القدس المحتلة-نوى:
نقل المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، عنه، الثلاثاء، قوله إن إجراءات الكنيست لتقنين آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة (قانون التسوية) تتنافى مع القانون الدولي، وستكون لها عواقب قانونية على "إسرائيل".
وقال المتحدث باسم غوتيريس، ستيفان دوجاريك، في بيان "يأسف الأمين العام بشدة لإقرار مشروع القانون... مشروع القانون هذا يتناقض مع القانون الدولي، وستكون له عواقب قانونية واسعة النطاق على إسرائيل."
وأضاف أن "الأمين العام يؤكد على ضرورة تفادي أي أفعال من شأنها أن تحبط حل الدولتين"، مشيرًا إلى الجهود الدولية المبذولة منذ فترة طويلة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق يوم الاثنين 6 فبراير/ شباط، على قانون شرعنة المستوطنات الإسرائيلية بالتلاوة الثالثة، وصوت لصالح القانون 60 عضوًا مع معارضة 52، وينص على شرعنة البؤر الاستيطانية في أراض خاصة مملوكة للفلسطينيين.
ولاقى القانون إدانة واسعة على الصعيد الدولي والإقليمي، واعتبرته الرئاسة الفلسطينية مخالفًا لقرار مجلس الأمن الدولي 2334.
