غزة - نوى
بحث أمين عام المجلس التشريعي نافذ المدهون مع وفد من شركة كهرباء غزة برئاسة سمير امطير إمكانية اعتبار فاتورة الكهرباء سندًا تنفيذيًا، وذلك لتمكين الشركة من الحصول على حقوقها دون الحاجة إلى إجراءات التقاضي العادية.
وقال المجتمعون إن إجراءات التقاضي العادية قد تطول لعدة سنوات في حين أن ديون شركة الكهرباء هي ديون مستحقة ومقابل خدمة تقدم للمواطن وتحصل من المواطن بعد حصوله على الخدمة.
كما تم مناقشة إمكانية إقرار قانون خاص لتنظيم الكهرباء العامة ومصادر الطاقة البديلة والمتجددة وحماية شبكة الكهرباء من التعديات التي يقوم بها بعض المواطنين وسرقة التيار الكهربائي دون وجود عقوبات تردع المواطن عن القيام بذلك.
وأكد المدهون على ضرورة أن تقوم شركة الكهرباء بإجراء دراسات مستفيضة حول هذا الموضوع وذلك للمحافظة على حق المواطن في الحصول على الخدمة وواجباته اتجاه تسديد اثمان هذه الخدمة.
وكان النائب عاطف عدوان رئيس اللجنة الاقتصادية بالتشريعي قال في تغريدةٍ له على فيسبوك إن المجلس التشريعي سيُقدم مكافأة مادية لأي شخص يقدم فكرة "مُبدعة أو خلاقة"، لحل أزمة الكهرباء بغزة.
وعبر عن أمله بأن يكون لدى المواطنين أفكاراً مبدعة يمكن من خلالها التوصل إلى حل.
وفي السياق ذاته، ألمح إلى أن التشريعي عمل خلال السنوات الست الماضية بجدية من أجل إيجاد حلول لإنهاء الأزمة، مستدركاً بالقول: "لكن للأسف لم ننجح؛ لأن كثيراً من الحلول مرتبطة بتوفير أدوات وأموال".
وفي السياق، تناول اجتماع آخر لوفد من التشريعي مشكلة الكهرباء والقطع المتواصل والارباك المتكرر في جدول التوزيع، والحلول الاستراتيجية لأزمة الكهرباء.
وقال رئيس سلطة الطاقة فتحي الشيخ خليل إن سلطة الطاقة تؤكد استعدادها التامّ لدفع فاتورة الكهرباء الإضافية كاملةً من مشروع خط 161 من الشبكة الإسرائيلية وتحمل مسئولياتها المالية في إدارة الكهرباء، والتعاون الكامل مع حكومة التوافق للقيام بكل الخطوات اللازمة لتطوير العمل في شركة توزيع الكهرباء.
ولفت إلى أن هذا المشروع يعتبر أسرع وأسهل الحلول لمشكلة الكهرباء انطلاقاً من إدراك سلطة الطاقة لأهمية زيادة كمية الكهرباء في القطاع في الوقت الحالي وضرورتها لمواجهة احتياج الكهرباء للخدمات الأساسية في القطاع.
