شبكة نوى، فلسطينيات
gaza2023
اليوم الجمعة 29 مارس 2024م15:10 بتوقيت القدس

احتجاجات واسعة في صفوفهم..

قرار وقف تصدير الخضراوات.. مزارعون: لسنا كبش فداء

24 مارس 2022 - 15:26

شبكة نوى، فلسطينيات: "لن نكون كبش الفداء الذي تضحي به الوزارة كل مرة في مواجهة أي أزمة" صرخ المزارع أحمد سليمان، معلنًا أنه لن يتحرك من مكانه قبل أن تتراجع الوزارة عن قرارها الأخير بوقف تصدير الخضراوات بشكلٍ كامل إلى أسواق الضفة الغربية والداخل المحتل، والخارج، مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

ويعتصم سليمان، وعشرات المزارعين وتجار الخضار أمام مقر الوزارة بغزة، مناديًا بالعودة السريعة عن القرار، وإيجاد بدائل أخرى تساعد المواطنين، ولا تظلم الُمزارع في الوقت نفسه.

وتساءل بانفعال: "أين تكون قرارات الوزارة عندما يُصبح كيلو البندورة بأقل من أغورة؟ ولماذا لا تفكّر في إسناد المزارع الذي ينتظر هذه الفترة الذهبية ليصدّر خضراواته؟".

ويقول المزارع والتاجر حمدي الجرجاوي: "الوزارة اتخذت قرارها بشكل منفرد دون التشاور مع أصحاب الشأن، أو الفئة التي يمكن أن ينعكس عليها القرار"، منبهًا إلى أن المزارع ليس وحده المتضرر من قرار الوزارة، "فالتجار الذين يعتمدون على تصدير المنتجات الزراعية، فئة أخرى أصابها الضرر من هذا القرار".

ويلفت الجرجاوي إلى أن الوزارة، كان بإمكانها الموازنة بين مصلحة المستهلك والمزارع على حد سواء، بتقنين حصة التصدير بما يضمن اعتدال الأسعار في السوق المحلية.

وتابع: "المُزارع وحده يعاني من تبعات تدني الأسعار، ولم نشاهد أي تدخلات حكومية لصالح المزارع الذي يخرج نهاية الموسم مطالَبًا بديونٍ لتجار المبيدات الحشرية، وأصحاب المشاتل ومستوردي البذور".

وحذر الجرجاوي من تسرب المزارعين باتجاه العمل في الداخل الفلسطيني المحتل، في ظل الخسارات المتتالية التي يتعرض لها بسبب تردي الأسعار، وسياسات الحكومة بمنع التصدير في أوقات الذروة، التي يمكنها أن تشد من عضد المُزارع.

وفي تعقيبٍ لوزارة الزراعة، يقول الناطق باسمها أدهم البسيوني لـ "نوى": "الوزارة لم تحظر التصدير بشكل كامل، ولكن هذا إجراء مؤقت مرتبط بالأجواء المناخية، وانعكاسها على حجم الإنتاج الذي بدوره يؤدي لارتفاع الأسعار"، مؤكدًا أن القرار سيلغى بمجرد تحسن الظروف المناخية، "فالوزارة متفهمة لأوضاع المزارعين، وباب التصدير لم يغلق منذ بداية العام، والمزارع يبيع بسعر مناسب ومرضٍ".

ويكمل: "الوزارة لم تتدخل إلا بعد أن أصبحت الأسعار فوق طاقة تحمل المستهلك"، موضحاً أنها (الوزارة) لم تتخذ إجراء منع التصدير بشكل كامل مباشرة، لكن سبقه تقليص تدريجي بنسب معينة في محاولة لخفض سعر الخضروات في السوق المحلي، "لكن تعاطي المزارعين لم يكن بالشكل المطلوب، وبقيت الأسعار على ما هي عليه، ما دفع الوزارة للتدخل لتحسين الأسعار، وجعلها في متناول يد المستهلك".

وشدد البسيوني على أهمية الأخذ بتوصيات الوزارة بشأن سياسات الزراعة، بتحديد مساحات الزراعة بنوعيات معينة، للمحافظة على أسعار مُرضية للمزارع والمستهلك في آن.

وحذر نزار الوحيدي (المدير السابق للإرشاد والتنمية في وزارة الزراعة) عبر صفحته على فيسبوك، من تبعات منع تصدير الخضروات وانعكاساتها على أوضاع المزارعين، قائلاً: "أي عملية إحصاء لأعداد المزارعين في السجون على ذمم مالية تنبئ بكارثة حقيقية"، داعيًا الوزارة إلى تقييد تصدير الخضروات بدلاً من منع تصديرها.

ولفت إلى أن الحكومة غير مطالبة بخفض السعر بما يرضي المواطن ويذبح المزارع، لما يمكن أن ينعكس سلبا ًعلى واقع العمل الزراعي، ويمكن أن يؤدي لهجر الزراعة بسبب الإفلاس الناجم عن سلسلة من الممارسات الاحتلالية، من تجريف، ورش مبيدات ضارة، ورفع أسعار مدخلات الإنتاج، ومنع العديد منها من الدخول لقطاع غزة.

وأوضح الوحيدي أن التصدير لا يكون إلا في أوقات شح المحصول عند المستوردين، وليس في أوقات الذروة، ما يجعله الفرصة الوحيدة للمُزارع ليحقق هامش ربح مقبول، يعينه على الاستمرار في الإنتاج، "فهو إن اعتمد على السوق المحلي هلك".

.

اخبار ذات صلة
كاريكاتـــــير