غزة-نوى:
طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب "الفلسطيني "حشد" المجتمع الدولي بالعمل الجدي والحقيقي لضمان تحقيق المطالب العادلة للمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لحين ضمان الإفراج عن كافة المعتقلين الفلسطينيين، من أجل وإنهاء معاناتهم.
ودعت حشد في بين تلفت نوى نسخة منه الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة القيام بواجباتها القانونية في الضغط على دولة الاحتلال لضمان احترامها لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بان تتوقف عن سياسة امتهان كرامة المعتقلين، وأن تلتزم بكافة المعايير الدولية التي تنظم حالة ومكان وظروف الاعتقال.
وناشدت مجلس جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي لضرورة عقدهما لاجتماعات مخصصة لمناقشة أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال، واستصدار قرارات ملزمة تنتصر فيها لحقوقهم المشروعة.
ودعت المنظمات على اختلاف انوعها بضرورة العمل الجاد من أجل تعزيز حركة التضامن الدولي مع المعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الإسرائيلية، بما في ذلك التحرك الشعبية في كافة انحاء دول العالم، لرفع استشعار الحكومات حول العالم والمنظمات والوكالات الدولية المختلفة، بخطوة استمرار الظروف غير الإنسانية للمعتقلين الفلسطينيين وتأثيرها على حقوقهم المشروعة في القانون الدولي.
وطالبت حشد في بيانها لقيادة والدبلوماسية الفلسطينية بضرورة التحرك العاجل نحو تدويل قضية الاسري وتفعيل وتوظيف ادوات القانون الدولي لمسائلة دولة الاحتلال عن جرائهما المرتكبة بحق المعتقلين والأسرى الفلسطينيين، كون ذلك السبيل الأكثر تأثيرا لردع مرتكبي هذه الجرائم.
وحثت الفصائل الفلسطينية لأهمية استكمال العمل الجاد من أجل تبني مبادرة وطنية لتشكيل (اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية)، وذلك باستكمال العمل على المبادرة المقدمة من عدد من الشخصيات الوطنية، ومشاركة منظمات أهلية ومختصين، التي أعلن عنها منتصف عام 2013 عن تشكيل اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين الإداريين، وذلك لمساندة نضال الاسري المضربين عن الطعام لاعتراضهم على قرار سلطات الاحتلال الحربي بإخضاعهم للاعتقال الإداري.
وأكدت أهمية أن تضمن أي خطة لدعم المعتقلين و خاصة المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية، اليات عمل وطنية و عربية ودولية، تسعي للوصول إلى جملة من الاهداف من بينها : تطوير وتفعيل نظام مؤسسي ومستدام للدفاع عن المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية، تحسين آليات الحشد والمناصرة والتشبيك على كافة المستويات بما يضمن تفعيل مميز لدور الإعلام المحلي والدولي لفضح جريمة الاعتقال الإداري، دعم نظام مستقر للتدخل ولتقديم المساعدة والمشورة القانونية الدولية للمعتقلين الإداريين وذويهم لمحاسبة دولة الاحتلال على تعسفهم في استخدام الاعتقال الإداري، وفي هذا الإطار أكدت ( حشد) استعدادها رعاية وتنسيق الجهود المحلية بهذا الصدد بالتعاون مع كل المهتمين من الاحزاب و الفصائل الفلسطينية و الاشخاص.
