انعدام فرص الاستثمار العقاري في غزة

في الوقت الذي تنشط فيه الإعلانات التجارية للعقارات في قطاع غزة بشكل لافت سواء كان ذلك في شكله التقليدي عبر اللوحات الإعلانية أو حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يشهد هذا السوق انخفاضاً حاداً في التداول منذ مطلع العام الحالي، بنسبة تزيد عن 60% وفق تقديرات تجار.

وهذه الزيادة في العرض، تؤكد بشكل طبيعي أن هناك ندرة في الطلب، وذلك يعزوه التجار والمستهلكين على حدٍ وسواء، إلى تدهور الواقع الاقتصادي الناتج عن استمرار الحصار والخصومات التي طالت رواتب الموظفين الحكوميين.

وتراجع محمود سليم -38 عاماً- عن شراء شقة سكنية غرب مدينة غزة، وذلك بعد استمرار استقطاع نحو 50% من قيمة راتبه الشهري، مؤكداً أن شراء مسكن جديد من أجل الحصول على مساحة وراحة أكبر، يعد مغامرة في الوقت الراهن.

ويشير سليم وهو موظف حكومي ويعيل أسرة مكونة من سبعة أفراد، إلى أنه يعاني من ضيق مساحة مسكنه، غير أنه لم يعد باستطاعته أن يشتري مسكن جديد أكثر رحابةً ولو كان ذلك بموجب نظام الأقسام، نظراً إلى أن القيمة المتبقية من الراتب بعد الاستقطاع بالكاد تكفي لتلبية احتياجات الأسرة.

في المقابل، يشتكي سائد ربيع وهو موظف في إحدى الجامعات الخاصة، من انعدام فرص بيع قطعة أرض يملكها في مدينة دير البلح منذ أكثر من عام، ويقول إن ثمنها تراجع إلى النصف تقريباً بفعل حالة الركود التي يعانيها سوق العقارات.

ويخشى ربيع -42 عاماً- التعرض لخسارة كبيرة، إذ أنه اشترى أرضه التي تزيد مساحتها عن 200 متر، بقيمة تبلغ 24 ألف دينار، فيما أن التجار يساومونه على بيعها بقيمة 16 ألف دينار، وذلك تذرعاً بانهيار سوق العقارات وانعدام الطلب.   

و احجم الكثير من التجار عن بيع الشقق السكنية وفق نظام التقسيم، بفعل عجز الموظفين عن الالتزام بالأقساط الشهرية المجدولة، الأمر الذي حول العشرات من المساكن حديثة الإنشاء إلى (بيوت وقف)، وفق ما يصطلح عليها محلياً.

ويشير أبو محمد النمنم وهو صاحب مكتب عقارات وسط مدينة غزة، إلى أن أسعار الشقق والمباني السكنية شهدت تراجع بشكل كبير جداً وبنسبة تزيد عن 30%، مرجعاً ذلك إلى زيادة العرض وندرة الطلب.

ووصف النمنم الذي يعمل وسيطاً بين أصحاب العقارات والمشترين، سوق العقارات، في قطاع غزة، بأنه "معدم"، مؤكداً أنه لم يعد بالإمكان تصنيف اسعار العقارات بناء على المنطقة الجغرافية ومستوى الرفاهية، وذلك نتيجة تدني الأسعار في مختلف المناطق.

وتقدر وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة، مستوى  العجز الحاصل في القطاع من الشقق السكنية، بأنه يصل إلى  نحو 100 ألف شقة، وذلك لحل أزمة الإسكان.

ويؤكد أستاذ علم الاقتصاد بجامعة الأزهر بغزة سمير أبو مدللة، أن سوق العقارات وتحديداً قطاع الأبنية السكنية والأراضي شهد خلال العامين الاخيرين، تراجعاً كبيراً رغم انخفاض الأسعار المطروحة مقارنة مع أوقات سابقة.

ويوضح أبو مدللة في تصريحات صحفية أن القطاع يحتاج سكانه نحو 100 ألف شقة سكنية جديدة إلا أن الإقبال متراجع بشكل واضح خصوصاً في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في السنوات الثلاث الأخيرة.

ويلفت إلى أن أسباب التراجع في قطاع العقارات وغيرها من القطاعات التجارية يعود إلى الإجراءات التي اتخذت من قبل السلطة الفلسطينية وما قامت به البنوك من وقف للقروض وتوقف القطاع الخاص عن التعامل بنظام التقسيط.

ويعاني قطاع غزة من ارتفاع نسبة البطالة بنسبة 52%، فيما تخطت نسبة الفقر الـ80% في العام 2018، حسب جهاز الإحصاء الفلسطيني.

ووصفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مطلع يوليو الحالي، الوضع الاقتصادي في قطاع غزة بأنه "الأسوأ" منذ العام 2014.

وقالت سهير زقوت المتحدثة باسم الصليب الأحمر، إن الوضع الإنساني في غزة شهد "تدهورا مضطردا خلال السنوات القليلة الماضية، والوضع الاقتصادي بالقطاع حاليا هو الأسوأ منذ العام 2014".

أمام هذه الحالة، من المتوقع أن يشهد اقتصاد قطاع غزة بما في ذلك سوق العقارات، انهياراً غير مسبوق، ما لم تأخذ الجهات المعنية على عاتقها تحسين مستوى الرواتب، وخلق فرص عمل أمام جيش البطالة، وما لم يتوقف الاحتلال أيضا عن حصار القطاع وإغلاق المعابر وتقنين حركة التجارة.