الضفة الفلسطينية - نوى
أعلن رئيس الوزراء رامي الحمدالله، يوم الإثنين، عن تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أحداث "مبنى المحاكم" في رام الله وأحداث بيت لحم.
وجاء إعلان الحمدالله عقب ترؤسه اجتماعًا أمنيًا لقادة المؤسسة الأمنية، في مكتبه برام الله، وقال إن تشكيل اللجنة تم بتوجيهات من الرئيس محمود عباس.
وذكر الحمدالله، في تصريح، أن مهمة لجنة التحقيق الوقوف على أحداث "مبنى المحاكم"، وضمان الوصول إلى حقيقة ما حدث.
ولجنة التحقيق برئاسة وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد منصور، وعضوية كلا من مدير عام الهئية المستقلة لحقوق الانسان عمار الدويك، ونقيب المحامين حسين شبانة، وفق الحمدالله.
وقال رئيس الوزراء إن "القانون فوق الجميع بما في ذلك رجال الأمن"، مضيفًا "نؤكد رفضنا المطلق المساس بحرية الرأي والتعبير والإعلام التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني، والالتزام بمحاسبة ومساءلة من يتعرض لها".
ورفض الحمدالله "حملات التخوين والتشهير بحق أبناء المؤسسة الأمنية"، مشيرًا إلى أن ستة منهم استشهدوا خلال عام "وهم يؤدون واجبهم الوطني في حماية أمن المواطنين وحياتهم".
ودعا لـ"تغليب خطاب الوحدة والمصلحة الوطنية العليا".
وقمعت الأجهزة الأمنية، ظهر أمس، مظاهرة خرجت بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، احتجاجًا على محاكمة السلطة الشهيد باسل الأعرج، ورفاقه الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وكان من بين المصابين والد الشهيد.
وفي حادثة مماثلة، قمعت شرطة بيت لحم، مساء أمس، مسيرة غاضبة خرجت من مخيم الدهيشة جنوب المدينة للتنديد بقمع مسيرة رام الله، واتجهت صوب مركز شرطة أرطاس القريب من المخيم.
وأثار قمع الأجهزة الأمنية للمتظاهرين موجة سخط شعبية، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وطالبت الفصائل والنشطاء بتشكيل لجنة تحقيق في ذلك.
