سعير - نوى
"تطوير مركز سعير النسوي"، مشروع ينفذه طاقم شؤون المرأة في بلدة سعير، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ولجنة الانتخابات المركزية، ووزارة الحكم المحلي، بالإضافة إلى وزارة شؤون المرأة، ضمن مشروع "التمكين المستدام وتمكين المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية" الذي يهدف إلى تطوير وتعزيز المشاركة السياسية للنساء وبناء قدراتهن للانخراط بشكل فعال في دوائر صنع القرار.
ويأتي المشروع، بسبب ووجود تجهيزات غير مفعلة في المركز النسوي الذي يتبع لبلدة سعير، مثل مشغل الخياطة والمطبخ الإنتاجي وروضة الأطفال، وإعادة تأهيله، والذي يهدف بدوره، إلى لتطوير قدرات النساء، والحاجة الماسة لتوفير فرص عمل لهن بالمنطقة، والحاجة إلى عقد ورشات توعوية للشباب والنساء حول المشاركة السياسية والحقوق والقوانين، كما إعادة تأهيل قاعة التدريب، وتشكيل هيئة تأسيسية للمركز تكون مسؤولة ليس عن تنفيذ المبادرة فقط بل تشغيل المركز، وإنشاء برامج توعية لذوي الاعاقة، ودورات تأهيلية مهنية.
ويهدف المشروع، بحسب العضو في المجلس المحلي للبلدة عبلة الفروخ إلي توفير فرص عمل للنساء والشابات، من خلال تشغيل مشغل الخياطة، والمطبخ الإنتاجي والروضة، وعقد دورات حول تعليم شغل القصب اليدوي و"التحريرة"، ودورات أخرى في تعلم تفصيل الملابس.
ليس ما سبق فحسب، وإنما إلى توفير وجبات ومعجنات والحلويات للمحلات في البلدة وللمدارس، ولأهالي البلدة، وللبلدية والمؤسسات ايضًا، والمساهمة في تخفيف العبء الاقتصادي لأسر النساء اللاتي سيعملن في مرافق المركز، وتشغيل الشابات، ما سيقدم الدخل لهن، ويساهم في تقوية مكانة الفتيات والمساعدة في حضور تدريبات وورش عمل تؤدي مستقبًلا إلى تحقيق التمكين السياسي.
وعن تعزيز المشروع في تحقيق العدالة والمساواة للمجتمع المحلي، تعقب: "تسهم المبادرة في تعزيز العدالة والمساواة للمجتمع المحلي من خلال إيجاد فرص للنساء والشابات وذوي الإعاقة، بحيث يكون كل منهما قادر على التأثير في التنمية المحلية وتحقيق استقلال مالي من خلال العمل، أو في مرافق المركز أو تأسيس عمل خاص بعد تلقي الدورات المهنية والنظرية، حيث تأتي حينها أهمية تأهيل المركز النسوي واعادة تفعيلة".
وتتابع: "تمكين المرأة اقتصاديًا سيدعم البند السابق، بالإضافة إلى توفير فرص للسيدات التي تقود الأسر الفقيرة والمحتاجة والمهمشة، وتوفير الزي المدرسي للطالبات بسعر بسيط، كما توفير أشغال يدوية لتدر دخل على الأسر الفقيرة".
تتوقع الفروخ التأثير على فعالية النساء في المجتمع المحلي من خلال: تعزيز التواصل والترابط مع أفراد المجتمع(امرأة، شباب ) زيادة الوعي لدى المرأة والشباب حول قضايا المشاركة السياسية والحياة العامة، وإبراز الدور الفعال لعضوات الهيئات المحلية من خلال مبادرات ومشاريع تنموية تنعكس على المجتمع إيجابياً، إلى جانب أن يكون هنالك نساء متمكنات سياسيا واجتماعيا واقتصاديا مجتمعياً مما يحفز المجتمع على دعم المرأة للترشح والانتخاب.
وتضيف: أن يكون هناك مركز يجمع النساء وتنفذ فيه نشاطات مختلفة تخدم تمكين وبناء قدرات المرأة في بلدة سعير ايجاد فرص عمل والتخفيف من نسب البطالة، وتمكين فئات المجتمع الأقل حظاً اقتصادياً واشراكهم في عملية التنمية الاقتصادية، وتمكين النساء في العمل التطوعي والاجتماعي.
وحول الآليات المتبعة للتنفيذ، تقول إنه سيتم التنسيق مع بعض المؤسسات صاحبة العلاقة، وعقد دورات تدريبية متعدة المجالات، توفير مدربات ذوي اختصاص، وترتيب زيارات ميدانية ومساعدة البلدية في التسويق والترويج للمنتجات التي ستخرج من بعض الدورات التدريبية، كما تشكيل لجنة تأسيسية للمركز، ومتابعة تنفيذ المبادرة مكونة من إحدى عشر عضوة من مختلف المؤسسات في البلدة وشابات ناشطات يكن نواة للمركز تتابع كل الانشطة والمشاريع، بالإضافة إلى عقد ثلاث اجتماعات لمتابعة المبادرة وتوزيع المهام على اللجنة.
أما عن الفئة المستفيدة فتوضح أنها ستشمل النساء (ربات البيوت، مستوى تعليمي بسيط)، بالإضافة إلى الأطفال والشابات(إلى 27 سنة)، وطلاب المدارس الجامعات، وذوي الاحتياجات الخاصة، النساء بشكل عام والمجتمع المحلي، والنساء المهمشات في المجتمع من عمر (18 -40).
تتوقع بخصوص إنجازات المبادرة أن تخرج بنساء متمكنات اقتصاديًا ومعرفيًا وسياسيًا، تعزيز مساهمة المرأة في تنمية المجتمع، دمج واشراك فئات المجتمع المختلفة للعمل معاً (نساء، أطفال، ذوي الاعاقة).
وعن عدد المستفيدين/ات من المشروع بشكل تقديري تفيد: "70 سيدة /200 طالبة مدرسة".
ويحرص طاقم شؤون المرأة على العمل المستمر لزيادة وتفعيل المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية من خلال برامج مختلفة، ومن خلال العمل مع فئات المجتمع المختلفة بهدف تمكين المرأة من المشاركة الفعالة في الحياة العامة والسياسية.
ويتركز العمل في المشروع على تمكين عضوات المجالس المحلية من خلال تقديم الدعم لهن لتنفيذ مبادرات للنساء القياديات للتأثير بشكل ايجابي في المجتمع، حيث تركز هذه المبادرات على احتياجات المجتمع المحلي بشكل عام وعلى احتياجات المرأة على وجه التحديد لينعكس على شكل نتائج ملموسة ومستدامة في المجتمع المحلي ناجمة عن تمكين المرأة سياسياً.
























