"الطاقة": وقود المنحتين ينتهي منتصف أبريل

قطاع غزة - نوى

قال رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في الضفة الغربية ظافر ملحم، إن وقود منحة قطر لمحطة توليد الكهرباء الرئيسية في غزة ستنتهي الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن موضوع إعفاء الوقود من ضريبة "البلو" أو عدمه بعد ذلك على طاولة مجلس الوزراء.

وأضاف ملحم في تصريح خاص لوكالة "صفا" الأحد، إن موضوع إعفاء الوقود بعد انتهاء المنحة، من ضريبة "البلو" سواء كاملًا أو بنسبة معينة، هو من شأن الحكومة، وبالتأكيد سيكون لها قرار في حال تم تقديم طلب لها بذلك.

وأشار إلى أنه من شأن المعطيات المالية لدى الحكومة التأثير على اتخاذها قرار بشأن الإعفاء ونسبته.

ولكن ملحم قال إنه من الممكن تفادي تجدد أزمة الكهرباء بعد انتهاء الوقود القطري، وذلك عبر إرسال شركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة لأموال الجباية التي جنتها من المواطنين كفواتير كهرباء على مدار أكثر من 3 شهور ماضية.

وتابع "الشركة على مدار الـ4 شهور كانت تجبي الأموال من المواطنين دون دفعها لأي جهة سواء فلسطينية أو إسرائيلية أو مصرية، كون الوقود مجاني ومعفي من الضرائب بموجب منحتي قطر وتركيا".

وأضاف أيضًا "هناك مبلغ نحو 100 مليون شيكل كحد أدنى من أموال جباية لدى الشركة حصلت عليها من المواطنين خلال تلك الفترة، وبإمكانها إرسالها لشراء وقود يكفي لمدة شهرين ويساعد على تشغيل المحطة بشكل مريح".

وبشأن إمكانية تجديد منحتي قطر وتركيا، وإعفاء الحكومة للوقود من "البلو"، أجاب ملحم: "لا يوجد أي حديث عن تجديد المنحتين، وبشأن ضريبة البلو فهذا سيكون على طاولة مجلس الوزراء، والقرار يعود للحكومة بهذا الخصوص".

من جانبها، ردت شركة توزيع الكهرباء بغزة على طلب ملحم بشأن أموال الجباية، بالقول: "إن ما نجبيه من المواطنين يتم دفعه للوقود أولًا بأول، وقبل المنحة القطرية اضطرت الشركة للاستدانة من البنوك من أجل تغطية أثمان السولار الصناعي، وعند دخول المنحة القطرية قامت الشركة بتسديد البنوك بنظام المرابحة، وتوريد ما تبقى من الأموال لسلطة الطاقة لشراء وقود للمحطة".

وقال الناطق باسم الشركة محمد ثابت في تصريح لوكالة "صفا"، إن فرض ضريبة "البلو" هو ما أثقل كاهل الشركة واضطرها للاستدانة قبل ذلك، ولذلك فإن إعفائه من هذه الضريبة وغيرها، يمكنه أن يؤدي لشراء كميات اضافية من الوقود وبالتالي تشغيل المحطة بأريحية.

ودعت شركة التوزيع الجميع بما فيها المستويات السياسي والحكومية إلى مساعدة الشركة لكي تتمكن من توفير احتياجات المواطنين من الكهرباء ورفع كامل للضرائب عن الوقود والتوافق جديًا في هذا الملف الحساس، خاصة في ظل الأزمة التي يعيشها سكان القطاع.

وكانت منتحي قطر وتركيا ساهمتا خلال الأشهر الثلاثة الماضية في تراجع أزمة الكهرباء بغزة التي اشتدت قبل ذلك، إلا أن كميات الوقود التي أرسلها الجانبين قاربت على الانتهاء، ومن شأن ذلك تجدد الأزمة مرة أخرى.

ويحتاج قطاع غزة نحو 450 ميجا وات من التيار الكهربائي يوميًا، ويرتفع حجم الطلب صيفًا.