قطاع غزّة:
هالضمان ما له أمان، لمّا يكون عنا دولة وسيادة وكرامة وطن حدثونا عن الضمان.. ضمانكم فاسد.." إنها شعارات صرخ بها آلاف المحتجين على قانون الضمان الاجتماعي، أمام مؤسسة الضمان في الضفّة الغربية وقطاع غزّة تزامنًا مع إضرابٍ شامل في الضفّة.
تعقيباً على الموضوع، قال معتز الخالدي وهو أحد المتظاهرين ويعمل بشركة جوال "في ظل مطالب الحراك الفلسطيني لتعديل قانون الضمان الاجتماعي المجحف بحق الموظفين والعمال وحتى الآن لم يتم هناك أي تعديل رغم كل المطالبات، والحكومة مصرة على تطبيقه إلا أننا مستمرون بفعالياتنا على الأرض يتم تعديله أو إسقاطه".
وتظاهر الآلاف أمام مؤسسة الضمان الاجتماعي برام الله، وسط انتشار كبير للشرطة الفلسطينية التي منعت تقدم المتظاهرين وأحاطت بالمكان من كافة النواحي، ومنعت الصحفيين من التصوير حيث احتجزت المصور محمد ادكيدك، واعتقلت مراسل شبكة قدس الصحفي معتصم سقف الحيط أثناء تغطيته لمسيرة الضمان – بحسب ما نقلت الشبكة -.
فيما قال نقيب موظفي شركة "جوال" بغزة سمير أبو عصر إن الفعاليات رسالة من الحراك الموحّد لإسقاط قانون الضمان؛ "لأنه ناقص في كل مقوماته، ولم يتم اكتمال لوائه، ولم يتم أخذ الإذن بإقراره من المجلس التشريعي"، مضيفاً لمصادر صحفية أن "القانون لا يمكن أن يكون ضمانًا لأنه يأخذ أموال الموظفين والعمال والكادحين، ولا يتم إعادتها إلاّ بعد 60 سنة، وهذه المبالغ لن يكون لها أي فائدة بعد تلك المدة".
وذكر أن "الوقفة جاءت لدعم إخوانا الموظفين والعمال والكادحين في الضفة، ونقول لهم نحن يد واحدة وصوت واحد، ويجب أن يكون هذا القانون مكتملًا ومنظمًا، ويأخذ الاستفتاء من التشريع والشعب ليتم تطبيقه بعد ذلك".
وأشار إلى أن الحراك الفلسطيني المشكل من تجمع النقابات عقد مشاورات مع مؤسسة الضمان الاجتماعي؛ "لإيصال رسالتنا بتعديله؛ لكن لا يوجد أي صوت أو حراك من طرفهم، وتم تجاهل مطالبنا".
وطالب أبو عصر بإسقاط قانون الضمان الاجتماعي، وعدم تطبيقه إلّا بعد أخذه "القيمة الدستورية والتشريعية من المؤسسات التشريعية والقانونية"، مؤكداً وجود مشاورات لتصعيد الحراك في الضفة وغزة حتى إسقاطه.
صهيب زاهر، يعمل بشركة "أوريدو" يقول إنه يلتزم أدبياً وأخلاقياً مع الحراك ضد الضمان، برغم أن شركته لم تتضامن مع العمال والتجار ولم تنضم إلى الإضراب إلا أنه قرر أن يخرج بشكل فردي مطالباً شركته الالتزام بالإضراب وإفساح المجال للموظفين لتشكيل نقابة تطالب بحقوقهم.
ويضيف أنه لا يخشى من أن تتخذ الشركة موقفاً ضد، لسبب أن الاحتجاج حق قانوني وحق دستوري.
وأعلن مجلس الوزراء قراره وبتعليمات الرئيس محمود عباس، باعتماد التعديلات التي تم التوافق عليها، بشأن قانون الضمان الاجتماعي، والتي نتجت عن الحوار مع كافة الأطراف كالنقابات المهنية والاتحادات، والقطاع الخاص، ومختلف اللجان المكلفة حول تعديلات قانون الضمان الاجتماعي.
وأوضح مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أنه تم الوصول إلى اتفاق شامل ومقبول من قبل كافة الأطراف ذات العلاقة، وبشكل يحافظ على حقوق العمال، وأرباب العمل ويضمن ديمومة مؤسسة الضمان الاجتماعي واستقلالها.
إضراب الضمان وعبر الحراكات العمالية أعلن عن خطوات تصعيدية ستشهدها الأيام المقبلة، تأكيدًا على رفض القانون بصيغته الحالية، ورفضًا لاعتماده.
وتزامنت التظاهرة مع إضرابٍ شامل في محلات تجارية، وشركاتٍ ومصانع كبيرة، إضافة للقطاع المصري جزئيًا، وذلك استجابة لدعوة أطلقتها النقابات الحرة.
