شبكة نوى، فلسطينيات
gaza2023
اليوم الخميس 28 مارس 2024م19:11 بتوقيت القدس

في يومها الوطني

المرأة الفلسطينية..كفاح عريق يتعثّر بالانقسام

27 اكتوبر 2020 - 11:05

غزة:

عامٌ مرّ على إقرار اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، الذي صادق عليه مجلس الوزراء في جلسته رقم 13 برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتيه.

ويأتي اختيار هذا اليوم تحديدًا، إحياءً لذكرى عقد أول مؤتمر نسائي فلسطيني في مدينة القدس بتاريخ 26 تشرين أول 1929م، وسط مشاركةٍ فاعلة وبحضور أكثر من 300 سيدة، إذ خرج بمجموعة من القرارات القوية، التي عبرت بصدق عما كان شعب فلسطين يتطلع إليه ويطلبه آنذاك.

وبداية مشاركة المرأة الفلسطينية الفعلية المنظمة في العمل السياسي، كان في العام 1929م، إثر تصاعد أحداث ثورة البراق، وانتشارها في جميع أنحاء فلسطين، وقد وقع على النساء عبء كبير آنذاك، إذ استشهدت تسع منهن، وهدمت البيوت، وتشردت الأسر، وزُج بالكثيرين في السجون.

الحكومة الفلسطينية خصصت هذا اليوم ضمن خطةٍ حكومية، أرادوا منها تعزيز دور النساء على المستوى الوطني، ولكن منذ ذلك الحين حتى الآن، ما الذي تغيّر على واقع المرأة الفلسطينية؟.

عبد العليم:عام بأكمله مرّ لم يتحقق شيء للنساء، بالعكس فأوضاع النساء تزداد سوءًا

تجيب النقابية سميرة عبد العليم بقولها: "الحقيقة لا شيء، عام بأكمله مرّ لم يتحقق شيء للنساء، بالعكس فأوضاع النساء تزداد سوءًا، وزاد تعرضهن للاضطهاد والعنف والفصل التعسفي من العمل في ظل جائحة كورونا، ولم يصلن بعد إلى مراكز صنع القرار".

ووجهت عبد العليم التحية للمرأة الفلسطينية في هذا اليوم، مؤكدةً أنها -أي المرأة- ما زالت تناضل لنيل حقوقها على مختلف الصعد. وتضيف: "أصبحت النساء أكثر إيمانًا بما يستحقّنه، وما زلنا نأمل أن يكون هناك تساوٍ في الأجور، وتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور وإقرار قانون حماية الأسرة، والحد من العنف المبين على النوع الاجتماعي، الذي تذهب النساء ضحيةً له".

وفقًا لإحصائية الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في مارس/ آذار 2020م، فإن 25 % من النساء المستخدمات بأجر في القطاع الخاص، يعملن دون عقد عمل وأقل من النصف يحصلن على إجازة أمومة، بينما تشكّل النساء 18% من حجم القوى العاملة في فلسطين.

وبهذه المناسبة المهمة، تذكر النقابية عبد العليم أن التمثيل النقابي للنساء ما زال خجولًا وضعيفًا، رغم وجودهن الفاعل في القواعد المهنية، إلا أن تمثيلهن "ضعيف" على مستوى صنع القرار، وهذا ينطبق أيضًا على مستوى صنع القرار السياسي، "وحتى وإن وجدت، فهي ما زالت في إطار دائرة المرأة فقط، بالتالي هناك ضرورة أن يشهد اليوم الوطني للمرأة في عامه القادم، تحقيق إنجازٍ وليس مسميات، بأن يتم إقرار قوانين تحمي النساء في أماكن العمل، وفي محيطها الاجتماعي أيضًا" تردف.

أبو عيشة:المرأة الفلسطينية رغم ما تعيشه من حصار في قطاع غزة، وانتهاكات مستمرة، وانتشار للموروثات الاجتماعية المجحفة، لكنها ما زالت تنتزع دورها في المشاركة المجتمعية والوطنية

الصحافية نور أبو عيشة بدورها قالت: "إن رسالتنا في هذا اليوم متعددة المحاور والأطراف، أولها موجه للمرأة التي تشكّل نصف المجتمع، والمطلوب منها مواصلة دورها الوطني والاجتماعي في تطوير المجتمع، ومقاومة الاحتلال، وبناء الدولة"، مضيفةً: "الرسالة الثانية هي للمجتمع الذي عليه فتح المجال أمامها للمشاركة في مؤسساته الرسمية والأهلية، من أجل تعزيز مكانتها ودورها على المستوى الوطني والقضائي والقانوني، وإنصاف النساء اللواتي يتعرضن للعنف، عبر تعديل التشريعات لحمايتهن وتوفير الأمن لهن".

وتابعت: "المرأة الفلسطينية رغم ما تعيشه من حصار في قطاع غزة، وانتهاكات مستمرة، وانتشار للموروثات الاجتماعية المجحفة، لكنها ما زالت تنتزع دورها في المشاركة المجتمعية والوطنية، وهذا ما تثبته من وجودها في المؤسسات الحكومية والخاصة في القطاعات المختلفة، والتميّز الذي يحظين به إلى جانب وجودها، المهم في كل الفعاليات الوطنية ومنها مسيرات العودة".

وتبدي أبو عيشة أسفها أنه وعلى الرغم من إقرار السادس والعشرين من أكتوبر، كيومٍ وطنيٍ للمرأة، الفلسطينية، فإن واقعها لم يشهد أي تغيير على المستوى الرسمي والقانوني، فلم يصدر أي تشريعٍ يُنصفها اجتماعيًا وسياسيًا، وحتى شعبيًا، ولم تُنظم أي فعاليات ومهرجانات فلكلورية تسلط الضوء على نضال المرأة الفلسطينية عبر التاريخ، والتذكير بدورها في الكفاح الوطني.

وتأمل أبو عيشة أن تكون فعاليات هذا اليوم مكملة وإضافة لفاعليات الثامن من آذار، بأن تؤدي المؤسسات المعنية بشؤون المرأة دورًا فعالًا في بلورة وجودها على المستوى الوطني، وأن تزيد من الأوراق البحثية المتعلقة بواقع النساء، كي يتم وضع حلول أكثر واقعية.

نصار:الوزارة تعمل في المرحلة القادمة على إيجاد قوانين لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد النساء في تشريعاتنا الوطنية، خاصةً قانون العقوبات

بدورها قالت المستشارة القانونية لوزارة شؤون المرأة سونا نصار: "إن تحديد هذا اليوم، هو بمثابة تكريمٍ للمرأة الفلسطينية على جهودها ومشاركتها المستمرة في حركة التحرر الوطني، مضيفةً: "الوزارة ما زالت تبذل جهودًا من أجل تحقيق العدالة والمساواة، وتحديدًا تعزيز حماية المرأة، وتمكينها من ممارسة حقوقها ضمن الاتفاقيات الدولية، التي وقعت عليها دولة فلسطين وخاصة اتفاقية سيداو".

وتابعت: "الوزارة تعمل في المرحلة القادمة على إيجاد قوانين لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد النساء في تشريعاتنا الوطنية، خاصةً قانون العقوبات، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون انتخابات المجالس المحلية ليكون هناك مشاركة فاعلة للنساء في مجالسها، إضافة إلى قانون حماية الأسرى الذي يوفر الحماية للأسرة كلها وليس النساء فقط".

وذكّرت بأن الوضع السياسي الذي تحياه فلسطين، عطّل سن قوانين في الفترة الماضية نتيجة حالة الانقسام، ومحدودية قدرة السلطة الفلسطينية على العمل، معقبةً: "وقانون العقوبات هو قانون سيادي يمثل هوية الدولة، ويحتاج لبحث الكثير من التفاصيل، وحاليًا بسبب عدم وجود مجلس تشريعي تعطّل إصدار القوانين، ولكن يتم العمل على تعديل بعض القوانين، التي تتضمن تمييزًا ضد النساء".

وكان العام الماضي شهد مقتل 26 امرأة فلسطينية، وهو ما دفع المؤسسات النسوية خلال المرحلة الفائتة، إلى المطالبة بسن قانون حماية الأسرة، الذي تأخّر كثيرًا كون الحديث عنه يدور منذ عام 2005م.

نصار قالت: "إن هناك ضرورة لإقراره، خاصة وأن الكثيرين يعتقدون بأن ممارسة العنف داخل الأسرة شيء عادي، ولكن الحقيقة أن من واجب الدولة حماية مواطنيها داخل الأسرة"، مشددةً على أن تدخلات القانون لا يجب أن تكون شُرطيةً فقط، بل هناك تدخلات اجتماعية وعلاجية، لا بد من اعتمادها للمحافظة على النسيج الاجتماعي.

 

كاريكاتـــــير