موظفو غزّة يحتجون: التمييز في الرواتب عنصرية

قطاع غزّة:

"كذب وخداع، نسبة الصرف خمسين بالمئة فقط، جعلونا متسولين أذلاء، نصطف خلف الصرافات البنكية وقلوبنا تكاد تقف من شدّة الأسى، فهذا حصل على 50% وذاك حصل على 60%.. إلى متى؟" يصرخ محمّد شاهين أمام سيل من الموظفين والموظفات الذين تبدو على ملامح وجوههم علامات الإحباط والاستياء بسبب الخصومات على رواتبهم.

"مسخرة، نحن نعيش في مسخرة" يقول محمّد بعد تلقيه راتب 300 شيكل "سلفة" من البنك لأن الخصم طال نصف راتبه وسداد القرض طال النصف الآخر، مضيفاً "لا أعرف ماذا سأفعل بهذا المبلغ، هل أسد دين الدكاكين؟ أو أشتري الخضار والطعام للأولاد؟ أم أشتري علاج زوجتي الحامل؟ أم أدفع رسوم الجامعة لابنتي؟".

ويتابع أن رسالة استلام الراتب نزلت وكان أطفاله على أمل أن يعود لهم محملاً بمونة المنزل وبعض احتياجاتهم الأساسية إلا أن التصريحات لم تكن صادقة مع غزّة وصدقت مع الفة الغربية فقط، ما يعزّز الانقسام والعنصرية في فلسطين – وفق قوله -.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمّد اشتية قد صرّح سابقاً، بأن الحكومة ستوحد نسب صرف رواتب الموظفين في قطاع غزة والضفة الغربية، وإنهاء التمييز الذي كان بينهم في نسبة الصرف.

وبدأت البنوك الفلسطينية في قطاع غزة، صرف رواتب موظفي الحكومة الفلسطينية، حيث تم صرف ما نسبته 60% من قيمة الرواتب الشهرية، فيما تم استثناء غالبية الموظفين مما قيمته 50% من الراتب الشهري، لعدم تمكن الحكومة الفلسطينية من دفع الرواتب كاملة خلال الأشهر الستة الماضية في الضفة الغربية، في حين كانت الخصومات مستمرة على موظفي قطاع غزة منذ نحو 3 سنوات.

حسين أبو سكران انتقد اختلاف نسب الصرف بين الضفة وغزّة معلقاً "يقال إن الحكومة ستشكل لجنة أو خلية أزمة بخصوص التمييز في صرف الرواتب، لدراسة الشكاوى، ونحن بالمجتمع الفلسطيني نعرف عادة أن تشكيل أي لجنة لمعالجة الأزمات هو تسويف وإماتة للقضية".

ويضيف "الأمر ليس بحاجة لخلايا أو لجان أزمات، قرار رفع الظلم والتمييز عن غزة لا يحتاج إلا لجلسة واحدة تنتهي بقرارات لحل هذه الأزمات التي نعتقد أنها لن تكلف الخزينة الكثير، لكن بالمقابل، ستعمل على إلتئام جرح كبير تم فتحه يوم فرضت الإجراءات على الموظفين بغزة والتي يعتبرها الكثير عقابية على امر مجهول، وأنها تفقد حركة فتح مقومات الثقة بينها وبين المواطن في غزة، عدا عن الشرخ الاجتماعي الذي بدأ فعليا بالتوسع مع كل راتب لا يشعر فيه الموظف بأنه حصل على حقه مقارنة بنظيره بالضفة الغربية".

ويتابع بأن الانتصار لفكرة العدالة بين الموظفين هي انتصار لفكرة الدولة التي تحكمها المؤسسات، لا النزعات الفئوية، والتمييز العنصري والذي نتمنى ان يزول، إلى غير رجعة.

من جهتها، ردّت الحكومة الفلسطينية على لسان الناطق باسمها إبراهيم ملحم، على الانتقادات التي وجهت للحكومة، في تصريح نشره عبر صفحته الرسمية في فيسبوك قائلاً: "في ضوء الاستفسارات الواردة حول نسبة صرف الرواتب للموظفين العموميين في قطاع غزة، فإن الحكومة تؤكد على توجهاتها التي سبق وأعلن عنها دولة رئيس الوزراء محمد اشتية بتوحيد الصرف لجميع الموظفين في الضفة والقطاع بكامل الراتب لمن يتقاضون 2000 شيكل فما دون، ونسبة 60 بالمئة من كامل الراتب لمن هم فوق ذلك".

وأضاف: "مع الأخذ بالاعتبار خصم علاوات المواصلات، والإشراف، والمخاطرة، لمن لا يستحقها من الموظفين في الضفة والقطاع، ووفقا لتلك المعادلة فقد تقاضى بعض الموظفين نِسباً أقل من العديد من زملائهم".

وأعلن عدد من أعضاء أقاليم حركة فتح استقالتهم خلال الساعات الماضية مكتفين بالقول إنها لأسباب تنظيمية فيما ذكرت مصادر محلية وأخرى مقربة من الحركة أنها اعتراضاً على اختلاف نسب الرواتب، وفق ما نقلت شبكة قدس الإخبارية.

وكان تصريح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض التعبئة والتنظيم بغزة أحمد حلس هو الأبرز والذي تحدث فيه أن الرواتب التي صرفت للموظفين بالقطاع يبدو أنها لحل مشاكل البنوك وليس لحل مشاكل الموظفين، مضيفاً: "الإعلان عن صرف الرواتب على دفعتين جاء لتحصيل البنوك قروضها من الموظفين، خاصة أنها حصلت على دفعتين من القروض من الراتب الواحد".

وتابع قائلاً: "الحكومة أعلنت أنه سيكون هناك مساواة بملف الرواتب بين الضفة وغزة الأمر الذي لم يحدث"، مشيراً إلى أن الحكومة في الواقع لم تصرف نسبة الـ 110% للموظفين في قطاع غزة"، مردفاً: "الأمر لم يعد يُحتمل، وهناك وعود كثيرة؛ لكن المصداقية بمن يُقدمها قد اهتزت، وقطاع غزة غير مقصود من تلك الوعود وأنصح من يتحدث بها أن يقول إنه لا يقصد القطاع".

من جانبه، أصدر إقليم حركة فتح في غرب غزة بياناً صحافياً أكد فيه رفض الاجراءات المتخذة بحق موظفي قطاع غزة ورفض وإلغاء التقاعد المبكر بكافة أشكاله (المالي، العسكري، الإداري) ورفض اقتطاع رواتب قطاع غزة بنسبة 75% واعتبارها رواتب كاملة.

وطالب الإقليم في بيانه بمساواة الموظفين في المحافظات الجنوبية بإخوانهم في المحافظات الشمالية (حسب قرار مجلس الوزراء) وإعادة جميع مستحقات الموظفين التي تم خصمها اعتباراً من (1/3/2017) وإعادة الدرجات والترقيات الموقوفة حصرياً على موظفي قطاع غزة.

من جانبه، أصدر إقليم رفح في حركة فتح بياناً قال فيه إنه ورغم عشرات الوعود التي تبخرت على رصيف الواقع المر ظلت هذه الإجراءات تزداد شراسة وقبحا في كل شهر، وقد وصل الأمر إلى درجة لا يمكن السكوت عليها بعد أن تزايدت الديون وأصبح جل الموظفين غير قادرين على إطعام أطفالهم أو شراء دفتر أو قلم يحتاجه أبناؤهم.

وأضاف البيان قائلاً: "من قهر قطع الرواتب بتقارير غامضة إلى حرمان الموظفين من جميع العلاوات والمواصلات إلى قانون التقاعد المالي غير القانوني إضافة إلى تحويل بقية الموظفين للاستيداع بنسبة راتب لا تزيد عن 75% وصولا لخصم 40% من متبقي الراتب مع بداية أزمة أموال المقاصة إضافة إلى المعاناة التاريخية لتفريغات 2005 ولا يفوتنا أن نذكر حرمان الأجيال الجديدة من الحياة الكريمة فهم بلا وظائف أو فرص عمل أو أمل".