لندن- المصدر صفا:
أعلن "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج"، مساء الأحد، عدم اعترافه بأي قرار يصدر عن أي جهة نيابة عن الشعب الفلسطيني دون تمثيل ديمقراطي حر وشامل للشعب الفلسطيني.
ونقلت وكالة صفا عن بيان للمؤتمر رفضه لانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني تحت حراب الاحتلال، داعيا إلى عقده في بلد عربي بمن تبقى من أعضائه على قيد الحياة، واتخاذ قرار بحل المجلس نفسه، والدعوة إلى انتخاب مجلس وطني جديد يشارك فيه كل فئات الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.
وشدد المؤتمر أن أولى مهام المجلس الجديد المنتخب يجب أن تكون "إسقاط اتفاق أوسلو وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل دورها لخدمة أهداف الميثاق الوطني الفلسطيني، وبمشاركة جميع القوى الفلسطينية في الداخل والخارج دون استثناء".
وقال إن اتفاق أوسلو أدى إلى "تدمير المشروع الوطني الفلسطيني، وإنشاء السلطة الفلسطينية في الداخل، وتم على إثر ذلك تجميد مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وتهميش الشعب الفلسطيني في الشتات، مما أضر بالمشروع الوطني ضررا أكبر من وعد بلفور المشؤوم".
دعوة الزعنون
واعتبر المؤتمر أن دعوة سليم الزعنون لأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني للاجتماع في رام الله في 30 ابريل/نيسان 2018، إنما هي تجديد للدعوة السابقة في 14 سبتمبر 2015 والتي أسقطها الضغط الشعبي الكبير آنذاك لمخالفتها القواعد الوطنية الثابتة.
ونوه إلى أن أخر اجتماع شرعي للمجلس الوطني عقد في الجزائر عام 1988، ولم يعقد أي اجتماع آخر بعد ذلك التاريخ في أي بلد عربي، وفي هذه الأثناء توفي 88 من أعضائه، كما سقطت عضوية الأعضاء العسكريين فيه بعد حل تنظيماتهم، وانتهت كذلك صلاحية عضوية النقابات والجمعيات المكونة للمجتمع الفلسطيني.
وأشار المؤتمر إلى أن له هيئة وأفراداً لم يخولوا أي شخص أو جهة صلاحية التفاوض أو التوقيع على أي تفريط بالحقوق الوطنية الثابتة وأولها حق العودة.
وأضاف "الكلمة الأولى والأخيرة ستبقى دوماً للشعب الفلسطيني، والذي يثبت في الوقت الراهن عبر مسيرات العودة أنه لن يتنازل أبداً عن حقه في العودة إلى أرضه واستعادة كل حقوقه المشروعة".
