رام الله - نوى
ثمنت منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية استجابة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله السريعة لطلب عدم نشر تعديل قانون الإجراءات الجزائية، الذي يعطي النائب العام أو من يفوضه صلاحية المنع من السفر.
وقالت تلك المنظمات في بيان الأربعاء "إننا تلقينا صباح اليوم خبرًا مفاده بأن الحمد الله قد تدخل لدى الرئيس عباس إثر حراك المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية خلال الأيام الماضية، والتي طالبت بعدم نشر تعديل قانون الاجراءات الجزائية، لما فيه من مخالفة واضحة للقانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأوضحت أنه وفقًا للمعلومات فإن الرئيس قد استجاب لتلك المطالب، وأوقف نشر القانون في الجريدة الرسمية، مثمنة تلك الخطوة، معربة عن أملها بأن تكون خطوة إضافية باتجاه احترام حقوق الإنسان ومبدأ سيادة القانون.
وبناءً على ذلك فقد تم إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر عقده اليوم في تمام الساعة 12:00 ظهرًا في مقر مركز الحق التطبيقي للقانون الدولي بمدينة رام الله.
