شبكة المنظمات الأهلية تدعو الحكومة لتراجع فوري عن الخصم

قطاع غزة - نوى

أكدت شبكة المنظمات الأهلية ظهر الأربعاء بخطورة شديدة إلى قرار مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني والقاضي بالخصم على رواتب الموظفين الحكوميين في قطاع غزة بنسبة تصل إلى 30% من خلال وقف علاوات الخدمة.

ورأت الشبكة في بيان لها أن هذا القرار يمثل اجحافًا لشريحة واسعة من موظفي قطاع غزة الذي يعاني من ارتفاع نسب معدلات الفقر والبطالة وتدهور مستوى المعيشة جراء الحصار الظالم المفروض من قبل الاحتلال منذ أكثر من 10 أعوام.

وشددت أن القرار يشكل انتهاكاً فاضحا للقوانين الفلسطينية وبخاصة قانوني الخدمة المدنية والعسكرية التي تؤكد على ضمان حق الموظف في الحصول على الراتب بغض النظر عن أية اسباب أو مبررات.

ولفتت إلى أن القرار ينطوي "على عملية تمييز بين الموظفين، حيث يطبق القرار على موظفي قطاع غزة فقط دون غيرهم".

وطالب الشبكة حكومة التوافق الوطني برئاسة رامي الحمد لله بسرعة التراجع عن هذا القرار الجائر وضمان وصول الراتب للموظفين.

وتفاجأ موظفو السلطة الفلسطينية في قطاع غزة مساء أمس بخصم الحكومة ما نسبته 30% من رواتبهم، حيث بررت الحكومة قرارها هذا بأزمة مالية خانقة تعانيها.