مبادرة من ثمانية بنود لحل أزمة الكهرباء في غزة

غزة-نوى:

اتفق ممثلو وأحزاب ومؤسسات مختلفة على تشكيل هيئة متابعة وطنية تضم ممثلين عن القوى والقطاع الخاص والحكومة ممثلة بالوزيرين د. مأمون أبو شهلا، ود. مفيد الحساينة، وممثل عن المجتمع المدني، لمتابعة تطبيق اتفاق حل أزمة الكهرباء في قطاع غزة بما يلزم جميع الأطراف بالمباشرة في التنفيذ العملي له.

ووضع المشاركون ثمانية بنود تشكل حلولا إستراتيجية لأزمة الكهرباء وتشمل الإعفاء من ضريبة البلو وكل الضرائب الملحقة الموردة، لثلاثة شهور وتسهيل تدفق الوقود بكميات كافية لتشغيل المحطة بكامل طاقتها مع إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء على أسس وطنية ومهنية وبمشاركة خبراء ومختصين في هذا الأمر.

ونوه المشاركون في اللقاء الذي نظمته الجبهة الشعبية بمدينة غزة إلى أن البنود الثمانية التي تم الاتفاق عليها، ستكون بمثابة اتفاق وطني شعبي للمباشرة في حل أزمة الكهرباء من خلال اللجنة وممثليها والتي تبدأ مهامها بعد تشكيلها فوراً، باعتبار ذلك مطلب وطني وشعبي
واتفق المشاركون على أهمية متابعة تنفيذ شراء الكهرباء من الخط (161) على أن تعطي شركة التوزيع ضمانات بنكية لتمديد الخط، ودفع الفاتورة الشهرية، وبموجب ذلك تخاطب الحكومة بنك التنمية للبدء بتنفيذ المشروع، بالإضافة لتطوير وتبديل الشبكة حتى تلائم الطاقات الجديدة إلى جانب توسعة المحطة وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من الديزل.

وطالب المشاركون بإلزام الجهات المسؤولة في غزة بدفع المستحقات عن المؤسسات والوزارات ودور العبادة، وتركيب عدادات مسبقة الدفع إضافة إلى تفعيل نظام الجباية بشكل واسع، وتوفير الكميات المطلوبة من عدادات مسبقة الدفع، وضمان العدالة في التوزيع والبحث عن تمويل للعمل بالطاقة البديلة، وعلى الجهات المعنية البحث عن تمويل لموضوع الشبكة الجديدة أو الطاقة البديلة، بما في ذلك زيادة كمية الكهرباء من الخطوط المصرية.

كما وضع المشاركون حلولا قصيرة الأجل للازمة تتضمن إعادة النظر في عقد الامتياز الموقع بين السلطة وشركة توليد الكهرباء والبالغ 2.5 مليون دولار وذلك بإعادة ملكيتها لسلطة الطاقة والبدء الفوري بتنفيذ مشروع التوليد بالغاز بدلاً من السولار مع اتخاذ إجراءات وتدابير واضحة مستمرة بدعم قطاع الطاقة من خلال رفع الضريبة المضافة والبلو والضرائب الأخرى عن الوقود الصناعي المخصص لتشغيل المحطة وبشكل نهائي وتحسين الجباية، وذلك عبر إلزام الوزارات والمؤسسات العامة والشركات الخاصة ودور العبادة والمواطنين المقتدرين بوضع عدادات مسبقة الدفع وتشديد إجراءات ترشيد استهلاكها وتسديد الفواتير المستحقة عليها .

كما تشمل الحلول وضع شبكة أمان اجتماعي للمواطنين الفقراء والمهمشين من خلال تحمل نفقات استهلاكهم أسوة بالمواطنين بالضفة الغربية مع الرقابة والإشراف على عدالة التوزيع في مختلف المناطق بقطاع غزة بشكل مهني وشفاف ووضع وضع نظام جديد لتسعير الاستهلاك في اليوم الواحد بحيث يقل سعر الاستخدام للاستهلاك المنزلي ليلا ويرتفع نهارا لإيجاد فائض للاستخدامات التجارية والصناعية وبما يراعي توزيع الأحمال بشكل أكثر فعالية.

وطالبوا بإقامة قنوات اتصال واضحة وفعالة بين شركتي التوليد والتوزيع وسلطة الطاقة وإقرار موازنة تشغيلية لتغطية نفقات عمليات التوليد بغزة لفترة زمنية طويلة نسبيا 6 شهور، بحيث لا يتوقف إنتاج الطاقة الكهربائية في ظروف المشاكل والأزمات وهذه احد واجبات حكومة التوافق تجاه المواطنين، إضافة إلى مساعدة الشركة في منع التعديات على الشبكة والتعاون مع السلطات القضائية والشرطية من اجل ذلك.

ودعوا إلى التعامل مع شركة التوزيع باعتبارها شركة مستقلة وعمل فصل بين الذمة المالية للشركة وأي ذمم أخرى واعتماد النظم الالكترونية الحديثة في العمل ووضع خطة للقضاء على المظاهر الريفية والبدائية بالشركة شكلا ومضمونا. 

نقلًا عن الأيام