شبكة نوى، فلسطينيات
gaza2023
اليوم الجمعة 29 مارس 2024م11:27 بتوقيت القدس

مطاعم شعبية فوق القانون .. من يضمن صحّة المواطن؟

29 اكتوبر 2017 - 23:23
شبكة نوى، فلسطينيات:

غزى-نوى:
مازال مشهد صور المطاعم الشعبية المخالفة للشروط القانونية والتي أغلقت بقرار من وزارة الاقتصاد الوطني، عالقًا في أذهان المواطنين الغزيين، حيث شكلت لديهم تخوفات وهواجس حول مدى سلامة وأمن الوجبات الغذائية التي تقدمها المطاعم الشعبية. 
شبكة "نوى" آثرت القيام بجولة ميدانية لاستطلاع أوضاع المطاعم الشعبية على وجه الخصوص، وسجلت معدة التقرير جملة من الملاحظات، أهمها: أن عمال تلك المطاعم لا يرتدون القفازات أثناء العمل، وأغلب الأطعمة المقدمة للزبائن مكشوفة ومعرضة للهواء وكذلك لعوادم السيارات، ناهيك عن تكرار استخدام زيوت القلي لفترة طويلة، فضلا عن رداءة الأدوات المستخدمة.
وينص قانون المستهلك الفلسطيني رقم 21 لعام 2005 في مادته"27" على معاقبة كل من عرض أو باع منتج مخالف للتعليمات الفنية الإلزامية، بالسجن لمدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة.
وتطابقت الملاحظات الميدانية التي سجلتها معدة التقرير، مع ما أوردته مباحث التموين في تقريرها الصادر مطلع أكتوبر الحالي، إذ أكدت قيامها بالتفتيش على 38 مطعم شعبيّ للتأكد من سلامة وصحة الأغذية والأطعمة المقدمة للمواطنين، وأغلقت 12 مطعما منها، بسبب وجود حشرات وتعفن في مُعداتها.
وأشارت مباحث التموين، إلى ضبطها 50 جالون زيت نباتي تببن أنه مغشوش بعد فحصه بمختبرات الصحة بالإضافة إلى كيلو واحد من مادة (ثاني أكسيد التيتانيوم) المسرطنة والتي تستخدم كمبيض للحمص تم مصادرتها وإتلافها بمحضر رسمي.
وجاءت حملة التفتيش بشكل مفاجئ دون أن تظهر مباحث التموين أية إخطارات سابقة لتنذر أصحاب المطاعم بضرورة تصويب أوضاعهم؛ في إشارة واضحة إلى أن هذه المطاعم تمارس عملها المخالف للإجراءات الصحية منذ وقت.
وهذا يؤكد بما لا يدع مجال للشك أن الخطر واقع لا محالة على صحة المواطنين، وقد بلغ جميع الأطباق الغذائية على الأقل خلال وجبتي الإفطار والعشاء على اعتبار أنه لا تخلو منهما (الحمص والفول والفلافل). وهذا بحد ذاته، كان دافعا وراء مساءلة الجهات المسؤولة عن تأخر محاسبة المخالفين بموجب القانون. 
وهنا قال مدير حماية المستهلك في قطاع غزة زياد أبو شقرة في حديثه لشبكة نوى: "إن عملنا يقوم بالأساس على تصحيح أوضاع المخالفين وتصويبها، بطريقة قانونية والتفتيش لا يقع على عاتق دائرة حماية المستهلك فقط". وأضاف أن هناك جهات أخرى تقوم بالرقابة والتفتيش، تتمثل في دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة وكذلك البلديات، مشيرا إلى وجود تشابك في آليات العمل الموكلة لكل من تلك الجهات، "فلا يوجد نص صريح يوضح عمل كل منها".
وأكد أنه لا يتم تطبيق القانون الفلسطيني على المخالفين، إذ يتوجب إنذارهم في المرة الأولى، وفي حال تكررت المخالفات يتم انشاء محضر ضبط وايقاف العمل، وليس إغلاق المطعم بشكل تام، مبررا عدم تطبيق القانون للمخالفين بأنه عائد إلى عدم وجود محكمة متخصصة في قطاع غزة.
وقال مدير دائرة حماية المستهلك، إنه ليس هناك عدد محدد لجولات التفتيش على تلك المطاعم، "أحيانا تكون بشكل دوري، وأوقات اخرى تكون بشكل شهري حسب الجداول المعمول بها في دائرته"، موضحا أن التفتيش لا يقتصر على المطاعم الشعبية بل على السلع في الأسواق، محلات الصرافة، المواد المستوردة عبر المعبر. 
ويبلغ متوسط محاضر الضبط للمخالفين في كل شهر 250 محضر، جزء منها موجه للمطاعم الشعبية. وهذا يعطي دلالة على أن هناك مطاعم شعبية مخالفة لكنها لاتزال تمارس عملها.
في المقابل، قال مجدي ظهير مدير قسم التفتيش والطب الوقائي التابع إلى وزارة الصحة بغزة: "إنه ليس من صلاحيتهم إغلاق أي مكان مخالف ولكن هناك إجراءات قانونية تؤخذ بحقهم، لكنهم يقوموا بإنذار المخطئين والمخالفين حتى لا تتكرر المخالفة مرة أخرى".
في الوقت نفسه، أنكر الجزار ما تم تداوله عبر وسائل الاعلام، حول اغلاق مجموعة مطاعم دفعة واحدة، رغم الشرطة وحماية المستهلك قد أكدتا ذلك على مواقعهما الإلكترونية، مشيراً إلى أن دائرته تقوم بالتفتيش والرقابة حسب اللوجستيات، والإمكانيات المتاحة لديها.
وفي دراسة مسحية للدكتور عدنان الهندي عميد كلية العلوم الصحية بالجامعة الإسلامية عن شيوع الطفيليات المعوية والصفات المتعلقة بالصحة بين المتعاملين بالأغذية في قطاع غزة (عمال المطاعم والكافتيريات)، تبين أن نسبة انتشار الطفيليات المعوية بين 24.3% من عمال المطاعم، وكان اكثرها الانتميبا هوستيليكا بنسبة 19.2%. ما يعنى امكانية نقل تلك الطفيليات إلى الأغذية المقدمة للزبائن إذا لم يراعو النظافة الدائمة وارتداء القفازات، حسبما أوردت الدراسة.

كاريكاتـــــير