نيويورك:
صوت مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة في جلسته الطارئة التي عقدت الجمعة، على مشروع قرار يدين الجرائم الإسرائيلية ويدعو لإيفاد لجنة دولية مستقلة للتحقيق على وجه الاستعجال، يعينها رئيس المجلس، للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولا سيما في قطاع غزة التي بدأت في 30 آذار 2018، سواء قبل أو أثناء أو بعد، لإثبات الحقائق والظروف، بما في ذلك الانتهاكات التي قد تصل إلى حد جرائم الحرب وتحديد المسؤولين عنها، لتقديم توصيات، لا سيما بشأن تدابير المساءلة، كل ذلك بهدف تجنب الإفلات من العقاب ووضع حد له وضمان المساءلة القانونية.
وكان مجلس حقوق الإنسان عقد هذه الجلسة الطارئة، بطلب من دولة فلسطين من خلال بعثتها في جنيف، والمجموعة العربية والإسلامية، وغيرها من الدول المتسقة مع مبادئها وقواعد القانون الدولي، للاضطلاع بمسؤولياته تجاه ما يحدث في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وخاصة في قطاع غزة.
قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة بموافقة 29 صوتا مقابل صوتين معارضين ، إرسال لجنة مستقلة إلى غزة "للتحقيق في كافة المزاعم الخاصة بالانتهاكات وخروقات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي" التي وقعت خلال الاحتجاجات في قطاع غزة .
ويعتزم المجلس إرسال "لجنة تحقيق دولية مستقلة ... للتحقيق في جميع
الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي الإنساني والقانون
الدولي لحقوق الإنسان" التي وقعت خلال الاحتجاجات الجماهيرية التي بدأت
في 30 آذار الماضي.
وصوتت 29 دولة لصالح القرار فيما امتنعت 14 دولة عن التصويت، وانعزلت دولتان (استراليا والولايات المتحدة) بالتصويت ضد القرار الذي قدمته دولة فلسطين تحت عنوان: انتهاكات القانون الدولي في سياق الاحتجاجات المدنية السلمية واسعة النطاق في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وصوتت الولايات المتحدة وأستراليا ضد هذه الخطوة. وكانت ألمانيا والعديد من الدول الغربية الأخرى من بين الدول الـ14 الأعضاء في الأمم
المتحدة التي امتنعت عن التصويت.
وقالت ألمانيا وأستراليا والمجر إنها لم تستطع تأييد القرار لأنه لم يتناول بشكل كاف دور السلطة الفلسطينية و "وأطراف فاعلة غير حكومية"، في إشارة إلى حماس.
