غزة - نوى / استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم، استمرار إغلاق البنوك وحرمان الموظفين من تلقي رواتبهم، وعبر عن قلقه جراء استخدام أفراد من الشرطة للعنف في التعامل مع المواطنين المدنيين، ما أدى لإصابة صحفيين وسيدة.
ودعا المركز في بيان أصدره اليوم، الحكومة الفلسطينية والقيادة السياسية في حركتي فتح وحماس المعنيتان بشكل مباشر بطي صفحة الانقسام وبحل كافة المشكلات المجتمعية والسياسية المرتبطة بالانقسام بالعمل على وضع حل لهذه المشكلة بما يحمي حقوق الموظفين وعائلاتهم وفي الوقت نفسه يضمن احترام القانون وحماية حقوق بقية أفراد المجتمع.
كما عبر الميزان عن قلقه جراء استخدام أفراد من الشرطة للعنف في التعامل مع المواطنين المدنيين، وشدد على أن وقف انتهاكات حقوق الإنسان والمساس بالحريات العامة والخاصة هو مطلب شعبي يجب أن تسعى حكومة التوافق الجديدة على احترامه وعلى ضمان محاسبة كل من يثبت ارتكابه انتهاكاً لحقوق المواطنين وحرياتهم ولاسيما من قبل الأفراد المكلفين بإنفاذ القانون.
وأوضح بيان المركز أن أفراد من الشرطة اعتدوا على الصحافيين، محمود اللوح ويوسف حماد في معرض تغطيتهم الإعلامية لتجمهر الموظفين أمام البنوك يوم الخميس الماضي، كما اعتدت أفراد من الشرطة النسائية على السيدة هويدا الدريملي لمجرد التقاطها صورة لمشهد تجمهر الموظفين والموظفات أمام فرع البنك الإسلامي الفلسطيني، وأسقطنها أرضاً قبل أن يستولين على حقيبة يدها التي وضعت فيها جهاز هاتفها الخلوي، حيث تم نقل السيدة الدريملي إلى المستشفى، وأفاد الكشف الطبي تعرضها لرضوض وسحجات في أنحاء مختلفة من جسدها.
وشدد بيان الميزان على ضرورة تفعيل الآليات المتفق عليها فوراً للبت في قضية الموظفين مع ضمان حصولهم على رواتبهم وعدم تجويع أسرهم وعائلاتهم لحين الانتهاء من وضع حلول جذرية لهذه المشكلة.
وأكد المركز في بيانه أن إغلاق البنوك إذا ما تواصل سيفضي إلى مزيد من تدهور الأوضاع الاقتصادية الصعبة أصلاً في قطاع غزة لأنه سيؤثر بشكل فعّال على كافة أوجه النشاط الاقتصادي وليس القطاع المصرفي فحسب، كما أنه سيحرم فئات كثيرة من تلقي مداخيلها بما فيها عائلات معوزة تعتمد على مساعدات شهرية من مؤسسات خيرية وغيرها.
وأشار البيان إلى أن وقف عمل البنوك كإجراء احتجاجي هو أمر ينطوي على انتهاك للقانون ويعاقب المجتمع برمته.
وجدد المركز التأكيد على رفضه التمييز بين الموظفين في الحصول على الراتب، مبيناً أن من حق موظفي الحكومة السابقة في قطاع غزة تلقي رواتبهم،
