الجامعة العربية تسقط مشروع قرار بإدانة التطبيع

القاهرة:

قالت الجامعة العربية يوم الأربعاء، إن الاجتماع الوزاري لمجلس الجامعة لم يتوصل لتوافق حول مشروع القرار الفلسطيني لرفض الاتفاق على تطبيع العلاقات بين الكيان الإسرائيلي والإمارات العربية المتحدة.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة حسام زكي: "الموضوع المشار إليه الخاص بالتطور المتعلق بالبيان المشترك للولايات المتحدة والإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس كان موضع حديث جاد وشامل، والجانب الفلسطيني قدم مشروع قرار حصلت عليه بعض التعديلات وتعديلات مقابلة".

وأضاف زكي في مؤتمر تناول البيان الختامي للاجتماع: "كانت هناك بعض المطالب الفلسطينية التي لم تتحقق".

وتابع: "الجانب الفلسطيني فضّل ألا يخرج القرار منقوصا من المفاهيم التي حددها، وبذلك لم يصدر قرار في هذا الموضوع تحديدا".

وكان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أكّد في وقت سابق اليوم حق الدول العربية في رسم السياسة الخارجية التي تناسبها.

وشدد على أنّه لا خلاف على أن الهدف الأساسي لأي من دول الجامعة فيما يخص النزاع العربي الإسرائيلي هو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.

وفيما يلي نص مشروع القرار الفلسطيني:

أكد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، على جميع القرارات السابقة على مستوى القمة ، وأخرها قمة تونس الدورة 30 لعام 2019، والدورة الغير عادية "الافتراضية" التي عقدت في 30 أبريل الماضي، بشأن مخططات الضم الإسرائيلية غير القانونية وبالإشارة إلى الإعلان الثلاثي الأمريكي الإسرائيلي الإماراتي الصادر بتاريخ 13 أغسطس 2020.

وشدد المجلس، على أن الإعلان الثلاثي ليس من شأنه الانتقاص من الإجماع العربي على القضية الفلسطينية، القضية المركزية بالنسبة للأمة العربية جمعاء، ودعم كافة الدول الأعضاء لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير قابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير وتجسيد دولة فلسطين المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد أن الإعلان الثلاثي ليس من شأنه تغير الرؤية العربية القائمة على أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، هو حل الدولتين على حدود عام 1967، على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والقانون الدولي ومبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية بكافة عناصرها، كما تم تبنيها في قمة بيروت عام 2002، والتي تشترط لتحقيق السلام مع إسرائيل، إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.

ونوه إلى أن الإعلان الثلاثي ليس من شأنه تغيير القرار العربي برفض صفقة ترامب الأمريكية التي أعلنت 28-1-2020، ورفض إدانة مخططات الضم وسياسة الاستيطان الإسرائيلية غير القانونية، باعتبارها جميعاً تنتهكك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وميثاق الأمم المتحدة، وحقوق الشعب الفلسطيني.

وأشار المجلس، إلى أن الإعلان الثلاثي ليس من شأنه المساس بحق دولة فلسطين بالسيادة على عاصمتها القدس الشرقية ومقدساتها، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، أو الانتقاص من الرعاية والوصاية الهاشمية الأردنية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.

وأعلن رفضه ما تضمنه الإعلان الثلاثي من إشارات ودلالات تنتقص من الثوابت الفلسطينية والمرجعيات العربية والدولية، لحل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل والشامل والدائم.

ودعا جميع الدول إلى الالتزام بالمرجعيات الدولية لعملية السلام، بما فيها مبادرة السلام العربية والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.