شبكة نوى/ فلسطينيات: انحسرت معاملات عشرات آلاف العملاء مع البنوك الفلسطينية المنتشرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، في خدمة الصرافات الآلية والتطبيقات الإلكترونية، ذلك بعد سلسلة قراراتٍ اتخذتها سلطة النقد والمصارف الفلسطينية، ضمن إجراءات مكافحة انتشار "فايروس كورونا".
المواطن محمود حسونة، توجه إلى أحد المصارف العاملة في قطاع غزة لاستلام راتبه التقاعدي، وكمعظم المتعاملين مع الصراف الآلي، كان حذرًا جدًا.
عمد الرجل الستيني، إلى ارتداء قفازاتٍ في كلتا يديه، وكمامةً على وجهه غطى بها فمه وأنفه، واختار لنفسه نقطةً بعيدةً عن الشخص الذي سبقه، منتظرًا حتى انتهى من إنجاز معاملته، ثم تقدم ببطئ، أنجز السحب، ثم وضع النقود الورقية في ظرف بلاستيكي، وخلع القفازات وعقم يديه وغادر.
الرجل أعلاه كان محظوظًا عندما امتلك بطاقة صراف آلي قبل إعلان حالة الطوارئ بوقتٍ طويل، خلافًا للعشرينية دعاء سلامة، التي بدا القلق واضحًا على ملامح وجهها وهي تمسك بهاتفها النقال، وتحاول الاتصال على رقم أحد المصارف مرةً تلو مرة دون إجابة.
دعاء التي تعمل على بند البطالة في إحدى الجمعيات، ولا تمتلك بطاقة صرافٍ آلي، واجهت عقبات ومشاكل كبيرة، كما المئات ممن لا يملكون بطاقة الصراف، فلا هي قادرة على سحب راتبها الذي وصلتها رسالة تفيد بأنه أصبح في حسابها، ولا أحد من البنك يرد فيفيدها ماذا تفعل في هذا المأزق؟
"أخيرًا، أخبرتني إحدى صديقاتي بأن الحل يكمن في تحويل المبلغ إلى حساب آخر يمتلك بطاقة صراف، من خلال تطبيقٍ بنكي إلكتروني"، تقول دعاء، مبينةً أن التطبيق كان يواجه الكثير من المشكلات، "ربما لضغط الشبكة"، لكنه حتى اللحظة لم يستطع أن يفيدها في شيء سيما أن أحدًا من داخل البنك لا يجيب.
سلطة النقد طالبت المصارف بتوفير بطاقة صراف آلي لجميع الموظفين من أصحاب الحسابات لديها، وتمديد تاريخ سريان بطاقات الصراف الآلي منتهية الصلاحية،وصرف الرواتب من خلال أجهزة الصراف الآلي.
وكانت سلطة النقد اتخذت عدة إجراءات حتى انتهاء حالة الطوارئ، آخرها كان بتاريخ 31/آذار-مارس المنصرم، طالبت فيه المصارف بتوفير بطاقة صراف آلي لجميع الموظفين، من أصحاب الحسابات لديها، وتمديد تاريخ سريان بطاقات الصراف الآلي منتهية الصلاحية حتى انتهاء حالة الطوارئ، وصرف الرواتب من خلال أجهزة الصراف الآلي، دون خصم الأقساط المؤجلة لجميع الموظفين الراغبين في تأجيل الأقساط.
وأكدت سلطة النقد في بيانٍ وصل "نوى" نسخةً عنه، على ضرورة توفير النقد باستمرار، وضمان تغذية الصرافات بالعملات الرئيسية الثلاث: "الدينار، والدولار، والشيكل"، وتوفير المعقمات بجانبها بشكلٍ دائم، وتعقيم الصرافات، مع ضرورة وضع خطوط لتحديد أماكن وقوف المستخدمين على أجهزة الصراف الآلي، لضمان مسافة آمنة بينهم، والالتزام بتعليمات وزارة المالية بما يخص الجدول الزمني الخاص برواتب موظفي القطاع العام، وغيرها من الإجراءات التي تتناسب مع هذه المرحلة.
سلطة النقد هي المخولة
في فلسطين، يوجد 14 مصرفًا مرخصًا هي: بنك فلسطين، بنك القدس، البنك الوطني، بنك الاستثمار الفلسطيني، البنك العربي، بنك القاهرة عمان، بنك الإسكان للتجارة والتمويل، بنك الأردن، البنك الأهلي الأردني، البنك التجاري الأردني، البنك العقاري المصري العربي، البنك الإسلامي الفلسطيني، البنك الإسلامي العربي، ومصرف الصفا، وجميعها تقدم خدماتها اليوم عبر الصرافات الآلية.
يقول رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية في قطاع غزة، محمد أبو جياب: "إن سلطة النقد هي المخولة بتحديد السياسات العليا للعمل المصرفي ككل، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، وما قامت به من إجراءات وخطوات تتناسب مع التوجهات العالمية لمواجهة وباء كورونا".
الهدف الأساسي لتلك الإجراءات يتلخص بمنع الاحتكاك المباشر، وتأمين عمل القطاع الخاص لضمان عدم توقف الحياة، واستمرار توريد السلع والموارد بشكل طبيعي.
ويؤكد أن الهدف الأساسي لتلك الإجراءات يتلخص بمنع الاحتكاك المباشر، وتأمين عمل القطاع الخاص لضمان عدم توقف الحياة، واستمرار توريد السلع والموارد بشكل طبيعي، مشيرًا إلى أن معظم عملاء البنوك يحملون بطاقات صراف آلي، ولديهم معرفة جيدة بتطبيقات الخدمات البنكية الإلكترونية.
وعن العملاء الذين لا يحملون بطاقات الصراف الآلي يضيف: "بعض البنوك، مثل بنك فلسطين، عمدت إلى إيجاد خطوط اتصال مباشرة للمساعدة بطلب بطاقة صراف آلي، ويتم إنجازها بأقل من 24 ساعة"، مستدركًا: "لكن هناك مشكلة ستواجه صرف شيكات الشؤون الاجتماعية، فغالبية المنتفعين هم من البسطاء وكبار السن الذين لا يملكون بطاقة صراف آلي، أو خلفية عن التطبيقات الإلكترونية، ويتوقع أن يتم اتخاذ خطوات عملية لمعالجة مثل هذه الأزمة".
وأكد أبو جياب على ضرورة التوجه بشكل أكبر للنظام الالكتروني في حال استمرت الأزمة، بالتزامن مع الإجراءات لتوعية ومساعدة العملاء، من أجل تنفيذ معاملاتهم والاستفادة من الخدمات البنكية، واتخاذ إجراءات أخرى مرتبطة بالقطاع الخاص، لضمان استمرار عمله، مثل الشيكات المؤجلة التي توقفت، وتوفير السيولة وغيرها.
الخدمات البنكية الإلكترونية
البنوك، تعاطت مع إعلان حالة الطوارئ بالالتزام الصارم مع قرارات سلطة النقد، وبما يسمح بتسيير معاملات أصحاب الحسابات ضمانًا لسير الحياة بشكلها الاعتيادي.
يقول مدير إدارة أعمال الأفراد في بنك فلسطين سائر حمايل: "مع بداية الأزمة، كان هدفنا حماية موظفينا بالدرجة الأولى، فأعطينا إجازة مدفوعة للموظفات العاملات في البنك، وقللنا عدد الموظفين ووزعناهم على فترات"، مؤكدًا أنه وبمجرد أن اتخذت سلطة النقد قرارًا بالسماح للشركات بالتعامل مع البنوك حفاظًا على استمرار دخول السلع للسوق الفلسطيني، بدأ البنك بتنظم دخول الشركات إليه من أجل إتمام معاملات أصحابها البنكية وفق إجراءات السلامة (التباعد، وقياس درجة الحرارة، والتعقيم).
كان للخدمات البنكية الإلكترونية في بنك فلسطين دورًا كبيرًا في تسهيل التعامل مع هذه الأزمة، "تطبيق "بنكي" مكّن العملاء من إجراء معاملاتهم البنكية بكل سلاسة، وهم داخل منازلهم.
وكان للخدمات البنكية الإلكترونية في بنك فلسطين دورًا كبيرًا في تسهيل التعامل مع هذه الأزمة، "تطبيق "بنكي" –والحديث لحمايل- مكّن العملاء من إجراء معاملاتهم البنكية بكل سلاسة، وهم داخل منازلهم، دون الحاجة إلى زيارة البنك"، مضيفًا: "أيضًا بطاقة الصراف الآلي، يسرت استلام الرواتب وإجراء المعاملات، دون الاضطرار إلى الاحتكاك بين الموظفين والعملاء".
وبهدف تشجيع العملاء على استخدام الخدمات البنكية الإلكترونية، التابعة للبنك، خفّض بنك فلسطين أسعار الحوالة بنسبة 30% إذا تم إجراؤها عن طريق الخدمات الإلكترونية، وضاعف برنامج النقاط، وأطلق حملة جوائز يومية، ذلك بالتوازي مع حملة توعية بالتعاون مع وزارة الصحية حول "كيفية التعامل مع وباء كورونا".
يزيد حمايل: "أطلقنا حملات توعوية لاستخدام الخدمات الإلكترونية، وسهلنا عملية تجهيز بطاقة صراف آلي للأشخاص الذين لا يمتلكونها، وإيصالهم لهم إلى بيوتهم".
إجراءات سليمة
من جهته أكد الصحافي محمد الجمل، أحد المتعاملين مع البنوك المحلية، أن الإجراءات التي اتخذتها سلطة النقد، والقرارات التي أعلنتها واتبعتها البنوك كانت في غاية الأهمية، "فهي تمثل جزءًا من الإجراءات الاحترازية للتعامل مع الأزمة الراهنة".
وأوضح الجمل الذي يرأس مجلس إدارة جمعية حقوقية "لها تعاملات بنكية"، أن إدارة الأزمة يتطلب تحديث الإجراءات أولًا بأول، بحيث لا يتضرر أي شخص أو مؤسسة، وبما يضمن استمرار انسيابية العمليات المصرفية دون انقطاع، "بما في ذلك صرف الشيكات البنكية، والحوالات، وغيرها من الإجراءات، وأن لا تقتصر الإجراءات فقط على من يمتلك بطاقة صراف آلي" يضيف.
وأوصى الجمل بضرورة تعقيم الأوراق النقدية والصرافات الآلية بصورة مستمرة، وإرسال المصارف رسائل نصية توجيهية لعملائها، وتغذية الصرافات بالنقد من كافة الفئات، معربًا عن أمله في أن تنتهي الأزمة بأسرع وقت ممكن.
