الشعبية:أزمة الكهرباء سياسية بامتياز

 غزة - نوى

جددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، تاكيدها على أن أزمة الكهرباء سياسية بامتياز، وتأتي نتاج تهرب طرفي الانقسام والمسئولين عن استحقاق تقديم الخدمات العامة للمواطنين والتي هي حق طبيعي من حقوق الحياة التي كفلها القانون الأساسي، وأن التلاعب بهذا الحق هو جريمة يتحمّل مسئوليتها طرفي الانقسام كما الاحتلال الصهيوني الذي يفاقم معاناة شعبنا، والمجتمع الدولي الصامت على هذه الأوضاع الكارثية، وذلك في بيان وصل نوى نسخة منه
وقالت الجبهه في بيانها أفشل الطرفان"فتح-حماس" بإصرار وتعمد كل المبادرات الوطنية الهادفة لحل هذه الأزمة، في ظل محاولاتهما الحثيثة تكريس سياسات إدارة الانقسام، وإدارة الظهر للحلول الوطنية، وربطها بمصالحهما الخاصة بعيداً عن مصلحة المواطنين.
واكدت الشعبية على ضرورة احترام طرفي الانقسام حقوق شعبنا، وتلمس معاناتهم، والوقوف بمسئولية أمام أزمة الكهرباء، ومحاولة التوافق على صيغة تضمن استقلالية مجلس إدارة شركة توليد الكهرباء، وبما يعيد تشكيله وتطعيمه بالكفاءات والخبرات بعيداً عن المحاصصة والتدخلات، بما يسخر كل جهوده في حل أزمة الكهرباء.
وشددت على حق الشعب  بالتعبير عن مطالبه الحياتية والديمقراطية والاحتجاج  على تفاقم هذه الأزمة في إطار نضالها السلمي الديمقراطي المطلبي، ونؤكد على ضرورة تعزيز الضغط الشعبي والفصائلي والمجتمعي على طرفي الانقسام، من خلال النزول للشارع باعتباره حق شرعي ومكفول للضغط من أجل حل هذه الأزمة.
 كما وحملت سلطة الطاقة وشركة الكهرباء مسئولية في سوء إدارتها لهذه الأزمة، من خلال سوء العدالة في توزيع الأحمال.
وجددت الشعبية دعوة حكومة التوافق لإلغاء ضريبة البلو المفروضة على الوقود الذي يشغل محطات الكهرباء، فقد أصبح هذا الموضوع سيف مسلط على رقاب أهلنا في القطاع.
واكدت ضرورة أن تتحمّل حكومة التوافق وسلطة الطاقة مسئوليتها في إيجاد الحلول الجذرية لهذه الأزمة المستفحلة، خاصة أن هناك موافقة لتزويد القطاع بـ(120) ميجاوات من الخط ( 161)؛ إلا أن الذي يعيق تنفيذ ذلك المناكفات والتجاذبات السياسية.
وطالبت  متابعة تنفيذ مشروع توسعة المحطة وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، وهذا المشروع قابل للحياة والتطبيق، إلا أن استمرار الانقسام والمناكفات يحول دون ذلك.