غزة:
طالبت اللجنة الوطنية لاستعادة حقوق الموظفين العموميين في المحافظات الجنوبية، بسرعة تنفيذ قرار دولة رئيس الوزراء القاضية بإلغاء التقاعد المالي ودراسة العوائق التي حالت دون تنفيذه وتصويب الخطأ الناجم عنه.
جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة اليوم، عقب اكتشاف إصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة خارج مراكز الحجر الصحي، ومتابعة حجم الضرر من خلال أعضائهم المفوضين في شتى الوزارات الخدماتية التابعة للسلطة الفلسطينية وعلى رأسهم وزارات الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم ووزارة الشؤون الاجتماعية وسلطة الطاقة وباقي القطاعات الشعبية.
وأكدت اللجنة في بيانها أن الكادر الطبي بكل تخصصاته من أطباء وحكماء وممرضين وفنيين مازالوا يتصدرون المشهد في جميع المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة باعتبارهم جميعاً جنود في خدمة الوطن والمواطن وملتزمين بالشرعية الفلسطينية متمثلة بالرئيس محمود عباس و دولة رئيس الوزراء وحكومته.
وشدد البيان على أن حقوق الموظفين المالية والإدارية الذين يعملون بكل جهد وإخلاص في جميع المجالات والتخصصات المختلفة الذين لم ولن يتوانوا في تقديم الخدمات للمواطنين رغم وقوعهم تحت ما يسمى قرار التقاعد المالي الظالم الذي تم إلغاؤه وعدم تنفيذه إلى حينه وما زال جل الموظفين على رأس عملهم.
وطالب البيان دولة رئيس الوزراء محمد اشتية بالإيعاز للجهات المختصة بإعلان بيان صحفي توضيحي عاجل للموظفين يوضح لماذا لم ينفذ قراركم حتى الآن مع طرح حلول إبداعية للحفاظ على حقوق الموظفين كاملة بأثر رجعي متضمنة قسيمة رواتب الموظفين وآلية عمل جادة لجدولة مستحقاتنا المالية طبقاً لديوان الموظفين العام وقانون الخدمة المدنية.
وثمّن البيان دور الطواقم العاملة بكل الوزارات كطواقم سلطة الطاقة وطواقم وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية العاملين بالميدان بظل الأوضاع الطارئة وباقي قطاعات الموظفين العاملين بالوظيفة العمومية على مستوى المحافظات الجنوبية الخمس لتنصهر كافة الطاقات لخدمة أبناء شعبنا ووطننا الغالي حمى الله شعبنا وعاش الوطن عزيزاً غالياً.
