غزة-نوى:
تصاعدت حدة الانتهاكات بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال الشهر الماضي فبلغت 108 انتهاكًا، غالبيتها ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي للتغطية على جرائمهم واعتداءاتهم بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم.
ونشرت وحدة الرصد الميداني في التجمع الإعلامي الفلسطيني، تقريرًا مفصلًا قالت فيه إن اعتداءات الاحتلال تمثلت في الاعتقال والاعتداء المباشر والتهديد وضرب المصورين والصحفيين خلال تغطيتهم للمسيرات الاسبوعية والمواجهات في الضفة الغربية والقدس وغزة والأراضي المحتلة عام 1948، حيث تم اعتقال واحتجاز (٤) صحفيين وهم: جيهان عوض، محمد علوان، منال الجعبري، اسلام فواقة (لا زال معتقلا).
واستنكر التجمع في بيانه هذه الانتهاكات، والجرائم التي تنفذها حكومة الاحتلال وجيشها بحق الصحفيين في الأراضي الفلسطينية، ويرى فيها استمرارا لسياسة الاحتلال الممنهجة بالاعتداء على الصحفيين في محاولة لاخراس الاصوات الحرة وقمع حرية الرأي والتعبير والابداع الصحفي.
و دان التجمع قرار حجب المواقع الالكترونية من قبل النائب العام "محمد براك" ، وعدّه انحدارًا جديدًا في مستويات الحريات الإعلامية الفلسطينية، وتأكيد صارخ على مدى التدهور الذي يعصف بالحالة الإعلامية الفلسطينية، وندعو النائب العام إلى التراجع عن هذه الخطوة التي تتنافى وأبسط قواعد حقوق النشر وحقوق المواطنين بالمعرفة التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني.
ودع التجمع كافة المؤسسات الدولية التي تعنى بحرية العمل الإعلامي، وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة مراسلون بلا حدود واتحاد الصحفيين العرب، إلى إعلاء صوتها والتدخل فورا من أجل وقف حالة التغول والاستفراد التي يتعرض لها الصحفيون الفلسطينيون، والعمل على إطلاق سراح زملائنا الأسرى، وإعادة فتح الإذاعات والمكاتب الصحفية وشركات الإنتاج الإعلامي التي تم إغلاقها.
وأكد تضافر كافة الجهود من أجل ملاحقة قادة الاحتلال وتقديمهم لمحاكم الجنايات الدولية لدورهم في الجرائم البشعة التي يتعرض لها الصحفيون الفلسطينيون والتي تمثل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي ولكل قيم الانسانية، مطالبًا السلطات الحاكمة في الضفة وغزة إلى لجم أجهزتها الأمنية ورفع يدها عن مواصلة ملاحقة واستهداف الصحفيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.
