف: "البطالة ما تزال عند 80%، فيما تجاوزت نسبة الفقر 90%، ويعتمد نحو 95% من السكان على المساعدات الإنسانية"، مشيرًا إلى أن الجزء الأكبر مما يدخل القطاع لا يلبّي الاحتياجات الفعلية للسكان، فيما تبقى السلع المتوفرة في الأسواق خارج قدرة كثير من العائلات على شرائها.

وبيّن أن اقتصاد غزة انكمش بنسبة 87% مقارنة بما قبل الحرب، في ظل استمرار نقص المواد الخام، وأزمة السيولة، ورفض التعامل بالأوراق النقدية المهترئة، إلى جانب محدودية دخول الوقود واستمرار إغلاق معبر رفح، ما يعني أن الأزمة الإنسانية لم تغادر القطاع، حتى وإن غادرته كاميرات العالم.

في فجر الثاني عشر من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وبعد ثلاثة أيام فقط من اندلاع الحرب على غزة، استيقظت عائلة الكعابنة البدوية على أصوات الجنود الإسرائيليين والمستوطنين وهم يقتحمون خيامها في منطقة المعرجات، حيث أقامت لما يقارب خمسين عامًا.

الاقتحام والتفتيش والتهديدات بالقتل، شكلت بداية رحلة تهجير قسري ما تزال تطارد أفراد العائلة حتى اليوم، تاركة وراءها طفلًا استشهد، وإصابات جسدية دائمة، وخسائر مادية تُقدّر بنحو 700 ألف دولار، إلى جانب فقدان مصدر رزقهم الأساسي.

يروي المحامي مرعي الكعابنة، أحد أفراد العائلة، أن الجنود والمستوطنين اقتحموا التجمع البدوي، ووجهوا أسلحتهم نحو النساء والأطفال داخل الخيام، قبل أن يمنحوهم مهلة حتى السادسة من صباح اليوم التالي لإخلاء المكان ونقل خيامهم وأغنامهم.

ويقول: "أبلغونا بأن علينا الرحيل، وأن ننقل خيامنا ونساءنا وأطفالنا وأغنامنا، وإلا سيقتلون الأغنام كلها"، مضيفًا أن تلك الساعات كانت من أصعب ما عاشته العائلة.

ويوضح أن اعتداءات المستوطنين كانت موجودة قبل السابع من أكتوبر، لكنها، وفق تعبيره، "لم تصل يومًا إلى هذا المستوى من الوحشية".

بعد مغادرة المعرجات، انتقلت العائلة إلى محيط بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس، ظنًا منها أن المكان سيكون أكثر أمانًا، لقربه من رام الله، حيث يعمل عدد من أفرادها، ووقوعه ضمن المنطقة "ب". يتابع مرعي: "اعتبرناها المكان الأنسب لنا ولأعمالنا لنكمل حياتنا بأمان، لكن ذلك الشعور لم يدم طويلًا".

فمع بداية عام 2024، نصب مستوطنون خيمة بالقرب من مكان إقامة العائلة، تحت حماية الجيش الإسرائيلي، قبل أن يعودوا برفقة الجنود لإبلاغ أفراد الأسرة بالحدود التي يُسمح لهم بالتحرك ضمنها، مع تهديدهم بمنع الوصول إلى منطقة الواد المجاورة.

وفي العاشر من آذار/مارس من العام نفسه، تعرض شقيق مرعي لاعتداء بالضرب أثناء وجوده في الواد، ومنذ ذلك اليوم مُنع نهائيًا من الوصول إليها.

وبعد أسبوع واحد فقط، استيقظت العائلة على هجوم جديد، يخبرنا الرجل: "كنت نائمًا، واستيقظت على ضرب شديد بالعصي، وعلى ألسنة النار تشتعل حولي وبالقرب من عائلتي، بينما كان المستوطنون يهاجموننا ونحن نيام".

ولم تتوقف الاعتداءات عند ذلك، إذ أقام المستوطنون لاحقًا بؤرة استيطانية مقابل جامعة الزيتونة، بين محافظة سلفيت وبلدة اللبن الشرقية، ويشير مرعي إلى أن الشرطة الإسرائيلية هدمت البؤرة نحو 13 مرة، إلا أن المستوطنين كانوا يعيدون بناءها في كل مرة.

أما هو، فما زال يحمل آثار تلك الاعتداءات في جسده، فقد خضع لعملية جراحية في الرأس، وثُبتت له صفائح معدنية، إضافة إلى 30 غرزة وإصابات في أنحاء مختلفة من جسده، لا تزال مضاعفاتها تلازمه حتى اليوم.

لاحقًا، انتقلت مجموعة من إخوة مرعي وأبناء عمومته مع أغنامهم إلى المنطقة الواقعة بين قريتي سنجل وجلجليا، لكن المستوطنين هاجموهم هناك أيضًا، واستولوا على نحو ألف رأس من الأغنام.

رفضت العائلة الاستسلام، يؤكد المحامي إنهم لحقوا بالمستوطنين في محاولة لاستعادة مصدر رزقهم، وتمكن أحد أشقائه من استعادة الأغنام والسير بها باتجاه قرية عبوين شمال رام الله، لكنه فوجئ بوجود الجيش الإسرائيلي ومستوطنين في انتظاره، قبل أن يُعتقل ويُنقل إلى مركز شرطة "بنيامين" بتهمة سرقة أغنام تعود لأحد المستوطنين، ولم يفرج عنه إلا بعد دفع كفالة مالية بلغت ألف شيكل.

ويضيف أن العائلة نجحت في البداية في استعادة الأغنام، رغم ملاحقة المستوطنين والجيش، لكن إطلاق النار المباشر واعتقال أربعة من أشقائه أتاح للمستوطنين، بحماية الجيش والشرطة الإسرائيلية، الاستيلاء على القطيع مرة أخرى.

وخلال تلك المواجهات، في 13 أيار/مايو، استشهد الطفل يوسف الكعابنة، البالغ من العمر 15 عامًا، برصاص أطلقه مستوطنون.

يصف مرعي ذلك اليوم بأنه "كابوس لا ينتهي"، حيث كان في طريقه من رام الله بعد أن تلقى اتصالًا يخبره بما يحدث، مضيفًا: "كلما اقتربت، كان صوت الرصاص أوضح. وعندما وصلت، سمعت الناس يصرخون: هناك شهيد. لم أكن أعلم أن الشهيد هو ابن أخي. اقتربت أكثر، فوجدت يوسف، ابن الخامسة عشرة، مصابًا برصاص المستوطنين".

ويشير إلى أن والد يوسف لم يكن يعلم باستشهاد ابنه، إذ كان معتقلًا لدى الجيش الإسرائيلي بعد المواجهات، ولم يعرف بما جرى إلا لاحقًا.

ورغم التهجير، والاعتداءات، والإصابات، وفقدان طفل من العائلة، يؤكد مرعي أن موقفهم لم يتغير، ويختم: "سنبقى في أرضنا مهما فعلوا، ومهما حاولوا إخراجنا منها، لأنها أرض مقدسة ومباركة، ونحن مسؤولون عنها وعن الدفاع عنها مهما كانت النتائج".

لم يعد الليل وقتًا للنوم في منزل عائلة الطوباسي، بل ساعاتٍ طويلة من الترقب والخوف، فمنذ أن نصب مستوطنون خيمة استيطانية على بعد نحو مئة متر من منزلهم، واستولوا على منزل غير مأهول مجاور، تحولت حياة العائلة إلى حصار مفتوح داخل منزلها الواقع على أطراف بلدة جالود، جنوبي نابلس بالضفة الغربية.

يقول محمود الطوباسي، رب الأسرة، إن المستوطنين صعّدوا اعتداءاتهم منذ الـ19 من نيسان الماضي، فحاولوا أكثر من مرة إحراق المنزل، وأحرقوا مركبة كانت متوقفة في الطابق الأرضي، إضافة إلى رشق المنزل بالحجارة بصورة شبه يومية.

ويضيف في حديثه لـ"نوى" أن منزله ومنزل نجليه المتجاورين، واللذين يفصل بينهما نحو 30 مترًا، يقعان على بعد كيلومتر ونصف تقريبًا من مركز البلدة.

وبعد أن قطع المستوطنون الأشجار المحيطة وأقاموا بؤرة استيطانية جديدة، ثم استولوا على منزل قريب، أصبحت العائلة معزولة بالكامل عن البلدة منذ نحو أسبوعين.

الاعتداءات بحقه تعود إلى عام 1995، وكان من بينها تعرضه للضرب عام 2011 أثناء وجوده في أرضه

ولم يقتصر الحصار على تقييد الحركة، بل طال أبسط مقومات الحياة، فقد نفدت المؤن بعد عشرة أيام من العزلة، ولم تتمكن العائلة من شراء احتياجاتها إلا مرة واحدة، بعد تنسيق مع الارتباط الفلسطيني والإسرائيلي للوصول إلى البلدة تحت مرافقة عسكرية، إلا أن المحاولات اللاحقة فشلت بعدما أغلق المستوطنون الطريق بالحجارة، ولاحقوا أحد أبناء العائلة أمام جنود الاحتلال، بحسب الطوباسي.

كما طالت الاعتداءات مصدر المياه، إذ أتلف المستوطنون مضخة المياه وقطعوا الأنابيب المغذية للمنزل، ما أجبر أفراد الأسرة على تقنين استهلاك كل قطرة ماء.

وبسبب تدهور الأوضاع، اضطر الطوباسي إلى إجلاء زوجات أبنائه وأحفاده، وأصغرهم رضيع يبلغ سبعة أشهر، إلى منازل أقاربهم قبل أن يشتد الحصار، فيما بقي هو وزوجته ونجلاه داخل المنزلين.

ويقول إن مجرد الانتقال بين المنزلين أصبح مخاطرة، كما بات الوصول إلى الأشجار والمزروعات المحيطة مغامرة قد تنتهي باعتداء من المستوطنين، الأمر الذي حرم العائلة من الاستفادة من محاصيلها، ودفعها إلى الاكتفاء بوجبة واحدة يوميًا حفاظًا على ما تبقى من الغذاء.

ويصف واقعهم قائلاً: "إذا خرجنا مترًا واحدًا خارج المنزل يهاجمنا المستوطنون. حتى إنهم هددونا قائلين: سنحرقكم كما أحرقنا عائلة دوابشة".

ولا تبدأ معاناة محمود الطوباسي اليوم. ففي عام 2001 أصيب برصاصة أطلقها أحد المستوطنين أثناء عمله في حراثة أرضه، ما أدى إلى إصابته بإعاقة دائمة في قدمه، واضطره إلى ترك العمل والاعتماد على الزراعة في محيط منزله.

واليوم، يقف عاجزًا عن الوصول إلى تلك الأشجار نفسها، ويقول: "أبنائي لا يستطيعون الخروج للعمل، وحتى أشجار المشمش والجوز ننظر إليها ولا نستطيع قطف ثمارها، فنحاول الوصول إليها ليلًا حتى لا يرانا المستوطنون".

ويشير إلى أن الاعتداءات بحقه تعود إلى عام 1995، وكان من بينها تعرضه للضرب عام 2011 أثناء وجوده في أرضه برفقة متضامنين وعاملين في الإغاثة الزراعية، ما تسبب بخسائر متكررة في محاصيله التي كانت تشكل مصدر رزقه.

ويناشد الطوباسي الجهات الرسمية والمؤسسات الحقوقية التدخل العاجل لفك الحصار عن عائلته، وفتح الطريق المؤدية إلى المنزل، وتأمين الحماية والسماح بوصول الغذاء والمياه.

في عام 2001 أصيب برصاصة أطلقها أحد المستوطنين أثناء عمله في حراثة أرضه

من جانبه، يؤكد الناشط في مقاومة الاستيطان بجنوب نابلس، بشار القريوتي، أن ما تعيشه عائلة الطوباسي هو جزء من واقع تعيشه عشرات العائلات الفلسطينية في المنطقة، التي تتعرض لاعتداءات يومية من المستوطنين وجيش الاحتلال.

ويقول إن المستوطنين انتقلوا من الاعتداء على الأراضي إلى احتلال المنازل الواقعة على أطراف القرى أو تلك غير المأهولة وقيد الإنشاء، بهدف تحويلها إلى نقاط ارتكاز للتوسع داخل التجمعات الفلسطينية، واصفًا ذلك بأنه تطور بالغ الخطورة.

ويضيف أن جنوب نابلس يشهد تصاعدًا في الاستيلاء على المنازل وإقامة البؤر الاستيطانية، خصوصًا في بلدات جالود وقريوت وقبلان وقصرة، في إطار مشروع يهدف إلى تقطيع التواصل الجغرافي بين القرى الفلسطينية.

ويوضح أن منزل عائلة الطوباسي يقع قرب مستوطنة "يش كودش"، وتحاصره ثلاث بؤر استيطانية، بعضها أُقيم حديثًا، ما يمنحه أهمية جغرافية بالنسبة للمستوطنين، فيما يشكل بقاء العائلة فيه عائقًا أمام تمدد المشروع الاستيطاني في المنطقة.

ويختتم القريوتي بالقول: "ما تشهده المنطقة كارثة استيطانية غير مسبوقة، والعائلات الفلسطينية تعيش كابوسًا يوميًا في مواجهة محاولات الاستيلاء على الأرض وتهجير السكان."

بقطعة صغيرة من الكرتون، تحاول أم جواد السوسي التخفيف عن طفلتها أشجان (13 عامًا) من لهيب الحرارة داخل خيمة النزوح الخانقة، لكن دون جدوى؛ إذ تزيد حرارة الخيمة من التهاب فقاعات جدري الماء التي غطت جسدها النحيل، لتجد الطفلة نفسها عالقة بين قسوة المرض وظروف النزوح.

في أحد مخيمات النزوح غرب مدينة غزة، تعيش الأسرة، المكونة من تسعة أفراد، داخل خيمة واحدة. تقول أم جواد: "الخيمة شديدة الحرارة، والمخيم مكتظ بالنازحين. أُصيب عدد من الأطفال بجدري الماء قبل أن تنتقل العدوى إلى طفلتي أشجان. أُصيب إخوتها أيضًا، لكنها كانت الأكثر معاناة بسبب ضعف مناعتها ومعاناتها من سوء التغذية".

وأشجان واحدة من 9300 طفلة وطفل أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إصابتهم بجدري الماء في قطاع غزة خلال أسبوعين فقط، وسط تحذيرات من استمرار تفشي المرض بسبب الاكتظاظ في مراكز الإيواء، وتدهور خدمات المياه والصرف الصحي، ونقص مستلزمات النظافة الشخصية، والارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

بدأت معاناة أشجان قبل نحو شهر بأعراض من الهزال والإسهال، ثم بدأت بثور مائية بالظهور على جسدها، وسرعان ما انتشرت حتى وصلت إلى عينيها وأذنيها. ومع الحكة الشديدة التي كانت تدفعها إلى الصراخ باستمرار، زادت حرارة الخيمة من التهاب جلدها، فتدهورت حالتها تدريجيًا، وتورم وجهها، وبدا الطفح، بحسب والدتها، أشبه بالحروق.

تروي أم جواد: "بعد نحو خمسة عشر يومًا من المرض، ساعدنا بعض المتبرعين في توفير العلاج بعد انتشار صور أشجان عبر الإنترنت، واضطررت إلى بيع بعض مقتنياتنا الشخصية لتأمين الدواء، بينما لاحظت منذ يومين انتشار الفقاعات نفسها على جسد شقيقها الرضيع".

وتضيف: "لا يمكن عزل طفلة مصابة داخل الخيمة، ولم نستطع توفير العلاج في الوقت المناسب بسبب الفقر، كما نعجز عن الحفاظ على النظافة الشخصية أو منع اختلاط الأطفال، وأحيانًا لا نعرف مصدر المياه أو مدى صلاحيتها، وهذه ظروف مثالية لانتقال العدوى، بينما نعجز عن حماية أطفالنا".

في مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال، حيث استقبل القسم أربعة أطفال بعد تدهور حالاتهم الصحية، يتابع استشاري طب الأطفال ورئيس قسم الأطفال، الدكتور شريف مطر، تزايد إصابات جدري الماء في قطاع غزة، محذرًا من أن العدد الحقيقي قد يكون أكبر بكثير من الإحصاءات المعلنة، لأن معظم الأطفال يتعافون داخل الخيام دون الوصول إلى المستشفيات.

ويؤكد مطر أن جدري الماء مرض فيروسي سريع الانتشار، إلا أن ظروف الحرب جعلت تفشيه هذا العام غير مسبوق، بعد تكدس نحو 1.5 مليون شخص داخل مساحة لا تتجاوز 30% من مساحة القطاع.

ويتزامن انتشار المرض مع اكتظاظ شديد وارتفاع درجات الحرارة داخل الخيام إلى نحو 47 درجة مئوية، إلى جانب نقص المياه النظيفة وتردي خدمات الصرف الصحي، وهي عوامل وفرت بيئة مثالية لانتقال العدوى.

ويشير إلى أن الصيف تحول إلى أكثر الفصول خطورة على الأطفال، مع انتشار أمراض جلدية عدة، مثل الجرب والقوباء، وانضمام جدري الماء إليها هذا العام.

ورغم أن أكثر من 90% من الإصابات تكون بسيطة ولا تحتاج سوى إلى علاج داعم، فإن بعض الحالات قد تتطور إلى مضاعفات خطيرة، مثل الالتهابات البكتيرية، أو التهاب الدماغ والمخيخ. ويوضح الطبيب أن المستشفى استقبل بالفعل أربعة أطفال عانوا من هذه المضاعفات.

ويضيف مطر أن السيطرة على المرض تكاد تكون مستحيلة في بيئة النزوح، لأن المصاب ينقل العدوى قبل ظهور الطفح الجلدي ويستمر في نقلها حتى جفاف البثور، بينما يستحيل عمليًا عزل الأطفال داخل الخيام المكتظة.

وينبه إلى أن لقاح جدري الماء غير متوفر في القطاع، كما أنه ليس ضمن برنامج التطعيم الوطني، الأمر الذي يزيد من قابلية الأطفال للإصابة بالمرض.

داخل مستشفى الرنتيسي، تتابع السيدة أسماء دردونة حالة طفلتها ديما (9 سنوات)، التي أُدخلت إلى المستشفى بعد انتشار جدري الماء على جسدها وتفاقم أعراضها، ما استدعى إخضاعها للمراقبة الطبية.

وتروي أسماء أن معاناة الأسرة بدأت قبل نحو عشرين يومًا، بعد إصابة ابنها الأكبر برصاصة طائشة، ما اضطره إلى المكوث في المستشفى ثمانية أيام، قبل أن يُصاب لاحقًا بجدري الماء. وبعد تلقيه حقنة علاجية في مركز الإيواء، تعافى خلال أربعة أيام، لكن العدوى سرعان ما انتقلت إلى شقيقته ديما.

وتقول إن ديما بدأت تعاني من الإسهال وارتفاع الحرارة والإرهاق الشديد، ثم ظهرت الفقاعات على أنحاء جسدها. وتلقت دواءً مضادًا للحساسية وعلاجًا موضعيًا، لكنها بقيت في المستشفى للمتابعة، ثم أُصيب شقيقها الثاني، البالغ من العمر 16 عامًا، لينتقل المرض بين أبنائها الأربعة واحدًا تلو الآخر.

وتضيف أن حالة ديما كانت أكثر تعقيدًا بسبب معاناتها السابقة من التهابات شديدة في المسالك البولية، إذ أظهرت الفحوصات استمرار الالتهاب، وواصلت تلقي العلاج حتى بعد إصابتها بجدري الماء.

وتتابع: "قرر الأطباء إدخالها إلى المستشفى خشية حدوث مضاعفات أو انتقال العدوى، كما بقيت هناك لأن شقيقها كان مصابًا أيضًا".

وتعيش عائلة ديما داخل مدرسة تحولت إلى مركز إيواء يضم آلاف النازحين، في ظروف تفتقر إلى مقومات الوقاية، حيث يصعب الحفاظ على النظافة أو عزل المصابين بسبب الاكتظاظ الشديد.

وتزيد أسماء: "لا توجد مراوح رغم الحرارة المرتفعة، وخلف المدرسة توجد مياه صرف صحي ومكبات للنفايات، وقد تكون المياه التي نحصل عليها سببًا آخر للمرض، فنحن لا نعرف مصدرها ولا مدى سلامتها"

أما ديما، فتختتم واصفة معاناتها: "أعاني من حكة شديدة وألم، وأصرخ من شدة التعب والوجع، وحرارتي مرتفعة، وأشعر بإرهاق مستمر. المكان الذي نعيش فيه تحيط به مياه الصرف الصحي، وكل ما أتمناه أن أتحسن".

"كابتن.. بدنا حفلة" بهذه الكلمات يستقبل الأطفال المدرب أحمد أبو شاويش كلما رأوه، وكأنهم يطالبون باستعادة ساعات قليلة من طفولة اختطفتها حرب الإبادة الإسرائيلية، فما إن يصل إلى إحدى المساحات داخل مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حتى يتجمع عشرات الأطفال حوله، يشكلون دائرة صغيرة، ويبدؤون بالتصفيق وترديد الأغاني الجماعية.

وللحظات، يتراجع هدير الحرب، لتحل محله أصواتهم وضحكاتهم، وعلى مقربة منهم، تتحول مساحة أخرى إلى ملعب مؤقت، يركض فيه الأطفال في سباقات قصيرة، ويتبادلون الكرات والبالونات، ويقفزون في ألعاب جماعية تعيد إليهم شيئًا من الحياة.

في غزة، أصبحت الموسيقى والرياضة وسيلتين يعتمد عليهما متطوعون ومدربون ومؤسسات مجتمعية للتخفيف من الآثار النفسية التي خلفتها الإبادة، خاصة لدى الأطفال الذين حُرموا من مدارسهم ومساحاتهم الآمنة.

يقود أحمد أبو شاويش تدريبات للكورال والغناء الجماعي، ويوظف الموسيقى بوصفها أداة للدعم النفسي والاجتماعي، ويقول لـ"نوى" إنه بعد نحو ستة أشهر من الحرب بدأ هو ورفاقه بالنزول إلى خيام النازحين، يجمعون الأطفال في الساحات ويغنون معهم الأغاني الشعبية، كان العمل تطوعيًا في البداية، ثم بدأت المؤسسات تستقطبهم بعدما رأت أثر هذه الأنشطة على الأطفال.

ويضيف: "الكورال لم يكن يحظى باهتمام واسع قبل الحرب، لكن الظروف الاستثنائية منحته دورًا مختلفًا، إذ أصبح جزءًا من برامج الدعم النفسي داخل مراكز الإيواء والخيام، بعدما فقد الأطفال مدارسهم وروتينهم اليومي".

ورغم أن الفريق لا يضم معالجين نفسيين، يؤكد أبو شاويش أنهم تلقوا تدريبات في العلاج بالموسيقى، وأصبحوا يعملون إلى جانب المختصين في برامج الدعم النفسي الاجتماعي.

يتحدث: "لسنا معالجين نفسيين، لكننا نحاول أن نمنح الأطفال مساحة للفرح. ومع الوقت تعلمنا كيف يمكن للموسيقى أن تساعدهم على التعبير عن مشاعرهم والتخفيف من التوتر الذي يعيشونه".

ويتابع أبو شاويش أيضًا أن إقناع الأهالي لم يكن سهلًا في البداية، إذ انشغل كثير منهم بتأمين الطعام والمأوى، قبل أن يلاحظوا التغير الذي أحدثته هذه الأنشطة في أطفالهم، موضحًا: "في البداية كان بعض الأهالي يرفضون إرسال أطفالهم، لكنهم بعد ذلك أصبحوا يرسلونهم بأنفسهم بعدما شاهدوا التغير النفسي الذي أحدثه الكورال، خاصة في ظل غياب المدارس والحياة الطبيعية".

ولا تقتصر محاولات التخفيف من آثار الحرب على الموسيقى وحدها، ففي مخيم المغازي، وجد لاعب كرة القدم والمدرب السابق في أكاديمية "تشامبيونز"، إسماعيل شلتوت، نفسه مضطرًا للبحث عن بديل بعدما دُمر الملعب الذي كان يعمل فيه مع بداية حرب الإبادة.

يقول إنه بدأ بتنظيم مجموعات صغيرة من الأطفال النازحين، ينفذ ألعابًا ترفيهية تعتمد على الكرات والبالونات، والسباقات القصيرة، والألعاب الجماعية التي تشجعهم على الحركة والتفاعل.

ويؤكد شلتوت أن الهدف لم يكن تدريب الأطفال على الرياضة بقدر ما كان منحهم فرصة لاستعادة جزء من طفولتهم، ولو لساعات قليلة.

ويرى المختص النفسي أحمد منصور، العامل في مجال الدعم النفسي للأطفال، أن الأدوات الإبداعية، مثل الموسيقى والفنون والرياضة، تعد من أكثر الوسائل فاعلية في تعزيز الصمود النفسي لدى الأطفال في مناطق النزاعات.

يوضح لـ"نوى" أن العلاج بالموسيقى يقوم على فكرة أن الصوت والإيقاع قادران على تنظيم العاطفة وتهدئة الجهاز العصبي، مشيرًا إلى أن أطفال غزة يعيشون تحت ضغط نفسي مستمر نتيجة القصف، والنزوح، وفقدان الشعور بالأمان، ما يجعل الموسيقى وسيلة للتفريغ الانفعالي واستعادة قدر من التوازن النفسي، فيما تسهم الأنشطة الجماعية في تعزيز الإحساس بالانتماء والدعم الاجتماعي.

ويشير منصور إلى أن هذه البرامج تستهدف الأطفال الذين فقدوا أحد أفراد أسرهم، أو تعرضوا لصدمات الحرب والنزوح، أو يعانون القلق واضطرابات النوم والعزلة الاجتماعية، ويوصي بدمج الموسيقى والأنشطة الإبداعية داخل المدارس والمراكز المجتمعية، وتدريب المرشدين والأخصائيين على توظيف الكورال ضمن برامج الدعم النفسي، إلى جانب توفير مساحات آمنة للأطفال وإشراك الأسر في هذه الأنشطة.

ويستذكر أبو شاويش خلال عمله مع الأطفال، حتفظ بقصص تركت أثرًا عميقًا لديه، من بينها تجربة الطفلتين رهف ورباب صبح، اللتين نجتا من تحت الأنقاض في بداية الحرب، ووجدتا في الكورال مساحة للتعبير عن تجربتهما، قبل أن يشارك معهما في إنتاج فيلم قصير يوثق الغناء الجماعي بوصفه أداة للتشافي.

ويلفت إلى أن الفتيات يُقبلن على الغناء الجماعي أكثر، بينما يفضل كثير من الفتيان الأنشطة الحركية والرياضية، وهو ما يعكس أهمية تنويع وسائل الدعم النفسي بما يتناسب مع احتياجات الأطفال المختلفة.

ووفق أبو شاويش الذي كان مسؤولًا قبل أربعة أشهر عن مبادرة "غزة التي نريدها"، فقد استهدفت 600 طفل وطفلة، وشارك نحو 150 طفلًا توزعوا على عدة فقرات، وكانت مؤسسة تامر مسؤولة عن فقرة الكورال، كما نفذوا أنشطة داخل مخيمات الأيتام.

يبتسم أبو شاويش وهو يسمع النداء المتكرر، ثم يختم: "أطفالنا ليس لهم ذنب في هذه الحروب، وهم يملكون مواهب كبيرة. ربما لم يكن الكورال هو الحل، لكنه كان بسمة أمل، ووسيلة ساعدت كثيرًا منهم على الخروج، ولو قليلًا، من الظلام إلى النور".

ولعل هذا ما يفسر استمرار الأطفال في طرق بابه حتى اليوم. فحين يرددون: "كابتن.. بدنا حفلة"، فهم لا يطلبون الغناء وحده، بل يطلبون لحظةً يستعيدون فيها طفولتهم، ولو لساعات قليلة.

"أتذكر عندما كنا نشتري كرتونة البيض بعشرة شواكل؟"، قال رجل لصاحب بقالة في وسط مدينة غزة، وهو يتحسس كرتونة بيض أخيرة بقيت على الرف، ابتسم الآخر بمرارة وأجاب: "اليوم أصبح البيض رفاهية، وحتى الدجاج الذي كان يملأ المزارع اختفى".. ليجيبه الأخير "اشتقت أشوف دجاج حي يا رجل! كدنا ننسى شكله".

قطاع إنتاجي كامل توقفت نبضاته، وهذا تمامًا ما حدث في قطاع غزة، فلم يكن اختفاء البيض من الأسواق وارتفاع أسعاره نتيجة نقص محدود في المعروض لفترة ما تحت وطأة الإبادة والحصار الإسرائيلي والتجويع الممنهج للسكان، بل انعكاسًا لانهيار منظومة الإنتاج الزراعي والحيواني.

ووفق منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، كانت غزة تحقق قبل الحرب اكتفاءًا ذاتيًا إلى حد كبير من البيض ولحوم الدواجن، قبل أن تعصف الحرب بالمزارع والفقاسات، وتقطع سلاسل الإمداد، فتتوقف دورة الإنتاج من بدايتها.

يقول هنا الطبيب البيطري أحمد ثابت، إن الأزمة تبدأ من البيض المخصب، الذي يمثل الحلقة الأولى في إنتاج الدواجن، موضحًا أن غيابه يعني توقف الفقاسات، ثم المزارع، وصولًا إلى اختفاء الدجاج والبيض من الأسواق.

ويضيف أن البيض المخصب ليس مجرد سلعة زراعية، بل أساس استمرار قطاع كامل يعتمد عليه آلاف العاملين.

ويشير ثابت إلى أن قطاع غزة كان يضم قبل الحرب نحو 18 فقاسة موزعة على مختلف المحافظات، كانت تنتج قرابة مليوني طائر سنويًا، وهو ما وفر اكتفاءً ذاتيًا من لحوم الدواجن وبيض المائدة، لكن الحرب قلصت عدد الفقاسات العاملة إلى أربع فقط، بعدما مُنع إدخال البيض المخصب بشكل كامل منذ اندلاعها.

ويتابع أن محاولة محدودة لإدخال كميات من البيض المخصب قبل أشهر لم تنجح في إعادة تشغيل القطاع، بسبب محدودية الكميات وانخفاض نسب التفقيس، فيما أدى استمرار إغلاق المعابر من قبل الاحتلال وتعطل وصول مدخلات الإنتاج إلى توقف شبه كامل لدورة تربية الدواجن داخل القطاع.

وتعكس أرقام الفاو حجم هذا الانهيار؛ إذ تشير إلى أن صناعة الدواجن التجارية في غزة توقفت إلى حد كبير، ولم يتبق سوى نحو واحد بالمئة من الدواجن على قيد الحياة، بعدما دُمرت المزارع ونفقت أعداد هائلة من الطيور نتيجة القصف ونقص الأعلاف والمياه والأدوية البيطرية.

المربي أشرف علي سلمان عاش هذا التحول على أرض الواقع، إذ يقول إن المزارع كانت تعمل ضمن منظومة متكاملة تبدأ بوصول البيض المخصب إلى الفقاسات، ثم تربية الصيصان داخل الحظائر، قبل أن تصل الدواجن إلى الأسواق المحلية، لتوفر الغذاء وفرص العمل لعشرات العائلات.

ويؤكد أن الحرب دمرت أجزاء واسعة من المزارع، وقطعت الكهرباء والمياه، وأوقفت وصول الأعلاف والأدوية البيطرية، ما تسبب في نفوق أعداد كبيرة من الدواجن وتوقف الإنتاج بالكامل تقريبًا، ولم تتوقف الخسائر عند المزارع، بل امتدت إلى العمال الذين فقدوا مصادر دخلهم بعد انهيار هذا القطاع.

ويوضح سلمان أن إعادة تشغيل المزارع لا ترتبط بإعادة بناء الحظائر فقط، بل تبدأ بالسماح بإدخال البيض المخصب، إلى جانب الأعلاف واللقاحات والأدوية البيطرية ومستلزمات الإنتاج، لأن أي نقص في هذه السلسلة يعني استمرار توقف دورة الإنتاج.

أما المزارع محمد سلامة القريناوي، فيستذكر الأيام التي كانت فيها الدواجن البلدية جزءًا من الحياة اليومية في الريف الغزي، ويقول إن المزارعين كانوا يعتمدون على إنتاجهم المحلي، بدءًا من زراعة الأعلاف وحتى تربية الدجاج، ضمن دورة إنتاج متكاملة وفرت الغذاء والدخل لعائلات كثيرة.

ويكمل أن الحرب أنهت هذه المنظومة بالكامل، بعدما نفقت أعداد كبيرة من الدواجن والصيصان بسبب نقص الغذاء والمياه والرعاية البيطرية، فيما تعرضت مزارع كثيرة للتدمير، لتضيع معها سنوات طويلة من العمل والاستثمار، ويصبح استئناف الإنتاج مرهونًا بعودة مستلزمات الإنتاج الأساسية، وفي مقدمتها البيض المخصب.

ويرى مختصون أن إعادة إحياء قطاع الدواجن لن تتحقق إلا بإعادة تشغيل الفقاسات، والسماح بإدخال البيض المخصب والأعلاف والأدوية البيطرية، باعتبارها الخطوة الأولى لاستعادة الإنتاج المحلي، وتخفيف أزمة الغذاء التي تتفاقم يومًا بعد آخر في قطاع غزة.

وتشير منظمة الأغذية والزراعة إلى أن القطاع الزراعي كان يشكل نحو 10% من اقتصاد غزة قبل الحرب، فيما اعتمد أكثر من 560 ألف شخص كليًا أو جزئيًا على الزراعة والإنتاج الحيواني كمصدر للرزق، ما يجعل انهياره أزمة اقتصادية وغذائية في آن واحد.

وقفت سيدة أمام رفوف صيدلية بمدينة غزة، تُقلّب وصفةً طبية بين يديها، بينما تبحث بعينيها عن علبة اعتادت شراءها كلما اشتد الألم، لم يكن الرف خاليًا تمامًا، لكن الدواء الذي تعرفه اختفى.

"هذا الدواء نفد.. كان يُصنع هنا في غزة" وبهذه العبارة، أجابتها الصيدلانية دينا الغزالي قبل أن تشرح لها أن الخيار الوحيد المتبقي هو دواء بديل، أقل ملاءمة لحالتها، وأعلى ثمنًا مما اعتادت دفعه، أخذته المرأة على مضض وغادرت، فيما بقي السؤال قائمًا: ماذا يعني أن يفقد مجتمعٌ بأكمله القدرة على إنتاج دوائه؟

تقول الغزالي لـ"نوى" إنهم قبل حرب الإبادة كانوا يعتمدون بدرجة كبيرة على الإنتاج المحلي إلى جانب شركات أخرى كانت توفر المضادات الحيوية، ومسكنات الألم، وأدوية المعدة والسعال، ومضادات الحساسية، والمطهرات والمراهم الجلدية.

وبحسب الصيدلانية، كانت هذه الأدوية متوفرة باستمرار، وأسعارها مناسبة، وتشكل جزءًا أساسيًا من مخزون كل صيدلية في القطاع.

وتشير إلى الرفوف التي فرغت من عشرات الأصناف، وتعلق: "مع تدمير الاحتلال مصانع الأدوية، لم نخسر المباني فقط، بل خسر المرضى مصدرًا مهمًا للعلاج، خصوصًا الأطفال وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة والتنفسية، حتى وصلنا اليوم إلى نقص حاد في أصناف دوائية كثيرة".

قبل حرب الإبادة الإسرائيلية، كان قطاع غزة يضم خمسة مصانع دوائية؛ ثلاثة لإنتاج الأدوية البشرية هي شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية، والشركة العربية الألمانية للصناعات الدوائية، وشركة إليكس فارما، إضافة إلى مصنعين لإنتاج الأدوية البيطرية، وقد تعرضت جميعها للتدمير خلال الحرب.

وتوضح الغزالي أن وجود هذه المصانع منح القطاع الصحي هامشًا من الاستقلالية في مواجهة الأزمات، خاصة مع الحصار وإغلاق المعابر، قائلة: "الإنتاج المحلي كان يختصر زمن وصول الدواء، ويمنحنا مرونة في تلبية الاحتياجات العاجلة، أما اليوم فأصبح القطاع يعتمد بصورة شبه كاملة على مصادر خارجية يصعب وصولها بسبب القيود والإغلاقات".

وتتابع: "في كثير من الأحيان نضطر إلى صرف بدائل تختلف في الاسم التجاري أو الشكل الصيدلاني، لكن المشكلة أن هذه البدائل نفسها لا تتوفر بصورة منتظمة، ما يربك علاج المرضى، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة. وأصعب ما نواجهه هو إبلاغ المريض بأن دواءه غير متوفر".

أما الصيدلانية أسيل عبد اللطيف، فتستعيد مشاهد زياراتها السابقة إلى أحد مصانع الدواء، قائلة: "كان المصنع يعج بأصوات الآلات والعاملين، وخطوط إنتاج مسكنات الألم والمضادات الحيوية، ومستودعات مجهزة لحفظ الأدوية وفق المعايير المطلوبة، واليوم تحول كل ذلك إلى ركام".

وتضيف: "لم أتخيل يومًا أن أعجز عن توفير مسكن (كاتمول) المصنع محليًا، والذي كان يباع بنحو خمسة شواكل فقط، وأضطر إلى صرف بديله المصري(ALEXAMOL) بسعر يقارب ثلاثة أضعاف".

وتنبه إلى أن المشكلة لم تعد تقتصر على توقف التصنيع المحلي، بل تمتد إلى صعوبة إدخال كثير من الأدوية من خارج القطاع، فوفق حديثها هناك أدوية كانت تصل بسهولة أكبر قبل الحرب، أما اليوم فيبحثون باستمرار عن بدائل لا ترضي المرضى، لا من حيث السعر ولا من حيث النتيجة العلاجية.

ولا يقتصر أثر هذا الواقع على الصيدليات، بل يمتد إلى المرضى الذين يضطر كثير منهم إلى تغيير أدويتهم أكثر من مرة، أو شراء بدائل أعلى ثمنًا، أو تأجيل العلاج أصلًا بسبب عدم توفر الأصناف التي اعتادوا استخدامها.

ويؤكد نائب نقيب صيادلة فلسطين، الدكتور سميح أبو حبل، أن مصانع الأدوية كانت تشكل إحدى أهم ركائز الأمن الدوائي في قطاع غزة، إذ وفرت جزءًا مهمًا من احتياجات السوق المحلي، وخففت الاعتماد على الاستيراد، وأسهمت في استقرار الإمدادات الدوائية رغم سنوات الحصار.

يتحدث لـ"نوى" أن تدمير الاحتلال لقطاع الصناعات الدوائية ألحق أضرارًا واسعة بالبنية الدوائية وسلاسل الإمداد، وفاقم أزمة نقص الأدوية بصورة غير مسبوقة.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، وصلت نسبة الأدوية الأساسية التي بلغت مستوى (صفر مخزون) إلى 43% خلال عام 2025، ثم ارتفعت لاحقًا إلى 51%، وهو ما انعكس مباشرة على قدرة المستشفيات والصيدليات في توفير العلاج.

ويكمل أبو حبل، أن الصناعة المحلية لم تكن مجرد مصانع، بل عنصرًا أساسيًا في قدرة النظام الصحي على الصمود، محذرًا من أن استمرار غيابها يهدد علاج مرضى الأمراض المزمنة والسرطان وأمراض الدم وغسيل الكلى والطوارئ، كما يضعف قدرة القطاع الصحي على مواجهة أي أزمات مستقبلية.

ومع توقف الإنتاج المحلي، أصبحت المنظومة الصحية تعتمد بصورة شبه كاملة على الإمدادات الخارجية والمساعدات الإنسانية، وأصبح توفر الدواء مرتبطًا بالظروف السياسية واللوجستية أكثر من ارتباطه بالحاجة الصحية الفعلية.

من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي أحمد أبو قمر إنه لا توجد تقديرات رسمية مستقلة لحجم خسائر مصانع الأدوية وحدها، إلا أن تقرير التقييم المشترك الصادر عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي قدّر خسائر قطاع الصحة في غزة بنحو 6.8 مليارات دولار، وتشمل الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الصحية وسلاسل الإمداد والخدمات الطبية، بما فيها القطاع الدوائي.

ويضيف: "استهداف الصناعات الإنتاجية، ومنها الصناعة الدوائية، يهدف إلى إبقاء الاقتصاد في حالة تبعية، بحيث يعتمد القطاع على إدخال السلع عبر المعابر بدل امتلاك قدرة إنتاجية محلية".

ويشير إلى أن حجم الاستثمارات في الصناعة الدوائية قبل الحرب بلغ نحو 50 مليون دولار، مؤكدًا أن إعادة بناء هذا القطاع ستحتاج إلى تمويل مضاعف نتيجة حجم الدمار الذي لحق به، فضلًا عن إعادة تأهيل خطوط الإنتاج واستعادة الكوادر الفنية.

ومن المهم الإشارة إلى أن إعادة إعمار غزة لا تعني بناء المستشفيات فقط، بل إعادة بناء القدرة على إنتاج الدواء أيضًا، لأن الأمن الدوائي جزء من الأمن الصحي والاقتصادي، ومن دونه سيظل المرضى رهائن لنقص الإمدادات وتقلبات المعابر – بحسب أبو قمر-.

لم تكن سوى عبوة بلاستيكية صغيرة شفافة، بلا اسم شركة، ولا تاريخ صلاحية، ولا أي بيانات تعريفية، الكلمة الوحيدة المكتوبة على غطائها كانت "واقي شمس"، لكن بالنسبة لهدى النجار، كانت تلك العبوة التي ظنت أنها وسيلة لحماية بشرتها، بداية رحلة علاج طويلة.

تستعيد هدى (26 عامًا) من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، تفاصيل ما تصفه بـ"الخدعة المكلفة"، بعدما اشترت واقي شمس من متجر إلكتروني مجهول المصدر، مدفوعة بارتفاع أسعار المنتجات الأصلية وشحها في أسواق غزة، لتكتشف لاحقًا أنها دفعت ثمنًا يفوق بكثير ما حاولت توفيره.

في التفاصيل، تقول إنها بسبب الغلاء وصعوبة الحصول على المنتجات الأصلية، طلبت واقي الشمس من إعلان على وسائل التواصل الاجتماعي، وعندما وصل، كان معبأ داخل علبة بلاستيكية شفافة من دون بطاقة تعريفية أو أي معلومات عن المنتج.

وتضيف: "لم يكن لدي خيار آخر سوى استخدامه، لم تستغرق النتائج وقتًا طويلًا، وبعد يومين فقط بدأت بشرتي تتحسس وتحمر، ثم أصابها جفاف شديد وتقشير، وظهرت تصبغات وندوب داكنة لم أكن أعاني منها من قبل".

تأخرت هدى في مراجعة الطبيب بسبب الظروف المعيشية، لكن حالتها ازدادت سوءًا، لتبدأ رحلة علاج وصفتها بأنها "مرهقة ومكلفة"، في وقت أصبحت فيه تكلفة الأدوية تنافس احتياجات أسرتها الأساسية.

وتزيد: "أصبحت مضطرة للموازنة بين مصروف البيت وثمن العلاج، وكل ما حاولت توفيره عند شراء المنتج خسرته أضعافًا في العلاج".

ولا تختلف معاناة ملك فرحان (22 عامًا)، النازحة في إحدى خيام مواصي خان يونس، كثيرًا، فمع ارتفاع الأسعار، لم تعد قادرة على شراء عبوة كاملة من واقي الشمس، واضطرت إلى شراء كمية صغيرة من عبوة أصلية، في محاولة لحماية بشرتها من حرارة الخيام اللاهبة.

وتوضح: "الحياة داخل الخيام تدمر البشرة. لا شيء يحمينا من الشمس أو الرطوبة، والاهتمام بأنفسنا في هذه الظروف أصبح أمرًا بالغ الصعوبة".

في الوضع الطبيعي أن واقي الشمس جزءًا أساسيًا من يوميات النساء عمومًا، تحديدًا للنساء بغزة لكن قبل الحرب، أما اليوم فأصبح منتجًا يصعب الوصول إليه.

تشير ملك إلى أن السعر تضاعف أكثر من مرة، وحتى إذا تمكنت من شرائه، فإنها تحتاج إلى عبوة جديدة كل أسبوع بسبب التعرض المستمر للشمس، فيما تحاول توفير جزء من مصروفها لشراء عينات صغيرة، لكنها أيضًا أصبحت باهظة الثمن.

ولا تقتصر الأزمة على المستهلكات فقط، بل تمتد إلى أصحاب متاجر مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، الذين يواجهون تحديات مضاعفة تبدأ من إدخال البضائع ولا تنتهي عند تلفها.

يقول حسن المجايدة، صاحب متجر للمنتجات النسائية، إن أسعار هذه المنتجات ارتفعت بنحو 70% مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب، مرجعًا ذلك إلى ارتفاع تكاليف التنسيق التجاري وصعوبة إدخال البضائع إلى قطاع غزة.

ويضيف: "حتى عندما ننجح في إدخالها، تواجه الشحنات السرقة أو الإهمال، وتُترك لساعات طويلة تحت أشعة الشمس، ما يؤدي إلى تلف جزء منها أو وصولها غير صالحة للاستخدام، وهو ما يسبب خسائر مالية كبيرة".

ويشير إلى أن الطلب المتزايد على واقيات الشمس والمرطبات، مقابل الشح الحاد في الأسواق، يواصل دفع الأسعار إلى الارتفاع، فضلًا عن تكاليف التخزين والإيجارات، والحاجة إلى حفظ هذه المنتجات في ظروف مناسبة، لأن سوء التخزين يؤدي إلى تفكك مكوناتها وفقدان فعاليتها.

من جانبه، يحذر اختصاصي الأمراض الجلدية الدكتور عامر المصري من استخدام مستحضرات مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، مؤكدًا أنها قد تسبب حروقًا جلدية والتهابات شديدة، وتحوّل المنتج المفترض أن يحمي البشرة إلى مصدر مباشر لإيذائها.

ويتابع أن التعرض المستمر لأشعة الشمس والغبار، في ظل العيش داخل الخيام وغياب وسائل النقل، يزيد من احتمالات الإصابة بالمشكلات الجلدية، إذ تضطر كثير من النساء والفتيات إلى قطع مسافات طويلة سيرًا على الأقدام تحت أشعة الشمس، بينما تمنعهن الأسعار المرتفعة من شراء مستحضرات الوقاية.

ويؤكد أن واقي الشمس لم يعد منتجًا تجميليًا أو نوعًا من الرفاهية، بل وسيلة أساسية لحماية الجلد، خاصة خلال فصل الصيف، داعيًا إلى شراء المنتجات من مصادر موثوقة، واستشارة طبيب مختص عند ظهور أي أعراض غير طبيعية، إلى جانب الإكثار من شرب المياه وارتداء القبعات لتقليل التعرض المباشر للشمس.

"لا أستطيع نسيان مشهد ابني والكلاب تنهش جسده وهو مصاب، وأنا عاجزة عن إنقاذه".. بهذه الكلمات تستعيد ريهام عياد (29 عامًا)، أم لأربعة أطفال، أكثر لحظات حياتها قسوة تحت نيران الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

تروي كيف بقي طفلها سمير (10 أعوام) ينزف أمام عينيها، فيما كانت عاجزة عن الوصول إليه، حتى شاهدت الكلاب تنهش جسده، يوم التاسع من يوليو/تموز 2024. 

قبل ذلك بأسابيع من الحدث، نزحت ريهام مع زوجها رفعت وأطفالهما من حي التفاح شرق مدينة غزة إلى منطقة الصناعة غرب المدينة، تحت ضغط أوامر الإخلاء التي أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبعد عشرة أيام فقط، تحولت المنطقة التي لجأوا إليها إلى ساحة قتال، فحوصرت الأسرة داخل منزل متضرر يعود لأقاربها، حيث أمضت خمسة أيام بلا كهرباء أو اتصالات، وبمياه ملوثة وقليل من الطعام.

تقول: "كنا نعيش ساعة بساعة، لا نعرف إن كنا سنبقى أحياء حتى اليوم التالي، وكنا نخفي خوفنا حتى لا يشعر أطفالنا بأن الموت يحيط بنا".

في صباح التاسع من يوليو، قررت الأسرة إرسال بطارية الإنارة إلى أحد الجيران لشحنها، فتطوع سمير، وقبل خروجه قال لوالدته: "أمي، أنا خائف هذه المرة"، فطلبت منه أن يعود سريعًا، لكنها لم تكن تعلم أن تلك ستكون آخر مرة تسمع فيها صوته.

بعد دقائق، استهدف انفجار المنزل المجاور، فأصيب سمير، بينما استشهد ابن عمه أسامة (12 عامًا)، وهو الابن الوحيد لوالديه بعد عشرين عامًا من الانتظار.

فرضت طائرات "الكواد كابتر" حصارًا على المكان، وأطلقت النار على كل من حاول الاقتراب، ما حال دون وصول الإسعاف أو السكان إلى الطفلين.

تخبرنا ريهام أنها كانت تشاهده من فتحة في الجدار يتحرك وينتظر من ينقذه، بينما كانت عاجزة عن الوصول إليه، ظل ينزف ثلاث ساعات كاملة، وكل من حاول إنقاذه كان معرضًا لإطلاق النار.

لكن المشهد الذي لا يغادر ذاكرتها بدأ عندما اقتربت الكلاب من جسده، وتتحدث هنا: "أخذت أرمي عليها الأكواب وقطع الخشب وكل ما وجدته حتى تبتعد عنه، لكنها كانت تعود في كل مرة. ثم شاهدتها تجر جسده بعيدًا، وتنهش جسده وجسد ابن عمه، وأنا عاجزة عن إنقاذه. لا يوجد وجع أكبر من أن ترى الأم ابنها بهذه الصورة".

ولم تتمكن الأسرة من استعادة جثمان سمير إلا بعد نحو عشرة أيام، كان جسده يحمل آثار نهش الكلاب، فلفه والده بقطعة قماش بيضاء كان الطفل قد أحضرها معه عند النزوح، ظنًا منه أنه سيرفعها إذا اضطروا للنزوح مجددًا، لتدل على أنهم مدنيون.

وفي اليوم نفسه، اضطرت العائلة إلى مغادرة المنطقة مع تصاعد القصف، بينما بقي شقيقه الأصغر أمير يحمل في ذاكرته ما رآه بعينيه.

توضح والدته: "أمير لم يعد كما كان. أصبح صامتًا، ويرفض الذهاب إلى المدرسة، ويبتعد عن الأطفال. أشعر أن الحرب لم تقتل أخاه فقط، بل سرقت طفولته أيضًا".

أما ريهام، فما زالت تعيش آثار الصدمة النفسية، وتؤكد: "أنا أيضًا لم أعد كما كنت. أنسى كثيرًا، وأبكي دون أن أشعر، وأحيانًا أفقد القدرة على التركيز. كلما سمعت اسم سمير يعود إليّ المشهد كاملًا، وكأنه يحدث من جديد".

ومع دخول اتفاق الهدنة حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2025، اعتقدت أن الحرب انتهت، فحملت بطفلتها جودي أملًا في بداية جديدة، لكن تجدد الحرب في مارس/آذار دفع الأسرة إلى نزوح جديد.

وخلال حملها، عانت المجاعة وسوء التغذية، وانقطعت عن المتابعة الطبية، وفي أغسطس/آب 2025، وهي في شهرها السادس، اضطرت إلى السير على قدميها من شمال قطاع غزة إلى خان يونس جنوبي القطاع بعد انعدام وسائل النقل، قبل أن تستقر الأسرة في دير البلح، حيث وضعت طفلتها في مستشفى العودة يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2025 وسط نقص حاد في الرعاية الطبية.

وعندما عادت إلى مدينة غزة بعد الهدنة، لم تجد مكانًا تنصب فيه خيمتها، فاستقرت مع أسرتها قرب مكب للنفايات، فيما تختصر ريهام سنوات الحرب بقولها: "أحاول أن أبدو قوية، لكنني ما زلت أعيش ذلك اليوم بكل تفاصيله. لا يمر يوم من دون أن أتذكر ما حدث، ولا أغفو إلا ويعود المشهد إلى ذاكرتي".

تحتضن قميص سمير كلما اشاقت إليه، وكل ما تتمناه أن تعيش ما تبقى من عمرها بلا خوف، وأن تنام ليلة واحدة من دون أن يوقظها ذلك المشهد، غير أن سؤالًا واحدًا ما زال يلاحقها كل ليلة: كيف يمكن لأمٍ رأت ابنها يُترك حتى الموت أن تتعلم النسيان؟

كلما جلس خليل سالم (85 عامًا)، المعروف بـ"أبو أكرم"، فوق ركام منزله في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، بدا وكأنه يحرس منزلًا إلا أنه لم يعد موجودًا. يضع عكازه إلى جواره، ويطيل النظر إلى المكان الذي كان قبل الحرب يعج بأصوات الأبناء والأحفاد، بينما لم يبق اليوم سوى الحزن.

لم تخطف الحرب منزله فقط، بل أخذت زوجته، وثلاثة من أبنائه الأربعة، واثنتين من زوجات أبنائه، وعددًا من أحفاده وأقاربه، وفي المقابل، تركت بين يديه 21 حفيدًا أصبحوا، دفعة واحدة، مسؤوليته الوحيدة.

يقول أبو أكرم إن أثقل ما حمله ليس عمره، بل أسماء من رحلوا، ووجوه الأطفال الذين يسألون عن آبائهم كل يوم وقد حصدت أرواحهم مجزرة قلبت حياة الناجين منهم رأسًا على عقب.

الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أكثر من 12 ألف مجزرة ضد الفلسطينيين، وإن نحو 2700 عائلة مُحيت بالكامل من السجل المدني

يستعيد الرجل الثمانيني صباح الحادي عشر من ديسمبر/كانون الأول 2023، وكأنه لم يغادره قط، فعند الساعة السادسة صباحًا، قصفت قوات الاحتلال المربع السكني كاملًا دون أي إنذار، خلال دقائق دمّرت أربعة منازل تعود له ولإخوته، واستشهد نحو 80 فردًا من عائلته الممتدة، بينهم 12 من أسرته المباشرة.

نجا خليل من تحت الأنقاض، لكنه خرج مصابًا في الرأس والرقبة، ولا تزال إصابة غضاريف الرقبة ترافقه حتى اليوم، فلا يستطيع الوقوف إلا مستندًا إلى عكازه، لكن الإصابة لم تكن أثقل ما خرج به من المجزرة.

يتحدث: "بعد الدفن، لم يكن لدي وقت لأحزن. الأطفال الذين فقدوا آباءهم كانوا بحاجة إلى من يحتضنهم، فوجدت نفسي أعود، وأنا في الخامسة والثمانين، لأبدأ من جديد دور الأب".

في صباح كل يوم منذ قتلت إسرائيل آباء الأطفال وأمهاتهم، يبدأ الجد يومه بأحفاده يتابع طعامهم، ويحاول تأمين احتياجاتهم، ويسأل عن دراستهم، ويقسم وقته بينهم جميعًا، بينما يطارده سؤال واحد "أصعب اللحظات حين يسألني أحدهم: أين أبي؟ أين أمي؟ عندها أشعر أن هناك أسئلة لا تستطيع الكلمات أن تجيب عنها".

ويضيف: "هؤلاء الأطفال أمانة في عنقي. ما دام فيّ نفس، سأبقى إلى جانبهم، أحاول أن أعوضهم، ولو بالقليل، عن كل ما فقدوه".

ورغم الخراب، يحرص بين الحين والآخر على العودة إلى موقع منزله المدمر، يجلس لساعات فوق الركام، لا بحثًا عن شيء بقي تحت الأنقاض، بل وفاءً لمن رحلوا، مشيرًا: "البيت قد يهدم، لكن أهله لا يغيبون. كل حجر هنا يعرف أسماءهم".

ووفق الجد، يخبرنا أيضًا، صحيح أنه فقد أبنائه وببيته وبيوت إخوته، لكنه يحاول قدر الإمكان ألا يخسر حقه في أرضه، وقد يهدم الاحتلال الحجر، لكنه لن يهدم إرادة الفلسطينيين -وفق الرجل-.

يقول حفيده محمود (15 عامًا) إن جده منذ حرب الإبادة الإسرائيلية تكبّد عناء النزوح والفقد وهدم المنزل، وأخيرًا مسؤوليتهم كأحفاد، صار يستيقظ قبل الجميع ويعد الطعام لهم، كما يتابعهم واحدًا واحدًا، فيما يحاول أن يخفي تعبه حتى لا يشعرون بضعفه.

ويضيف: "جدي يقسم وقته بين 21 حفيدًا، وكأنه يقسم قلبه بيننا جميعًا. لا ينسى أحدًا، ولا يشتكي رغم كل ما يحمله"، وحين يجلس أبو أكرم في المساء، يلاحظ محمود أن التعب يظهر في عينيه مهما حاول إخفائه بكلماته.

يزيد الفتى: "أعرف أنه متعب، لكنه يتمسك بالقوة من أجلنا. نحن لسنا أحفاده فقط، بل أصبحنا السبب الذي يدفعه إلى مواصلة الحياة".

الإبادة الإسرائيلية خلفت نحو 73 ألف شهيد وحوالي 173 ألف جريح فلسطيني

وبحسب إحصائية للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة الدكتور إسماعيل الثوابتة، فإن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أكثر من 12 ألف مجزرة ضد الفلسطينيين، وإن نحو 2700 عائلة مُحيت بالكامل من السجل المدني الفلسطيني منذ بداية الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومن الجدير ذكره، فإن الإبادة الإسرائيلية خلفت نحو 73 ألف شهيد وحوالي 173 ألف جريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى دمار طال نحو 90% من البنى التحتية في القطاع.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، تواصل إسرائيل سياسات الإبادة عبر تقييد إدخال المساعدات الإنسانية واستمرار القصف اليومي، الذي أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من ألف فلسطيني وإصابة 3329 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء.

داخل بقايا  منزلها في بلدة جباليا، لم تستوعب الأم المشهد، أغمي عليها فور سماع صوته عبر الهاتف، ثم فقدت وعيها مرة أخرى عندما رأته أمامها. أما والده الذي سبق أن أقام بيت عزاء لابنه بعد انقطاع أخباره، فلم يصدق المكالمة الأولى، قبل أن يدرك أن الغائب الذي ودعوه قبل عام عاد إلى منزله من جديد، حياً يرزق.

بدأت القصة في أغسطس 2025، حين خرج حمادة البنا (23 عامًا) برفقة شقيقه أدهم إلى نقطة توزيع المساعدات في منطقة زيكيم شمالي قطاع غزة، في وقت كانت فيه المجاعة تدفع آلاف الفلسطينيين إلى المجازفة بحياتهم من أجل الحصول على كيس دقيق، وبين الزحام، افترق الشقيقان، قبل أن يبلغ حمادة باستشهاد شقيقه. وخلال محاولته العودة للبحث عنه، أصيب في قصف إسرائيلي أفقده الوعي

استفاق الشاب داخل مستشفى في إسرائيل، حيث خضع للعلاج عدة أشهر من إصابات في قدميه ويديه وأجزاء متفرقة من جسده، قبل أن يُنقل إلى معتقل "سديه تيمان"، ليبدأ فصلًا جديدًا من المعاناة.

 أمضى الشاب نحو شهرين ونصف في الحبس الانفرادي، دون أن يُسمح له بمقابلة محامٍ أو التواصل مع أسرته. ويقول إن أكثر ما أثقل عليه طوال تلك الأشهر لم يكن الألم الجسدي، بل خوفه من أن تكون عائلته تعتقد أنه فارق الحياة.

وفي الخارج، كانت الأسرة تستنفذ كل وسائل البحث. راجعت المستشفيات، وتواصلت مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبحثت في قوائم الأسرى، دون أن تصل إلى أي معلومة. حتى أن خطيبته باعت مصاغها الذهبي للمساهمة في توكيل محامٍ، لكن جميع المحاولات انتهت إلى طريق مسدود، ما دفع العائلة إلى إقامة بيت عزاء له بعد أن فقدت الأمل في العثور عليه.

جاءت المفاجأة  قبل أيام باتصال هاتفي أجراه حمادة عقب إبلاغه بالإفراج عنه، لم يصدق والده الصوت في البداية، قبل أن يتأكد أن ابنه ما يزال حيًا. أما والدته، فسقطت مغشيًا عليها عندما سمعته، ثم تكرر المشهد نفسه لحظة احتضانه بعد وصوله إلى المنزل

ما زال الشاب غير مصدق أنه بالفعل بين أهله وأنه أصبح خارج حدود السجن والسجان، يقول:" أنا كنت كل يوم أحلم أني رجعت لأهلي وناسي واصحى ع كابوس وجودي داخل زنزانة مظلمة"

لا تبدو قصة حمادة حالة فردية، إذ يؤكد المركز الفلسطيني للمفقودين والمختفين قسرًا أن آلاف العائلات في قطاع غزة لا تزال تجهل مصير أبنائها، فيما تعتقد بعض الأسر أنهم استشهدوا خلال الحرب، قبل أن يتبين في حالات لاحقة أنهم كانوا محتجزين داخل السجون الإسرائيلية. ويعتبر المركز أن هذه الوقائع تعكس نمطًا من الإخفاء القسري، يحرم العائلات من معرفة مصير ذويها ويضاعف معاناتها النفسية والاجتماعية

وتحذر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان من أن احتجاز مواطنين فلسطينيين من قطاع غزة دون إبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم أو تمكين المحامين من الوصول إليهم يمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني.

وتشير الهيئة إلى أنها تلقت أكثر من 1067 بلاغًا عن حالات فقدان أو اختفاء قسري منذ بدء الحرب وحتى نهاية أبريل 2025، مؤكدة أن سياسة الاحتجاز في مواقع سرية، والاستناد إلى ما يسمى "قانون المقاتل غير الشرعي"، حرمت كثيرًا من المعتقلين من أبسط الضمانات القانونية

عاد حمادة إلى منزله، وتستعد عائلته اليوم لإقامة حفل زفافه الذي تأجل عامًا كاملًا، إلا أن عودته لا تغلق الملف، بل تفتحه على مصراعيه أمام أسئلة مئات العائلات التي لا تزال تنتظر خبرًا عن أبنائها، بين أمل اللقاء وخشية أن يطول الغياب دون أن تعرف إن كانوا أحياء أم في عداد المفقودين.

"يا ليتني مت ولا غسلت". بهذه العبارة تختصر ختام دغمش رحلتها مع مرض الكلى، بعدما تحولت جلسات الغسيل التي كانت تبقيها على قيد الحياة إلى علاج لا يكاد يكفي لإنقاذها.

على سريرها في مجمع الشفاء الطبي، تستعيد السيدة بداية الحكاية، قبل الحرب كانت تراجع الأطباء بسبب مشاكل في الكليتين، لكن كل شيء تبدل مع اندلاعها.

تقول لـ"نوى" إن الكرياتينين لديها ارتفع، وتنفخ جسدها، وأصبحت تعاني من إسهال مزمن استمر عامًا كاملًا، ولم يطل الوقت حتى نقلت إلى المستشفى، حيث كانت نسبة الكرياتينين تبلغ ست درجات، ثم واصلت الارتفاع حتى وصلت إلى 15، دخلت في غيبوبة، ورغم رفضها في البداية الخضوع لغسيل الكلى خوفًا منه، فإن تدهور حالتها لم يترك أمامها خيارًا آخر.

لم يكن أمام الطواقم الطبية سوى تقليص جلسات الغسيل، فأصبحت دغمش، التي كانت تخضع لثلاث جلسات أسبوعيًا، تتلقى جلستين فقط.

تعيش دغمش اليوم في خيمة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، وترى أن النزوح والمجاعة وسوء الظروف المعيشية سرّعت تدهور حالتها الصحية.

في الأشهر الأولى من حرب الإبادة الإسرائيلية، كانت جلسات الغسيل تُجرى بصورة طبيعية، وكانت المستلزمات الطبية والأدوية، بما فيها مادة بيكربونات الصوديوم اللازمة لتشغيل أجهزة الغسيل، متوفرة، لكن مع استمرار إغلاق المعابر، بدأت هذه المواد تنفد تباعًا.

تتحدث: "كنا نحصل على العلاج والفيتامينات والمسكنات، وكانت الأجهزة تعمل بشكل طبيعي، لكن قبل شهرين أخبرنا الأطباء أن مادة بيكربونات الصوديوم نفدت".

لم يكن أمام الطواقم الطبية سوى تقليص جلسات الغسيل، فأصبحت دغمش، التي كانت تخضع لثلاث جلسات أسبوعيًا مدة كل منها أربع ساعات، تتلقى جلستين فقط، لا تتجاوز الواحدة منهما ساعتين.

ومنذ ذلك الحين، تؤكد أن جسدها لم يعد يحتمل: "السموم تتراكم داخلي، أفقد الوعي كثيرًا، ولم أعد أستطيع المشي أو الحركة كما كنت".

وفي مستشفى ناصر بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، يخوض الخمسيني أيمن جربوع المعركة ذاتها، قائلًا: "أموت في اليوم ألف مرة"، قبل أن يضيف: "السموم تحاصر جسدي، ولا يوجد علاج يخرجها، ولا حتى مسكن يخفف هذا الألم".

منذ ستة أشهر يخضع جربوع لغسيل الكلى، كان، شأنه شأن بقية المرضى، يتلقى ثلاث جلسات أسبوعيًا، تستغرق كل واحدة أربع ساعات، ويشعر بعدها بارتياح واضح، أما اليوم، فقد تغير كل شيء.

يخبرنا أنه وبعد تقليص الجلسات لم يعد يستطع النوم ليلًا، كما أصبح يعاني من ضيق في التنفس، وغير قادر على الحركة كما كان.

ويربط جربوع تدهور حالته بالنزوح المتكرر وظروف الحياة القاسية، مشيرًا: "نزحت من رفح إلى مواصي خانيونس، وأعيش في خيمة لا تقي حر الصيف ولا برد الشتاء. خلال المجاعة اضطررنا للاعتماد على البقوليات، وكل ذلك انعكس على صحتي الجسدية والنفسية".

ويحمل، كغيره من مرضى الكلى، تحويلة طبية للعلاج خارج قطاع غزة منذ أشهر، لكن سفره ما يزال معلقًا بسبب تشديد الاحتلال على سكان القطاع. 

ويختتم مناشدته قائلًا: "المرضى كل يوم بموتوا"، مطالبًا المؤسسات الدولية بالتدخل العاجل لإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، وتسريع سفر المرضى لتلقي العلاج.

من جانبه، يؤكد رئيس قسم الكلى في مجمع الشفاء الطبي، الدكتور غازي اليازجي، أن نقص مادة بيكربونات الصوديوم اللازمة لتشغيل نوع محدد من أجهزة غسيل الكلى تسبب بخروج 25 جهازًا عن الخدمة، معظمها مخصص لغسيل الكلى.

يحذر اليازجي من أن تقليص الجلسات يفاقم معاناة المرضى، إذ يؤدي إلى تراكم السموم وارتفاع نسبة البوتاسيوم

ويقول إن هذا النقص أجبر الطواقم الطبية على تقليص عدد جلسات الغسيل ومدتها، بحيث أصبح المرضى يخضعون لجلسات مرتين أسبوعيًا، بواقع ساعتين لكل جلسة، بدل ثلاث جلسات تستغرق كل منها أربع ساعات.

ويحذر اليازجي من أن تقليص الجلسات يفاقم معاناة المرضى، إذ يؤدي إلى تراكم السموم وارتفاع نسبة البوتاسيوم، فضلًا عن تجمع السوائل حول القلب والرئتين، ما يهدد حياتهم بمضاعفات خطيرة.

ويطالب المؤسسات والمنظمات الصحية الدولية بتوفير مادة بيكربونات الصوديوم بصورة عاجلة، إلى جانب الأدوية والمستلزمات الطبية وقطع الغيار اللازمة لإعادة تشغيل أجهزة غسيل الكلى المتوقفة.

"كنت أغلق النافذة كل صباح حتى لا أسمع صوت بائع الكعك.. اليوم، لو عاد ليوقظني قبل الفجر، فلن أغلقها أبدًا".. تقول سمر ريان، ثم تسخر من مفارقة لم تكن تتخيل يومًا أنها ستعيشها، فالأصوات اليومية التي كانت تتمنى لو تتأخر ساعة واحدة، أصبحت اليوم أكثر ما تشتاق إليه.

قبل الإبادة، كانت سمر، وهي أم لخمسة أطفال، تسكن في الطابق الثالث من بناية تطل على شارع النزاز، شرقي حي الشجاعية، لم تكن تضبط منبّهًا قبل النوم، إذ كان الشارع يتكفل بإيقاظ الحي كله.

عند الخامسة والنصف فجرًا، كان أول الواصلين بائع الكعك، يدفع عربته الحديدية بصوتها الذي يسبق حضوره، ثم يشق سكون الفجر بندائه الطويل "كعك.. كعك".. ولم يكن يخفض صوته، ولم يكن يتوقف، حتى حين كان بعض الجيران يطلون من شرفاتهم مطالبين إياه بأن يرفق بنوم الأطفال، يعتذر بابتسامة، ثم يكمل طريقه.

ومن آخر الشارع، كان بائع آخر يرد عليه بندائه، لا أحد منهما يرى الآخر، لكن النداءين كانا يتعاقبان كأنهما حوار صباحي قديم تحفظه الشجاعية عن ظهر قلب.

بعد دقائق، تتبدل موسيقى المكان، تُفتح أبواب المنازل تباعًا، يركض الأطفال بحقائب تكاد تلامس الأرض، تمسك الأمهات بأطراف قمصانهم لتعديلها في اللحظة الأخيرة، ويعلو جرس المدرسة معلنًا بداية يوم جديد.

عندها، يمتلئ الشارع بضجيج لم يكن يزعج أحدًا بقدر ما كان يثبت أن الحياة تمضي كما ينبغي؛ وربّما كانت هذه حقيقة متأخرة -وفق سمر-، التي تتذكر كيف حفظت أسماء كل الأطفال حين يناديها الآباء يوميًا.

وتضيف "كنت أناجي لأجل ساعة هدوء، وأقول يا ليتنا لم نسكن على شارع عام، لكنني اليوم أبكي هذه الأيام وأقول يا ليت يوم واحد من أيامنا تعود، بعيدًا عن الخيام وصخب النزوح والعراك على طوابير المياه والخبز والحطب".

في حي آخر، لم يكن مجدي حسن محبوبًا لدى جميع الجيران، كل صباح، كان يحمل صندوق الخضار على عربة صغيرة، ويملأ الشارع بندائه الممدود، يكرر أسماء البندورة والخيار والبطاطا بالطريقة نفسها، حتى إن بعض السكان كانوا يشتكون منه، وذات مرة، خرج إليه رجل غاضب لأنه أيقظ طفله الرضيع.

ومرة أخرى، طلبت منه امرأة أن يبتعد قليلًا عن نافذتها لأن ابنها يستعد لامتحان الثانوية، كان يعتذر، ثم يعود في اليوم التالي، ويكرر النداء ذاته، أما بالنسبة لليوم، حين يصادفه الناس يخبرونه "لم نكن نعرف أن كل هالإزعاج.. كان اسمه حياة، اشتقنا لصوتك واشتقنا لأحلى تفاصيل كنا نظنها إزعاجًا".

تتحدث إحدى جاراته إنها كثيرًا ما تستيقظ على صوت الطائرات، ثم تتخيل لثوانٍ أن "أبا محمد" عاد ينادي تحت نافذتها، "أفتح عيني بسرعة.. ثم أتذكر أنه لم يعد هناك شارع أصلًا" -تزيد-.

تتابع: "لم أكن أظن أنني سأشتاق إلى الصوت الذي كنت أغلق التلفاز بسببه ويثير غضبي، ولم أتخيل يومًا أنني سأصبح وأسرته أصدقاء لهذا الحد، لكنني عرفتهم أكثر برحلات النزوح المختلفة عندما ضاقت بنا الأرض وكانوا سندًا لنا وكل من يحتاجهم".

أما نعيمة الحلو، التي كانت تعيش مقابل مدرسة في مخيم جباليا، كانت تمازح جاراتها دائمًا بأن إدارة المدرسة لا تحتاج إلى ساعة؛ فمكبرات الصوت تتولى إيقاظ الحي بأكمله.

ما إن تبدأ الإذاعة المدرسية بتلاوة القرآن، حتى تدرك أن عليها أن تسرع، فتضع إبريق الشاي على النار، وتقلب البيض بيد، بينما تبحث بالأخرى عن جورب اختفى تحت الأريكة، وتصرخ على أحد أبنائها كي يغسل وجهه، وتعيد ربط ضفيرتي ابنتها اللتين أفسدهما اللعب قبل دقائق، ثم يأتي الجرس.

تخبرنا أن أكثر ما تشتاق إليه في تلك التفاصيل البسيطة -وإن كانت تمتعض أحيانًا من أصوات المدرسة أو الطلاب لحظة عودتهم-، ازدحام الأرصفة بالأطفال، الأمهات الواقفات أمام الأبواب، يوم توزيع الشهادات والسكاكر والحلويات احتفاءً بالنجاح.

وتلفت إلى أن أحد أطفالها الذين ولد قبل الإبادة بعامين، لا يعرف حتى اليوم ماذا يعني "جرس المدرسة"، في حين ينبّش أشقاؤه عن هذه الذكريات دائمًا.

يروي أبو العوف لـ"نوى" تفاصيل الإصابة التي قلبت حياته، قائلاً: "أُصبت بعد الهدنة عندما سقط صاروخ بالقرب منا. اخترقت الشظايا ظهري، واستقرت إحداها في النخاع الشوكي. قال لي الأطباء إن إصابتي معقدة، ولا يتوفر علاج لها في غزة".

ومنذ ذلك اليوم، يعيش محمد نوبات ألم متكررة لا تفارقه، فيما فقد الإحساس بقدميه تدريجيًا، وأصبح غير قادر على الحركة إلا بالزحف. ويقول: "حين تشتد نوبات الألم أشعر وكأن عظام حوضي وساقي تحترق. لم أعد أشعر بقدمي، وكل يوم يمر دون جراحة يزيد حالتي سوءًا".

لم تتوقف معاناة محمد عند الإصابة، بل ازدادت قسوة مع النزوح. فإقامته داخل خيمة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة تجعل حالته الصحية أكثر تعقيدًا، إذ تؤدي الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة إلى تفاقم التقرحات الجلدية التي يعاني منها، بينما يجد نفسه عاجزًا عن حماية جسده من القوارض والحشرات التي تتسلل إلى الخيمة ليلًا.

ويقول: "العيش في الخيمة بالنسبة لمصاب في العمود الفقري أشبه بحكم بالإعدام. لا أستطيع الحركة أو الدفاع عن نفسي عندما تقترب القوارض والحشرات مني".

ولا يقتصر أثر الإصابة على محمد وحده، بل يمتد إلى أسرته. فالرجل الذي كان يعيل أطفاله أصبح عاجزًا عن رعايتهم أو توفير احتياجاتهم الأساسية، فيما يشاهد أطفاله والدهم يزحف لقضاء أبسط احتياجاته اليومية دون أن يتمكنوا من مساعدته. ويضيف: "كنت المعيل لأسرتي، أما اليوم فأنا بحاجة إلى من يساعدني في أبسط تفاصيل حياتي".

من جانبه، يؤكد الناطق باسم وزارة الصحة، الدكتور خليل الدقران، أن حالات إصابات العمود الفقري والنخاع الشوكي، ومنها حالة محمد أبو العوف، تتطلب تدخلات جراحية دقيقة ومراكز متخصصة لم تعد متوفرة في قطاع غزة، في ظل الدمار الذي لحق بالمنظومة الصحية.

ويقول لـ"نوى" إن القيود المفروضة على الإجلاء الطبي تحرم آلاف المرضى من فرص العلاج، موضحًا أنه منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار لم يُسمح إلا بخروج 1082 مريضًا ومصابًا، بينما لا يزال نحو 17 ألفًا على قوائم الانتظار.

ويضيف أن نحو 500 مريض بحاجة إلى إجلاء فوري لإنقاذ حياتهم، إلى جانب قرابة ألفي مريض آخرين يحتاجون إلى العلاج خلال فترة لا تتجاوز شهرًا، محذرًا من أن التأخير قد يفقد كثيرين فرصة التعافي، في ظل عجز مستشفيات القطاع عن إجراء جراحات الأعصاب الدقيقة بسبب نقص الكوادر والتجهيزات.

لا يطلب محمد الكثير. كل ما يتمناه كرسي متحرك يخفف معاناته، وفرشة طبية تحميه من التقرحات، وتحويلة طبية تتيح له إجراء الجراحة التي يحتاجها.

وبينما يواصل انتظار دوره على قوائم الإجلاء، يقضي أيامه داخل خيمة لا تقيه الحر أو الرطوبة أو القوارض، متمسكًا بأمل وحيد؛ أن يتمكن يومًا من الوقوف على قدميه مجددًا، أو على الأقل أن يجد علاجًا يخفف الألم الذي يرافقه منذ إصابته.

منذ ذلك اليوم، تؤكد عائلته أن الجهة التي نفذت حملة لمكافحة القوارض داخل المخيم لم تتواصل معها أو تعترف بمسؤوليتها، رغم تأكيد عدد من السكان العثور على قطع مماثلة بين الخيام بعد وفاة الطفل.

تروي والدته لـ"نوى" أن جاسر كان يلعب مع أشقائه بعد صلاة العصر، ويرقص على أنشودة طلب من خالته تشغيلها، قبل أن يخرج من الخيمة إثر ضجة سمعها في الخارج. وبعد دقائق، أُبلغت بأنه سقط أرضًا.

ويقول والده إنه كان يعمل في بسطته عندما أُحضر إليه الطفل فاقدًا للوعي، مضيفًا: "وصل إليّ ووجهه أزرق اللون، ثم سقط بين ذراعيّ وتوقف قلبه".

نُقل جاسر إلى مستشفى العودة، حيث لم يتمكن الأطباء في البداية من تحديد سبب تدهور حالته. وأثناء محاولات إنقاذه، رجّح أحد الجيران أنه ابتلع قطعة من السم الذي وُضع في المخيم لمكافحة القوارض. وبعد غسل معدته استعاد وعيه لدقائق، قبل أن تتدهور حالته مجددًا، ليُنقل إلى مستشفى شهداء الأقصى، حيث فارق الحياة في قسم العناية المركزة.

وفي اليوم التالي، نُقل جثمانه إلى مستشفى الشفاء لإجراء التشريح، الذي كشف، بحسب والدته، عن وجود قطعة من الجل السام داخل معدته، مؤكدة أن ابتلاعها كان سبب الوفاة.

ويؤكد والد جاسر أن سكان المخيم لم يكونوا على علم بوجود طعوم سامة بين الخيام، رغم معرفتهم بتنفيذ حملة لمكافحة القوارض. ويقول: "لو أُبلغنا بوجودها لما تركنا أطفالنا يلعبون في المكان".

ويضيف أن قطع السم لم تكن مدفونة أو مخفية، بل كانت في متناول الأطفال، مشيرًا إلى أن الأهالي لم يكتشفوا وجودها إلا بعد وفاة جاسر، حين بدأوا بجمعها والتخلص منها خشية وقوع ضحايا آخرين.

أما والدته فتقول إنها لم ترَ تلك المادة من قبل، ولم تعرف بوجودها إلا بعد وفاة ابنها، مطالبة الجهات المسؤولة باتخاذ إجراءات توعوية واضحة قبل تنفيذ حملات مكافحة القوارض، حتى لا تتكرر المأساة مع أطفال آخرين.

داخل الخيمة، لا تزال آثار جاسر حاضرة في كل زاوية. تحتفظ والدته بآخر قميص ارتداه، وتفتح حقيبته المدرسية بين الحين والآخر، متأملة دفاتره التي بقيت كما تركها. وتقول: "أحب أولادي جميعًا، لكن جاسر كان مختلفًا، وكان الأقرب إلى قلبي".

ولا يقتصر أثر الفقد على والديه، إذ يعيش أشقاؤه صدمة غيابه. فالابن الأكبر يستيقظ ليلًا باكيًا وهو ينادي شقيقه، بينما يطلب شقيقه الأصغر، مصطفى، رؤية جاسر باستمرار، حتى إنه حمل يومًا سيارة لعبة صغيرة ووضعها على قبره "ليتركها له"، كما أخبر والدته.

وتضيف الأم: "أنا خسرت ابني، ولا أريد لأي أم أو أب أن يمر بما مررنا به. أتمنى أن تسبق حملات مكافحة القوارض حملات توعية في المخيمات والمدارس ورياض الأطفال، لأن هذا السم يشبه حلوى الأطفال".

ولا تبدو مأساة جاسر حادثة معزولة، ففي ظل تراكم النفايات ودمار شبكات الصرف الصحي والاكتظاظ داخل مخيمات النزوح، أصبحت القوارض والآفات جزءًا من الحياة اليومية، ما يدفع الجهات الإنسانية إلى تنفيذ حملات مكافحة بشكل متكرر.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، سُجل انتشار للقوارض والآفات في نحو 80% من مواقع النزوح التي جرى تقييمها في قطاع غزة، في وقت تعاني فيه المخيمات من انهيار خدمات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات.

لكن بالنسبة لعائلة جاسر، ما تزال الأسئلة معلقة: كيف وصلت مادة سامة تشبه حلوى الأطفال إلى مكان يعج بالصغار؟ ولماذا لم تُسبق حملات المكافحة بتحذيرات واضحة للأهالي؟

وبينما تبقى هذه الأسئلة بلا إجابة، ما تزال حقيبة جاسر في زاوية الخيمة، ودفاتره كما تركها، فيما تحتفظ والدته بقميصه الصغير وتستعيد رائحته كلما اشتد الحنين، بعدما رحل طفل لم يعرف من طفولته سوى النزوح والخيام.

يقول لـ"نوى": "غزة أرضنا ووطننا، لا يمكن أن نتركها، نموت ولا نرحل". ويؤكد أن زراعة العنب والتين في الشيخ عجلين لم تكن مجرد مهنة، بل جزءًا من هوية المنطقة وذاكرتها، وكانت تمد أسواق غزة بثمارها طوال المواسم.

عاد شملخ إلى أرضه بعد وقف إطلاق النار ليجدها مجرفة ومغطاة بالركام والحجارة وبقايا الحديد. ومع عدد من المزارعين، بدأ بمحاولات استصلاحها بما توفر من إمكانات بسيطة، مستخدمين الجرافات ومعدات الطوارئ لإزالة آثار الدمار، تمهيدًا لإعادة الزراعة.

ويصف استعادة الكروم بأنها معركة جديدة، فالأرض لم تعد صالحة للزراعة دون أعمال تأهيل واسعة، كما أن إعادة غرس الأشجار تتطلب تكلفة تفوق قدرة معظم المزارعين. ولتعويض ما فقدوه، لجأ بعضهم إلى جلب عيدان من أشجار العنب البعلي التي نجت من الحرب في منطقة أبو مدين بمخيم النصيرات، وغرسها على أعماق كبيرة أملاً في إحياء البساتين من جديد.

ورغم هذه الجهود، لم تتجاوز المساحات التي أُعيدت زراعتها في الشيخ عجلين خمسة في المائة من الأراضي التي كانت مزروعة قبل الحرب، فيما تحتاج الأشجار الجديدة إلى نحو ثلاث سنوات حتى تبدأ بالإنتاج.

ويشير شملخ إلى أن وزارة الزراعة بدأت مشروعًا لتسوية الأراضي الزراعية المتضررة، إلا أن ما نُفذ منه حتى الآن ما يزال محدودًا، داعيًا الوزارة والمؤسسات المحلية والدولية إلى توفير الآليات والغراس ومستلزمات الإنتاج، حتى يتمكن المزارعون من استعادة نشاطهم والحفاظ على إرث زراعي يوشك على الاندثار.

وعلى بعد أمتار، تتكرر الحكاية مع المزارع أدهم شملخ (40 عامًا)، الذي فقد عشرات الدونمات من كروم العنب والتين التي كانت تمثل مصدر الدخل الرئيس لعائلته. ويقول إن الحرب لم تكتفِ بتدمير البساتين، بل قضت على أشجار قديمة غرسها الأجداد، ولم تترك غرسة واحدة يمكن إعادة زراعتها.

ورغم محدودية الإمكانات، تمكن أدهم من استصلاح جزء صغير من أرضه وزراعة عشرات الغراس الجديدة، بينما بقيت مساحات واسعة بحاجة إلى آليات ثقيلة لا يملكها. ولم تتوقف التحديات عند إزالة الركام، إذ أصبح العثور على غراس جديدة مهمة شاقة بعد تدمير المشاتل، إلى جانب أزمة شح المياه ومنع إدخال السماد العضوي، ما يهدد نمو الأشجار واستمرارها.

ويؤكد أن إنقاذ كروم العنب والتين لا يعني استعادة محصول زراعي فحسب، بل حماية جزء من تراث غزة وذاكرتها الزراعية.

من جانبه، يوضح الخبير الزراعي والبيئي المهندس نزار الوحيدي أن مزارعي الشيخ عجلين يواجهون تحديات تتجاوز آثار التجريف، في ظل القيود المفروضة على إدخال مستلزمات الإنتاج، الأمر الذي يبطئ عمليات إعادة التأهيل ويرفع تكلفتها.

ويبين أن العنب والتين من أكثر الأشجار قدرة على استعادة إنتاجها عند زراعتها بالطرق التقليدية، لذلك منحها المزارعون أولوية في محاولات الإحياء. كما تتميز الشيخ عجلين بتربتها الرملية الخصبة وجودة مياهها، واشتهرت تاريخيًا بإنتاج أصناف مميزة من العنب، أبرزها القريشي، إلى جانب التين البحري والموازي.

ويضيف أن وزارة الزراعة في غزة لم تقدم دعمًا مباشرًا للمزارعين، واقتصر دورها على التنسيق مع المؤسسات المنفذة للمشاريع الزراعية.

وتعكس تقييمات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) ومركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (UNOSAT) حجم الكارثة التي لحقت بالقطاع الزراعي، إذ أظهرت أن أكثر من 80% من الأراضي الزراعية في غزة تضررت حتى أبريل/نيسان 2025، ولم يبقَ صالحًا للزراعة سوى 688 هكتارًا من أصل 15,053 هكتارًا، أي ما يعادل 4.6% فقط، فيما أصبحت 95.4% من الأراضي خارج الإنتاج بسبب الدمار أو تعذر الوصول إليها، وتضررت 71.2% من البيوت المحمية و82.8% من الآبار الزراعية.

وبينما تكشف هذه الأرقام حجم الخسارة التي أصابت أحد أعرق القطاعات الزراعية في غزة، يواصل مزارعو الشيخ عجلين غرس ما يستطيعون من شتلات جديدة، على أمل أن تستعيد الأرض، بعد سنوات، شيئًا من خضرتها التي ابتلعتها الحرب.

يقول الشاب الثلاثيني لـ"نوى": "تركيب عي لم  يعد   مجرد إجراء تجميلي، بل ضرورة طبية للحفاظ على محجر العين، كما أنه يساعدني على استعادة جزء من ثقتي بنفسي وتحسين حالتي النفسية".

حضر زكريا إلى مستشفى العيون بمدينة غزة ضمن مبادرة لتركيب عيون صناعية لمصابي الحرب، بعد إصابته خلال نزوحه من بيت حانون برفقة زوجته وأطفاله الأربعة، وهي الإصابة التي تسببت أيضاً باستقرار شظايا في رأسه.

ويضيف: "أحتاج إلى العمل لإعالة أسرتي، لكن فقدان الرؤية في إحدى العينين يجعل ذلك بالغ الصعوبة، خاصة أن معظم الأعمال المتاحة شاقة وخطرة، وأي حجر صغير قد يتسبب بإصابة عيني السليمة".

يؤكد الشاب أن إصابته حرمته من العمل وفاقمت معاناته في النزوح، إذ يجد صعوبة في التنقل بين الركام، وتأمين احتياجات أسرته، وتعبئة المياه، والوقوف في طوابير التكايا، بينما تزيد أسئلة أطفاله عن سبب غياب عينه من ألمه، ويقول: "هذه التفاصيل تستنزفني يومياً".

وبسبب ارتفاع تكلفة العين الصناعية، لم يتمكن زكريا من تركيب أخرى بعد فقدانها، لذلك شكّلت المبادرة بارقة أمل لاستعادة جزء من حياته.

يقول رئيس قسم البصريات في مستشفى العيون بمدينة غزة، وعضو فريق العيون الصناعية، الدكتور صابر حجاج، إن المستشفى أطلق الشهر الماضي مبادرة لتوفير عيون صناعية جاهزة للمصابين الذين فقدوا أعينهم خلال الحرب.

ويوضح أن المبادرة كشفت حجم الاحتياج الكبير في القطاع، إذ لم يتوفر سوى 140 عيناً صناعية، بينما سجّل عبر رابط المبادرة نحو 900 مريض، ولم يتمكن من الاستفادة منها سوى 90 مريضاً حتى الآن.

يضيف: "استفاد بعض المرضى من المبادرة، بينما تعذر تركيب العين لآخرين بسبب عدم توفر المقاسات المناسبة، أو حاجتهم إلى تدخل جراحي لإصلاح محجر العين قبل التركيب".

ويشير حجاج إلى أن قطاع غزة لا يمتلك حالياً إمكانات تصنيع العيون الصناعية، وإنما يقتصر العمل على تركيب عيون جاهزة، في حين يتطلب التصنيع تقنيات وإمكانات غير متوفرة بسبب الحرب والحصار.

ويطالب الجهات الداعمة بتوفير عيون صناعية بمختلف الأحجام والألوان، خاصة للأطفال الذين يحتاجون إلى استبدالها مع نموهم، وكذلك النساء والفتيات لما لذلك من أثر نفسي واجتماعي، إضافة إلى الرجال الذين تساعدهم العين الصناعية على الاندماج في المجتمع وتحسين فرصهم في العمل، ويؤكد أن المبادرة جاءت استجابة لحاجة إنسانية ملحة، لكنها لا تزال عاجزة عن تلبية الاحتياج الحقيقي.

وفي قاعة الانتظار، جلست الشابة شيماء أبو بيض منذ ساعات الصباح على أمل أن تحصل على عين صناعية تعيد إليها قدرتها على الخروج والاندماج في الحياة الاجتماعية، بعد أن فقدت عينها الصناعية خلال الحرب.

تروي لـ"نوى": "فقدت عيني منذ الطفولة، وكنت أغيّر العين الصناعية كل خمس سنوات على نفقتي الخاصة، بتكلفة تصل إلى 1500 دولار، لكن الحرب جعلت ذلك مستحيلاً، فلم يعد الدخل يكفي حتى لتوفير الاحتياجات الأساسية".

وتضيف أن عينها الصناعية فُقدت خلال رحلة النزوح، وعندما سجّلت في المبادرة شعرت بأن الأمل عاد إليها، إلا أن الفحص أظهر عدم توفر عين صناعية تناسب حجم محجر عينها.

وتقول بحزن: "عدت إلى نقطة الانتظار من جديد، وأتمنى أن يصل صوتي وصوت كل من يعيش معاناتي، وأن نجد من يساعدنا، فالأمل أولاً وأخيراً بيد الله".

أما الطفل كرم صبح (14 عاماً)، فلا تزال والدته تتمسك بأمل مختلف. فقد أصيب بشظية في عينه اليسرى خلال الحرب عام 2023، ما أدى إلى فقدانه البصر فيها بالكامل.

وتقول والدته، من مخيم جباليا، إنهم سجلوا في مبادرة العيون الصناعية، لكن الأطباء لم يتمكنوا من تركيب عين صناعية له، لأن العين المصابة ما زالت تحتوي على جزء حي.

وتوضح: "الأطباء يقترحون تفريغ العين لتركيب عين صناعية، لكننا لا نستطيع اتخاذ هذا القرار، لأننا ما زلنا نتمسك بالأمل في أن تتطور العلاجات مستقبلاً، وربما يتمكن من استعادة جزء من بصره عبر زراعة شبكية أو قرنية".

وتشير إلى أن الحرب تركت آثاراً نفسية عميقة على ابنها، الذي أصبح منطوياً ويفضل البقاء أمام الأجهزة الإلكترونية، بعد أن كان اجتماعياً ويقضي معظم وقته مع أصدقائه.

وتختتم حديثها بالقول: "حالته النفسية لم تعد كما كانت، وكل ما نريده هو ألا يفقد الأمل في المستقبل".

وتعكس قصص زكريا وشيماء وكرم جانباً من معاناة مئات المصابين في قطاع غزة الذين يبحثون وسيلة تساعدهم على استعادة جزء من حياتهم والاندماج في المجتمع، في وقت لا تزال فيه الإمكانات المتاحة أقل بكثير من حجم الاحتياج.

قلبت الحرب حياة الددة (69 عاماً) رأساً على عقب. تقول لـ نوى: "حياتي أصبحت بلا طعم ولا روح. خسرت منزلي الذي لم يمض على بنائه سوى ثلاثة أعوام، وخسرت أراضي زوجي وأهلي، وفقدت كثيراً من أقاربي وأحبائي الذين كانوا جزءاً من حياتي وذاكرتي".

نشأت الددة في بلدة عبسان الكبيرة، وترعرعت بين الحقول والأراضي الزراعية، وتعلمت منذ طفولتها أن الزراعة ليست مجرد مصدر للغذاء، بل أسلوب حياة.

بذاكرة يملؤها الحنين، وصوت يرتجف من هول الفقد، تشير إلى أن الحرب دمّرت كل شيء، حتى إن الإقامة في الخيمة البالية لم تعد تمنحها شعوراً بالأمان، قائلة: "قد تُقصف في أي لحظة، أو نجبر على النزوح مرة أخرى".

ومنذ اندلاع حرب الإبادة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، اضطرت الددة وأسرتها إلى النزوح مرات عدة، كان آخرها قبل نحو عام، عندما اجتاحت قوات الاحتلال بلدتها والبلدات المجاورة، التي تُعد من أبرز المناطق الزراعية في جنوب قطاع غزة.

وتزامن نزوحها الأخير مع اشتداد المجاعة التي ضربت القطاع بفعل الحرب والحصار، فاضطرت إلى ترك مزروعاتها قبل أن تنضج، لتجد نفسها في مواجهة الجوع، وتصف تلك الفترة بأنها الأصعب في حياتها.

ورغم كل هذا الفقد، لم تستسلم المزارعة المسنة، بل قررت استعادة جزء من حياتها القديمة، فزرعت مساحة صغيرة لا تتجاوز ثلاثة أمتار خلف خيمتها، تضم الطماطم، والفلفل، والملوخية، والبصل، والنعناع، والقرع.

ولضيق المساحة، استعانت بعلب المعلبات الفارغة التي حصلت عليها من المساعدات الإغاثية لزراعة بعض الشتلات، وتقول بعزيمة لا تخلو من الأمل: "غرست شجرة جوافة كي أنقلها معي يوم العودة إلى أرضي في عبسان".

ترعى الددة مزروعاتها كما ترعى الأم طفلها، وتؤكد أن مجرد رؤية اللون الأخضر يمنحها شعوراً بأن الحياة عادت إليها، ولو جزئياً.

ولشدة ارتباطها بالأرض، تكشف أن أسرتها كانت تنوي استغلال المساحة الملاصقة للخيمة لإقامة مطبخ، لكنها أصرت على زراعتها، وتقول: "الزراعة بالنسبة لي تعني الأمل والاستمرار".

ولحماية مزروعاتها، ابتكرت مبيدات طبيعية اعتماداً على خبرتها الطويلة في الزراعة، مستخدمةً مواد بسيطة ومتوفرة، مثل القرفة للحد من انتشار العناكب وحماية الجذور من العفن، والشطة لطرد الحشرات، والكربونات لمكافحة العفن، والصابون لتثبيت المكونات على الأوراق، وزيت الزيتون لإطالة فاعلية الخليط. وتؤكد أن هذه المواد لا تضر بالنباتات، بل تساعد في الحفاظ عليها بصورة طبيعية وآمنة.

ورغم أن المساحة المزروعة لا تكفي لتحقيق الاكتفاء الذاتي لأسرتها، فإن الددة ترى فيها بارقة أمل وسط هذا الخراب. فهي لا تزرع لتأكل فحسب، بل لتبقى على صلة بأرضها وهويتها، بل وتوزع أحياناً بعض الشتلات على أقاربها ليزرعوها بدورهم.

وتقول: "مجرد أن تأكل شيئاً زرعته بيدك يعادل الدنيا كلها"، مؤكدة أنها ستظل متمسكة بالزراعة مهما كانت الظروف، لأنها بالنسبة إليها ليست مجرد مهنة، بل حياة كاملة.

وتختصر حكاية الددة قصة آلاف المزارعين في قطاع غزة الذين فقدوا أراضيهم ومصادر رزقهم، لكنهم ما زالوا يتمسكون بالأرض، ويزرعون الأمل حتى في أضيق المساحات، بانتظار اليوم الذي يعودون فيه إلى بيوتهم وحقولهم ليستأنفوا ما انقطع من حياتهم.

وتشير تقديرات محلية ودولية إلى أن المساحات الزراعية الصالحة للإنتاج في قطاع غزة تقلصت، بفعل الحرب، من نحو 93 ألف دونم إلى نحو أربعة آلاف دونم فقط. كما دُمّر نحو 85% من الدفيئات الزراعية، واقتُلعت أو دُمّرت قرابة أربعة ملايين شجرة مثمرة، من بينها أشجار الزيتون والحمضيات، إضافة إلى تضرر وتدمير ما يقارب 87% من الآبار الزراعية وشبكات الري الحيوية

تقول اللحام لـ"نوى": "عندما تعطلت شاشة هاتفي كنت أعلم أن إصلاحها لن يكون رخيصاً، لكنني صُدمت عندما أخبروني أن ثمن الشاشة تجاوز 1500 شيكل، بينما لم يكن يتجاوز 200 شيكل قبل الحرب. هذه أسعار جنونية، ولا أستطيع تحملها في ظل الظروف الحالية".

وبحسرة، تروي الطالبة معاناتها في مواصلة تعليمها من دون هاتف، الذي أصبح بالنسبة إليها كتاباً وقاعة محاضرات ومكتبة في آن واحد، وتقول: "الوقت محدود، والإنترنت ضعيف، وكلما احتجت إلى تحميل المحاضرات أو الاستماع إليها أضطر لاستعارة هاتف أخي، وهو أمر يسبب لي الحرج، لكن التعليم أصبح إلكترونياً، ولا أستطيع متابعة دراستي أو تطبيق ما أتعلمه خارج هذه المنظومة".

وعلى غرار اللحام، يواجه الطالب حمزة راضي (23 عاماً)، من قسم الوسائط المتعددة، تحديات مشابهة، إذ يدرس عبر هاتفه المحمول بعد أن فقد حاسوبه إثر قصف إسرائيلي استهدف محيط منزله في منطقة السطر الغربي بمدينة خان يونس.

ويقول راضي لـ"نوى": "فقدان الحاسوب يعني فقدان القدرة على تطبيق ما أتعلمه من المحاضرات المصورة، لذلك أضطر إلى استعارة حاسوب أحد أصدقائي كلما أردت تنفيذ مشروع أو التدريب على البرامج".

ورغم القلق الذي يرافقه بسبب ضعف فرص التدريب العملي، فإن ما يقلقه أكثر هو استمرار هذا الواقع، خاصة أنه يقف على أعتاب التخرج، ويقول: "أحتاج إلى جهاز بمواصفات عالية حتى أتمكن من تطوير مهاراتي والحصول على فرص عمل عن بُعد في سوق يعتمد على الرقمنة، وبدون ذلك أشعر أن سنوات الدراسة والاجتهاد قد تذهب سدى".

ولا تختلف معاناة راضي واللحام عن واقع أكثر من 37 ألف طالب وطالبة تقدموا لامتحانات الثانوية العامة هذا العام، بعدما اضطروا إلى الدراسة عبر الوسائط الإلكترونية وسط ضعف خدمات الإنترنت، وشح الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة.

ومنذ بداية الحرب، أصبح الحصول على هاتف ذكي أو حاسوب في قطاع غزة مهمة شاقة، في ظل منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال هذه الأجهزة لأكثر من ثلاث سنوات، الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار الأجهزة المستعملة إلى مستويات غير مسبوقة، إذ تجاوز سعر الحاسوب القديم 1300 دولار، فيما وصلت أسعار الأجهزة ذات المواصفات العالية إلى أكثر من 2000 دولار.

ولا شك أن هذا الواقع فاقم معاناة الطلبة في مختلف التخصصات، إلا أن أثره كان أشد على طلبة التخصصات التي تعتمد بشكل أساسي على الحاسوب، مثل الذكاء الاصطناعي والهندسة والوسائط المتعددة.

ولم يعد امتلاك هاتف ذكي أو حاسوب في غزة رفاهية أو مؤشراً على مستوى اقتصادي، بل تحول إلى ضرورة تفرضها متطلبات التعلم والبقاء، خاصة بعد تدمير الاحتلال المدارس والجامعات، والتحول القسري إلى التعليم الإلكتروني.

يقول عميد كلية الاتصال واللغات بجامعة غزة، حاتم العسولي، إن نقص الحواسيب والهواتف الذكية أصبح من أبرز التحديات التي تواجه الطلبة في المرحلة الحالية.

ويضيف لـ"نوى": "جزء كبير من العملية التعليمية يعتمد على المنصات الإلكترونية، سواء في حضور المحاضرات أو تحميل المواد العلمية أو التواصل مع أعضاء هيئة التدريس، وعندما يعجز الطالب عن امتلاك جهاز مناسب فإنه يفقد فرصاً تعليمية مهمة، ما ينعكس سلباً على تحصيله الأكاديمي، ويزيد احتمالات تعثره أو انقطاعه عن الدراسة، وهذا ما نخشاه بالفعل".

وخلال المقابلة، يروي العسولي أنه تلقى اتصالاً من طالبة في قسم الوسائط المتعددة، على وشك التخرج، لم تتمكن من تقديم امتحاناتها النهائية؛ لعدم امتلاكها حاسوباً بإمكانات تتناسب مع البرامج التي تدربت عليها طوال سنوات الدراسة، والتي ستخضع للاختبار فيها.

ويشير إلى أن الطالبة كانت تتابع دراستها عبر هاتف محمول واحد يتناوب على استخدامه أربعة من أشقائها الجامعيين، في ظل صعوبات مستمرة في شحنه واستخدامه بسبب تهالكه وتقادم إصداره.

ولا يبدو أن منع الاحتلال إدخال الأجهزة الإلكترونية إلى قطاع غزة أمر عشوائياً، بل يراه العسولي جزءاً من سياسة ممنهجة تستكمل استهداف المنظومة التعليمية، بعد تدمير معظم المؤسسات التعليمية، بما يحد من فرص الفلسطينيين في التعليم واكتساب المعرفة.

ويؤكد أن الواقع الذي تمر به منظومة التعليم بعد الحرب، وما رافقه من تقويض لفرص استمرارها عبر التعليم الإلكتروني، سيفرض تحديات طويلة الأمد على الطلبة، قائلاً: "استمرار هذه الأزمة سيؤدي إلى اتساع الفجوة التعليمية والفاقد التعليمي، وسيؤثر في جاهزية الطلبة الأكاديمية والمهنية بعد التخرج".

وإلى جانب شح الأجهزة الرقمية، يشير العسولي إلى ضعف خدمات الإنترنت في مخيمات النزوح، موضحاً أن ذلك أدى إلى تراجع تفاعل الطلبة مع المحاضرات الإلكترونية وتأخرهم في تسليم التكليفات الدراسية.

واستشعاراً لحجم المسؤولية، يوضح العسولي أن أعضاء هيئة التدريس يحاولون التخفيف من معاناة الطلبة عبر إبداء مرونة في مواعيد تسليم المشاريع والتكليفات، ويقول: "التكليفات التي تُطرح منذ بداية الفصل تبقى متاحة للتسليم حتى يومه الأخير، لكن هناك مواعيد مرتبطة بالأجندة والتقويم الأكاديمي لا يمكن تجاوزها".

وفي ختام حديثه، دعا العسولي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل للضغط على الاحتلال من أجل السماح بإدخال الأجهزة والوسائط الرقمية اللازمة، بما يضمن استمرار العملية التعليمية، ويحفظ حق آلاف الطلبة في استكمال تعليمهم، ويحد من اتساع فجوة الإبادة المعرفية.

ورغم أن الجهات الصحية تقوم بتسجيل أسماء الشهداء وإدراج بياناتهم ضمن السجلات الرسمية، فإن العديد من العائلات لا تزال تعتمد على التقارير الطبية أو إشعارات الوفاة الصادرة عن المستشفيات باعتبارها وثائق كافية لإثبات استشهاد أبنائها، دون التوجه إلى استصدار شهادات وفاة رسمية من الجهات المختصة.

والد الشهيد محمود الأسطل (22 عامًا) واحد من هؤلاء. فقد استشهد نجله في 24 يوليو/تموز 2025 بمدينة خان يونس، إثر استهدافه من الجيش الإسرائيلي أثناء جمع الحطب. ويقول إنه اكتفى بالتقرير الصادر عن المستشفى، معتبرًا أن استخراج شهادة وفاة رسمية ليس أولوية في الوقت الحالي.

يوضح: "لدي تقرير من المستشفى يثبت استشهاد ابني، ولا أرى أهمية كبيرة لاستخراج شهادة وفاة الآن. نحن نعيش ظروفًا صعبة، ولا توجد أي تعويضات أو إجراءات تستدعي الإسراع في استخراجها".

ويرى الأسطل أن متطلبات الحياة اليومية وتأمين احتياجات الأسرة أصبحت تتقدم على أي معاملات رسمية، مشيرًا إلى أن كثيرًا من العائلات تنظر إلى الأمر بالطريقة نفسها، في ظل صعوبة الوصول إلى المؤسسات المختصة وغياب الإجراءات التي تجعل استخراج الوثيقة أمرًا عاجلًا.

ولا يختلف حال والد الشهيد هادي أبو لحية كثيرًا، إذ استشهد نجله البالغ من العمر (16 عامًا) في اليوم نفسه، لكن في حادثة مختلفة. ويؤكد أن صعوبة التنقل والظروف التي يعيشها النازحون حالت دون توجهه من منطقة المواصي في خان يونس إلى مستشفى شهداء الأقصى لاستكمال إجراءات استخراج شهادة وفاة أو وثيقة تثبت استشهاد ابنه.

يشرح:"لم أتمكن من الذهاب إلى المستشفى بسبب الظروف التي نعيشها. هناك أولويات كثيرة تشغلنا يوميًا، كما أنه لا توجد حاليًا أي تعويضات أو إجراءات تجعل استخراج الشهادة أمرًا عاجلًا. ابني كان عازبًا، ولا يوجد من يحتاج حاليًا إلى شهادة الوفاة أو الوثيقة التي تثبت أنه شهيد".

ويشير إلى أن استشهاد نجله موثق لدى الجهات الصحية، الأمر الذي دفعه إلى تأجيل هذه الخطوة إلى حين تحسن الظروف.

أما أحد المواطنين، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، فيربط تأجيل استخراج شهادات الوفاة بحجم الفاجعة التي تعرضت لها عائلته. ويقول إن عائلة شقيقته من عائلة عبد ربه فقدت عددًا كبيرًا من أفرادها من أجيال مختلفة، ما جعل الإجراءات الرسمية تأتي في مرتبة متأخرة أمام حجم الخسارة.

ويصف حال عائلته:"عندما تفقد عائلات كاملة من الجيل الأول والثاني والثالث، تصبح الأوراق الرسمية آخر ما تفكر فيه. جميع الشهداء مسجلون لدى وزارة الصحة، ولا يوجد ما يدفعنا لاستخراج شهادات في الوقت الحالي".

ويعتقد أن غياب أي حقوق أو إجراءات مرتبطة بهذه الوثائق في الوقت الحالي يعزز قناعة كثير من العائلات بتأجيل استخراجها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية المعقدة.

وعلى خلاف هذه الحالات، اضطرت بعض العائلات إلى استخراج شهادات وفاة بسبب ارتباطها بإجراءات قانونية ضرورية، من بين هؤلاء أنور أبو الكأس، الذي استخرج شهادتي وفاة لشقيقه محمد وزوجته سوزان، اللذين استشهدا مع طفلهما محمد (4 أعوام)، إثر استهداف منزلهم في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

ويقول أبو الكأس إن استخراج شهادتي الوفاة جاء بعد طلب الجهات المختصة توفير الوثائق اللازمة لاستصدار شهادة وصاية لأبناء شقيقه الناجين من القصف، وهم عبد الكريم، وهدية، ولوجين.

أما شهادة وفاة الطفل محمد فلم يستخرجها، موضحًا:"لم يطلب مني أحد شهادة الوفاة، لذلك لم أستخرجها. إذا طلبتها إحدى المؤسسات مستقبلًا ضمن إجراءات التعويض، فسأستخرجها، أما إذا لم يطلبها أحد فلا أجد سببًا لذلك".

ويؤكد رئيس وحدة المعلومات في وزارة الصحة، الدكتور زاهر الوحيدي، أن ظاهرة عدم استخراج شهادات الوفاة أصبحت واسعة الانتشار، مشيرًا إلى أن أكثر من ألفي شهيد لم تُستخرج لهم شهادات وفاة حتى الآن.

ويرجع الوحيدي ذلك إلى النزوح المستمر، وصعوبة الوصول إلى المؤسسات المختصة، وانشغال العائلات بتأمين احتياجاتها الأساسية، إضافة إلى فقدان بعض الأسر أعدادًا كبيرة من أفرادها، وعدم وجود دافع مباشر لدى بعض العائلات لاستكمال الإجراءات.

وينبه إلى أن استمرار تأجيل استخراج هذه الوثائق قد ينعكس مستقبلًا على العديد من الجوانب القانونية والإدارية.

ويقول إن شهادة الوفاة تُعد وثيقة أساسية لتحديث السجلات الرسمية، وإنجاز معاملات الميراث وحصر الإرث، وإثبات الحقوق المدنية المختلفة، كما تشكل جزءًا مهمًا من عملية التوثيق الرسمية التي تحفظ حقوق الضحايا وعائلاتهم، ويجب أن تتم بأسرع وقت

ولا تقتصر المشكلة على تأجيل استخراج شهادات الوفاة، إذ تواجه عائلات أخرى صعوبات في إثبات الوفاة نفسها، بسبب تضرر المؤسسات، وصعوبة الوصول إلى الجهات المختصة، وتعقيدات توثيق بعض الحالات، خاصة تلك التي لم تُنتشل فيها الجثامين أو لم تُسجل عبر المستشفيات.

وبحسب الوحيدي، فقد تراكمت آلاف الطلبات الخاصة بإثبات الوفاة، حيث وصلت أعداد الطلبات المقدمة إلى نحو 16 ألف طلب، وهو ما يعكس حجم التحديات التي تواجهها العائلات في استكمال الإجراءات القانونية بعد فقدان ذويها.

وفي ظل استمرار الحرب، تتحول رحلة توثيق الوفاة بالنسبة لآلاف العائلات في غزة إلى إجراء مؤجل، تفرضه ظروف النزوح والفقدان والانشغال بتأمين مقومات الحياة الأساسية، رغم أن هذه الوثائق قد تصبح لاحقًا مفتاحًا لحفظ الحقوق القانونية والمدنية لعائلات الشهداء.