غزة-نوى:
طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" الحكومة الفلسطينية وخاصة وزارة المالية بوضع قضية المستحقات المالية لأسر لشهداء والجرحى على سلم أولوياتها المالية، ووقف سياسة التمييز ما بين الشهداء حسب تاريخ استشهادهم.
وقالت حشد في بيان تلفت نوى نسخة منه أن حرمان أسر شهداء وجرحى العام 2014 من مستحقاتهم المالية والرعاية الاجتماعية والصحية، تصرف تمييزي غير مبرر، يشكل انتهاكاً لمبدأ المساواة المنصوص عليه في القانون الأساسي.
وطالبت حشد مؤسسة الرئاسة الفلسطينية بضرورة إصدار قرار بشكل فوري باعتماد شهداء وجرحى عدوان 2014 اسوة بباقي الشهداء، والجرحى.
وأضافت الهيئة إنها تنظر ببالغ الخطورة والاستهجان استمرار سياسية السلطة الوطنية بالمماطلة والتسويف في اعتماد وصرف مستحقات شهداء وجرحى العدوان على قطاع غزه في العام 2014، حيث أنه للعام الثالث على التوالي تقريباً تستمر السلطة الوطنية الفلسطينية برفض الاستجابة لمطالب أسر الشهداء و مطالب الجرحى، وتضرب بعرض الحائط كل النداءات التي أطلقتها الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية بضرورة اعتماد شهداء وجرحى عدوان 2014.
وأوضحت أن هذا التأخير و المماطلة في صرف المستحقات المالية أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية لأسر الشهداء الذين فقد معظمهم بيوتهم والمعيل، في ظل الأوضاع الاقتصادية المعيشية الصعبة في قطاع غزة، حيث يواجه هؤلاء المواطنين صعوبات جمة في الحصول على حقهم في المأكل والمسكن والصحة والتعليم.
وتابعت أنه أمام هذه الظروف وأمام حق هؤلاء في صرف مستحقاتهم المالية أسوه بغيرهم من ذوى الشهداء والجرحى، لم يعد مقبولاً استمرار المماطلة والتسويف سواء كان ذلك من مؤسسة الرئاسة أو من وزارة المالية ، والتذرع بأن صرف المستحقات يحتاج لقرار من الرئيس تارة ، وعدم توافر الأموال الكافية تارة أخرى ، خاصة في ظل قناعة جماعية أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في عدم توافر الأموال، بل في غياب التوزيع العادل للثروات المتاحة.
وأكدت حشد على ضرورة احترام السلطة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني ، والذي نص على أن رعاية أسر الشهداء والأسرى الجرحى والمتضررين والمعاقين واجب ينظم القانون أحكامه، وتكفل السلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي، وإذ تري أن السلطة ملزمة دستورياً ووطنياً وأخلاقياً بضمان مستوى معيشي لائق لأسر الشهداء وللجرحى، ووضع حد لانتهاكات حقوقهم، وإذ تعلن تضامنها مع أسر الشهداء والجرحى المحرومين من حقوقهم
يذكر أن عدد الشهداء الفلسطينيين الذين ارتقوا خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014 يبلغ عددهم قرابة 2500 شهيداً من بينهم 541 طفلاً، فيما بلغ عدد الجرحى 6000 جريح و (3000) طفل منهم 1000 طفل لديهم إعاقات دائمة.
