شبكة نوى، فلسطينيات: رام الله- المصدر ترجمة صفا:
قررت محكمة إسرائيلية الاستيلاء على نحو نصف مليار شيقل من عائدات الضرائب الفلسطينية بذريعة مسؤولية السلطة الفلسطينية عن عدة عمليات فدائية إبان انتفاضة الأقصى التي انطلقت عام 2000م.
وذكرت قناة "كان 11" العبرية صباح الأحد، وفق ترجمة وكالة "صفا" أن محكمة الاحتلال المركزية في القدس أصدرت أمرًا بوضع يد مؤقت على مبلغ 450 مليون شيقل من عائدات الضرائب الفلسطينية إستجابةً لـ15 دعوى قضائية ضد السلطة الفلسطينية حول مسؤوليتها عن تنفيذ عدة عمليات فلسطينية.
وأشارت القناة إلى أن القرار جاء بناءً على قرار سابق من المحكمة، أقرت فيه مسئولية السلطة عن سلسلة من العمليات.
ولفتت القناة إلى أن الدعاوى القضائية تديرها منظمة "شورات هدين" الإسرائيلية، والتي طالبت بوضع اليد على مبلغ 17 مليار شيقل، بواقع 10 مليون لكل متضرر من العمليات، ولكن المحكمة أصدرت في هذه المرحلة القرار المذكور.
وينضم القرار الجديد إلى قرار سابق بوضع اليد على 57 مليون شيقل لنفس السبب.
ووفقًا للقرار الذي صدر أول أمس الجمعة؛ تم في المرحلة الأولى إصدار أمر وضع يد مؤقت على جميع أموال السلطة الفلسطينية المجمدة بيد "إسرائيل"، أما المرحلة الثانية فستشهد وضع اليد شهريًا على مبلغ 50 مليون شيقل من عائدات الضرائب إلى حين الوصول إلى المبلغ المذكور، "إذا كانت هناك حاجة".
