رام الله/نوى
طالبت نقابة الموظفين في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، بتحويل المنحة القطرية الخاصة بدفع رواتب موظفي الحكومة السابقة إلى حساب الخزينة العامة في السلطة الوطنية.
وأكد محمد صيام، نقيب موظفي غزة في مؤتمر صحفي عقد في مدينة غزة، "أن أي حلول لمشاكل الموظفين تعتمد على التمييز وتتعارض مع مبدأ التزامن لن ترى النور، محملة الرئاسة وحكومة التوافق الوطني مسئولية استمرار الأزمة وأثارها على نحو 50 ألف أسرة".
وأضاف صيام"لن نقبل أن تتنكر الحكومة لحقوق الموظفين العادلة، وهي الاعتراف بشرعيتهم ودمجهم بسلم مالي واحد بشقيهم العسكري والمدني"، مطالباً بتحويل المنحة القطرية إلى حساب الخزينة العامة للسلطة، ورفض صرف الرواتب من خارج الموازنة أو من خلال صناديق.
وشدد على الإضراب الشامل يوم غد الخميس في كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات، وعدم دوام الموظفين واغلاق المؤسسات كخطوة تحذيرية أولى تتبعها خطوات تصعيدية في القطاع، متهماً حكومة الوفاق "بترسيخ الانقسام بصورة غير مبررة وغير جادة في التعامل مع ملف غزة وموظفيها.
وتابع صيام:"لم نسمع من رئيس الحكومة ولا الوزراء إلا وعوداً وتصريحات ضبابية وتنفيسيه واحياناً توتيرية بعضها طالب بتقييم الموظفين أمنيا ووظيفيا وتهديد الأمن الوظيفي لهم، والتمييز لهم وبين موظفي الدولة الآخرين، وهناك تمييز واضح وظلم كبير لموظفي غزة في كل شيء، حتى في تشكيل اللجان وصرف الرواتب، لماذا اللجان تشكل لغزة فقط في حين أن هناك الاف تم توظيفهم في رام الله في ظل الانقسام.
وأشار إلى أن كل الوظائف، التي اعتمدت في غزة جاءت ضمن الاحتياجات الأساسية للوزارات وعبر إجراءات عملية وصحيحة من قبل ديوان الموظفين في القطاع، مبيناً أن النقابة لن تسمح بتصريحات لا رصيد لها على أرض الواقع، مطالباً الجميع بتحمل المسؤولية لحل مشكلة الرواتب ودمجهم في سلم مالي موحد.
وأكد صيام أن الحكومة "لو صرفت سلف كل يوم للموظفين لن نوقف حراكنا، المطلوب الاعتراف بشرعية وقانونية الموظفين وبعدها نفكر بوقف حراكنا ونتفق مع الحكومة على جدولة الرواتب".
إ.ر
