غزة-نوى:
رفضت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) الدعوى القضائية المقدمة من قبل أحد المحامين إلىالمحكمة العليا برام الله غدًا الأحد لنزع الشرعية عن الوضع الإداري في قطاع غزة، و النتائج التي قد تترتبعلى قرار المحكمة، موضحةً أن "الأمر يطعن بشكل مسبق في سلامة العلملية الانتخابية".
ودعت الحركة في تصريح صحفي السبت، حركة فتح إلى التعقل والإقبال على المصالحة وإنهاء الانقسامفي إطار المصلحة الوطنية ومواجهة الاحتلال.
كما رفضت بشدة أساليب التهديد والتضييق على المرشحين في الضفة الغربية.
ولفتت الحركة إلى أن السلطة وحركة فتح فاجأتها بسلسلة من الإجراءات التي تنافي كل القيم "الوطنيةوالديموقراطية"، في وقت استجابت فيه للدعوة المقدمة من قبل حكومة رامي الحمد الله لإجراءالانتخابات المحلية في الضفة والقطاع.
وبينت أن "أخطر هذه الإجراءات تسييس القضاء واستعماله من أجل تكريس الانقسام والعودة إلى نقطةالصفر وذلك من خلال التشكيك في الوضع الإداري القائم في قطاع غزة".
وأوضحت أن الأمر يطعن بشكل مسبق في سلامة العملية الانتخابية التي تم التوافق عليها وأكدتها لجنةالانتخابات المركزية وأقره التوافق الوطني وميثاق الشرف الذي وقع عليه الجميع.
وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة أعلنت الخميس الماضي، الانتهاء من كافة استعدادها ووضع الخطة التفصيلية لتأمين إجراء الانتخابات المحلية في محافظات قطاع غزة.
وفي وقت سابق اليوم، حذر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية من التبعات الخطيرة التي يمكن أن تنجم عن قرار بتأجيل الانتخابات المحلية؛ خاصة على وحدة الصف الفلسطيني بعد الاتفاق على المشاركة بها من مختلف القوى والأحزاب السياسية وإجرائها بالضفة وقطاع غزة.
المصدر صفا
