رام الله - نوى
شاركت النيابة العامة الفلسطينية وبتوجيهات من النائب العام المستشار أحمد براك في المؤتمر الثالث عشر لرؤساء إدارات وهيئات قضايا الدولة في الدول العربية في بيروت.
وحضر المؤتمر عدد من رؤساء هيئات قضايا الدولة في الدول العربية ومنها (السعودية، العراق، قطر، الكويت، لبنان، مصر)، والذي نفذ من قبل المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
وتناول المؤتمر مناقشة نظام إنشاء مركز عربي لاسترداد الأموال المنهوبة، ومناقشة مشروع الاتفاقية العربية للتعاون بين هيئات وإدارات هيئات قضايا الدول، إضافة إلى توحيد النظام القانوني المتعلق بهيئات قضايا الدولة في الدول العربية.
وقدم رئيس نيابة العدل العليا، رئيس النيابة العامة يحيى عدوي خلال المؤتمر، ورقة عمل حول النيابة العامة في فلسطين كممثل لمؤسسات الدولة في الدعاوى الحقوقية والإدارية والدستورية.
وتطرق إلى الأساس القانوني لدفاع النيابة العامة عن الدولة وأشخاصها العموميين، كونها تنوب عن الدولة والمجتمع في ملاحقة الجناة بصفتها صاحبة الحق في إقامة الدعاوى، وما يترتب على هذه الدعاوى من صدور إحكام وكيفية تنفيذيها، وكذلك عن ودور النيابة العامة في المنازعات الإدارية والدستورية والحقوقية.
أكد عدوي أهمية إنشاء المركز العربي لاسترداد الأموال المنهوبة، وأهمية إعداد دليل إرشادي في ظل اختلاف الأنظمة القانونية في الدول يوضح القواعد القانونية والتحقيق والمعلومات المقدمة وكافة الآليات التي تساعد في استرداد الأموال.
وأوصى المؤتمر بضرورة التأكيد على أهمية إنشاء مركز العربي لاسترداد الأموال المنهوبة، وتشكيل لجنة من ممثلي دول السعودية، فلسطين، الكويت، لبنان، مصر، لإعادة دراسة موضوع إنشاء المركز العربي لاسترداد الأموال المنهوبة.
وطالب بموافاة المركز بالقواعد القانونية والإجراءات المطبقة في جرائم الفساد وتهريب الأموال، وتعميم مشروع النظام الاسترشادي لتنظيم هيئة قضايا الدولة فلي الدول العربية لإبداء مقترحاتها وملاحظاتها وموافاة المركز بها لعرضها على الاجتماع القادم.
كما طالب بتفعيل تبادل الزيارات والتعاون بين هيئات وإدارات قضايا الدولة في الدول العربية لتبادل الخبرات والتجارب.
