نوى:
أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الحملة العنصرية التي يشنها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ضد السلطة الفلسطينية، بذريعة اختطاف ثلاثة من المستوطنين "وهم جنود في جيش الاحتلال".
ورفضت 'التنفيذية' في بيان صدر بعد اجتماعها اليوم، في مدينة رام الله، برئاسة الرئيس، الاتهامات التي يسوقها نتنياهو، بغرض التستر على التقصير الذي يدينه ويحمله مسؤوليته أقسام واسعة في المجتمع الإسرائيلي، ووصفها بالزائفة.
وحذرت اللجنة التنفيذية من نوايا إسرائيل الواضحة في توسيع نطاق الاستيطان واتخاذ قرارات استيطانية مضافة إلى الخطوات التي قامت بها في القدس وسائر أرجاء الضفة الغربية، تحت ذريعة الخطف للمستوطنين الثلاثة واستمرار عملية المصالحة وسواها من الذرائع.
ودعت الجهات الدولية المعنية، خاصة الإدارة الأميركية إلى القيام بدورها لمنع هذا التدهور الإضافي الذي سيترتب عليه نتائج وإجراءات للدفاع عن الشعب الفلسطيني.
وقررت اللجنة التنفيذية مواصلة جميع الخطوات السياسية ودعم المبادرات الشعبية لمساندة قضية الأسرى، وشكلت لهذا الغرض لجنة خاصة تضم عددا من أعضائها، وممثلين عن الهيئات المعنية بقضية الأسرى، مع استمرار إعطاء الأولوية لهذا الشأن الوطني البارز.
كما دعت إلى مواصلة مسيرة المصالحة الوطنية وإعطاء الأولوية لإنهاء الانقسام على صعيد المؤسسات والوزارات المختلفة، والتحضير لإجراء الانتخابات الشاملة في فترة الأشهر الستة المقبلة، وسائر القضايا التي تولدت عن الانقسام.
ودعت اللجنة التنفيذية جميع الأطراف الفلسطينية إلى الابتعاد عن وضع معوقات إضافية أمام مسيرة المصالحة، مثل طرح ما وصفها البيان بـ"المطالب التعجيزية" لا تحتملها قدرات السلطة الراهنة، عدا عن كونها تخالف بنود اتفاق المصالحة، خاصة اتفاق القاهرة لعام 2011م، دون أن يوضح طبيعة هذه المطالب.
