شبكة نوى، فلسطينيات
gaza2023
اليوم الجمعة 29 مارس 2024م10:09 بتوقيت القدس

تاريخ ضائع بين مشترٍ وبائع غزة..

قطع أثرية مبعثرة في أيدي "مجموعات خاصة"

17 اكتوبر 2019 - 10:33

شبكة نوى، فلسطينيات:  

* جامع للآثار يمتلك 2800 قطعة وآخر باع سلسلة قطع نقدية لخليجي

* صدق النوايا رابط العلاقة بين وزارة السياحة والمجموعات الجامعة والضمان مفقود!

* أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تهرب من قطاع غزة سنويًا

غزة:   

في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، يقبع متحفٌ قيلَ إنه "خاص" لصاحبه وليد العقاد، المتحف الذي يفصل بينه وبين باب البيت ممرٌ بُعثرت فيه القطع الأثرية مختلفة الأحجام والأحقاب، يتكون من غرفةٍ مساحتها لا تتجاوز الأربعة أمتارٍ يكتظ بالقطع الأثرية التي لا يُقدّرُ بعضُها بثمن؛ منها ما يعود إلى العصر الكنعاني –تبعًا لصاحب المتحف- ومنها ما يمثل مخطوطاتٍ تاريخية، كلُّها تكدست في إحدى الزوايا، دون توفر أدنى ظروف الحفظ والحماية.

خلال 35 عامًا، جمع العقاد زُهاء (2800) قطعة أثرية بمجهوده الشخصي، على أمل أن تتبنى جهةً فلسطينية رسمية، فكرة إقامة متحف وطني في المدينة، لينقل إليه كل ما يملكه من آثار كما يؤكد.

متحف العقاديجمع العقاد كل ما تقع عليه يديه من آثارٍ فلسطينية، حفاظًا عليها من السرقة أو الاندثار –على حد قوله- "قائمًا بالدور الذي يُفترض أن تؤديه وزارة السياحة الفلسطينية، التي تثني عمل من تُطلق عليهم اسم "المجموعات الخاصة" لدورهم الكبير في حفظ آثار غزة، في ظل عدم قدرتها على فعل ذلك، أو حتى إقامة متحفٍ وطني يضمّها جميعاً ويحميها من السرقة أو الضياع" يضيف.

"المجموعات الخاصة" التي أخذت على عاتقها جمع القطع الأثرية بغزة أينما وجدت، بأي أحقيةٍ قانونية تقتني الآثار؟ ما مصير الآثار التي تقع بين يديها؟ ما دور وزارة السياحة والآثار أمام التجاوزات التي تحدث بحق التاريخ الفلسطيني على أيدي بعضهم؟ لماذا لم يُنشأ لغزة متحفٌ وطني يحفظ آثارها وتاريخها حتى اليوم؟ هذه الأسئلة وغيرها تجدون إجابتها ضمن تحقيق "نوى":

قانونان وجوهرٌ واحد

وللتفريق بين كلٍ من الآثار والتراث، فحسب المستشار القانوني بوزارة السياحة في مدينة رام الله د. أحمد الرجوب، الآثار هي كل القطع التي يرجع تاريخها إلى ما قبل 1700م، أما التراث فهو كل القطع التي تم جمعها بعد 1700م، ولا يختلف القانون أبداً حول هذا التوصيف سواءً في الضفة الغربية التي يحكمها القانون الأردني الذي أقر عام 1966م، أو في غزة التي يحكمها قانون الآثار البريطاني الذي أقر عام 1929م.

ويقول: "الجوهر واحد، نفس الأحكام تُتخذ في هذه القضايا، وأساس القانونين هو البريطاني، أما ما تم تعديله فهو شكلي وليس جوهري"، مشدداً على أن الآثار جميعها أمام القانون "ملكية عامة"، ولا يُسمح للمواطن استعارة أيٍ منها أو اقتنائها، بينما يمكن ذلك للمؤسسات المعتمدة التي تربطها شراكة مع الهيئات والمؤسسات الحكومية بشرط الإرجاع وفق عقدٍ معين ولأجلٍ محدد.

وأي عقوبةٍ يفرضها القانون هي لمقتني الآثار، لا التراث –حسب الرجوب- لا سيما وأنه (القانون) ينظم العملية بين الفترة والأخرى، حين يلزم لجان الآثار في وزارة السياحة والآثار بنشر إعلاناتٍ تنبه أي شخص يمتلك قطعاً أثرية ترجع إلى ما قبل التاريخ المذكور، بمراجعة اللجنة وتسليم مقتنياته فوراً.

هناك مادة تعالج مسألة اقتناء الآثار، لكن السلطة الوطنية الفلسطينية جمّدتها عام 1994م، وتم تحريم الاتجار بالآثار

ويضيف: "أما العقوبات التي ينص عليها القانون للمخالفين أو المتجاوزين، فكان هناك مادة تعالج مسألة اقتناء الآثار، لكن السلطة الوطنية الفلسطينية جمّدتها عام 1994م، وتم تحريم الاتجار بالآثار، وفيما يتعلق بالعقوبات، فهي متفاوتة تبعاً للطريقة أو حجم القطعة، وما إذا كانت مستوردة أو غير مستوردة".

متاحف خاصة

ومثل العقاد، يقتني عدد من الأشخاص في قطاع غزة عشرات القطع الأثرية التي تعود إلى عصور قديمة، بل ولدى بعضٍ منهم متحفه الخاص الذي يحتوي على هذه القطع المعروضة، التي اشتراها في الغالب من ماله الخاص أو عثر عليها في محاولة تنقيب.

ويكدس هؤلاء -وهم من غير المختصين- في مجال الآثار، آلاف القطع الأثرية داخل منازلهم التي حولوا أجزاء منها إلى متاحف خاصة يسمح لأي فلسطيني أو زائر لغزة بالاطلاع عليها.

وبينما أكد العقاد استحالة بيعه لقطعة من مقتنياته، إلا أنه لفت إلى وجود أشخاص باعوا بعض القطع الأثرية بمبالغ مرتفعة، رافضاً الكشف عن هويةِ أحدٍ منهم.

في سياق البحث تمكنت معدة التحقيق من الوصول الى أحد مقتني القطع الأثرية، وحصلت منه على اعتراف خلال جولةٍ في متحفه الخاص، يفيد بيعه لسلسلة من القطع النقدية بمبلغ ثلاثة آلاف دولار، لأحد تجار الآثار الذي باعها لآخر في دولة خليجية بمبلغ عشرة آلاف دولار.

اتفاق تم مع مجموعات خاصة يقضي بوسم كل قطعة أثرية متوفرة لديهم برقم لحفظها وتحصينها من البيع

ومن الملفت أننا حينما قابلنا أفراداً من "المجموعات الخاصة" لم يأت أي منهم على ذكر متحف وطني بل طرح بعضهم هذه الفكرة على أنها أمنية، ولم يتحدث أيًا منهم عن اتفاقية مع وزارة السياحة والآثار تتيح له اقتناء هذه القطع الأثرية، على خلاف ما كانت الوزارة قد أكدته عام 2015م على لسان نائب مدير عام الآثار في وزارة السياحة أحمد البرش، الذي تحدث عن اتفاقية مع "هؤلاء الأفراد، تقضي بعدم البيع أو التصرف بأي قطعة أثرية"، وعن اتفاقيةٍ أخرى لإنشاء متحفٍ وطني على أرض مخصصة بمساحة خمس دونمات، وهو الأمر الذي لم يحدث حتى اللحظة.

أحمد البرشوزاد البرش في تصريحه السابق قوله: "إن اتفاقاً تم مع مجموعات خاصة يقضي بوسم كل قطعة أثرية متوفرة لديهم برقم لحفظها وتحصينها من البيع، بالتعاون مع وزارة السياحة التي تشرف عليها بين الفترة والأخرى، وهنا فإن اكتشاف بيع أي قطعة خلال عمليات التفتيش يعرض صاحبها للعقوبة القانونية".

المناقض لهذا هو أن أحداً من أفراد المجموعات الخاصة التي التقتهم معدة التحقيق لم يتحدث عن أي تعاونٍ مع وزارة السياحة للبدء بإنشاء المتحف الوطني، الذي تحدث عنه البرش قبل أربع سنوات، وأكده لقاءٌ جديد مع وزارة السياحة سترد لاحقاً ضمن السياق.

بأي صفة؟

المختص في علم الآثار ناصر اليافاوي أشار إلى استمرار رصد عمليات تهريب تتم سنويًا من قطاع غزة، واصفاً الحالة بأنها "خطة ممنهجة رسمت على يد موشيه ديان، رئيس أركان جيش الاحتلال سابقاً"، الذي يُعدُّ أكبر سارق للآثار الفلسطينية بإشراف فرقة منظمة لسرقة آثار غزة تحديدًا.

وأضاف اليافاوي :"من خلال اطلاعي على تاريخ ذلك الرجل، فقد نُهِبت الكثير من آثار القطاع قبل اتفاقية أوسلو، والكثير من المعالم تم طمسها على يد اللصوص المتعاونين مع الاحتلال، وهناك تقارير تؤكد أن أكثر من مئة ألف قطعة أثرية يتم تهريبها إلى الخارج من قطاع غزة سنويًا."

وعن "المجموعات الخاصة" يوضح اليافاوي أن هناك مجموعة من العائلات في غزة تقتني آثارًا بشكلٍ فردي في المقاهي والبيوت والمنتجعات بدون وجه حق، "وهذا ليس قانونيًا"، متسائلًا بصيغة استنكار: "أين الوزارة؟  وهل يحق لعائلة فلان أن تتملك قطعة أو تسرق تاريخ؟ وهل تعقد القطعة التي وجدها جده مثلاً إرثاً للعائلة؟".

ويلفت اليافاوي إلى أن المواقع الأثرية في قطاع غزة كثيرة، ملفتًا إلى أنه لم ينقب حتى الآن سوى عن ما يقرب 1% فقط من الأماكن الأثرية في القطاع "وحتى هذه المواقع القليلة تعرضت للسرقة كثيرًا، منها ما عرفنا عنه ومنها ما لم نعرف عنه شيئاً".

اليافاوي: عروضٍ تنشرها مواقع التواصل الاجتماعي لترويج الأثريات بأسعارٍ يحددها أصحابها

وأشار إلى عروضٍ تنشرها مواقع التواصل الاجتماعي لترويج الأثريات بأسعارٍ يحددها أصحابها، "بالإضافة إلى واجهات محلاتٍ تبيع الأنتيكا تعرض قطعًا أثرية يصل عمر بعضها إلى أكثر من ألف عام" على ذمته.

خارج غزة

ولعل أشهر أعضاء "المجموعات الخاصة" التي يتحدث عنها التحقيق هو جامع آثار، يملك فندقاً في غزة، يعرض فيه بعضًا من القطع الأثرية التي تعود ملكيتها الخاصة له، والتي حصل عليها من خلال عمليات تنقيب فردية عن الآثار.

جامع الآثار هذا كانَ شارَكَ في معرضٍ للآثار في جنيف عام 2006م، بعرض ثلاثمئة قطعة أثرية بإشراف من وزارة السياحة وموافقتها، إلا أن بعضًا من هذه القطع لم تعد إلى القطاع برفقته، لأسباب لا تعلمها الوزارة كما صرّح نائب مدير عام الآثار أحمد البرش في مقابلةٍ مع "نوى".

وأكد أن الوزارة ما زالت تحتفظ بصور هذه القطع، وأن الأوضاع السياسية كانت عائقًا أمام قدرة الوزارة على إعادتها "لا سيما وأن السلطة الفلسطينية هي من عقد الاتفاقية معه، وسمحت له بأخذ القطع الأثرية والخروج بها من القطاع وعرضها في الخارج"، ملفتاً إلى أن المعرض أُقيم عام 2006م، وحسب المعلومات لدى الوزارة فإن القطع كان يجب أن تعود عام 2008م "لكنها لم تعُد" يُعقِّب.

أبو ريدة: لا نعلم عدد مقتني الآثار ومسجل لدينا عشر مجموعات فقط

وما يؤكد حديث البرش أن المختص بالتنقيب عن الآثار فضل العُطُل، كان قد زار متحف التاريخ والآثار في جنيف عام 2008م، وأكد أن القطع ما تزالُ موجودةً في معرض غزة الدولي بجنيف.

يتابع البرش:"بعد عام الانقسام خاطبنا الجهات المعنية، لكن الدول المستضيفة لتلك الآثار شرطت استجابتها بموافقة وزارة الخارجية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله، وهذا ما لم يحدث، ثم أعدنا المحاولة بعد تسلم حكومة الوفاق العمل، وطالبنا باستعادة تلك القطع من معرض جنيف، ولكن لم تنجح كل المحاولات، وحتى الآن".

ورغم محاولاتنا الاتصال بجامع الآثار المذكور إلا أنه لم يرد على أي رسائل أو مكالمات لمعدة التحقيق، وهنا كان لا بد من مهاتفة جهاد ياسين مدير دائرة المتاحف في رام الله، الذي أكد –هو الآخر- على وجود القطع المذكورة في مخازن المتحف في جنيف حتى اليوم، وبأنهم كانوا يفضلون عودتها إلى غزة ولكن "الحصار والأوضاع الأمنية والسياسية والانقسام حالت دون ذلك"، منوهًا إلى أن السلطة عازمةٌ على إعادتها إلى رام الله إذا استحال عليها إعادتها لغزة.

وبالنسبة للصفة القانونية لجامع الآثار المذكور، التي سمحت للسلطة بتكليفه بالسفر والمشاركة في معرض جنيف في ذلك الوقت، فقد نبّه ياسين إلى أن القطع التي أخذت للعرض في جنيف هي "من ممتلكاته الخاصة"، وأن السلطة استعارت هذه القطع منه بغرض العرض في متحف التاريخ والآثار في جنيف وعودتها مرة أخرى إلى غزة وهذا ما أعطاه حق المشاركة في المعرض.

ويتيح القانون في الأصل –تبعاً لـ ياسين- الاتجار بالقطع الأثرية بتصريح مسبق من قبل وزارة السياحة، ووفق شروطٍ محددة، ولكن السلطة لم تعطِ أي تصريح لأي شخص باقتناء القطع أو الاتجار بها منذ بداية عهدها عام 1995م، كما لم تتخذ أي إجراءات تذكر لتقليص عمل المجموعات الخاصة، أو تحصيل القِطع التي جمعوها على مر السنوات التي تسبق عهد السلطة، مضيفًا: "كان هناك لجنة تدير ملف القطع الأثرية تتبع لوزارة السياحة في غزة، ولكن لا معلومات عندي عن تعاملها مع هذه المجموعات، وصولًا إلى حالة الانقسام".

وزارة السياحة مجبرة

وبالعودة إلى جامع الآثار وصاحب المتحف الخاص في خانيونس وليد العقاد، فقد أكد في حديثه لـ "نوى"، "وجود قطع معرضة للسرقة، وأن عملية الشراء والبيع تتم بسهولة"، الأمر الذي أثار لدينا تساؤلات عدة حول تطبيق القانون، وآلية التعامل مع الأنواع المختلفة من القطع الأثرية، وحول دور وزارة السياحة في الإشراف على عمليات الاقتناء للحفاظ عليها، وإمكانية عرض هذه القطع في قصر الباشا بصفته المتحف الحكومي الوحيد، خصوصًا وأن مقتنيها لم يعارضوا ذلك، والمتحف شبه فارغٍ تقريبًا من القطع.

أسئلة طرحتها معدة التحقيق على جمال أبو ريدة مدير عام الآثار في وزارة السياحة، فبدأ إجاباته بالقول: "عدم معرفة وزارة السياحة لعدد مقتني الآثار أو "المجموعات الخاصة" في قطاع غزة أمرٌ جد خطير، كل ما نعرفه هو عدد المسجلين في وزارة السياحة، وهم عشر مجموعات تتواصل معهم الوزارة باستمرار لحصر القطع الأثرية واستعارتها للعرض في معارض تابعة للوزارة بين الفينة والأخرى.

جمال أبو ريدة

ويستحيل –كما أكمل أبو ريدة- جمع كل هذه القطع لعرضها في معرض تابع للوزارة، أو في قصر الباشا مثلاً كما تم الطرح؛ لأن هذا النوع من المعارض يحتاج إلى حراساتٍ مكثّفة، ومبانٍ بمواصفات خاصة، ليضمن سلامة القِطَع وعدم وصول اللصوص إليها، وهو ما لا تقدر على تكاليفه وزارة السياحة".

واستنكر أبو ريدة فكرة عدم قدرة الوزارة على انتزاع القطع الأثرية من مقتنيها "بذريعة أنها لا تستطيع تعويضهم –حسب القانون- عن القطع التي كانت بحوزتهم، واكتفت بالعلاقة الطيبة مع هذه المجموعات حتى يتم تأسيس متحف وطني لجمع هذه القطع كاملةً".

وعن ضمان عدم تصرف المقتنين بالآثار الموجودة بحوزتهم، أضاف: "هؤلاء الأشخاص يعلمون جيدًا أن البيع ممنوع، وقد رقّمت الوزارة القطع الأثرية لديهم، بالإضافة إلى أنهم يأتون لتسجيل القطع التي يشترونها في سجلات الوزارة أولًا بأول".

طريقة ترقيم الوزارة للقطع الأثريةأما عن تأخر إنشاء المتحف الوطني بالرغم من توفر المخططات والمساحة، فإن الفكرة متوقفة الآن –كما يؤكد- للعديد من الأسباب، أهمها: التكلفة الباهظة للحفاظ على الآثار، فبالرغم من أن اليونسكو تقدم دعمًا ماليًا أحيانًا، إلا أنه لا يكفي إلا لترميم أماكن صغيرةً جدًا، أو عددًا قليلاً من القطع الأثرية، ومشاريع بسيطة، فقط".

ويلفت أبو ريدة إلى أن الانقسام ساهم في توقف الدعم وتأخره وتأجيل كثير من المشاريع، على رأسها فكرة المتحف الوطني، بالإضافة الى عدم استقرار الوضع الأمني، "فغزة منطقة حروب وقد نخاطر بجمع القطع في مكان واحد فيصبح معرَّضًا للقصف والتدمير، ونخسر كل شيء" على حد تعبيره.

ويبدو أن الوزارة تعتمد على صدق وحسن نوايا المجموعات خاصة" في التبليغ عن قطعهم الجديدة، إلا أنها لا تضمن عدم التصرف بها، وهو ما عبر عنه أبو ريدة ضمناً برفضه التعليق على أن بعض أصحاب هذه الآثار تحدَّثوا عن عمليات بيعٍ وشراء بكل بساطة، وأن أحدهم اعترف بأنه باع سلسلة قطع نقدية نادرة بثلاثة آلاف دولار لتهريبها إلى خارج القطاع.

يبدو أن الوزارة تعتمد على صدق وحسن نوايا المجموعات خاصة" في التبليغ عن قطعهم الجديدة،

هذا النفيُ من قبل أبو ريدة، يتناقض مع اعترافٍ مسبق لوزارة السياحة على لسان أحمد البرش بأن القطع لم تعُد منذ ذلك اليوم قبل عشر سنوات.

ولقد كان من الواجب العودة والحديث عن موضوع القطع الأثرية التي خرجت من غزة ولم تعد، حسب ما قال أحمد البرش في مقابلة سابقة مع صحيفة "الرسالة" المحلية، وسؤاله عن المستجدات في هذا الملف، حيث نفى علاقته بالموضوع هذه الفترة، وأكد بأن الموضوع كله بيد مدير عام الآثار جمال أبو ريدة، واكتفى بالقول: "ليس لدي أي مستجدات أو معلومات، لأن الملف لم يعد من صلاحياتي".

قضية آثار غزة، واقتنائها من قبل "مجموعات خاصة" هي كحال الكثير من القضايا التي تأثرت بالانقسام السياسي، أو ربما تم استغلال الانقسام السياسي لتبادل الاتهامات وإلقاء كل طرف المسؤولية على الطرف الآخر، الأمر الذي يستبعد أن تكون هناك ضمانات للحفاظ على هذه القطع الموجودة بالعشرات، لدى أشخاص لا يملكون أي صفة قانونية، بل يجمعون القطع ويعرضونها بموافقة من وزارة السياحة بغزة.

متحف العقاد

متحف الكباريتي

طريقة ترقيم وزارة السياحة والآثار للقطع الأثرية

كاريكاتـــــير