فلسطينيات تفتح ملف العلاج بالخارج

رام الله-نوى:

أكدت د.أميرة الهندي مدير دائرة شراء الخدمة بوزارة الصحة، أن توطين الخدمة للمواطن أسهم في تخفيض نفقات العلاج بالخارج، إلا أنها أقرت بضعف ثقة المواطن بالخدمة الصحية المحلية، وأشارت إلى أهمية إعادة الثقة للمواطن بكل السبل ومنها إعلامياً.

جاء ذلك في الحلقة العاشرة من برنامج "فلسطينيات"، الذي يعالج قضايا الواقع الفلسطيني من وجهة نظر نسوية، وبكادر نسوي بالكامل، ويتم تصويره بالضفة والقطاع وهو من تقديم الإعلامية وفاء عبد الرحمن، يعرض على فضائية الفلسطينية وتلفزيون فلسطين وعدة إذاعات بالضفة والقطاع.

ما هو العلاج بالخارج؟

وعرضت الهندي في حديثها تعريفاً لدائرة العلاج بالخارج والتي استحدثتها وزارة الصحة لتمكين المريض الفلسطيني من العلاج في حال عدم توفر الخدمة لدى وزارة مستشفيات وزارة الصحة ، غما لنقص الأدوات اللازمة لذلك او وسائل العلاج ونقص الادوية، وإما بسبب الضغط الشديد وعدم قدرة المواطن على الانتظار لفترة طويلة.

ونوهت الهندي أن العلاج بالخارج يعني تحويل المريض إما للعلاج داخل الوطن في مستشفيات خارج وزارة الصحة، وإما إلى القدس او الأردن ومصر أو مستشفيات داخل الخط الأخضر.

وأوضحت الهندي أن المعايير اللازمة لتحويل المريض هي عدم توفر هذه الخدمات أو أنه يحتاج خدمات صحية عالية المستوى مثل جراحات الأعصاب الدقيقة والأورام وغيرها والكلى.

وأشارت الهندي إلى ضرورة توفر التأمين الصحي لدى المواطن ليتمكن من الحصول على الخدمة، مؤكدة أن الوزارة لا ترفض تحويل أي مواطن بسبب ارتفاع التكاليف، خاصة وأن الوزارة لديها أسعار كافة الخدمات الصحية في المستشفيات الت يتيم التحويل إليها.

وأوضحت أن لجان العلاج بالخارج الثلاث (واحدة للمحافظات الشمالية والثانية للمحافظات الوسطى والثالثة في قطاع غزة)؛ من المفترض حسب القانون أن يتم تغيير أعضاءها كل ثلاثة شهور لكنها لم تؤكد أن اللجنة الموجودة في غزة يتم تغييرها فعلياً حسب القانون بسبب عدم تمكنها من دخول قطاع غزة للتأكد من هذا.

إشكاليات

وأثناء الحلقة تطرقت الإعلامية وفاء عبد الرحمن للحديث عن تقريرٍ لمؤسسة أمان الذي رصد مجموعة من الإشكالات متعلقة بدائرة العلاج بالخارج، حيث أكد التقرير تدخل كبار المسئولين وتحديداً في التحويل لمستشفيات الاحتلال، كذلك حضور المواطنين للمكان من أجل المراجعة وهو ما يعطل عمل الموظفين، إضافة إلى عدم وجود نظام محوسب، وكذلك ملاحظات فريق العمل حول تواضع المكان الذي لا يليق بهذه الخدمة.

وتعقب الهندي على هذا التقرير بقولها أن المكان انتقل مؤخراً من مكان كان أكثر ضيقاً، بحيث يتمكن جميع الموظفين في المكان الحالي من التواصل، أما بالنسبة لاكتظاظ المراجعين فقالت بأن المواطن عادة يستعجل التحويلة، في حين أن الدائرة لديها نظامين للتحويل وهو التحويلات الطارئة التي تحدث آنياً ويتم التعامل معها عن طريق الفاكس، والتحويلات العادية حيث تنتظر التئام اللجنة التي تنعقد يوم الاثنين من كل أسبوع.

وبالنسبة للنظام المحوسب أكدت الهندي أنه موجوده وأن الدائرة تعمل على تطويره بشكل مستمر بحيث نصل إلى مرحلة لا يتم فيها استخدام الورق، وهذه فترة انتقالية تحتاج إلى بعض الوقت.

وتابعت بأن الدائرة بصدد إنشاء برنامج ثالث للتواصل مع المستشفيات والمواطنين عبر رسائل الجوال، حيث يتم حالياً إجراء تجريب لهذه الخدمة بالتعاون مع مستشفى واحد ومن ثم سيتم تعميم الخدمة لكل المستشفيات، بالتالي سيتلقى المواطن رسالة بأن تحويلته جاهزة عوضاً عن القدوم للدائرة.

وبالنسبة للتحويلات القادمة من قطاع غزة، قالت الهندي أن اكثر من عامل يتدخل في هذا الأمر، فأحيانا يدخل الموضوع في إطار التنسيق الأمني فلا يسمح للمريض بالمرور عبر معبر بيت حانون، فتعود التحويلة من أجل نقل المريض لبلد آخر، وهناك إشكالية متعلقة بوضع معبر رفح، وهذا الوقت يتم فيه البحث عن بدائل.

وأضافت أن الأوراق تصل من غزة عبر الفاكس، لكنها تأخذ نفس الوقت الذي تأخذه الأوراق القادمة من المحافظات الشمالية.

نزاهة

وتعقيباً عن التشكيك في النزاهة فيما يتعلق بالعلاج في الخارج وتحديداً شكوى قطاع غزة بأن الملف يتوقف في رام الله، قالت الهندي أن اللجان مهمتها إعطاء القرار بالتحويل، ويومياً يتم متابعة كل كشف يتم التأشير عليه ثم يأخذ إجراءات أخرى، وبسبب نظام الإرسال العقيم تم ابتكار أن يكون الإرسال عبر الإيميلات، لكن سبب آخر للتأخير وهو أن الإجراء أحياناً يحتاج إلى إدخال الورق للجنة التي تنعقد لمرة واحدة في الأسبوع لهذا يستغرق وقتاً.

وقالت الهندي أن هذا الملف عبئه المالي كبير، فالموازنة المخصصة لوزارة الصحة هي مليار و414 مليون للعام، في حين أن الوزارة أنفقت حتى شهر أكتوبر الماضي ما يعادل مليار و 417 مليون، نحو نصف هذا المبلغ يذهب لملف العلاج بالخارج، بالتالي هذا يفرض علينا السعي نحو توطين الخدمة لتوفير النفقات وترشيد التحويلات وعدم الإضرار بصحة المواطن.

ونوهت الهندي إلى أن الأرقام التي يتم إعلانها عبر مركز المعلومات حول تكاليف نفقات العلاج بالخارج غير واقعية وهي تقريبية، فحين تصل الفواتير يتم تعديل التكلفة، مشيرة إلى أن نسبة ما يتم إنفاقه على قطاع غزة مقارنة بالمحافظات الشمالية، يتناسب مع التوزيع السكاني.

وشرحت الهندي بأن جرحى الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة لا يدخلون في إطار ملف العلاج بالخارج ولم يخرجوا عبر دائرة شراء الخدمة، سواء كان علاجهم في المشافي الخاصة أو خارج الوطن، فهناك العديد من المستشفيات التي تحملت هذه التكاليف، وكان التنسيق يتم من خلال لجنة طوارئ شكّلها وزير الصحة.

وتعقيباً على فواتير المستشفيات الاسرائيلية التي تصل عالية جداً ووجود سماسرة للمستشفيات الإسرائيلية، قالت الهندي أن الاحتلال كان يخصم الفاتورة من المقاصة مباشرة، وكانت تصل إلى ما نسبته 23% من مجموع المقاصة.

وأوضحت أن الوزارة تمكنت نت تخفيض الفاتورة من 34 مليون دولار إلى 22مليون في الأشهر الأخيرة، حيث كان الاحتلال يضيف إلى الفاتورة العديد من التكاليف خارج إطار التحويلة، فتم تقييد وضبط ومراجعة لهذه الفواتير، وكذلك السير باتجاه توطين الخدمة.

اما عن استعادة ثقة المواطن، فأكدت الهندي ان هذا الامر يحتاج وقتاً ومنها العمل باتجاه تحسين الخدمة كذلك العمل باتجاه الإعلام.