رام الله - نوى
بيَّنت نتائج أحدث استطلاع للرأي العام الفلسطيني معارضة كبيرة لقرار المحكمة العليا وقف إجراء الانتخابات البلدية، التي كان من المقرر إجراؤها في 8 أكتوبر المقبل.
وأبدى 68% من المستطلعة آراؤهم معارضة قرار وقف إجراء الانتخابات، فيما أيّد القرار 21% فقط.
وأجرى الاستطلاع معهد العالم العربي للبحوث والتنمية (أوراد) في الفترة ما بين 18- 21 سبتمبر الجاري، ضمن عينة عشوائية مكونة من 1200 شخص بالغ من كلا الجنسين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، ضمن هامش خطأ 3%.
وأظهر الاستطلاع استياء 56% من عموم المستطلعين من قرار التأجيل، بينما عبر 11% عن سعادتهم بهذا القرار.
وأيّد 76% من المستطلعين قرار إجراء الانتخابات في موعدها المحدد بالثامن من أكتوبر المقبل، بينما عارض ذلك 16%.
تأجيل الانتخابات
وكانت محكمة العدل العليا، قررت في 8 سبتمبر الجاري، وقف قرار مجلس الوزراء بإجراء الانتخابات المحلية مؤقتًا لحين البت في الدعوى المرفوعة أمامها.
وعقدت المحكمة جلسة خاصة لمناقشة الانتخابات بعد رفع نقابة المحامين دعوى قضائية لوقفها، مستندة على عدم قانونية إجراء الانتخابات دون مدينة القدس المحتلة، وأن "القضاء في غزة غير معترف به وغير شرعي"، وعيّنت جلسة 21 سبتمبر لنظر الدعوى.
وفي 21 سبتمبر، أجلّت محكمة العدل العليا النظر في القضية إلى يوم الثالث من شهر أكتوبر المقبل، وذلك لإعطاء النيابة العامة فترة للرد على الطعن الذي تقدم به المحامي، وإيجاد الأدلة الكافية لاستئناف العملية الانتخابية.
وعلى إثر ذلك، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن الاستحقاقات القانونية المعلن عنها ضمن جدول المدد القانونية للانتخابات المحلية الفلسطينية أصبحت غير قابلة للتنفيذ.
وأكدت اللجنة، في بيان وصل "صفا"، أنها مستمرة في وقف التحضيرات الخاصة بإجراء الانتخابات حتى يتم البت في القضية المرفوعة أمام محكمة العدل العليا برام الله.
وأوضحت اللجنة أن الموعد الذي كان مقررًا من مجلس الوزراء لإجراء الانتخابات في 8 أكتوبر المقبل أصبح غير قابل للتطبيق.
رفض وترحيب
وفي الوقت الذي قالت فيه حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن قرار وقف الانتخابات جاء استجابة لضغوط إقليمية على السلطة الفلسطينية، رحّبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) بالقرار.
ودعت "حماس" إلى عدم إخضاع تلك الانتخابات لأي اعتبارات سياسية أو ضغوط خارجية، وإجرائها في مواعيدها المقررة، والالتزام بما تعهدت به لجنة الانتخابات المركزية للجميع في بداية العملية الانتخابية وعدم اتخاذ أي قرارات لعرقلة هذا الاستحقاق.
من جهتها، أشادت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح آمال حمد بقرار وقف الانتخابات، معتبرة ذلك "انتصارا للقدس وللشرعية الدستورية وإحباطًا للمخططات الحزبية وصفعة للتدخلات الخارجية".
واتهمت حمد حركة حماس "بالتخريب المنظم للعملية الديمقراطية"، مشيرة إلى الطعون التي قُدمت ضد قوائم فتح، والتي نجحت في إسقاط 9 قوائم للحركة قبل إصدار محكمة العدل قرارها بوقف الانتخابات.
وأضافت حمد أن "الأصل أن تتم الانتخابات في جميع أرجاء الوطن بما في ذلك القدس وضواحيها".
