شبكة نوى، فلسطينيات
gaza2023
اليوم الجمعة 29 مارس 2024م14:56 بتوقيت القدس

التنفيذ يتم على مرحلتين خلال عدة سنوات

خطة لابيد: "الاقتصاد مقابل الأمن" في غزة

13 سبتمبر 2021 - 14:13

تل أبيب-نقلًا عن صحيفة الأيام:

عرض وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، خطة لقطاع غزة بعنوان "الاقتصاد مقابل الأمن"، يتم تنفيذها على مدى عدة سنوات على مرحلتين بالشراكة مع السلطة الفلسطينية، وبالتعاون مع مصر والمجتمع الدولي.
وكشف لابيد النقاب عن أن "رئيس الوزراء بينيت وما يسمى وزير الدفاع غانتس يعرفان هذا الموقف، ويؤيدان المبدأ الذي يقف وراءه".
ولفت إلى أن الخطة، التي حصلت "الأيام" على نسخة منها، ستنفذ على مرحلتين، بحيث تتركز المرحلة الأولى على "إعادة تأهيل إنساني متطورة لغزة مقابل جهد منسق ضد الحشد العسكري لحركة حماس".
وقال: "فقط مقابل هدوء طويل الأمد، سنتمكن من السماح باستقلال كامل للطاقة لقطاع غزة"، مضيفاً: "ستكون السلطة الفلسطينية جزءاً من العملية. ستعود إلى كونها السلطة المسؤولة عن المعابر. سندرس خيار إعادة فتح معبر كارني. ستحتفظ مصر بالسيطرة على معبر رفح".
وأشار إلى أنه "كجزء من المرحلة الثانية، سيتم تطوير مشروع الجزيرة الاصطناعية قبالة ساحل غزة، ما سيسمح ببناء ميناء. سيتم بناء وصلة مواصلات بين قطاع غزة والضفة الغربية".
وقال: إن المرحلة الثانية تشمل "تعزيز الاستثمار الدولي داخل قطاع غزة والمشاريع الاقتصادية المشتركة مع إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية. سيتم بناء مناطق صناعية وتوظيفية بالقرب من معبر إيريز".
وأضاف: "ستتم إدارة هذه الاستثمارات من قبل الدول المانحة بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بالإضافة إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وستنضم إليهما دول الخليج وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة".
وشدد لابيد على أنه "سأقولها بوضوح: هذا ليس اقتراحاً للتفاوض مع حماس"، وقال: "من وجهة نظر إسرائيل فإن الهيئة التمثيلية للفلسطينيين ليست حماس، بل السلطة الفلسطينية".
وقال: "لقد أجريت سلسلة من المحادثات مع شركاء في العالم العربي والعالم الغربي ينظرون في هذا الاقتراح.. مع قادة في مصر والخليج ومع وزير الخارجية الأميركي بلينكن ووزير الخارجية الروسي لافروف ومع الاتحاد الأوروبي".
وأضاف: "لا يزال هناك عمل يتعين القيام به، ما زلنا في مرحلة التخطيط، ولكن إذا كانت لهذه الخطة فرصة للنجاح وحصلت على دعم واسع النطاق، فسوف أقترحها على الحكومة كموقف رسمي وسنبدأ العمل".

تفاصيل الخطة
وفيما يلي التفاصيل الكاملة والحرفية للخطة كما عرضها لابيد، وحصلت "الأيام" على نسخة منها:
"الخطة الأولية التي وضعناها في وزارة الخارجية على مرحلتين.
المرحلة الأولى:
إعادة تأهيل إنساني متطورة لغزة مقابل جهد منسق ضد الحشد العسكري لحماس. ستشمل عملية إعادة التأهيل هذه معالجة الاحتياجات الإنسانية الأساسية.
سيتم إصلاح نظام الكهرباء، وسيتم توصيل الغاز، ووضع خطة لتحلية المياه، وإدخال تحسينات كبيرة على نظام الرعاية الصحية وإعادة بناء البنية التحتية للإسكان والنقل. في المقابل، ستلتزم حماس بهدوء طويل الأمد.
سيستخدم المجتمع الدولي نفوذه على حماس للمساعدة في الجهود المبذولة لمنعها من تسليح نفسها. وستعمل على تعزيز الجهود لمنع التهريب وسيتم وضع آلية رقابة اقتصادية لمنع وصول الموارد إلى حماس.
من دون آليات الرقابة هذه، لن توافق إسرائيل والمجتمع الدولي على استثمار الأموال اللازمة في غزة. لا أحد في العالم لديه أي مصلحة في الاستثمار في البنية التحتية في مكان يمكن أن تندلع فيه جولة أخرى من العنف في أي لحظة.
لن توافق إسرائيل على تحسين الأوضاع على الأرض ذاتها من حيث يتم تهديد مواطنيها، خاصة إذا قوّت حماس بدلاً من دفع ثمن منها.
لهذا السبب سيتم تحديد عملية إعادة التأهيل من خلال سلسلة من المعايير المحددة مسبقاً، مع إعطاء كل منها إطاراً زمنياً محدداً. أي خرق من قبل حماس سيوقف العملية أو يعيقها.
مسؤوليتنا الأولى كحكومة هي أمن مواطني إسرائيل. نحن مصممون على العمل بقوة ضد أي هجمات إرهابية، كبيرة كانت أم صغيرة، تنطلق من غزة، وسنفرض ثمناً باهظاً على كل من يبدأ تلك الهجمات.
الصيغة الأمنية خلال المرحلة الأولى بسيطة وقد أوضحها رئيس الوزراء بينيت بالفعل: في مقابل الهدوء، نحن على استعداد لتقديم أكثر من ذي قبل، وإذا تم خرق الهدوء، فإن حماس والمنظمات الإرهابية الأخرى بحاجة إلى معرفة أن الرد سيكون أقسى من ذي قبل.
إذا تم وقف الإرهاب في المرحلة الأولى، ستحتفظ إسرائيل بالسيطرة على إمدادات الكهرباء والمياه لغزة. فقط مقابل هدوء طويل الأمد، سنتمكن من السماح باستقلال كامل للطاقة لقطاع غزة.
ستكون السلطة الفلسطينية جزءاً من العملية كونها السلطة المسؤولة عن المعابر. سندرس خيار إعادة فتح معبر كارني. ستحتفظ مصر بالسيطرة على معبر رفح.
يجدر التأكيد على الأهمية الحاسمة لمصر في هذه العملية برمتها. لن يحدث ذلك من دون دعم ومشاركة شركائنا المصريين ومن دون قدرتهم على التحدث إلى جميع المعنيين.
إذا تم تصنيف المرحلة الأولى على أنها ناجحة، فيمكننا الانتقال إلى المرحلة الثانية التي ستصبح خلالها السلطة الفلسطينية هيئة تشغيل وإشراف مركزية، والتي سيتم تكريسها من خلال قرار من مجلس الأمن الدولي.

المرحلة الثانية:
سيتم وضع خطة كاملة للاقتصاد مقابل الأمن، والتي ستظهر كيف يمكن أن يبدو مستقبل غزة إذا قبلت حماس بمبادئ اللجنة الرباعية. في ظل هذه الظروف، سيتغير اقتصاد غزة كلياً، وستبدو الحياة في غزة مختلفة تماماً.
سيحصل سكان غزة والمجتمع الدولي على خطة عملية وشاملة لإظهار كيف ستبدو الحياة في غزة إذا وعندما يتوقف الحشد العسكري، تتم استعادة الهدوء، ويتم وضع إطار الاقتصاد مقابل الأمن موضع التنفيذ.
كجزء من المرحلة الثانية، سيتم تطوير مشروع الجزيرة الاصطناعية قبالة ساحل غزة، ما سيسمح ببناء ميناء. سيتم بناء وصلة مواصلات بين قطاع غزة والضفة الغربية.
تعزيز الاستثمار الدولي داخل قطاع غزة والمشاريع الاقتصادية المشتركة مع إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية. سيتم بناء مناطق صناعية وتوظيفية بالقرب من معبر إيريز.
ستتم إدارة هذه الاستثمارات من قبل الدول المانحة بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بالإضافة إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وستنضم إليهما دول الخليج وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة.
وكجزء من المرحلة الثانية، ستصبح السلطة الفلسطينية الهيئة المركزية التي تعمل على دفع هذه المشاريع المختلفة، وستعطى الإدارة الاقتصادية والمدنية لقطاع غزة".
وقال لابيد: "الحل المعروض هنا لا يتطرق إلى حل الدولتين، لكن رأيي في الموضوع معروف: على إسرائيل أن تعمل على تقوية السلطة الفلسطينية والتفاوض معها بهدف تحقيق حل الدولتين".
وأضاف: "لا تسمح الظروف السياسية في إسرائيل والسلطة الفلسطينية بإحراز تقدم دبلوماسي في الوقت الحالي، لكن في غزة يمكننا، ويجب علينا، أن نتحرك الآن".
وتابع: "في سياق أوسع، فإن بدء عملية أوسع نطاقاً في غزة سيخلق ظروفاً أفضل للمفاوضات المستقبلية إذا ومتى سمح الوضع بذلك. لقد رأينا في الماضي أن جولات القتال في غزة تضر بفرص العودة إلى طاولة المفاوضات".
واستدرك لابيد: "الحل الذي أقدمه هنا اليوم ليس مثالياً. من المهم بالنسبة لي أن أقدم رؤية مختلفة قبل أي تصعيد آخر، ولكن على أي حال، لا توجد حلول مثالية. حان الوقت للتخلي عن عقلية المحصل الصفري في مقاربتنا للفلسطينيين".
وقال: "لا أرى أي جانب سلبي في مثل هذا العرض طالما أننا جادون. إذا التزمت قيادة حماس في غزة بالهدوء، فإن الواقع في غزة سيتغير بشكل كبير".
وأضاف: "إذا استمر السنوار وهنية في العمل ضد إسرائيل، فسنعلم وسيعرف المجتمع الدولي، وسيعرف معظم سكان غزة، أن حماس ترفض تحسين الحياة في غزة لأن الشيء الوحيد الذي يهتمون به هو قتل اليهود".
وكان لابيد استهل خطته بالقول: "دولة إسرائيل بحاجة للإجابة عن سؤال لنفسها - ماذا نريد أن نفعل حيال غزة؟ منذ أن غادرت إسرائيل قطاع غزة عام 2005، تم جرنا إلى جولة بعد جولة من العنف تسببت في المعاناة لشعبنا والإضرار باقتصادنا".
ولفت لابيد إلى أن "المثير للدهشة أن اقتراحاً جدياً لـ"الاقتصاد مقابل الأمن" في غزة لم يُطرح من قبل على الطاولة. بالتأكيد ليس رسمياً وكجزء من نظرة شاملة للقضية الفلسطينية".
وقال: "سيكون هناك خبراء يخبرونك بأن هذه الخطة ليس لها فرصة. الجواب: لم نحاول قط. لوقت طويل، كان الخياران الوحيدان المطروحان على الطاولة هما غزو غزة، أو جولات لا تنتهي من العنف".
وأضاف: "هذان خياران سيئان. إن احتلال غزة يتعارض مع مصلحتنا الوطنية. لا يوجد شيء لنا هناك. جولات العنف تقوض الجيش الإسرائيلي وشرعيتنا الدولية وتضامن المجتمع الإسرائيلي وصموده".
وأضاف: "وبالطبع، لن تتخلى إسرائيل ولو لثانية واحدة عن جهود إعادة جنودنا ومدنيينا المفقودين. يجب أن تكون إعادة أولادنا جزءاً من أي خطة".

كاريكاتـــــير