تواصل "حملة التضامن" مع النائب جرار

رام الله – نوى :

نظمت "حملة التضامن مع النائب خالدة جرار"، الاثنين اعتصاما أمام مبنى الأمم المتحدة في رام الله،  سلمت خلاله رسالة لممثل الأمين العام للأمم المتحدة روبرت سيري لمطالبة المنظمة الدولية بإدانة قرار الاحتلال (الاسرائيلي) بإبعاد النائب والقيادية في الجبهة الشعبية خالدة جرار باعتبار القرار خرقا فاضحا لحقوق الإنسان ولجميع المواثيق والاعراف الدولية.

وقالت مدير مؤسسة الضمير سحر فرنسيس في مؤتمر صحفي، إن "رسالتنا الأسياسية اليوم أن هناك مسؤولية كبيرة على الأمم المتحدة بالتدخل الفوري أولا لإلغاء قرار الإبعاد بحق النائب خالدة جرار والعمل على إطلاق سراح كافة البرلمانيين الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال (الاسرائيلي)".

وأكد المشاركون الذين جاؤوا أيضا من القدس والداخل الفلسطيني المحتل على أن ما يقوم به الاحتلال من انتهاكات مستمرة في الضفة المحتلة هو جزء من جرائم الاحتلال (الاسرائيلي) ضد الشعب الفلسطيني وقياداته الوطنية المناضلة.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة أبناء البلد محمد كناعنة إن "هذه القرارات الإرهابية التي تقوم بها سلطات الاحتلال (الاسرائيلي) بحق النائب خالدة جرار وغيرها العشرات من النواب في المجلس التشريعي لا تنفصل عن الممارسات التي يقوم بها جيش الاحتلال (الاسرائيلي) ضد أهلنا في غزة فهي جزء من سياسة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وضد قياداته الوطنية المناضلة المكافحة".

وأضاف "نحن نقول بأن هذه الخطوة وكل الخطوات يجب أن تستمر وتتصاعد في مواجهة الاحتلال (الاسرائيلي) في مختلف أشكاله وهذه الوقفة اليوم هي جزء من هذه المواجهة في مواجهة هذه السياسة الإرهابية التي يمارسها جيش الاحتلال ضد شعبنا إن كان في رام الله أو في غزة أو في الأراضي المحتلة عام 48 أو في القدس".

من جانبه، قال غسان جرار "نحن نقرأ القرار في إطار ممارسات الاحتلال التعسفية والمستمرة والتي لم تتوقف في يوم من الأيام بحق أبناء شعبنا".

وأضاف جرار أن القرار رسالة للسلطة الفلسطينية، وأن فقرار الاحتلال (الاسرائيلي) إبعاد جرار استهتار وضرب بعرض الحائط ورسالة واضحة للسلطة بأن الاحتلال لا يعترف بشبر سيادي للسلطة على الأرض، وأن ذلك صفعة في وجه المفاوضات وفي وجه الخط التفاوضي وفي وجه أوسلو الذي يستهتر بالسلطة وسيادتها.

وجددت النائب خالدة جرار رفضها  تنفيذ قرار الابعاد، قائلة: "أنا هنا موجودة لأخدم أبناء شعبي وأمارس مهماتي وأرفض أن استجيب لمطالب الاحتلال، الاحتلال يستطيع فعل ما يشاء يستطيع أن ياتي ويعتقل ويقتحم ويبعد بالقوة لكن نحن لن نستجيب لقرارته".

وفي الوقت الذي ترتفع فيه وتيرة الاعتقالات والاستدعاءات في رام الله دعت جرار الى عدم الاستجابة لاستدعاءات الاحتلال (الاسرائيلي)، مشيرةً إلى أن "هذه الاعتقالات لن تهزنا، شعبنا سيستمر في نضاله ومقاومته حتى زوال الاحتلال".

بدوره، وصف رئيس أساقفة سبسطية المطران عطاالله حنا أن "قرار سلطات الاحتلال (الاسرائيلي) إبعاد النائب جرار بالقرار التعسفي الذي لا يمكن القبول به بأي شكل من الاشكال".

وأضاف حنا:"الأخت خالدة هي عضو في المجلس التشريعي أي أنها تمثل الشعب الفلسطيني وبالتالي الاعتداء عليها والتطاول عليها هو اعتداء على كل الشعب الفلسطيني وليس على شخص، وبالتالي نحن أتينا هنا ليس فقط لكي نتضامن وإنما لكي نؤكد تبنينا لهذا الموضوع وسنسعى بكل الوسائل المتاحة لطرح هذه القضية في كل مكان لأنه خطير ولا يجوز السكوت عليه".