ذوو الإعاقة.عيون تنشد التغيير عبر قبة البرلمان

غزة - شبكة نوى:

"نعم، نريد المشاركة في الانتخابات القادمة ويكون لنا ممثلًا يُخرجنا من حالة الجمود التي نحياها وينطلق بنا نحو فضاءات لاتقيّدنا"، هكذا وصفت الشابة سوزان العمصّي استعدادات ذوات وذوي الإعاقة في فلسطين للانتخابات التشريعية المزمعة في 22 من يونيو المقبل.

العمصّي وهو ناشطة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إن الانتخابات القادمة تحظى بأهمية كبيرة لديهم، وهم يطالبون بوضوح بوجود أشخاص من ذوات وذوي الإعاقة ضمن القوائم الانتخابية، فهذا من شأنه ضمان تمثيل حقيقي لهم ينعكس حتمًا على رسم السياسات والقرارات التي تساعدهم في تنفيذ مطالبهم التي يناضلوا من أجلها منذ سنوات.

العمصّي:نحن بحاجة إلى تطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المعطّل منذ سنوات، وهذا سيكون له مردود إيجابي على واقعنا

فالشابة سوزان التي تنشط في عدة مجالات مطلبية واجتماعية ورياضية، تعقّب على ضرورة إدراج ذوي الإعاقة ضمن القوائم بقولها :"إذا تحقق سيكون ممارسة حقيقية للديمقراطية وتمثيل فعلي لكتلة انتخابية ضخمة في المجتمع الفلسطيني، فنحن بحاجة إلى تطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المعطّل منذ سنوات، وهذا سيكون له مردود إيجابي على واقعنا".

وفقًا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، يبلغ تعداد ذوات وذوي الإعاقة في فلسطين (93 ألفًا بينهم 52% في قطاع غزة)، كتلة انتخابية ضخمة، لكن العمصي ترفض دعوات لوجود قائمة تضم ذوي الإعاقة وحدهم، فحسب رأيها :"وجود قائمة انتخابية خاصة بذوات وذوي الإعاقة يلغي عملية الدمج والمشاركة المجتمعية التي بذلنا جهودًا من أجلها لسنوات بالتعاون مع الكثير من المؤسسات".

لكن الأهم بالنسبة لها هو أين ستُدرج القوائم الانتخابية ذوات وذوي الإعاقة، فهي تلتزم بوضع امرأة في الرقم الثالث حسب الكوتة، والسابع لمسيحي، وهذا يجب أن تنتبه له القوائم المشارِكة.

حين جرت الانتخابات الفلسطينية السابقة عام 2006، لم يتسنَ لسوزان المشاركة لانشغالها في عملية جراحية، لكنها لا تنسى العديد من الشكاوي حول عدم قدرة أشخاص من ذوي الإعاقة على المشاركة بالانتخاب بسبب عدم مواءمة مراكز الاقتراع لاحتياجاتهم، وهناك ضرورة لمراعاة هذه التفاصيل في الانتخابات القادمة.

الغرة:نحث الجميع على إدراج ذوات وذوي إعاقة ضمن قوائمهم الانتخابية من منطلق الحق في المشاركة في صنع القرار من تحت قبة البرلمان

واقعٌ أكده زميلها ظريف الغرة رئيس شبكة الاجسام الممثلة للإعاقة في قطاع غزة، الذي ذكر أن الكثيرين لم يشاركوا في الانتخابات السابقة لذات السبب، وهو ما سيتم العمل على تجاوزه من خلال مشروع تم تنفيذه بالشراكة مع اللجنة المركزية للانتخابات لمواءمة مراكز الاقتراع وإجراءات التصويت لذوات وذوي الإعاقة.

الغرة "37 عامًا" الذي تعرّض للإعاقة عام 2000 برصاص الاحتلال الإسرائيلي لدى اندلاع انتفاضة الأقصى حين كان فتىً، ينشط منذ سنوات في الدفاع عن الحقوق السياسية لذوات وذوي الإعاقة.

يقول الغرة :"مطالبنا واضحة، فنحن نحث الجميع على إدراج ذوات وذوي إعاقة ضمن قوائمهم الانتخابية من منطلق الحق في المشاركة في صنع القرار من تحت قبة البرلمان، كون العملية الانتخابية برمّتها واحدة من الحقوق الأساسية التي كفلها القانون الفلسطيني وبالطبع هناك الكثير من ذوي الكفاءة لخوض المعترك السياسي، وهي بوابة لحصول ذوي الإعاقة على حقوقهم".

فالعملية الانتخابية ارتكزت على دمج ذوات وذوي الإعاقة عبر مسارين، الأول بالمشاركة ضمن القوائم الانتخابية وكذلك إدراج قضيتهم ضمن البرامج الانتخابية، والثاني بالانتخاب عبر ضمان وصولهم إلى مراكز الاقتراع دون عوائق.

وأضاف الغرة أنهم – عبر الشبكة- يتواصلون مع جميع الأحزاب لضمان إشراك ذوي إعاقة، أو الذهاب لخَيار آخر هو المشاركة بقائمة انتخابية تمثلهم.

وخلافًا لرأي زميلته سوزان التي ترى في ذلك إلغاء لمفهوم الدمج، يعتقد الغرة إن هذا الاحتمال قائم وهم قوة انتخابية لا يُستهان بها حتى بافتراض أن البعض سيذهب ليصوّت لحزبه، وفي النهاية من المهم وصولهم إلى قبة البرلمان.

يضيف :"هدفنا الأساسي هو صناعة القرار وأن يكون من يمثلنا في مركز وضع التشريعات، نحن وفقًا لأحدث الإحصائيات 255 الفًا على مستوى فلسطين، نمثل 5% من المجتمع الفلسطيني وفرصة وصول شخص واحد على الأقل معقولة".

ويعود الغرة للحديث عن المعوقات التي سبق وأن واجهت ذوات وذوي الإعاقة في التصويت، فلم تكن مراكز الاقتراع موائمة، وهناك من لديهم إعاقة بصرية، أما الآن فموقع اللجنة المركزية للانتخابات فيه أيقونة تضمن أن يشارك كل شخص ويحدد مركز الاقتراع القريب منه ضمن الإجراءات الموائمة.

ويعول ذوو وذوات الإعاقة في فلسطين- وفقًا لسوزان وظريف- على أن ينجح المجلس التشريعي القادم في تطبيق القوانين التي تنصفهم وتتم مراجعة القرارات بقوانين التي صدرت خلال الفترة الماضية، وتأخذ بالاعتبار إقرار القوانين المنصفة لذوي الإعاقة وتسنّ المزيد من التشريعات التي تسهّل حياتهم وتساعدهم على التمتع بحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.