شبكة نوى، فلسطينيات: رام الله- نقلًا عن صحيفة الأيام:
صادق وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت، أمس، على توسيع مساحة مستوطنة "أفرات" في عمق الضفة الغربية المحتلة، بحوالى 1100 دونم، ما يعني التمهيد لبناء قرابة 7000 وحدة سكنية.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر "مهنية" قولها إن توسيع هذه المستوطنة الواقعة في الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون"، التي تحيط ببيت لحم وتمتد باتجاه الخليل، سيؤدي إلى جذب مزيد من السكان إلى المستوطنة وتوسيعها "من أجل تعزيز غوش عتصيون الكبرى".
وقالت وزارة الحرب الإسرائيلية إن المصادقة جاءت في أعقاب "استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة وفي أعقاب تعليمات بينيت للمسؤول عن الأملاك الحكومية والمتروكة" في الضفة الغربية بتنفيذ خطوات تخطيطية لبناء استيطاني واسع في أراضٍ مصادرة من الفلسطينيين.
وقال بينيت في بيان إنه "في وقت سابق من اليوم (أمس)، أعطيت ضوءا أخضر لبناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في أفرات الواقعة في غوش عتصيون. وأصدرت تعليمات لجهاز الأمن بمواصلة تعزيز الاستيطان بشكل حازم. ويحظر إيقاف رافعة البناء في البلاد ولو للحظة واحدة".
وفي هذا السياق، قال رئيس المجلس المحلي لمستوطنة "أفرات"، عوديد رافيف: "إننا نحيي اليوم لحظة مهمة في حملة استمرت 20 عاماً، تجاوزنا خلالها جملة من المسؤولين المهنيين والسياسيين والقانونيين من أجل الحصول على التصاريح الملائمة في غفعات هعايتيم (موقع المشروع الاستيطاني الجديد) وبضمن ذلك إجراءات استمرت عشر سنوات في المحكمة العليا".
وأضاف إن "أفرات تحولت على مدار السنين إلى قلب غوش عتصيون النابض وهي سعيدة بالثقة بها التي عبرت عنها حكومة إسرائيل بقيادة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بقدرتها على التوسع والاستمرار في استيعاب المهاجرين الجدد، في بلدة قريبة من القدس".
من جهتها، أطلقت حركة "السلام الآن" على المشروع اسم "E2" في إشارة إلى خطورته تماما مثل المشروع الاستيطاني "E1" شرق مدينة القدس الشرقية.
وكان بينيت اتخذ القرار قبل أيام فقط من تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي سيغادر بموجبها منصبه الحالي.
وأشارت السلام الآن إلى أن قرار بينيت "جاء بعد أن منحت الإدارة المدنية الإذن لوزارة الإسكان بوضع خطة لمشروع البناء، بعد رفض الإدارة المدنية في 3 أيار لرسالة استئناف أرسلتها حركة السلام الآن و14 من ملاك الأراضي الفلسطينيين في شباط 2019 ضد تخصيص الأرض لأغراض الاستيطان".
وأضافت: "يأتي الإعلان أيضاً قبل أداء اليمين الدستورية لحكومة ائتلافية إسرائيلية جديدة في الأسابيع المقبلة، حيث سيتنحى بينيت من منصبه كوزير للدفاع".
وأعلنت حركة السلام الآن الإسرائيلية عزمها الاعتراض لدى المحكمة على هذا التوسع الاستيطاني.
وذكرت في هذا الصدد أنها أرسلت، رداً على ذلك، رسالة إلى ما تسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية تعلن فيها عن نيتها تقديم اعتراض لدى المحكمة ضد تخصيص الأرض للمستوطنة، وتطلب 30 يوماً لإعداد هذا الاعتراض.
وكشفت النقاب أن الالتماس سوف يتحدى تخصيص الأرض نفسها لغرض الاستيطان.
وأشارت إلى أن التماسها سيركز على 3 محاور: "أولا، تخصيص الأرض لبناء مستوطنة يتعارض مع واجبات إسرائيل في حماية الأرض للسكان الفلسطينيين المحليين وفقاً للقانون الدولي، وثانياً، تخصيص الأراضي للإسرائيليين على حساب الفلسطينيين ملطخ بالتمييز حيث إن 99.8٪ من أراضي الضفة الغربية المخصصة منذ العام 1967 خصصت في المقام الأول للأغراض الإسرائيلية، وثالثا، إن الحاجة الفلسطينية للأرض المعنية أكبر بكثير من حاجة مستوطنة إفرات، كما يؤكد تحليل التخطيط المكاني للسلام الآن".
وفي التفاصيل، فإن الاحتلال الإسرائيلي قرر في أواخر 2018، نيته تخصيص الأرض لوزارة الإسكان الإسرائيلي لغرض التخطيط الاستيطاني.
وجاء إعلان 2018 بعد أن أسس المستوطنون بؤرة استيطانية عشوائية، وبعد عدة أشهر، قامت السلطات الإسرائيلية بالموافقة بأثر رجعي على البؤرة الاستيطانية.
وقالت السلام الآن: "المنطقة المعنية هي تلة بالقرب من قرية النحلة الفلسطينية، وتقع بالقرب من بيت لحم إلى الجنوب، ويطلق عليها خصوم الاستيطان "E2" بسبب تشابهها مع "E1"، حيث إن هناك مستوطنة من شأنها أن تمزق التواصل الجغرافي الفلسطيني بشدة وتهدد إمكانية حل الدولتين".
ولتفادي إدانتها لإقامة مستوطنة جديدة فإن سلطات الاحتلال تنوي أن تطلق على المستوطنة اسم حي "جفعات ايتام" في مستوطنة "إفرات".
واعتبرت السلام الآن أن "هذه خطوة ساخرة من قبل وزير الدفاع المؤقت في نهاية ولايته بينما الأمة لا تزال تعاني من أزمة فيروس كورونا للمضي قدماً في خطة خطيرة تهدف إلى ترسيخ الهيمنة الإسرائيلية الدائمة في جنوب الضفة الغربية وإلحاق الضرر بفرص حل الدولتين".
وأضاف إن "أفرات تحولت على مدار السنين إلى قلب غوش عتصيون النابض وهي سعيدة بالثقة بها التي عبرت عنها حكومة إسرائيل بقيادة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بقدرتها على التوسع والاستمرار في استيعاب المهاجرين الجدد، في بلدة قريبة من القدس".
من جهتها، أطلقت حركة "السلام الآن" على المشروع اسم "E2" في إشارة إلى خطورته تماما مثل المشروع الاستيطاني "E1" شرق مدينة القدس الشرقية.
وكان بينيت اتخذ القرار قبل أيام فقط من تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي سيغادر بموجبها منصبه الحالي.
وأشارت السلام الآن إلى أن قرار بينيت "جاء بعد أن منحت الإدارة المدنية الإذن لوزارة الإسكان بوضع خطة لمشروع البناء، بعد رفض الإدارة المدنية في 3 أيار لرسالة استئناف أرسلتها حركة السلام الآن و14 من ملاك الأراضي الفلسطينيين في شباط 2019 ضد تخصيص الأرض لأغراض الاستيطان".
وأضافت: "يأتي الإعلان أيضاً قبل أداء اليمين الدستورية لحكومة ائتلافية إسرائيلية جديدة في الأسابيع المقبلة، حيث سيتنحى بينيت من منصبه كوزير للدفاع".
وأعلنت حركة السلام الآن الإسرائيلية عزمها الاعتراض لدى المحكمة على هذا التوسع الاستيطاني.
