رام الله: أوغلت الشركات المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي في انتهاكاتها ضد المحتوى الفلسطيني خلال العام 2021، ولا سيما في أيار/مايو منها، أي بالتزامن مع أحداث هبة القدس والعدوان على قطاع غزة. وعملت تلك الشركات، باتفاقات معلنة مع إسرائيل، على حجب ما ينشر حول انتهاكات الاحتلال، بدءًا بحذف المنشورات والتعليقات، وليس انتهاءً بتعطيل حسابات مؤسسات ونشطاء وإعلاميين وحقوقيين. لذا استحق 2021 أن يكون عام "الإعدام الرقمي" للمحتوى الفلسطيني.
