شبكة نوى، فلسطينيات:
غزة/ ميرفت عوف:
في آخر شارع عمر المختار شرق مدينة غزة، استأجرت عائلة مرتجى من وزارة الأوقاف الفلسطينية عدة محال تجارية منذ عشرات السنيين، وخصصتها لبيع الأجهزة الكهربائية.
عند مدخل أحدها يتزاحم المتسولون يوميًا استجداءً للمعونة من صاحبه الذي اعتاد الاحتفاظ بسجلٍ دَوّن فيه أسماء المحتاجين الذين يساعدهم، حتى بات بعض المتسولين يتعاملون مع الأمر كاستحقاقٍ شهري مقابل عدم التعرض للعاملين في المحل.
إحدى المتسولات استبقت الموعد المتفق عليه لأخذ إعانتها، ورفضت مغادرة المكان دون الحصول عليها، ليس هذا وحسب؛ فقبل أيامٍ معدودات قَدِم طفلٌ في الثانية عشر من عمره إلى المكان، وأخذ يلقي بالحجارة على واجهة المحل، ولم يكف عن فعله إلا بعدما حصل على مبلغ من المال.
لم يعد غريبًا أن ترى أحد المتسولين يحمل حجرًا ويرجم به سيارة أحد موظفي الجمعية
شركة مرتجى ليست الوحيدة التي يرتادها المتسولون المنتشرون في شوارع قطاع غزة، لقد باتت هذه الظاهرة تحاصر رواد المحلات التجارية وأصحابها، بدء بمتاجر الألبسة والنثريات والمطاعم، وليس انتهاءً بأماكن الخدمات العامة والطرقات، حسب ما أفاد عددٌ كبيرٌ منهم.
ويؤكد هؤلاء أن فعل التسول تعدى الحاجة للغذاء أو الدواء أو العجز عن تأمينهما، إلى مهنة بات بعض المتسولين يمارسونها استغلالاً للشركات والمحال الكبرى، بابتزاز أصحابها وتهديدهم بإلحاق الضرر بالمكان أو أصحابه أو العاملين فيه في حال عدم حصولهم على المال، مما يضطر أصحاب المصلحة –على الأغلب- إلى دفع مبالغ شهرية مقابل عدم تعطيل مصالحهم في ظل غياب الردع القانوني.
تحت التهديد
"خلص أعطيه 50 شيقل ومشّيه" هذا ما قاله ضابط شرطة في "مركز العباس" لباحثٍ اجتماعي، يعمل في إحدى الجمعيات الخيرية بقطاع غزة، حين اشتكى اعتداء أحد المتسولين على مقر جمعيته.
يقول الباحث الاجتماعي الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: "لم يعد غريبًا أن ترى أحد المتسولين يحمل حجرًا ويرجم به سيارة أحد موظفي الجمعية، أو يحمل سكينًا يهدد بذبح نفسه، أو التهجم على مكاتب الموظفين تحت وابلٍ من الألفاظ البذيئة من أجل الحصول على المال فقط".
ويشير إلى أن أحدهم مثلًا يأتي إلى الجمعية فيعيث فيها فسادًا، يبدأ بتحطيم المكاتب والزجاج، ولا يكف عن ذلك حتى يحصل على مبلغ 100 شيقل من أموال الجمعية دون وجه حق، مضيفًا :"لا يستحق، لديه أبناء يعمل أحدهم ضابطًا في الحكومة، وحين استعنا بالشرطة تعاملت معه كمريض نفسي"س.
وفي جعبة هذا الباحث-بحكم عمله-الكثير من الأسرار عن المتسولين، فمن بين هؤلاء، يعرفُ واحدًا يملك قطعة أرض ومنزلين، ويتمكن عبر أساليب "البلطجة" من الحصول شهريًا على 100 شيقل من صاحب صيدلية، وآخر يملك "مقطورة" وبيتًا قد صنفته وزارة التنمية والشؤون الاجتماعية ضمن فئة "أفقر الفقراء" لظروف إعاقة أبنائه الأربعة، "لكن المفاجأة أنه كلما حصل على أجهزة طبية وكهربائية، كتبرعات لمساعدة أبنائه ذوي الإعاقة، باعها في أقرب فرصة".
ويقر الباحث الاجتماعي أنهم يضطرون تحت التهديد لإعطاء بعض المتسولين المال من جيوبهم الخاصة، أو من أموال الجمعية "اختصاراً للمشاكل"، حسب قوله.
الشرطة تتعامل في الغالب مع المتسول كحالة اجتماعية
وعن خيار اللجوء إلى الشرطة، يوضح أنه قد يعرضه وبقية الموظفين لخطر تعرض المتسولين لهم في الشارع، أو قد يُخرج المواجهة من إطارها الفردي بين الموظف والمتسول لتتحول إلى مشكلة عائلية، منبهًا إلى أن الشرطة تتعامل في الغالب مع المتسول كحالة اجتماعية، وحينما تُحول قضيته إلى النيابة يُجبر ذوي المتسول المُعتدِي على التنازل مقابل 200 شيكل تودع لدى الشرطة.
ويضيف الباحث: "في بعض الحالات التي نستعين بها بالشرطة، تصطحب دورية الشرطة المتسول إلى المركز، ثم بعد ساعتين يعود إلينا من جديد (...) أعرف الكثيرين من أصحاب الشركات الذين باتوا يفضلون الدفع شهريًّا لبعض المتسولين عوضًا عن خيار اللجوء غير المجدي للشرطة، حتى لا تتعطل مصالحهم".
كشف شهري
وفي هذا الإطار يقول الموظف لدى شركة مرتجى أحمد زريق: "مع بداية كل شهر يأتي الكثير من المتسولين إلى هنا للحصول على المال كما عودهم صاحب المحال، يحتوي كشفٌ لدى الشركة أكثر من 200 اسم، منهم المحتاجين فعليَّا، ومنهم من تدفع لهم الشركة اتقاءً لشرّهم".
ويلفت زريق الذي يعمل لدى الشركة منذ العام 2004م، إلى أن بعض المتسولين يرضون بالقليل، وآخرين يصرون على دفع مبلغٍ معيّن، "وقد يهاجموننا إذا لم نعطهم، بل إنهم قد لا يغادرون المكان إلا بأخذ المال وإن أعطيتهم كل الوعود بأنك ستؤمن لهم شيئًا مطلع كل شهر".
وحال شركة مرتجى لا يختلف عن حال شركات ومؤسسات أخرى، فعند مفترق جامعة الأزهر تقع صيدلية "الحلو"، في ذلك المكان الهادئ إلا من ضجيج السيارات، وأصوات بعض المتسولين يقتحمون المكان بين الفنية والأخرى.
يقتحم المتسولون يوم العمل باستمرار، ويطالبون بإصرار محادثة صاحب الصيدلية مباشرةً لطلب المال
تحدثنا إلى د.نرمين المصري التي تعمل مديرةً للصيدلية منذ افتتاحها قبل 14 عامًا، فقالت :"يقتحم المتسولون يوم العمل باستمرار، ويطالبون بإصرار محادثة صاحب الصيدلية مباشرةً لطلب المال، أو للحصول على حفاظات وحليب الأطفال، لكنني لا أستطيع أن أعطيهم شيئاً إلا بإذن صاحب الصيدلية."
وتضيف :"الاستعانة بالشرطة هو القرار الأخير للتعامل مع المتسول، سيما وأن صاحب الصيدلية اعتاد إعطاء المحتاجين (..) نضطر لإعطاء المتسولين مبالغ بسيطة دومًا لنرتاح من إلحاحهم وليتركوا مكان العمل".
تتابع وقد علا وجهها الاستياء: "المعضلة أن الموظفين الجدد يصعب عليهم التعامل مع هذه الفئة، خصوصًا وإن بدأوا –كما جرت العادة- بالمشاغبة أمام الزبائن للضغط على الموظفين من أجل الحصول على المال، وفي حال عدم تقديمه لهم، تبدأ مرحلة التطاول اللفظي على كل الموجودين داخل الصيدلية".
المال أو "قطع الأرزاق"
وكعادته حين يرغب بالتسوق، أوقف أحد زبائن "مترو مول" الكائن في شارع الشهداء وسط مدينة غزة سيارته الخاصة أمام المتجر الكبير، فألح عليه أحد المتسولين طلبًا للمال، لكن الشاب لم يعطه شيئًا، فقرر المتسول أن ينتظر حتى ينتهى الرجل من التسوق، لعل بعض "الفكة" الفائضة تمنحه ما يريد.
انتهى الرجل من التسوق، وحين وضع حاجاته في السيارة، وهمّ بالذهاب دون أن يعطي المتسول ما يريد، لم يجد الأخير سبيلا للانتقام إلا بإلقاء الحجارة على السيارة وتحطيم زجاجها الخلفي.
الحكايا التي تحدث هنا كثيرة للغاية، فذات مرة لم يجد خليل اليازجي، أحد أعضاء مجلس إدارة "مترو مول" مفرًا للتخلص من أحد المتسولين إلا بتشغيله كعامل، وبالفعل وافق الشاب على العمل لكنه عاد بعد أربعة أيام معتذرًا عن الاستمرار، "فأجرة (40) شيقلًا يوميًا لا تضاهي حصاد (100) شيقل يوميًا كان يوفرها من التسول، أو كما قال المتسول "ما بتوفي معي"!!
إدارة "مترو مول" التي عانت كثيرًا من المتسولين، تملك سجلًا حافلًا معهم توثقه يوميًا كاميرات المراقبة المشغلة منذ عشر سنوات، يزيد اليازجي وهو يضع يده على خده: "المتسولون اليوم عبارة عن مجموعات وشبكات تعمل بشكل منظم، وإذا ما تم التخلص من أحدهم عاد بعد فترة بفريق من البلطجية، وغالبيتهم من المراهقين الذين تكمن مهمتهم فقط في الاعتداء علينا، والتعدي على مقدرات المتجر."
ويوضح أن الإدارة وأمام "هذه المعضلة" اتخذت قرارًا باللجوء إلى الشرطة، خاصةً في مواسم الأعياد وأيام الخميس والجمعة حيث ينشط المتسولون.
وعن تعامل الشرطة يقول اليازجي: "بعد عدم استجابة المتسول لتهديدات العاملين بضرورة التحرك من المكان، نستعين بالشرطة، لكن أقصى ما يمكن للأخيرة فعله، هو إجباره على توقيع ورقة تعهد بعدم العودة، لكنه يعود"، يصمت قليلًا ثم يتابع حديثه: "وكأن الشرطة تمسك العصى من المنتصف، كونها تتعامل مع التسول كظاهرة اجتماعية".
ومع تزايد حالات اعتداء المتسولين على الزبائن والموظفين، لم تستسلم إدارة المجمع التجاري للأمر، فاستعانت بموظفي أمن شركات خاصة، لضمان عدم تعرض المتسولين للمتسوقين والتصدي لهم إن لزم الأمر.
ويؤكد اليازجي أنهم قد يضطرون في كثيرٍ من الأحيان إلى دفع مبالغ قليلة وغير منتظمة، من أجل التخلص من بعض المتسولين، لكن المعاناة الأكبر في استغلال هؤلاء لأصحاب السيارات الخاصة وبالأخص السيدات، "اللواتي إذا رفضت الواحدة منهن إعطاء المتسول المال، تخرج لتجد سيارتها معطوبة أو مشطوبة"، وأمام هذه الأفعال يشتكي المتسوقون من سوء الوضع وانعدام الأمان، وبالتالي يبدأ الإحجام عن ارتياد المكان، سيما وأن بعض المتسولين يعمدون إلى سرقة بعض المركبات التي يسهو أصحابها عن إحكام إغلاقها".
ليس لديها تعليمات
المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد أيمن البطنيجي، يؤكد أن عددًا كبيرًا من المتسولين يتركز تواجدهم عند المحلات والشركات الكبرى، ويطرقون أبواب هذه الأماكن بشكل "مقيت ومقزز على مدار الساعة."
البطنيجي يُقر بعدم توفّر إحصائيات رسمية تكشف عدد المتسولين في عموم محافظات قطاع غزة
ويقول: "هذا الوضع يربك التجار الذين استعان الكثير منهم بنا، وأبلغوا عن ما يتعرضون له من أذى من قبل المتسولين إذا ما منعوا عنهم المعونة، رغم أنهم يعطونهم المال في أحيان كثيرة"، متحدثًا عن نتائج حملة مشتركة كانت الشرطة قد نفذتها بالتعاون مع وزارة التنمية والشؤون الاجتماعية قبل وقت، "وكشفت عن عدد كبير من مدمني المخدرات والعصابات بين هؤلاء المتسولين".
البطنيجي يُقر بعدم توفّر إحصائيات رسمية تكشف عدد المتسولين في عموم محافظات قطاع غزة، قائلًا: "على الرغم من أن القانون الفلسطيني يمنع امتهان التسول ويحاكِمُ عليه، لكن وتحت ذريعة الوضع الاقتصادي الصعب في قطاع غزة، ارتفعت نسبة المتسولين بشكل كبير".
ولم ينفِ المتحدث باسم الشرطة أن بعض التجار وأصحاب الشركات، يضطرون لإعطاء المتسولين بعض المال من أجل التخلص منهم، معقبًا على ذلك بالقول: "لكن هذا ليس حلًا، الأصل إنشاء هيئة منبثقة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والمباحث العامة لإحصاء المتسولين، ومعرفة من يستحق منهم العون، ثم تحويله إلى إلى الجهات المعنية، ومعرفة من لا يستحق فيُمنع وتوقع به العقوبة".
وينحصر تعامل الشرطة مع المشتكين من أصحاب المحال، بإرسال دورية لأخذ المتسول، وإجباره على التعهد بتوقيعٍ خطّي بعدم العودة، لكن ما يحدث هو عكس ذلك فلا تبدو تلك الإجراءات ذات فاعلية، وهو ما يقر به البطنيجي، مستدركًا بالقول: "جهاز الشرطة كجهة تنفيذية ليس لديه تعليمات بشكل أو بآخر لمنع المتسولين عن اللجوء إلى التجار طلبًا للمساعدة، نظرًا للوضع الاقتصادي في قطاع غزة، النيابة هي المحرك الفاعل، أما الشرطة فتحتاج إلى تعليمات مباشرة من قبل النيابة لملاحقة المتسولين وتوقفيهم ومعرفة أسباب وجودهم في الشوارع".
حملة "محاربة التسول"
وفي مارس/ آذار 2019م أفادت إحصائية صدَرَت عن وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، بأن أعداد المتسولين في القطاع لا تتجاوز 200 حالة في جميع المحافظات.
اقتحمنا انشغال المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية، عزيزة الكحلوت في نشاطات حملة "محاربة التسول" التي بدأ الإعداد لها في أغسطس/ آب 2019م، بالشراكة مع نحو 15 وزارة ومؤسسة، فأوضحت أن الإحصائية شملت مناطق معروفة ومحددة في قطاع غزة، وهي المفترقات العامة للشوارع الرئيسية في القطاع، مشيرة إلى أن "المتسولين على تلك المفترقات يكثر تنقلهم من مكان إلى آخر مما يوحي بأنهم أكثر، لكن الحملة التي نعمل عليها الآن ستحصيهم بدقة بجهود فريق العدد الشامل".
وتعي الكحلوت مدى حاجة تلك الظاهرة للمعالجة، مبينةً أنه سيتم دراسة كل حالةٍ بشكل خاص، ومن ثم وضع خطة علاجية مناسبة، كتحويل من يستحق المساعدة إلى البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية "شك الشؤون" أو الدعم بمشاريع صغيرة بالشراكة مع المؤسسات المعنية.
لكن ماذا عن المتسولين الذين امتهنوا التسول؟ تجيب الكحلوت: "الفئة التي تمتهن التسول هي الأخطر، فقد وجدنا أنها جماعات منظمة ونشاطها قد يدخل في أمور خطيرة كالإسقاط في وحل العمالة أو المخدرات، وهذه الجماعات يتم متابتعها بالتعاون مع وزارة الداخلية وفق القانون".
لا تنكر المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية أن السبب الرئيس لتنظيم الحملة، هو شكاوى تم تقديمها من قبل عددٍ من أصحاب المراكز التجارية والمؤسسات لوزارة الداخلية، تتضمن حالات اعتداء ومضايقات من قبل المتسولين بغية الحصول على المال منهم قسرًا، مضيفًة :"أبلغنا أصحاب المحال التجارية، أن الوزارة تعمل على حل هذه الظاهرة، أصبحت لديهم القوة لمواجهة هؤلاء المتسولين، بل إن بعضهم أخذ يستعين بِفرقٍ أمنية لحماية مصالحه وموظفيه".
تشير المادة (189) المتعلقة بالمكاره العامة إلى أن "كل من تسبب بضررٍ أو خطرٍ أو أذى عامًا للناس، أو أعاقهم أو سبب إزعاجات لهم أثناء مباشرة حقوقهم العمومية، فقد ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة وتعرف هذه الجنحة بجنحة "المكرهة العامة".
جنحة وعقوبة
وتنص المادة (193) من قانون العقوبات لعام (1936) حول "الكسب غير المشروع" بأنه "من استعصى أو طلب الصدقة متذرعًا بعرض جروحه أو عاهة فيه أو بأي وسيلة أخرى، أو تصرَّفَ في أي محلٍ عمومي تصرفًا يُحتمل أن يُحدِثَ إخلالًا بالطمأنينة العامة، فقد ارتكب جنحة، ويعاقب في المرة الأولى بالحبس مدة شهر واحد، وفي المرة الثانية أو ما يليها بالحبس مدة سنة واحدة".
كذلك تشير المادة (189) المتعلقة بالمكاره العامة إلى أن "كل من تسبب بضررٍ أو خطرٍ أو أذى عامًا للناس، أو أعاقهم أو سبب إزعاجات لهم أثناء مباشرة حقوقهم العمومية، فقد ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة وتعرف هذه الجنحة بجنحة "المكرهة العامة".
وبناء على المادتين السابقتين تتعامل النيابة العامة في قطاع غزة مع المتسولين، إذ ضبطت خلال شهري يونيو/ حزيران، ويوليو/ تموز من العام الجاري 22 متسولًا، 13 منهم من مدينة غزة، وتسعة آخرين في مدينة خان يونس جنوب القطاع، حيت تعد المدينتين بؤرتان لتجمع المتسولين، كما يوضح عضو المكتب الفني في النيابة العامة رامي أبو شعيرة.
وأشار إلى أن النيابة وجهت لهؤلاء المتسولين تهم الكسب غير المشروع، وبعضهم حكم عليه بالسجن ستة أشهر لارتكابه جنحة بإحداث "مكرهة عامة"، وفقًا للقانون، "وإذا ما كرر الفعل سيُسجن لمدة سنة".
يقول أبو شعيرة :"إن النيابة العامة التي انضمت إلى لجنة مكافحة التسول آنفة الذكر، هي صاحبة القرار في العقوبة التي يستحقها المتسول، وتقع عليها مهمة تطبيق نص القانون، وتعمل الآن ضمن نطاق تعميمٍ قضائي صدر في يناير/ كانون الثاني 2019م يقضى بتعاونها مع اللجنة".
ويضيف: "تهدف اللجنة إلى تفعيل العمل بنص المادتين (189) و(193) من قانون العقوبات رقم (36)، وهي مواد تجريم التسول والمكاره العامة، فمن ثبت بحقه تهمة التسول، يواجه العقوبة حسب نصوص هاتين المادتين".
ويشدد أبو شعيرة على أنه "في حال لم تُثبت اللجنة حاجة المتسول للمساعدة المالية، فإنها تلجأ إلى العقاب كآخر حل، "وهنا يتحدد دور النيابة في التعامل مع الحالات التي تحولها الشرطة إليها من أجل تقييمها".
أنجز هذا التحقيق بدعم من مؤسسة فلسطينيات.
