شبكة نوى، فلسطينيات: رام الله:
أظهر أحدث مسوح الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد حول وضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي، وزعت نتائجه، أمس، اتساع الفجوة بين استثمارات الاقتصاد الفلسطيني في الخارج من جهة، والاستثمارات الخارجية في فلسطين.
وبينت النتائج أن التفاوت بين أرصدة استثمارات الاقتصاد الفلسطيني الموظفة خارج فلسطين وأرصدة الاستثمارات الأجنبية الموظفة في الاقتصاد الفلسطيني لا يزال كبيراً وبقيمة بلغت 2,114 مليون دولار أميركي، بارتفاع بلغت نسبته 10% مقارنة مع الربع السابق.
وبلغ إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج حوالي 7.42 مليار موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 4%، واستثمارات حافظة 19%، واستثمارات أخرى (أهمها العملة والودائع) 69%، وأصول احتياطية 8%.
أما على المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك 66% من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني.
وفي المقابل، بلغ إجمالي استثمارات غير المقيمين في فلسطين حوالي 5.3 مليار دولار، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 52%، واستثمارات حافظة 13%، واستثمارات أخرى (أهمها القروض والودائع من الخارج) 35%.
وعلى المستوى القطاعي، شكلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك حوالي 37% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد الفلسطيني.
وأشارت النتائج الأولية إلى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية قد بلغ حوالي 1.83 مليار دولار في نهاية الربع الثالث 2019 بارتفاع 6% مقارنة مع الربع السابق.
وتوزع هذا الدين بين دين على القطاع الحكومي بنسبة 61%، وقطاع البنوك بنسبة 36%، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية) بنسبة 2%، والاقتراض بين الشركات التابعة المنتسبة بنسبة اقل من 1%.
ويمثل وضع الاستثمار الدولي سجلاً لأرصدة استثمارات المقيمين في فلسطين (الأفراد والشركات والحكومة) المستثمرة في الخارج تحت مسمى (الأصول) من جهة، وأرصدة الاستثمارات المملوكة للمقيمين خارج فلسطين (الأفراد والشركات والحكومات) والمستثمرة في فلسطين تحت مسمى (الخصوم) من جهة أخرى.
وتقسم هذه الأصول والخصوم (استناداً إلى "دليل إعداد ميزان المدفوعات" الصادر عن صندوق النقد الدولي إلى استثمار مباشر (استثمار بـ10% فأكثر من رأسمال مؤسسة غير مقيمة)، واستثمارات حافظة (استثمار بأقل من 10% من رأسمال مؤسسة غير مقيمة إضافة إلى الاستثمار في السندات)، واستثمارات أخرى (أرصدة الائتمانات التجارية، والقروض، والعملة والودائع وأي أصول أو خصوم أخرى)، إضافة إلى الأصول الاحتياطية التي تعرف على أنها الأرصدة التي تحتفظ بها السلطات النقدية لمعالجة الاختلالات في ميزان المدفوعات، والتي تندرج ضمن جانب الأصول فقط.
أما الدين الخارجي فيمثل سجلاً لأرصدة الدين المستحقة على قطاعات الاقتصاد الفلسطيني لصالح غير المقيمين، بما في ذلك القروض من غير المقيمين وودائع غير المقيمين المودعة في القطاع المصرفي في فلسطين، والسندات الفلسطينية المشتراة من قبل غير المقيمين، ومعاملات الدين التي تتم بين الشركات غير المقيمة وتلك التابعة والمنتسبة في فلسطين، وأي التزامات أخرى على الاقتصاد الفلسطيني غير التي ذكرت.
