الفصائل توقّع ميثاق شرف لاحترام نتائج الانتخابات

شبكة نوى، فلسطينيات: القاهرة:

وقعت القوى والأحزاب والفصائل الفلسطينية المشاركة في الانتخابات العامة في العاصمة المصرية القاهرة، يوم الثلاثاء، على ميثاق شرف يضمن نجاح وسير العملية الانتخابية دون أي عوائق.

وينص الميثاق على احترام نتائج الانتخابات التشريعية النهائية الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية أو محكمة قضايا الانتخابات.

وبحسب الميثاق فقد تم التأكيد، على الاحتكام لقانون الانتخابات المعدل رقم 1 لسنة 2007 واحترام دور لجنة الانتخابات المركزية والمراقبين العرب والدوليين وعدم الاحتكام للسلاح أو العنف.

وقالت الأحزاب والفصائل المشاركة في الانتخابات في البيان المشترك: "نحن قوى وفصائل العمل الوطني والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات الفلسطينية العامة، وحرصا منا على سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها بشفافية ونزاهة وأن يسودها التنافس الشريف بين القوائم الانتخابية المتنافسة، بما يخدم ويعزز الوحدة الوطنية والمصلحة العامة، وصون حق المواطن الدستوري في الاختيار".

وأضافت: "إدراكا منا بأهمية الالتزام بالقانون الإنتخابي والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه لتنظيم سير العملية الإنتخابية فإننا نتعهد بالإلتزام بأحكام القرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته بالقرار بقانون رقم 1 لسنة 2021 والمراسيم الرئاسية ذات العلاقة رقم 3 لسنة 2021 بشأن الدعوة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني والمرسوم الرئاسي رقم 5 لسنة 2021 بشأن تعزيز الحريات العامة، والمرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 1 مارس لسنة 2021 الخاص بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات".

وأكدت تقيدها التام بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن لجنة الإنتخابات المركزية فيما يتعلق بسير العملية الانتخابية بمراحلها المختلفة بما يحقق لها النزاهة والشفافية والنموذج الذي يعبر عن الشعب الفلسطيني وعظيم تضحياته.

وشددت على "التزامها بنتائج الانتخابات التشريعية النهائية والرسمية الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية أو محكمة قضايا الانتخابات المختصة".

كما توافقت الفصائل الفلسطينية مع لجنة الانتخابات المركزية على عدم المحكوميات على خلفية الانقسام، وعلى الإشراف الأمني والقضائي وعلى تحصين نواب المجلس التشريعي القادم من الاعتقال.

واتفقت الفصائل مع لجنة الانتخابات المركزية على استثناء الأسرى المحررين المدرجين بالوظائف العمومية من شرط الاستقالة لقبول ترشحهم لانتخابات المجلس التشريعي.