غزة-نوى:
أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة أن قطاع غزة يحتاج في الوقت الراهن إلى 102 ألف وحدة سكانية جديدة، للتغلب على أزمة السكن الطاحنة التي تعصف بقطاع الإسكان، إضافة إلى إعادة بناء 24 ألف وحدة قائمة من جديد.
وقال الحساينة في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا" الاثنين إن أكثر من 70% من الأسر عاجزة ماديًا ولا تسمح قدراتها المالية الذاتية الخاصة ببناء وحدات سكنية ودون مساعدة الغير، مشيرًا إلى أن حاجة القطاع من الوحدات السكنية سنويًا تبلغ 14 ألف وحدة.
وأوضح أن عدد الوحدات السكنية التي تم بنائها في قطاع غزة منذ قيام السلطة الفلسطينية في عام 1994 وحتى الآن، يبلغ 130 ألف وحدة، ليبلغ عدد الوحدات القائمة الآن 285 ألف وحدة منها 55 ألف تحتاج إلى إعادة ترميم وتأهيل.
وأوضح أن نسبة من هم دون سن الرابعة عشر في المجتمع الفلسطيني تبلغ أكثر من 42% من مجمل عدد السكان.
وبين الحساينة أن 20% من الأسر الفلسطينية في قطاع غزة تعيش في وحدات سكنية مكتظة ذات كثافة سكانية عالية في وقت يبلغ معدل النمو السكاني العام 3.3%.
ولفت إلى أن الطلب على الوحدات السكنية يزداد لعدة عوامل وأسباب من أبرزها النمو الطبيعي في عدد السكان، بالإضافة إلى اكتظاظ المباني القائمة والارتفاع الكبير في اعداد الوحدات السكنية التي تحتاج إلى إعادة بناء وتأهيل، سيما ان 70% من سكان القطاع لاجئين نصفهم يعيش في مخيمات مكتظة.
واعتبر أن هذه المؤشرات خطيرة وتدق ناقوس الخطر، وتؤكد الحاجة الكبيرة للاهتمام بدعم القطاع الاسكاني وحجم الجهد المطلوب بذله للتعامل مع هذه الأزمة، خاصة أن توفر السكن اللائق يعتبر من الحاجات الإنسانية الأساسية.
وأكد الحساينة أن العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع ساهم بتعميق الأزمة بسبب الضرر الكبير الذي أصاب قطاع الإسكان وتعرض نحو 200 ألف وحدة سكنية للضرر الكلي والجزئي.
وأشار إلى أن سياسة وزارة الإسكان تقوم على الاستفادة المثلى من الأراضي المحدودة والاستدامة المالية لقطاع الإسكان، والتركيز على تدوير المبالغ المتوفرة وتنسيق الجهود مع كل المؤسسات، بالإضافة إلى العمل على زيادة الرصيد الوطني من الوحدات السكنية، والحفاظ على استقرار النسيج الاجتماعي للسكان ومراعاة البعد الجغرافي، والسعي لتحقيق العدالة في المساعدة بحيث تكون المساعدة على قدر الحاجة.
وشدد على أهمية إنفاذ اللوائح والقوانين للقادرين غير الملتزمين بالسداد، والحد قدر الإمكان من قيام الوزارة بالبناء والتعامل المباشر مع المستفيدين.
