باريس-نوى:
قال الرئيس محمود عباس اليوم الأربعاء إن إقرار الكنيست الإسرائيلية قانون تسوية البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية يكرّس واقع الدولة الواحدة بنظامين ويقوض فرص تحقيق حل الدولتين.
وأكد عباس في كلمة أمام لجنة العلاقات الخارجية والدفاع والقوات المسلحة في مجلس الشيوخ الفرنسي في باريس، أن قرارات الحكومة الإسرائيلية الأخيرة بمصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية وبناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية أمر في غاية الخطورة.
وشدد على أن تشريع الكنيست "يجيز سرقة الأراضي الفلسطينية الخاصة لصالح المستوطنين وهو مخالف للقانون الدولي، وتحدٍ سافر لرغبة المجتمع الدولي وخاصة قرار مجلس الأمن 2334".
وقال عباس "سنواصل عملنا مع المحاكم الدولية لحماية وجودنا وبقائنا على أرض فلسطين".
وأضاف أن الحفاظ على حل الدولتين، وفي غياب إمكانية التوصل لحل سياسي، يتطلب من الدول التي تعترف بالكيان الإسرائيلي أن تعترف بفلسطين أيضا، وليس بدولة واحدة.
وطالب بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2334، باعتبار جميع المستوطنات التي أقامتها إسرائيل على أرض دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس الشرقية، هي باطلة، وعليها التوقف عن بناء المزيد منها، سواء داخل المستوطنات الحالية أو خارجها.
وقال: من الضروري أيضاً إنشاء آلية متابعة دولية خلال هذا العام، لمساعدة الجانبين في التوصل لاتفاق سلام نهائي، وفق جدول زمني محدد.
وجدد عباس رغبته واستعداده للعمل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب "من أجل صنع السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية، وبما يضمن تحقيق مبدأ حل الدولتين".
وحذر من مخاطر احتمال نقل سفارة أي دولة إلى القدس، باعتباره خرقاً للقانون الدولي، مؤكدا أن القدس عاصمة لدولة فلسطين، ونريدها مفتوحة لجميع أتباع الديانات السماوية، اليهودية والمسيحية والإسلامية.
