الخارجية: اعتراف الاحتلال بالإعدامات يستدعي تحركاً من"الجنايات"

رام الله - نوى

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن اعترافات جيش الاحتلال الاسرائيلي بارتكاب الإعدامات الميدانيةيستدعي تحركًا عاجلًا من المحكمة الجنائية الدولية.

جاء ذلك، عقب نشر الاعلام العبري ما وصفه بـ "تقرير داخلي" لجيش الاحتلال، يتناول عمليات الاعدامالميداني التي نفذها جنود الاحتلال ضد مواطنين فلسطينيين في الأشهر الأخيرة.

وجاء في التقرير "كان من الممكن تفادي إطلاق النار على فلسطينيين في الضفة الغربية في أربعةحوادث منفردة، لو كانت قوات الجيش قد تصرفت بشكل أنسب خلال هذه الحوادث".

ويؤكد التقرير أن جنود الاحتلال قد أطلقوا النار على الفلسطينيين في وقت كان عليهم الامتناع عن القيام بذلك. 

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء زيف ما تدعيه الحكومة الاسرائيلية من تحقيقات في جرائم الاحتلال، وحقيقة وجود تكامل في الأدوار بين أذرعها المختلفة لضمان اخفاء الأدلة التي تثبتوقوع الجريمة.

وقالت "كما أن غياب العقاب القانوني يشجع القتلة على التمادي في جرائمهم. وهنا من حقنا أننتساءل: ما هو المطلوب أكثر من الاعتراف الصريح والواضح الذي ورد في تقرير جيش الاحتلال بوقوعأربع حالات اعدامات ميدانية على الأقل؟!".

وتساءلت الوزارة أيضًا "ومتى يتحرك المجتمع الدولي والمحاكم الوطنية والدولية المختصة ضد سياسةالاعدامات الميدانية؟".

ونوهت إلى أن المطلوب تحركاً دولياً مسؤولاً قادراً على وضع حد لجرائم الاحتلال التي ترتكب بحقالشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع من العالم.