قالت الحكومة الفلسطينية، يوم الثلاثاء، إن "قيام حكومة الأمر الواقع في قطاع غزة بتعيين غازي حمد رئيسًا لسلطة الطاقة في القطاع تأكيد على إصرار حركة حماس على ترسيخ الانقسام"، محذرة من أن ذلك قد يزيد معاناة سكان غزة.
وذكرت الحكومة، في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي برام الله، أن حركة حماس ترفض تمكين الحكومة من القيام بدورها في إدارة قطاع الكهرباء، وتطالبها بالاستمرار بتحمل تكلفة الطاقة التي تؤمنها الحكومة لغزة، والتي تبلغ نحو مليار شيكل سنويًا.
واتهمت الحكومة حماس برفض "تحمل أي مسؤولية، والالتزام بما تم الاتفاق عليه مع فصائل العمل الوطني، بأن تقوم شركة توزيع كهرباء غزة بزيادة نسبة التحصيل، وتحويل الأموال إلى الخزينة العامة، وتركيب عدادات مسبقة الدفع للمناطق التي لا تستطيع الشركة الدخول إليها، ومساعدتها في ضبط الإيرادات والمصروفات".
وأضافت الحكومة أن "حركة حماس تتحمل المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التعيين الذي قد يؤدي إلى زيادة معاناة أهلنا في قطاع غزة".
وفي سياق آخر، أدان مجلس الوزراء بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رام الله، وإقدامها على جريمة إعدام الشاب باسل الأعرج بدم بارد.
وبشأن آخر، قالت الحكومة إن قرار "محكمة الصلح" الإسرائيلية في القدس المحتلة أن المسجد الأقصى مكان مقدس لليهود ويحق لهم الصلاة فيه، قرار باطل صادر عن محكمة احتلالية، مذكرةً بقرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" الذي أكد أن المسجد الأقصى المبارك وحائط البراق ملك خالص للمسلمين.
وفي سياق آخر، استنكر المجلس الابتزاز الذي يتعرض له العمال الفلسطينيون والمبالغ الباهظة التي يدفعونها للحصول على تصاريح للعمل في "إسرائيل"، مثمنًا الجهود التي تقوم بها وزارة العمل لاعتماد آلية جديدة لتصاريح العمل في "إسرائيل" لإلغاء دور "السماسرة".
وقرر المجلس تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث برئاسة رئيس الوزراء، وإنشاء المركز الوطني لإدارة مخاطر الكوارث على أن ينظم عمله بقانون، بهدف مأسسة عملية إدارة الكوارث بطريقة فعالة.
وصادق المجلس على مشروع قرار بقانون التربية والتعليم العام، ومشروع قرار بقانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والتنسيب بهما للرئيس لإصدارهما حسب الأصول.
وقرر إحالة مشروع قرار بقانون الجمعيات التعاونية إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته، وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيدًا لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة، لإيجاد قانون موحد للجمعيات التعاونية ينهي حالة الازدواج القانوني بين شطري الوطن.
كما قرر إحالة مشروع قرار بقانون هيئة الصناديق العربية والإسلامية الى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته، وابداء الملاحظات بشأنه، تمهيدًا لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة، لمأسسة العمل في ملف الصناديق العربية والإسلامية.
ووجه المجلس تحية إكبار واعتزاز إلى المرأة الفلسطينية بمناسبة الثامن من آذار يوم المرأة العالمي، معربًا عن تقديره لدورها المقدس وكفاحها الريادي والمتميز في مختلف المجالات والميادين.
