شبكة نوى، فلسطينيات
gaza2023
اليوم الخميس 28 مارس 2024م18:16 بتوقيت القدس

تعديلات أرسلت والبعض قاطَع..

مؤتمر نقابة الصحافيين "الاستثنائي".. الرّهان على "النظام المعدّل"

31 يناير 2023 - 13:54

غزة:

أخيرًا، وبنصابٍ قانونيٍ مكتمل (1152 صحفيًا/ــة في الضفة الغربية، و635 صحفيًا/ـــة في قطاع غزة)، انعقدَ المؤتمر الاستثنائي لنقابة الصحافيين الفلسطينيين على مستوى الوطن، من أجل مناقشة التعديلات المقترحة على النظام الداخلي للنقابة، وتحديد موعد إجراء الانتخابات.

المؤتمر الذي استمرَّ لنحو أربع ساعات، بالتزامن بين الضفة الغربية وقطاع غزة (عبر تقنية الفيديوكونفرنس)، أقرَّ التعديلات التي أرسلها صحفيون وأطر صحفية عبر البريد الإلكتروني قبل انعقاده، فيما صوت الحضور من -حاملي العضوية-  للحادي عشر من مايو/ أيار المقبل، كموعدٍ نهائيٍ ومؤكد لإجراء الانتخابات النقابية (الذكرى الأولى لاستشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة).

أبرز التعديلات المقترحة على النظام الداخلي، كانت تتحدث عن رفع نسبة تمثيل النساء في كافة القوائم والأطر إلى 30%، والالتزام بمواقف وقرارات اللجنة الوطنية لمقاومة التطبيع مع الاحتلال، وإعداد مسودة قانون الصحافة، وبدء تشكيل الاتحاد العام للصحافيين في الوطن والشتات، وتأسيس فروع له في كل تجمّع.

رغم ذلك، فإن المؤتمر الذي انعقد استجابةً لتوصية سبق وأن تقدمت بها مؤسسة "فلسطينيات" في تشرين أول/ أكتوبر 2022م، ووقعّت عليها كتل وأطر صحفية، شابه ردّات فعل متبانية بين مؤيدٍ ورافضٍ حتى لفكرة انعقاده، في حين أعلنت كتل وأطر صحفية مقاطعته، ونظّمت اعتصامًا رافضًا له أمام مقر الهلال الأحمر في مدينة غزة (موقع انعقاد المؤتمر).

وكانت "فلسطينيات"، أبدت في بيان سبق انعقاد المؤتمر بيوم، استغرابها للانتقائية التي تعاملت بها نقابة الصحافيين خلال تحضيرها للمؤتمر، وعدم نشر سجلات العضوية لمن يحق لهم المشاركة.

ورغم معرفة فلسطينيات أن النظام الداخلي لا ينص على ذلك في حالة المؤتمر الاستثنائي، إلا أنها رأت "أن نشره في هذه الحالة، يعد خطوة مهمة في ظل التشكيك في العضويات، ومنح الحق للصحافيين بمعرفة أعضاء المؤتمر العام، الذي سيقرر النظام وشروط العضوية، وكان يتوجّب على النقابة الاستجابة في ظل وعودها المسبقة بذلك.

وأكد بيان "فلسطينيات" أن النظام الداخلي لعام 2012م غير قانوني، ولم يُقرّ من قبل الهيئة العامة، ولا يجوز وفقًا لنظام 2011م منح صلاحية الهيئة العامة للمجلس الإداري.

وفاء عبد الرحمن مديرة المؤسسة، فضّلت ألا تقدّم تقييمًا للمؤتمر قبل الحصول على بيانه والنظام المعدّل، وكذلك الاطلاع على تقرير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، التي راقبت مجريات المؤتمر في الضفة والقطاع، "ففلسطينيات التي قادت جهدًا ممتدًا منذ العام 2012م في نفس الإطار، لم تُدعَ للمؤتمر" تقول.

وتابعت: "سنبني موقفنا وتحركنا بعد أن نحصل على كل المعلومات اللازمة، بما في ذلك بيانات الكتل المشاركة والمقاطِعة (..) لنا ملاحظاتنا التي كانت، وما زالت، حول تنظيم العضوية، ومن يحمل بطاقة النقابة، ولكن هذه الملاحظة ليست مقتصرة على المؤتمر، بل على أداء عام، وحق أصيل للصحفيين/ات".

وشددت عبد الرحمن على ضرورة فهم دور الهيئة المستقلة وعدم إقحامها في كل تفاصيل النقابة، "فهي جهة رقابية، أما فلسطينيات والكتل الصحافية، فلهم مصلحة أصيلة في إصلاح النقابة ودمقرطتها"، متابعةً: "المطلوب من كل الكتل أن تقرر ماذا تريد؟ "فلسطينيات" لا تملي على أحد، ومن رغب بالمقاطعة فليفعل، والمقاطعة حق ووسيلة ديمقراطية للاحتجاج".

ولفتت إلى أن مؤسسة "فلسطينيات"، ستقيّم التجربة السابقة، وبناءً على ذلك ستقرر مستوى وحدود عملها، وستُبقي أبوابها مُشرعة للجميع.

بدوره، يرى عمّار جاموس من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أن الهدف كان الوصول إلى إجراء انتخابات، قائلًا: "في البداية تم وضع ملاحظات على النظام الداخلي للنقابة، واعتبرنا أن النظام الذي أجريت عليه انتخابات 2011 هو القانوني، وكان يحتاج إلى تعديلات بسيطة ليصبح متطورًا، ويمكن الاستناد له في عملية انتخابية، وعلى هذا الأساس طُرحت فكرة المؤتمر الاستثنائي لإقرار التعديلات".

أما الملاحظتين الرئيستين (وفق نظر الهيئة) على المؤتمر، فالأولى عدم نشر سجلات العضوية، وهذا يؤثر على مصداقية العضوية، والثانية اعتماد النظام الداخلي المعدّل عام 2012م، وليس نظام 2011م.

ويوضح جاموس أن النظام الداخلي تم نشره على موقع النقابة قبل أسبوعين من انعقاد المؤتمر، وهي فترة قصيرة لا تتيح فرصة الاطلاع عليه ونقاشه، ووضع التعديلات اللازمة عليه.

يكمل: "بشكلٍ أو بآخر فقد اعتمد هذا النظام، والهيئة تجرب الآن وضع ملاحظاتٍ بعد تحديد موعد الانتخابات، من أجل وضع مراقبين على العملية الانتخابية".

بعض الكتل والأطر الصحافية، أعلنت مقاطعتها للمؤتمر، وعدّت انعقاده غير قانوني، من بينها كتلة الصحفي الفلسطيني التي شاركت أيضًا في اعتصامٍ أمام مقر المؤتمر بغزة.

مسؤول الكتلة عماد زقوت قال: "منذ البداية، طالبنا بانتخابات، وبضرورة إصلاح بيت الصحافيين، وأن يكون قائمًا على نظام واضح وشفاف يلبي طموحات الصحافيين بنقابةٍ لا حزبية ولا فئوية، ثم جاءت مبادرة فلسطينيات بعقد مؤتمر استثنائي يتم من خلاله إصلاح النظام الداخلي وملف العضويات، فيما عُقدت عدة لقاءات بعدها أحدها شارك فيها نقيب الصحافيين ناصر أبو بكر".

ووفق زقوت، فقد تحدثت الكتلة آنذاك عن ملاحظاتها حول ضمانةٍ بمخرجات المؤتمر الاستثنائي، وتنفيذ جميع ما يصدر عنه، "وأن ينعقد في حالة توافقية تشاركية"، ولكن أبو بكر (والحديث له) أخذ الفكرة لتمرير ما تريد الأمانة العامة للنقابة.

وتابع: "حتى مؤسسة فلسطينيات تحدثت حول أن هذا المؤتمر ليس الذي طالبَت به، وبناءً على ذلك فقد صدَر قرار المقاطعة، وهناك أُطر كالتجمع وحراك الصحافيين، أيضًا قاطعوا".

وحول موقف الكتلة من المخرجات، أضاف: "إن موضوع تأسيس اتحاد عام للصحافيين، لم يكن مدرجًا على جدول الأعمال"، متسائلًا عن طبيعة الاتحاد، ووجوده كبديلٍ عن من؟ ومن القائم عليه؟ وكيف سيتم انتخابه؟ وما هي مهامه؟

وزاد: "هذه أمور طرأت على جدول الأعمال ومُررت، فيما لم يتم نشر ملف العضويات، ولا سجل الحضور"، معقّبًا: "من يدري؟ لعل النقابة أدخلت عددًا كبيرًا من الشخصيات ليكتمل النصاب وتمرر ما تريد".

أما بخصوص تحديد موعد الانتخابات، فأكد أنهم على موقفهم من المطالبة بها، ولكن على أسس تشاركية قانونية، وأسس من الشفافية العالية، حتى يصدر عنها مجلس قوي يضم الجميع، وتكون النقابة بيتًا للكل، "لكن الكتلة لا تثق بما صدر عن المؤتمر الاستثنائي، ولا المجلس الحالي" يستدرك.

وطالب زقوت بأن يكون هناك لجنة توافقية من الأطر والكتل الصحفية الموجودة على الساحة الفلسطينية بمشاركة هيئات قانونية، تشكل مجلسًا انتقاليًا لنقابة الصحافيين لمدة عام، وتشرف على الانتخابات المقبلة، وتعديل النظام الانتخابي، "وهذا هو الحل للخروج من هذه الأزمة المستمرة منذ عقد" حسب رأيه.

أما عمر نزال عضو الأمانة العامة لنقابة الصحافيين، فقال: "المؤتمر جاء استجابة لتوصية تقدمت بها فلسطينيات والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ووقعت عليها كتل وأطر صحفية"، ملفتًا إلى أن الإعلان عن المؤتمر شجع عددًا كبيرًا للانتساب إلى النقابة خلال فترةٍ قصيرة.

وحول عدم نشر سجل العضويات، أصرّ على أن النظام واضح، "والنشر فقط قبل إجراء الانتخابات بـ 45 يومًا، وقد تم تعديل المدة إلى 50"، وهذا لا يُلزم النقابة بالنشر في حالة المؤتمر الاستثنائي "فالنقابة لا تريد تكرار عملية الطعون مرتين" يزيد.

وحول اعتماد النظام الداخلي لعام م2012، خلال انعقاد المؤتمر الاستثنائي وليس نظام 2011م، قال: "هذا الأمر حدثت حوله نقاشات كثيرة، والنقابة أخذت بكل التعديلات التي تم إرسالها، وقد أصبحت قانونية، وما حدث أن الهيئة العامة حين اقترحت التعديلات على نظام 2011م، كانت خاضعة للاجتهاد القانوني. بالنهاية ارتأت النقابة العودة لنظام 2011م، والتعديلات التي أجريت تستوعب كل شيء، والآن، النظام الجديد نال ثقة الأمانة العامة بأغلبية ساحقة".

وأردف يقول: "كل التعديلات التي أُرسلت، أُخذت بالاعتبار، وتم تشكيل لجنة صياغة لاستيعاب التعديلات التي استجابت لمطالب الأجسام الصحافية والصحافيين، وهي ليست جوهرية، لكنها ضرورية لتطوير النظام الداخلي".

وساق على ذلك مثالًا "فلسطينيات"، التي طالبت بكوتة نسوية بنسبة 40%، فيما اكتفة آخرون بـ 20%، "وتم الأخذ برفع النسبة في كل القوائم والأطر والهيئات إلى 30% كحدٍ أدنى، والأعلى مفتوح" يؤكد.

وعدَّ نزّال مقاطعة أطر صحافية للمؤتمر، بمثابة وضعٍ للعصي في الدواليب، فالمؤتمر نظامي وفق الضوابط، مضيفًا: "قطار الانتخابات انطلق وفق النظام الداخلي الجديد، وهو متطور في موضوع آليات الانتخابات، وعادل وشفاف، ويعطي فرصًا متكافئة للجميع".

ويشير إلى أن لجنة الانتخابات التي تدير العملية الانتخابية، مشكلة من قاض متقاعد، والهيئة المستقلة، واللجنة المركزية للانتخابات، ونقابة المحامين، "أي أطراف خارجية ليس لها حسابات مع أحد، يتم تشكيلها قبل الانتخابات بـ 50 يومًا لإدارة العملية الانتخابية (..) أما الحوارات الداخلية فهو موضوع يخص النقابة والكتل الصحفية" يختم.

اخبار ذات صلة
كاريكاتـــــير