طلبة جامعة القدس المفتوحة يواصلون الاحتجاج ضد رفع الرسوم

رفح:

يواصل طلبة جامعة القدس المفتوحة في كل فروعها بقطاع غزة، الاحتجاج على رفع الرسوم الدراسية والتي أقرّتها الجامعة بشكل مفاجئ متجاهلة الوضع الاقتصادي السيء لقطاع غزة الذي بلغت نسبة الفقر فيه 53% وفقًا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

ونظمت الأطر الطلابية وقفات احتجاجية على القرار داخل الحرم الجامعي فرع رفح، بعد رفع الرسوم في المرة الأولى 6 دنانير للساعة الواحدة ومن التراجع إلى دينارين في قطاع غزة و5 دنانير في الضفة الغربية من بداية العام 2019م.

وعبّر الطلبة عن امتعاضهم من هذا القرار واصفين إياه بأنه لا يراعي الظروف التي يعيشها قطاع غزة، وقال الشاب محمد عودة وهو طالب تخصص إدارة صحية إن الجامعة اتخذت القرار بعيدًا عن الأطر الشبابية المنوط بها التحدّث باسم الطلبة.

وأضاف عودة إن ارتفاع الرسوم يؤثر سلبًا على مسيرة الطلاب التعليمية إذ ليس بمقدورهم مجاراة الرسوم المرتفعة أصلًا فما بالك وقد ازدادت، فمن واجب إدارة الجامعة الحرص على حسن سير المسيرة التعليمية.

وأكد عودة إن اعتصام الطلبة سيستمر وتتواصل فعالياتهم حتى إلغاء هذا القرار الذي يتعارض مع مصلحة الطلبة، داعيًا الأطر الطلابية إلى مواصلة الضغط على الجامعة للتراجع كليًا عن هذا القرار.

بدوره قال أحمد الحاج أحمد مسيّر أعمال الشبيبة الفتحاوية في جامعة القدس المفتوحة إنه حتى اللحظة لم يتم التوصل إلى حل للمشكلة في قطاع غزة، وإن الحل الذي يجري الحديث عنه يخص جامعات الضفة الغربية.

وأوضح الحاج أحمد إن المجلس القطري في الضفة الغربية وهو جسم نقابي للجامعة هو من توصل للحل القاضي بزيادة الرسوم في فروع الضفة الغربية إلى 5 دنانير مشيرًا إلى أن هذا القرار لا يمثل موقف الأطر الطلابية في قطاع غزة.

وذكر الحاج أحمد أن هناك حوارًا متواصلًا مع إدارة الجامعة حتى التراجع كليًا عن القرار فما يحدث لا يتناسب مع ما يعيشه قطاع غزة، مشيرًا إلى تواصل الاعتصامات حتى تحقيق مطالب الطلبة.

من جانبه قال عدي زنون منسق الرابطة الإسلامية في فرع رفح بالجامعة؛ إن مجالس الطلبة في الجامعة كلها منتهية المدة القانونية وهي مجالس غير معترف بها، لكن من يسيّر أمور الطلبة هي سكرتاريا الأطر الطلابية المكوّنة من كل الأطر.

وأضاف زنون إن ارتفاع الرسوم الدراسية هو تجاهل للأزمة التي يعيشها قطاه غزة، والوضع هنا يختلف عن الضفة الغربية من ناحية الوضع الاقتصادي وسوق العمل فالطالبة هنا لن يتمكنوا من دفع هذه الرسوم.

ورفض زنون كافة الحلول المطروحة مثل الإبقاء على الرسوم المرتفعة مقابل توفير المزيد من التسهيلات للطلبة، معتبرًا ذلك التفاف على مطالب الحركة الطلابية التي ستستمر في المطالبة بالتراجع عن هذا القرار.

وأكد زنون إن الفعاليات الاحتجاجية سوف تتواصل بالتعاون مع كل الأطر الطلابية بهدف الضغط على إدارة الجامعة حتى التراجع عن هذا القرار.