القاهرة - نوى :
اعلنت مجموعة نتفاضة المرأة في العالم العربي عدم مشاركتها في الوقفة الاحتجاجية التى نظمت اليوم 14يونيو/حزيران 2014 بعنوان “نازلين لرفض كارثة اغتصاب نساء مصر ف الشوارع
واكدت المجموعة في بيان لها على موقعها على الانترنت ان رفضها جاء للاسباب التالية :
أولاً بسبب مشاركة المجلس القومي للمرأة في هذه الوقفة، ومحاولته لمصادرة تنظيمها من الأفراد القائمين عليها بالأساس. إن المجلس القومي للمرأة، والذي من المفترض أن يكون الذراع الوطني المختص بحقوق المرأة في مصر، لطالما تخاذل في مواقفه تجاه دور الدولة المصرية في التصدي لما تتعرض له النساء والفتيات المصريات من عنف جنسي في الشوارع والتظاهرات، وكثيرا ما فصل نفسه كآلية وطنية عن المجتمع المدني، بل وفضل الابتعاد عن مجهودات المؤسسات غير الحكومية والمبادرات الشبابية التي اضطرت لتأدية دور أكبر من دورها في التواصل مع الناس والنساء وتأمين وسائل الحماية والإنقاذ للناجيات من الاعتداءات الجنسية الفردية أو الجماعية، وتقديم الدعم النفسي والجسدي والصحي لهن، بالإضافة إلى تجاهله للعديد من المنظمات والمبادرات في ما يتعلق بالعمل المشترك على مشاريع القوانين والتشريعات الخاصة بالعنف الجنسي ومناقشتها معهم أو إشراكهم فيها.
السبب الثاني بحسب البيان هو طريقة تنسيق هذه الوقفة وعدم وضوح الأسس التي تقوم عليها، وتحديداً بسبب قيام المنظمين بإخطار وزارة الداخلية (من خلال قسم شرطة قصر النيل) بحدوث الوقفة بناء على قانون التظاهر الذي أقره الرئيس السابق عدلي منصور في نوفمبر 2013. نحن نرى هذا القانون باطلاً، وهو الذي تم إقراره دون تصويت في مجلس نواب أو موافقة شعبية، والذي صدر ليقمع حرية التظاهر من أجل حقوق المصريين والمصريات الأساسية، وعلى إثره تم توجيه الاتهام والحكم على مجموعة من خيرة شباب الثورة المصرية هم علاء عبد الفتاح و٢٤ شاباً آخرين بالسجن 15 عاماً لاعتراضهم على شرعية هذا القانون.
وبناء على ذلك وقد طلبت نساءانتفاضة المراه العربية من المجموعة المنظمة إزالة شعار انتفاضة المرأة في العالم العربي من لافتة الحدث، وندعوكم لحضور المؤتمر الصحفي الذي يعقد بمقر نظرة للدراسات النسوية غدا الأحد 15 يونيو/حزيران 2014 الساعة ٥ مساء عن العنف الجنسي في مصر ومواقف الدولة المصرية في التصدي له.
