رام الله - نوى
دعت لجنة التنسيق الوطني للدفاع عن الحريات العامة، للمشاركة في مسيرة جماهيرية ضد "قانون الجرائم الإلكترونية"، وسط مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة اليوم الثلاثاء.
وذكرت اللجنة (ممثلة بالقوى الوطنية والإسلامية، وشبكة المنظمات الأهلية، ونقابة الصحفيين، ونشطاء المجتمع المدني، ولجنة الحريات العامة) أن المسيرة ستنطلق من أمام المجلس التشريعي برام الله الساعة 11:30 صباحًا باتجاه مجلس الوزراء.
وأفادت بأن المسيرة ستختتم بعدد من الكلمات، إضافة إلى تسليم عريضة لرئيس الوزراء رامي الحمد الله موقعة من مئات المؤسسات والشخصيات الوطنية والمواطنين، تطالب بإلغاء "القانون".
يذكر أن "قانون الجرائم الإلكترونية" أُقر من قبل الرئيس محمود عباس في 24 يونيو الماضي، وأعقبه حجب عدد من المواقع الإلكترونية الداعمة للمقاومة ومن بينها وكالة "صفا".
كما شنت الأجهزة الأمنية بالضفة حملات اعتقال واسعة ضد نشطاء وإعلاميين، بناءً على ما تضمنه "القانون".
